تاکید دادستان کل کشور بر کفایت برگ سبز خودرو / مخالفان هم می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست

روز گذشته تصویر نامه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور منتشر شد که در آن با استناد به رای پرحاشیه ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگ سبز خودرو، سند مالکیت دانسته شده و چنین آمده بود:«نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خورد مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.»

کد خبر: ۱۰۷۴۵۷۳

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۲

در پی انتشار تصویر بخشنامه دادستان کل کشور درباره الزامی نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، واکنش‌های متعددی به این نامه صورت گرفت.

به گزارش «تابناک» روز گذشته تصویر نامه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور منتشر شد که در آن با استناد به رای پرحاشیه ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگ سبز خودرو، سند مالکیت دانسته شده و چنین آمده بود:«نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خورد مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.»

این بخشنامه چندی پس از درخواست نصرالله پژمانفر،‌ نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صادر شد که در آن از دادستان کل کشور از او خواسته بود با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادستان ها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری نماید.

او پس از انتشار این بخشنامه در حساب توییتری خود نوشت:پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون ⁧‫اصل نود‬⁩ که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، ⁧‫برگ سبز‬⁩ را بعنوان سند مالکیت خودرو اعلام کردند. از امروز هزینه‌های نقل و انتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرد.

بخشنامه الزامی نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی درحالی صادر می‌شود که پس از انتشار رای ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،‌از جمله ذبیح‌الله خداییان رئیس این سازمان و سخنگوی حال حاضر قوه قضاییه، رای را منصرف از موضوع ثبت خودرو دانسته بودند.

او در گفت‌وگویی با ایسنا بیان داشته بود:رئیس وقت قوه‌قضائیه طی بخشنامه‌ای در سال ۹۵ ابلاغ کرد و برای ما لازم‌الاتباع است، اعلام کرد برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود چون در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم می‌شود. برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود.

به نوشته «اختبار» محمد مصدق، رئیس وقت دیوان عدالت اداری و معاون اول حال حاضر قوه قضاییه نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره رای ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقل و انتقال خودرو گفته بود:آن چیزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نه باید بگویم رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است.

واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

با این وجود، نظریه‌ای که او وعده‌اش را داده بود منتشر نشد و نهایتاً دادستان کل کشور برای خاتمه دادن به این موضوع وارد عمل شد.

ساعاتی پس از انتشار تصویر بخشنامه، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که اعلام کرده که علیرغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد.

کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس نیز با صدور اصلاعیه‌ای این بخشنامه را مغایر با قانون دانست.

در بخشی از اطلاعیه این کانون آمده است:ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صراحتاً دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع نقل و انتقال رسمی خودرو تعیین کرده است. نص صریح ماده مزبور که مقرر داشته « … دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ….» دلالت بر شناخت و تاکید و تایید قانونگذار بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال خودرو دارد. مرجع تفسیر قوانین نیز قوه مقننه می باشد و اشخاص یا مراجع دیگر نمی توانند تفسیر خود از قانون را به اجرا بگذارند.

اصولا دادستان کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد نه تفسیر قوانین، لذا دادستان محترم کل کشور صلاحیت ورود به موضوع مطروحه را نداشته و صدور بخشنامه با این موضوع خارج از صلاحیت قانونی وی می باشد.

به نظر می رسد دادستان محترم کل کشور قصد تاکید بر لزوم اجرا و تبعیت دفاتر اسناد رسمی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته لکن متن بخشنامه ای که برای ایشان آماده کرده اند فراتر از این امر بوده و متضمن موارد دیگری خارج از حیطه صلاحیت دادستان محترم می باشد. علاوه بر اینکه رأی هیأت عمومی دیوان فقط برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوطه لازم الاتباع است، استنباط از رأی باید فقط در حدود مفاد آن باشد.

با اینحال شب گذشته دادستان کل کشور در گفت‌وگویی تلفنی با خبر سیما در واکنش به اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت:شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست. قانون به نحوی است که کانون سردفتران به نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری. اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

تبعیت از رأی هیئت عمومی برای همه لازم است و مسلماً وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند، مراجع قضائی هم باید از رأی هیئت عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیئت عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.