ضرورت بازطراحی نظام بازرگانی

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: مردم از گرانی گلایه می‌کنند و مسئولان از مبارزه با آن می‌گویند. در نهایت آنچه پیداست نه فقط تورم افسارگسیخته که هر روز بخشی از سفره معیشت را می‌بلعد، بلکه تشتت و یکسان نبودن قیمت کالاهاست.

کد خبر: ۱۰۷۷۳۶۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲

روزنامه ایران دوشنبه ۲۹ شهریور زیرو بم نظام توزیع را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد و آورد: سر نخ را که بگیری، می‌رسد به واسطه‌های غیرضرور و دلالانی که هزینه دسترسی مصرف کننده به کالا را افزایش می‌دهند. فارغ از مسأله تحریم و ارز که به عنوان برجسته‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها در ذهن مردم نقش بسته، واکاوی دقیق این موضوع ما را به سویه‌هایی هدایت می‌کند که مغفول مانده، کمتر کسی از ابهامات و بلاتکلیفی‌های زنجیره توزیع می‌گوید.

کمتر کسی تنظیم بازار را از نظام توزیع تمیز می‌دهد و کمتر کسی ناکارآمدی نظام توزیع و ضرورت تحول در این حوزه را بررسی می‌کند اما اغلب افراد تحریم و شوک‌های بیرونی را عاملی برای سرکوب و کنترل قیمت‌ها می‌دانند. در حالی که اگر سیاستمداران تمرکزشان را میان حوزه تولید و توزیع عادلانه توزیع کنند یک گام مهم برداشته شده است. از برآیند گفت‌وگوها چنان برمی‌آید که ما نیازمند بازطراحی شفاف نظام توزیع هستیم. در ادامه تبیین کارشناسان امر را می‌خوانید که با «ایران» در میان گذاشتند.

نظام توزیع سنتی عمل می‌کند
محمد صادق مفتح معاون بازرگانی وزارت صمت: نظام توزیعی که الان در کشور وجود دارد متعلق به ۵۰ سال پیش است که ما هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با تغییرات محیطی در تولید و در بحث نظام بازرگانی خود آن را متحول کنیم. به عنوان مثال ما هنوز صنف بنکدار داریم.  صنفی که در اصل میان عمده فروش و خرده فروش قرار دارد. با امکانات و نظام پخشی که الان در دنیا وجود دارد یعنی الان امکاناتی وجود دارد که ۵۰ سال پیش وجود نداشت نظام بنکداری باید خود را به شرکت‌های پخش تغییر دهد. ما به یک اصلاح ساختاری نظام بازرگانی کشور نیاز داریم. باید با یک اصلاح واقعی و براساس اقدامات مطالعاتی به نقطه مطلوبی که مشخص کرده‌ایم، برسیم.

نقشه راه در این میان بسیار مهم است که ما را به وضع مطلوب برساند و وضع مطلوب آن نقطه‌ای است که ما آن را از قبل مشخص کرده‌ایم. مشکل کار آنجاست که بخش اعظم نظام توزیع ما سنتی است. اقدام مهمی که باید انجام دهیم این است که خود را با شرایط جدید نظام توزیع وفق دهیم. نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعم از هر شکلی از آن در نظام توزیع کشور نقش بسیار پایینی دارد در حالی که نقش و درصد آن باید خیلی بیشتر باشد. نظام پخش باید به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی نقش داشته باشد. همه اینها به تعیین اهداف واقعی برمی‌گردد و درکنار آن نقشه راهی از حرکت و وضع موجود هم باید وجود داشته باشد و به کمک کار مطالعاتی و به صورت اصولی و گام به گام انجام شود.

البته کارهای مطالعاتی زیادی هم در خارج از ایران در این زمینه انجام شده است. مؤسسه مطالعاتی بازرگانی تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام داده و روش‌های الگو را مشخص کرده‌اند. بنابراین مرحله نخست تصمیم تعیــــــــین نقطه ایده آل و آن هدفی است که باید به آن برسیم. حالا مرحله بعد رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است که برای رسیدن به این امر مهم مسأله زمان‌بندی منطقی مطرح است و همچنین اهداف میانی هم باید در این زمینه تعریف شوند و در نهایت تبدیل به یک نقشه راه قابل استفاده شود و این هم در قالب برخی کاربردها در دست اجراست.

البته تمام این مراحل مطالعاتی با تشکل‌های صنفی این کار انجام می‌شود. بخش مهمی از این کار تجربه‌ای است که صاحبان و فعالان بخش بازرگانی اعم از تجار و دیگر صنوف در قالب اتاق‌ها به صورت عملیاتی انجام می‌دهند.

شفافیت بانکی واسطه ها
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: هیچ برنامه‌ریزی برای نظام توزیع در کشور وجود ندارد. واقعیتی که وجود دارد این است که فکر می‌کنیم باید قیمت مزرعه یا کارخانه با قیمت مصرف کننده یکی باشد. عملاً چنین موضوعی نمی‌تواند وجود داشته باشد چون عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها در همه جای دنیا وجود دارند اما نظم و انضباط نسبت به این مسأله با زور و پلیس و تعزیرات شکل نمی‌گیرد و باید روابط اقتصادی در کشور ما به طور کامل شفاف باشد که اگر شفاف بود همه این مسائل و نه تنها این مسائل بلکه سایر مسائلی که در کشور وجود دارد، حل می‌شد.

زمانی که هر فعال اقتصادی یک شناسه اقتصادی داشته باشد و شیوه فعالیت او و حساب‌های بانکی شخصی و کاری فعالان اقتصادی شفاف، قابل نظارت و قابل تفکیک باشد می‌توان امیدوار بود که اکثر مشکلات و فساد اقتصادی موجود در کشور حل شود و راه‌حل آن شفافیت است.

البته شفافیت باید هم از بالا به پایین شکل بگیرد و هم از پایین به بالا. هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده است و ما هر روز می‌بینیم که در مورد یک مسأله‌ای صحبت می‌کنیم که چرا نظام بانکی این‌گونه است و چرا رشوه‌خواری در مملکت وجود دارد و اینکه در سطح خرده‌فروشی چندین دست مبادله کالا انجام می‌شود. تمام این مشکلات برای این است که شفافیت وجود ندارد و تمام این فعل و انفعالات که مالی است توسط سیستم بانکی شکل می‌گیرد. پس تا زمانی که سیستم بانکی شفاف نداشته باشیم و تراکنش‌های مالی افراد قابل رصد نباشد، نمی‌توانیم مشکلات حوزه‌ها را کشف و حل کنیم.

هر راهکاری در ارتباط با پاسخ به این سؤال ایجاد کنیم آن راهکار می‌تواند خودش یک مانع باشد و یا باعث تشدید فساد شود یعنی هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه ما بتوانیم تراکنش‌های مالی افراد را رصد کنیم. اگر من به عنوان یک فرد معمولی گردش چندهزار میلیاردی در حساب دارم باید شفاف باشد که آیا ارث است یا نه و در سازمان حقوق مالیاتی مشخص شود که این مالیات بر ارث آن پرداخت شده است. اگر ملکی خریداری می‌شود باید مشخص شود که این ملک چه زمانی خریداری شده است و در سامانه ثبت اسناد موجود است و اگر اینها با همدیگر درگیر شوند تمام تراکنش‌های مالی باید شناسنامه دار شوند. اگر این کار را نکنیم نظام توزیع همینی هست که می‌بینید.

چون در ارتباط با این مشکل فقط واسطه گری نیست چرا که خود واسطه گری ماهیتاً عمل بدی نیست، بلکه واسطه‌گری غیرمولد است که مشکل‌ساز می‌شود. چون خود واسطه‌گری لازم است و محصولی که از مزرعه به دست مصرف‌کننده می‌رسد، هزینه‌های زیادی از جمله حمل و نقل و بسته بندی و.... دارد، پس منطقی نیست قیمت مزرعه و قیمت سوپرمارکت یکی باشند. سخن نهایی آنکه باید مسیر فعالیت واسطه‌ها شفاف باشد و مشخص شود که میانگین سود هر قسمت چقدر است. پس آنچه مشکل‌زا است فعالیت‌های واسطه گری غیرمولد است که موجب فساد و اخلال می‌شود و همه اینها چاره‌ای ندارد جز شفافیت بانکی.