در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح شد؛

چوب حراج به منابع ارزی با سیاست دلار ۴۲۰۰؛ دولت سیزدهم باید ارز را تک نرخی کند

یک نماینده مجلس گفت: کنترل و اداره کردن مسیر توزیع کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ بسیار سخت و غیرممکن است. ارائه یارانه ارزی در سر زنجیره و به واردکننده کار بسیار اشتباهی است و دولت سیزدهم باید ارز را تک نرخی کند و قشر کم درآمد و ضعیف جامعه بتوانند از یارانه‌ی بهتری برخوردار شوند.

کد خبر: ۱۰۷۵۲۰۱

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگرچه اکثر کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران در حوزه سیاست ارز ترجیحی، فراوان از  آسیب‌های مخرب وارده بر تولید و اقتصاد کشور و کوچک شدن سفره مردم در اثر این سیاست صحبت کرده‌اند، اما دولت دوازدهم همچنان با بی‌تدبیری بر تداوم این سیاست در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اصرار ورزید، بنابراین باید دید مجلس و دولت سیزدهم بعد از پایان ۶ ماه اول سال چه راهکاری برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر و جبران زیان‌های وارده خواهد اندیشید.

در همین راستا با لطف الله سیاه کلی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم تا بیشتر از ابعاد مخرب این سیاست و راهکار‌های احتمالی جایگزین مطلع شویم.

لطف الله سیاه کلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با هدف دولت از پیاده سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: دولت سعی بر این داشت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نهاده‌های دامی، کشاورزی، دارو و اقلام ضروری اختصاص دهد تا در شرایطی که اقتصاد وارد یک فاز تورمی شده است، بتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند. اما متاسفانه این اتفاق با سیاست ارز ارزان به واردات کالا به وقوع نپیوست.

وی در خصوص شکست این طرح بیان کرد: علت شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت و ارز‌های چندنرخی در بازار است که موجب می‌شود افراد سوداگر یا دلال از محل مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد یا ارز نیمایی، سود سرشاری ببرند. کنترل و اداره کردن مسیر توزیع ارز و کالا نیز بسیار سخت و غیرممکن است. در نتیجه دولت به آن اهداف عالیه خود که حمایت از مصرف کننده و جبران قدرت خرید مردم بود نرسید وعملاً هیچ سودی برای مردم نداشته است.

سیاه کلی راجع به رانت و فساد ایجاد شده در این طرح توضیح داد: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به افراد خاص و ویژه‌ای اختصاص داد و باعث شکل گیری رانت و فساد شد. منابع ارزی ما نیز محدود است و همین کمبود سبب شد که کشور در طی سه سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی مصداق چوب حراج به منابع ارزی کشورمان است. برای مثال تولیدکنندگان، نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستشان نمی‌رسد و نهاده را با نرخ آزاد می‌خرند که این نشان از چرخه ناقص اجرا و نظارت است و شائبه‌ی زیادی در نحوه هزینه کرد و مصرف وجود دارد.

وی با بیان راهکار جایگزین برای این سیاست افزود: در این زمینه باید برنامه‌ای اتخاذ شود و دولت سیاست جایگزینی برای طرح ۴۲۰۰ تومانی ارائه دهد به گونه‌ای که مردم از این طرح بهره‌مند شوند. کالا‌های اساسی و ضروری باید ارزان به دست مردم برسد، اما در زمان حاضر این ارز به شکل موثری در زندگی مردم حضور ندارد. ارائه یارانه ارزی در سر زنجیره و به واردکننده کار بسیار اشتباهی است و دولت سیزدهم باید ارز را تک نرخی کند و قشر کم درآمد و ضعیف جامعه بتوانند از یارانه‌ی بهتری برخوردار شوند.

رییس جمهوری ارز با نرخ ترجیحی را تعیین تکلیف کند

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور خود گفت: از رییس جمهوری تقاضا داریم برای درمان بیماری‌های اقتصاد، ارز  با نرخ ترجیحی را تعیین تکلیف کرده که جز فساد و رانت در کشور ثمره‌ای نداشته است.

پیش‌تر نیز این نماینده مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی در مورد اثرگذاری این طرح گفت: با وجود این که ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی تعلق گرفت؛ اما آمار‌های اقتصادی به خوبی نشان دهنده این موضوع هستند که ثبات قیمت در بازار اتفاق نیفتاده بلکه این طرح موجب شکل‌گیری رانت و فساد کلان شده است و عملا بخش بزرگی از اندوخته ارزی کشور به هدر رفته است.

در کنار این موضوع، تولید نیز به دلیل واردات کالا با ارز ترجیحی برای کنترل بازار، ضربه بسیار بدی خورد و عملا تولیدکنندگان کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، توانایی رقابت با واردکنندگان را نداشتند و این ارز به تولید کشور نیز رحم نکرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مقدار قابل توجهی ارز ترجیحی به کالا‌هایی تخصصی داده شد که در اصل نباید به آن کالا‌ها ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت و یا با ارز ترجیحی کالا‌هایی خریداری شد که به کشور وارد نشده و بجای آن کالا، کالا‌های دیگری را وارد کردند. حتی همین کالا‌هایی که به کشور وارد شده‌اند نیز به دلیل قاچاق معکوس به کشور‌های همسایه، عملا باعث مشکلات فراوانی نظیر کمبود این کالا‌ها در بازار شده‌اند. باید دولت سیزدهم این سیاست ارزی غلط را تغییر دهد.

مرحبا با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه هم اصرار به برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، گفت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه هم اصرار به برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت. با این وجود مجلس تلاش بسیاری کرد که این سیاست اشتباه ارزی را متوقف کند، ولی با توجه به عدم همراهی دولت و وابستگی که در برخی از اقلام به ارز ترجیحی ایجاد شده است قطع یک باره این طرح ممکن نبود؛ بنابراین با وجود جمع‌بندی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت قبل این ارز را پابرجا نگه داشت؛ لذا در حال حاضر بهترین تصمیم، این است که به صورت تدریجی و پلکانی، اقتصاد را از شر این ارز ترجیحی که صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد کرده را رهایی بخشیم تا هم تولید در کشور رونق بگیرد هم منابع ارزی کشور به هدر نرود و هم از طریق منابع حاصل از تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز تک نرخی، با روش‌های مختلف از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنیم.