عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی

دلار ۴۲۰۰ تومانی، تورم کالا‌های اساسی را شدت بخشید و زندگی مردم را سخت‌تر کرد

دکتر قادری معتقد است اگر قرار است ارز ترجیحی در دولت جدید حذف شود باید در مقابل، قشرهای ضعیف جامعه مورد حمایت قرار گیرند و این حمایت‎ها نیز بیشتر جنبه یارانه‎ نقدی داشته باشد.

کد خبر: ۱۰۸۰۰۸۷

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از سیاست‌های جنجال برانگیز دوره هشت ساله ریاست حسن روحانی در هیات دولت، تخصیص ارز ترجیحی با هدف واردات کالا‌های اساسی در راستای کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه بود؛ سیاستی کنترلی که دولت از فروردین ۹۷ دکمه آغاز آن را فشرد، اما ناقص به اجرا درآمد؛ هر چند این سیاست با اولویت تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی و حیاتی باید طراحی می‌شد، تخصیص آن بدون هیچ محدودیتی برای واردات انواع کالا‌ها منجر به ثبت سفارش حدود ۲۰۰ درصدی واردات شد. علیرغم آن که نرخ ارز دستوری و کنترلی بود، تقاضای ارز مدیریت نشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی نوشت: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۹۷، هزینه‌های بسیاری برای کشور داشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه‌های «سنا» و «نیما» نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری در بر داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

روی سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی

زنگ خطر دلار ۴۲۰۰ برای دولت

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالا‌های اساسی و فساد ایجاد شده در این فرآیند، قابل اغماض نیست، در حالی که مصرف همه گروه‌های کالا‌های اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آن‌ها، در سال‎های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالا‌های اساسی روند رو به رشدی دارد. میزان رشد واردات برخی از این کالا‌ها هم تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‎شوند در کنار کاهش واردات آن‎ها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالا‌ها با نرخ ارز ترجیحی دارد.

همچنین صدمه وارده به تولیدکنندگان داخلی کالا‌های اساسی نیز، از دیگر پیامد‌های واردات این کالا‌ها با ارز ترجیحی است. هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالا‌های اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‎کند.

حالا با روی کار آمدن دولت جدید زمزمه‌هایی از حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن دلار به گوش می‎رسد. این موضوع تاکنون موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. موافقانی که معتقدند با حذف این سیاست، دست عده‌ای رانت‎خوار از منابع ملی کوتاه می شود و در مقابل مخالفانی که اعتقاد دارند، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر شدت تورم می افزاید.

پیشنهادهایی به دولت درباره ارز ترجیحی

در این رابطه دکتر جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی معتقد است: ارز ترجیحی در بخش‎ها و حوزه هایی که امکان کنترل کانال توزیع آن توسط دولت وجود ندارد، چیزی جز هدر دادن ارز نیست. عملا بخش بزرگی از بازار، بدون دخالت دولت و به شیوه کاملا آزاد و غیرانحصاری وجود دارد و عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی در این فضا نمی‌تواند اجرایی شود.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به معضلات فراوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور، اظهار داشت: متاسفانه واردکنندگان، کالای وارد شده با ارز ترجیحی را بر مبنای ارز بازار آزاد قیمت‎گذاری می‎کنند و این موضوع رانتی را برای واردکنندگان به وجود آورده است. این ارز فقط باید به کالا‌هایی اختصاص یابد که امکان کنترل شبکه توزیع آن توسط دولت وجود داشته باشد، در غیر این صورت، دولت نمی‎تواند اهداف مربوط به این سیاست را محقق کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه می‎دهد: بنابراین دولت یا نباید این ارز را برای واردات هیچ گونه کالایی اختصاص دهد یا آنکه شبکه کنترل توزیع آن را راه اندازی کرده و از زمانی که کالا از مرز‌های زمینی، هوایی یا دریایی وارد کشور می شود تا مرحله قیمت گذاری و سپس رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی را رصد کرده و اجازه قیمت گذاری با ارز بازار آزاد را ندهد. این موضوع برای بازار‌های غیرانحصاری با تولیدکنندگان متعدد ناممکن است.

وی به رانت و فساد به وجود آمده از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اشاره کرد‎ و ‎گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود است، این ارز نیز به تعداد محدودی تخصیص داده شده است. عده‎ای از این راه ثروت‎های باد آورده و کلانی را یک‎شبه به دست آوردند که نه تنها نتیجه‌ای برای کشور نداشت، بلکه تورم را شدت بخشید و زندگی را برای مردم سخت‎تر کرد.

دکتر قادری معتقد است، اگر قرار است ارز ترجیحی در دولت جدید حذف شود باید در مقابل، قشرهای ضعیف جامعه مورد حمایت قرار گیرند و این حمایت‎ها نیز بیشتر جنبه یارانه‎ نقدی داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به لزوم حمایت از قشرهای مختلف جامعه با یارانه نقدی اظهار داشت: طبیعتا اگر کالایی که تاکنون با ارز ترجیحی وارد می‎شده و به دست مصرف‎کننده می رسیده در سبد مصرفی خانوار‌های کم درآمد قرار دارد، ازین پس یارانه ارزی باید غیرمستقیم و نقدی به این مصرف‌کنندگان پرداخت شود.