تشریح جزئیات مصوبه خودرویی امروز مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نوع خودروهای مجاز به واردات و کشور تولیدکننده - البته جز سیاست‌های کلی ما در قبال کالاهای آمریکایی - مشخص نشده برای خودروهای خارجی عمومیت دارد و دست واردکننده باز است. در مصوبه جدید مجلس برخلاف مصوبه قبلی که خودروهای هیبریدی و برقی مجاز به واردات بود، خودروهای بنزینی، گازی و دوگانه‌سوز را هم شامل می‌شود.

کد خبر: ۱۰۷۶۴۰۸

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۳

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت‌الله فیروزی درباره جزئیات طرح تصویب‌شده مجلس در حوزه خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو که اصلاحیه‌ای بر طرح مجلس دهم بود با رای بسیار خوبی و با 179 رای موافق تصویب شد، امیدواریم شورای نگهبان هم تایید کند تا گشایشی در حوزه تنظیم‌گری در بازار خودرو انجام شود. طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قبل مصوب شده بود اما ماده چهار این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. طبق این ماده اجازه داده شده بود به منظور کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط زیست، خودروهای برقی و هیبریدی به مدت 5 سال وارد کشور شود و در این مدت هم زیرساخت‌های تولید این خودروها در کشور فراهم شود. ایراد شورای نگهبان این بود که این مصوبه مغایر با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است. در نهایت این طرح به مجلس برگشت و کمیسیون صنایع و معادن اصلاحاتی انجام داد که امروز به تصویب مجلس رسید.

وی در اینباره تشریح کرد: طبق اصلاحات انجام شده، به هر شخص حقیقی و حقوقی (محدودیتی برای اینکه نهاد یا فرد باشد یا ایرانی یا خارجی باشد وجود ندارد) که بتواند خودروهای ساخت داخل یا قطعات ساخته شده صنعت خودروی داخلی را صادر کند می‌تواند به اندازه ارزش صادرات خود، خودروی خارجی وارد کند. همچنین هر شخص حقیقی و حقوقی که ارز در خارج از کشور داشته و تعهد ارزی به داخل کشور نداشته باشد و متعهد بازگشت آن به دولت نباشد هم می‌تواند خودرو وارد کند.

فیروزی افزود: نوع خودروهای مجاز به واردات و کشور تولیدکننده -البته به جز سیاست‌های کلی ما در قبال کالاهای آمریکایی- مشخص نشده برای خودروهای خارجی عمومیت دارد و دست واردکننده باز است. در مصوبه جدید مجلس برخلاف مصوبه قبلی که اشاره کرده بود که خودروهای هیبریدی و برقی باید وارد شوند، خودروهای بنزینی، گازی و دوگانه‌سوز را هم شامل می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این خودروها باید برچسب انرژی B و بالاتر داشته باشد، یعنی کم‌مصرف باشد و هم‌چنین برچسب ایمنی سه ستاره و بالاتر داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: واردات این خودروها نباید تعهد ارزی برای کشور داشته باشد، همچنین اگر کالاهایی که توسط شخص حقیقی و حقوقی بابت واردات این خودروها صادر شده، مجددا وارد کشور کنند، به مثابه قاچاق محسوب شده و مجازات دارد.

وی ادامه داد: کسانی که واردات خودرو انجام می‌دهند باید نمایندگی خدمات پس از فروش آن خودرو را در کشور داشته باشند اما الزام ندارند که حتما مجوزی از شرکت‌ تولیدکننده بگیرند که علت این موضوع شرایط‌ تحریم‌ها است که احتمالا باعث شود شرکت‌های تولیدکننده نمایندگی رسمی برای ایران ندهند. اما واردکننده متعهد است در کشور نمایندگی و خدمات پس از فروش داشته باشد.

فیروزی در پاسخ به سوالی در مورد امکان تاسیس نمایندگی بدون اجازه شرکت تولیدکننده گفت: این نمایندگی عنوان اطلاق عام است، بیشتر بحث این است که شخص یا شرکت واردکننده یک نمایندگی اینجا تاسیس کند، بیشتر منظور شکل کار است نه اینکه معنای مطلق حقوقی مدنظر باشد. در واقع منظور ظرفیت‌های خدمات پس از فروش است.

وی همچنین توضیح داد: کالاهایی که می‌توان در برابر صادرات آنها واردات خودرو داشت، کالاهای مرتبط با خودرو هستند. اگر تنها به قطعات اشاره شود ممکن است بعدا تفسیر شود که تنها منظور قطعات کاربردی و نیرومحرکه باشد اما وقتی گفته می‌شود کالاهای مرتبط بدنه خودرو را هم مشمول می‌شود. این موارد منظور شده تا بعدا تفسیر دیگری نشود. در قبال صادرات کالاهای غیرمرتبط نمی‌توان خودرو وارد کرد.برای مثال اگر کسی خشکبار صادر می‌کند مسلما تعهد ارزی دارد و باید آن را به کشور بازگرداند و نمی‌تواند در ازای ان خودرو وارد کند.

فیروزی خاطرنشان ساخت: در مورد ارزهایی که در داخل کشور دست اشخاص است، در شرایط فعلی که شرایط ارزی کشور مناسب نیست، فرض این است که این ارزها، ارز داخلی کشور هستند. ممکن است کسی در منزل 100 هزار دلار داشته باشد اما برای سفر هم بیش از 5 هزار دلار اجازه خروج داده نمی‌شود. بحث این نیست که آن ارز برای فرد است یا خیر، بلکه ارز دارایی کشور است و نباید خارج شود چراکه سیستم عرضه و تقاضا و اقتصاد داخلی به هم می‌خورد. بنابراین در قبال این ارز اجازه واردات خودرو داده نمی‌شود.

طبق این مصوبه سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.