نان، مرغ و تعمیر خودرو در صدر شکایات مردمی

در مرداد ماه امسال بیش از ۱۴ هزار شکایت در حوزه کالا و خدمات در کل کشور ثبت شده که بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و از بین انواع کالا مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

کد خبر: ۱۰۷۷۴۶۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۰

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در مرداد ماه امسال ۱۴ هزار و ۶۰ فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده که ۲۴۱۴ مورد گزارش کتبی، ۱۷۷۴ مورد حضوری و ۹۸۷۲ مورد تلفنی بوده است. از مجموع این گزارش‌ها، ۳۹۷۶  مورد متخلف و ۵۶۸۵ مورد غیر متخلف شناخته شده و ۴۴۰۲ فقره دیگر به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است. ارزش ریالی کل پرونده‌ها نیز بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

از این تعداد شکایات ۱۲ هزار و ۵۳۰ فقره مربوط به کالا بوده و ۱۵۳۰ مورد دیگر مربوط به خدمات بوده است. بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف هم مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و از بین انواع کالا مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

در ۳۳۸ فقره شکایت، مصالحه شد

در این میان از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده‌اند، ۳۳۸ فقره در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد.

گفتنی است که شهروندان می‌توانند از طریق مراجعه حضوری، شماره‌گیری ازطریق تلفن ۱۲۴، کتبی، پست،   پورتال سازمان حمایت «WWW.cppo.ir» و اپلیکیشن آپ ۱۲۴.ir  شکایات خود را تنظیم کنند.

طبق قانون نظام صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب،  احتکار،  عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.