بررسی مشکلات معیشتی کارگران در شورای عالی کار

تغییر ساختار شورای عالی کار در دولت جدید اتفاق بیفتد تا حق رأی افراد در شورا مساوی باشد و کسانی در شورا حضور پیدا کنند که به مسایل مربوط به حوزه کارگری واقف و آشنا باشند.

کد خبر: ۱۰۷۶۲۲۵

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۲

به گزارش تابناک، رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اصلاح ترکیب و ساختار شورای عالی کار را خواستار شد و بر ضرورت تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار برای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران تاکید کرد.

محمدرضا تاجیک در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از درخواست های نمایندگان کارگری این است که هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود و مسائل مربوط به حوزه کار و مشکلات کارگری مطرح و حل و فصل شود.

وی ادامه داد: در دولت قبل این اتفاق نیفتاد و این مساله را بارها رسانه‌ای کردیم. شاید بتوان گفت که در سال بیش از سه تا چهار جلسه شورا نداشتیم و برای تعیین دستمزد هم همیشه به آخر سال موکول می شد در حالی که این مساله به تعیین دستمزد شایسته برای کارگران کمک نکرده است.

تاجیک افزود:درخواست ما این است که جلسه شورای عالی کار در خصوص بررسی راهکارهای کمک به کارگران و بهبود وضعیت معیشت آنها شکل بگیرد تا بتوانیم گره ای از مشکلات کارگران باز کنیم.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اظهار کرد: اگرچه تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگران تشکیل شده ولی به صورت غیررسمی و جهت آشنایی بوده که امیدواریم جلسات رسمی و تخصصی شورا در آینده نزدیک برگزار شود.

وی در ادامه اصلاح ساختار شورای عالی کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بحث ترکیب شورا، در قانون به صراحت گفته شده که اعضای شورا شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگری و دو نفر از افراد بصیر و مطلع به مسایل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار هستند که طبق عرف، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت در جلسات شورا حضور دارند.

تاجیک خاطرنشان کرد: با حضور وزرا در شورا مخالف نیستیم منتها شورای عالی کار اعلام نکرده که باید سه نماینده از دولت انتخاب شوند. هم اکنون سه تشکل رسمی کارگری داریم که به جای انتخاب سه نماینده از یک تشکل، می توان از هر تشکل یک نفر به عنوان نماینده حضور پیدا کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: تغییر ساختار شورای عالی کار در دولت جدید اتفاق بیفتد تا حق رأی افراد در شورا مساوی باشد و کسانی در شورا حضور پیدا کنند که به مسایل مربوط به حوزه کارگری واقف و آشنا باشند.