آشنایی با مراحل شکایت علیه کارفرما در اداره کار

بعضی از کارگران نسبت به چگونگی شکایت از کارفرما، برای رسیدن به حقوق قانونی خود آگاهی ندارند و به همین دلیل، از احقاق حق خود صرف‎نظر می‎کنند. بسیاری از کارگرانی که دچار مشکل و اختلافی در محل کارشان می‎شوند، به دلایلی مثل عدم پرداخت حقوق ماهیانه و دیرکرد آن، عدم پرداخت پاداش، رد نکردن بیمه و… قصد شکایت از کارفرما را دارند تا بتوانند حقوق ازدست‎رفته خود را بازپس‎گیرند.

کد خبر: ۱۰۷۴۵۷۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ این موضوع در حالی است که بسیاری از کارگران به چگونگی شکایت از کارفرما واقف نیستند و به همین دلیل، از احقاق حقوق خود صرف‎نظر می‎کنند. نخستین اقدام برای شکایت از کارفرما در اداره کار، تنظیم دادخواست و ثبت آن است.

این کار در سال‎های پیش، دستی انجام می‎شد؛ یعنی کارگران به ادارات کار و مراجع صالح مراجعه می‎کردند و با راهنمایی آنان دادخواستی برای شکایت می‎نوشتند؛ اما امروزه و با گره‎خوردن تمامی امور به فناوری‎های جدید، تنظیم دادخواست نیز از طریق سامانه‎های هوشمندی مثل سامانه اداره کار انجام می‎شود.

البته هنوز هم برای دریافت راهنمایی‎هایی در این زمینه می‎توانید به اداره کار مراجعه کرده و از کارمندان آنان کمک بگیرید. نکته کلیدی که احتمال پیروزی شما را در پرونده‎ای مانند پرونده شکایت از کارفرما بالا می‎برد، وجود مستندات و مدارک معتبری است که با استناد به آن‌ها نوعی برگ برنده رو کرده‎اید.

مدارکی از جمله قرارداد کار که سندی محکمه‎پسند برای اثبات وجود رابطه میان کارگر و کارفرماست. این مدارک را نیز حتما باید ضمیمه دادخواست خود کرده و در سامانه اداره کار ثبت کنید. برای ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی، ابتدا باید در سامانه اداره کار ثبت نام کنید؛ سپس در فرم الکترونیکی مخصوصی مشخصات فردی خود و نام و آدرس کارفرما را وارد کرده، درخواست خود را نوشته و به همراه مدارک و مستندات اسکن‎شده، پیوست دادخواست کنید.

بازه زمانی قانونی طرح شکایت علیه کارفرما

قانونگذار برای قانونی‏تر شدن قضایا و رسیدگی سهل‎تر به آنها، مدت زمان خاصی را برای انواع مختلف شکایات کارگر از کارفرما تعیین کرده که خارج از آن زمان، به شکایات وارده رسیدگی نمی‎شود. مثلا اگر از کارفرمای خود به دلیل اخراج غیرقانونی و خارج از قرارداد شکایتی دارید، باید ظرف مدت یک ماه پس از اخراج، آن را در مراجع صالح طی دادخواستی مطرح کند. اگر مدت زمان یک ماهه تعیین‎شده گذشت و بعد از آن کارگر شکایت کرد، به دادخواست او رسیدگی نخواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی‎کننده به شکایت علیه کارفرما

شعبه رسیدگی‎کننده به دادخواست هر کارگر، معمولا شعبه اداره کاری است که در محل کار کارگر قرار دارد. مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار در کنار اشاره به یکی از حقوق مسلم کارگر مبنی بر شکایت از کارفرما، به مراحل شکایت کارگر نیز اشاره کرده است.

مراحل ثبت دادخواست

بهتر است برای ثبت دادخواست بر اساس مراحل زیر پیش بروید؛

ابتدا باید به دنبال شعبه بیمه‎گذار خود بگردید تا از طریق آن بتوانید شعبه اداره کار و امور اجتماعی محل کار خود را پیدا کنید. سپس باید نامه‎ای از اداره کار گرفته تا به کارگزاری بیمه خود تحویل دهید. این‎گونه است که تمامی سوابق بیمه‎تان را دریافت می‎کنید و به تبع آن، ارتباطات کاری شما با کارفرما اثبات می‎شود.

در مرحله بعد باید فرم دادخواستی از اداره کار تقاضا کرده و درخواست خود را به طور مختصر، اما مفید در آن بنویسید. این فرم بیشتر در سامانه‎های مخصوص و الکترونیکی تکمیل و ثبت می‎شود.
نکته‎ای که باید به آن توجه کنید، این است که چندین درخواست را یک‎جا و در یک دادخواست عنوان نکنید، بلکه یک درخواست واحد مثل پرداخت حقوق یا رد کردن بیمه را در دادخواستتان ذکر کنید.

بعد از ثبت درخواست، اداره کار بر اساس روند قانونی، نامه سازشی صادر می‎کند که طی آن کارگر و کارفرما باید در جلسه سازشی که معمولاً دو هفته بعد از اطلاع طرفین، برگزار می‎شود، شرکت کنند. اگر سازش و مصالحه‎ای میان کارگر و کارفرما در این جلسات ایجاد نشد، پرونده مذکور در ابتدا به هیأت تشخیص ارجاع داده می‎شود. این جلسه دو هفته پس از جلسه سازش نافرجام برگزار خواهد شد.

در این جلسه که با حضور سه عضو که یکی از آنان نماینده کارگر، دیگری نماینده دولت و نفر سوم نماینده کارفرما هستند، تشکیل شده و به رسمیت شناخته و حکم اولیه صادر می‎شود. اگر هر یک از طرفین به حکم صادره اعتراضی داشته باشند، پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع می‎شود.

رسیدگی به پرونده در هیأت حل اختلاف، آخرین مرحله دادرسی است که در آن طرفین دعوا باید در جلسه حضور یافته و ادله و مدارکی مبنی بر بی‎گناهی خود ارائه دهند، چون این هیأت به منزله دادگاه تجدیدنظر است؛ بنابراین، رأیی که در آن صادر می‎شود، نهایی، قطعی و لازم‎الاجرا خواهد بود.

مدارک اثبات‎کننده رابطه کارگر و کارفرما

همان‎گونه که اشاره شد، برای شکایت از کارفرما در مراجع صلاحیت‏دار، نیاز به وجود مدارکی مستند و مستدل است تا به‎ گونه‎ای رابطه میان کارگر و کارفرما را اثبات کند و جای هیچ‎گونه انکاری نماند؛ مدارکی مستدل و معتبر مثل قرارداد کار منعقدشده میان کارگر و کارفرما، فیش‎های واریزی که نشانه رابطه کارگر و کارفرماست و سوابق بیمه کارگر از جمله موارک مورد نیاز است که رابطه میان کارگر و کارفرما را اثبات می‏کند.

نخستین مدرک معتبر، قرارداد کار میان کارگر و کافرماست که در آن کم و کیف کار و حقوق و مزایای کارگر دقیق قید شده است. برخی از کارفرمایان برای شانه خالی کردن از وظایف‎شان، ادعای جعلی بودن چنین قرارداد‌هایی را می‎کنند که معمولا در روند دادرسی توجه خاصی به این ادعا نمی‎شود، مگر آن که ادامه رسیدگی به شکایت وارده، منوط بر صحت قرارداد میان آن دو باشد که در این صورت تا اتمام کارشناسی و ارائه نظر کارشناسان مبنی بر معتبر یا جعلی بودن قرارداد، دادرسی متوقف می‎شود و به تعویق خواهد افتاد.

دومین مدرک، واریزی‎هایی است که کارفرما بر اساس قرارداد به حساب کارگر ریخته است که می‎تواند در قالب چک، فیش‎های واریزی صادره از بانک و ... باشند.

سومین مدرکی که می‎توان در این مورد به آن استناد کرد، حق بیمه‎ای است که کارفرما بنا بر وظیفه‎ای که قانون به او محول کرده است، باید برای کارگر، شخصا رد کند. این سند می‎تواند نقش مهمی در احقاق حق کارگر داشته باشد، زیرا از یک جهت اگر کارفرما بیمه‏ای برای کارگر رد نکرده باشد، محکوم به پرداخت بیمه و خسارت عدم پرداخت آن می‎شود. از جهتی دیگر، اگر کارفرما بیمه رد کرده باشد، رابطه کارگر و کارفرمایی میان آنان اثبات شده و ادعای کارفرما مبنی بر جعلی بودن قرارداد، رد خواهد شد.

در برخی از مواقع، کارگران به دلیل عدم اطلاع از راه‏‎های شکایت از کارفرما، از حقوق خود گذشته و به کمتر از آن قانع می‏شوند.

همانطور که گفته شد، معمولا اداره کار، نامه سازشی صادر می‏کند که کارگر و کارفرما باید در جلسه‎ای شرکت کرده و ترجیحا با یکدیگر صلح کنند.

به کارگران توصیه می‎شود که بهتر است در این جلسه با کارفرما مصالحه کنند، زیرا این‎گونه راحت‎تر به هدف خود دست می‎یابند. در غیر این صورت، پرونده ابتدا به هیأت تشخیص و در نهایت و در صورت تجدید نظر، به هیأت حل اختلاف فرستاده می‎شود.
این رأی نهایی و غیرقابل تغییر است؛ مگر به حکم دیوان عدالت اداری در صورت شکایت در آن مرجع.