نباید در دولت سیزدهم شاهد وقوع فساد باشیم

وزیر دادگستری با اشاره به برنامه‌های پیش رو برای شفاف سازی در بخش‌های مختلف گفت: نباید در دولت سیزدهم شاهد وقوع فساد باشیم.

کد خبر: ۱۰۷۳۵۸۴

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با ادای احترام به شهید رجایی و باهنر و روح امام راحل عنوان کرد: شهید رجایی در زمانی که جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود میگفت در جهنم جایی است که مساوی با گناه ۳۶ میلیون نفر و آنجا جای من است زیرا هر تصمیمی که ما می‌گیریم در زندگی این ۳۶ میلیون نفر اثرگذار است. دولتی‌ها نیز باید این موضوع را سرلوحه امور خود قرار دهند.

وی ادامه داد: در اصل ۱۶۰ قانون اساسی اشاره شده که وزیر دادگستری رابط قوا است. هر سه قوه وظایفی دارند و باید با تعامل با یکدیگر کار کنند و وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه، مجلس و دولت را برقرار می‌کند. این وزارتخانه نشان می‌دهد هم افزایی بین قوا چقدر اهمیت دارد. با توجه به شرایط و حجم کار، دولت و مجلس ارتباط تنگاتنگی دارند اما قوه قضاییه با دو قوه دیگر ارتباط کمتری دارد.

وزیر دادگستری توضیح داد: مهمترین نیاز قوه قضاییه در مجلس، تصویب قوانین است و قاضی با قوانین مناسب می‌تواند قضاوت خوبی داشته باشد. لوایح را که قوه قضاییه مطرح می‌کند از طریق وزیر دادگستری در دولت مطرح و به مجلس ارائه می‌شود. در حقیقت وزیر دادگستری باید تلاش کند قوانین قوه قضاییه در مجلس تایید شود و امکانات و بودجه نیز مورد تصویب قرار گیرد.

رحیمی اعلام کرد: بودجه قوه قضاییه پایه ضعیفی دارد و این قوه در تامین معیشت کارکنانش مشکل جدی دارد. تامین بودجه قوه قضاییه برای انجام ماموریت‌ها کار وزیر دادگستری است. تهیه امکانات مناسب برای قوه قضاییه، به کارآمدی این قوه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: اگر مجرمین مطمئن باشند که جرمشان کشف می‌شود بسیار بازدارنده است از این‌رو امنیت قضایی برای مظلوم امید و برای مجرم ترس است و برای عامه مردم آرامش و آسایش است لذا رعایت اصل برائت اهمیت دارد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ملحق شده و وزارت دادگستری مرجع پیگیری مطالبات است. به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون وظیفه داریم نهادها و مراکز اجرایی را به جایی هدایت کنیم که فسادی نباشد و یا کمتر رخ دهد. باید به پیشگیری فساد برسیم. برخورد با فساد با قوه قضاییه است اما پیشگیری از فساد کار قوه مجریه است و باید در این بخش حرکت کنیم. یکی از علل رخ دادن فساد، فرایند حضوری است و سامانه‌ای نداریم و افراد برای انجام امور باید به ادارات مراجعه کنند.

رحیمی ادامه داد: دلیل کاهش فساد در کشورهای دیگر، مکانیزم‌هایی است که امکان وقوع فساد را می گیرد. وظیفه وزارت دادگستری پیگیری این موارد است.

وی عنوان کرد: باید به سمتی برویم که امضاهای طلایی حذف شود و توقع از دولت سیزدهم بسیار بالا و البته درست است. در این دولت نباید شاهد وقوع فساد باشیم. گلوگاه‌های فساد باید بسته شود و باید مسیرها را برویم و نمی‌توان فقط با دنبال مفسد رفتن جلوی فساد را گرفت.

به گفته وزیر دادگستری، همه دستگاه‌ها وظیفه مبارزه با فساد دارند. امروز رییس جمهوری گفت از این به بعد باید به مردم گزارش بدهید که درباره وعده‌های داده شده چه کرده‌اید. باید جدیت داشته باشیم زیرا امروز فساد با نصیحت از بین نمی‌رود. می‌توان جلوی اختلاس را گرفت. دیوان محاسبات که بودم این مسائل را بررسی کردیم و می‌توانیم گلوگاه‌های فساد را ببندیم و از دستگاه‌ها مطالبه خواهیم کرد.

مبارزه با گرانفروشی

رحیمی گفت: ما نمی‌توانیم جلوی گرانی را بگیریم اما فرض کنید قیمت تمام شده‌ یک کالایی ۱۰ واحد است و ۱۲ واحد فروخته می‌شود. توقع مردم از سازمان تعزیرات این است با این مسائل برخورد کند. طرحی در این باره به مجلس داده‌ام. کالاهایی از سوی وزارت کشاورزی، بهداشت و سایر دستگاه‌ها قیمت گذاری می‌شود که قیمت این کالا ایراد دارد. قیمت تمام شده این کالا فرض کنید باید هشت واحد باشد اما ۱۰ واحد قیمتگذاری می‌شود. این جز وظایف ما نیست اما در طرح پیشنهادی درخواست دادیم مکانیزمی برای قیمت گذاری طراحی شود.

وی افزود: برای قیمت گذاری در شرکت‌های تولیدی، سازمان حمایت، در هر شرکت، هیات تصویب قیمت گذاشته‌اند که برخی رعایت می‌کنند و عده‌ای رعایت نمی‌کنند. از این‌رو مراجع مسوول قیمت گذاری باید بر ضوابط آن نظارت کنند. این مسئله که حل شود باید نظارت شود که کالا به قیمت مصوب به فروش برسد و بازرسان نهادهای قیمت گذار در این بخش حضور دارند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: کسی به تعزیرات شکایت می‌کند و باید تعزیرات شکایت را به نمایندگان نهاد قیمت گذار ارجاع دهد و در صورت تایید ورود کند. براساس طرح ارائه شده به مجلس، همه وزراتخانه‌ها باید با هم هماهنگ باشند و دنبال راهکاری هستیم که وزارتخانه‌ها هم افزا شوند. تا امروز این هماهنگی کمتر بوده است و می‌خواهیم این هماهنگی را در قالب ستاد یا قرارگاهی انجام دهیم.

رحیمی یادآور شد: هر روز در تلاش برای تشکیل این قرارگاه هستیم و همه دستگاه‌ها باید با هم هماهنگ باشند زیرا همه در قالب دولت هستیم. رئیس جمهوری تاکید کرد که نمی‌پذیرم چون یک دستگاه کاری را انجام نداده کار من مانده است و وی بر هماهنگی میان دستگاه‌ها تاکید کرده است. باید مسائل را حل کنیم و این موضوعات به دولت مرتبط است.

وی توضیح داد: در قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۹ اصلاح شد در ماده ۲۸ آمده است وزارت دادگستری هر سه سال مبالغ مجازات‌ها را باید افزایش دهد. در دولت قبل و در اسفند سال ۹۹، این تعادل براساس تورم انجام شده است. ما قوانین را به روز خواهیم کرد و خیلی از قوانین بازدارنده است و در عین حال برخی کافی نیست که باید اصلاح شود. در رسیدگی‌های قاچاق به دلیل تاخیر در استعلام گمرک، اطاله موجب از بین رفتن نتیجه و آثار می‌شود و نباید رسیدگی‌ها در تعزیرات طولانی شود.

وزیر دادگستری اظهار داشت: برنامه ما این است که رسیدگی‌ها را تسریع کنیم نمی‌خواهیم شلوغ‌بازی کنیم و افرادی که درست کار می‌کنند متضرر شوند. خیلی تولیدکنندگان ما قیمت واقعی می‌زنند و کالاها گران است از این‌رو باید عادلانه رسیدگی کنیم و در عین حال قاطع باشیم. متن تشکیل قرارگاه آماده است و هفته آتی با وزیر صمت و جهاد نیز جلسه داریم و هرچه زودتر به نتیجه خواهد رسید.

رحیمی تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارش سیاستگذاری برای مبارزه با این پدیده است. البته دستگاه‌های مرتبط نیز تاثیرگذار است. اینکه ستاد سیاستگذاری‌های غلط داشته یا نهادهای ذی ربط قابل بررسی است. سامانه‌هایی که کالاها باید ثبت شود به وجود نیامده است. در گمرک سامانه داریم یا در وزارت صمت یا جهاد و تعزیرات اما این سامانه‌ها به هم وصل نیستند. باید سراغ این سامانه‌ها برویم.

خط قرمز مبارزه با فساد

رحیمی گفت: خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد بخصوص قاچاق که به تعزیرات مربوط می‌شود نداریم و ملاک ما قوانین و مقررات است. رای ما باید عادلانه باشد. قاچاق‌های عمده و سازمان یافته از سوی قوه قضاییه رسیدگی می‌شود اما در بخش تعزیرات، ما هیچ فشاری را تحمل و توجه نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: بعضی مجازات‌ها قدیمی است که اصلاح می‌شود اما در بخش قاچاق کالا مجازات‌ها سنگین است. گاه برای ۱۰ میلیون تومان قاچاق، وسیله نقلیه قاچاقچی توقیف می‌شود.

وزیر دادگستری عنوان کرد: ما مرجع شبه قضایی هستیم و بازرسان وزارت بهداشت باید قاچاق دارو را اعلام کنند. اگر آن ستاد یا قرارگاه را تشکیل دهیم در بخش دارو و بخش درمان نیز جدی ورود می‌کنیم. برنامه ما این است با عدالت و احراز، جدی عمل کنیم.

رحیمی توضیح داد: صدور مجوزها و فرایندها در مبارزه با فساد مهمتر است و باید مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی کاهش یابد. وزارت صمت یا جهاد مجوزهای زیادی می‌دهند و هر جا شفافیت نباشد فساد می‌آید از این‌رو باید به سراغ دولت الکترونیک برویم.

وی گفت: دولت سیزدهم خادم مردم است و رئیس جمهوری دغدغه‌ای غیر از حل مشکلات مردم ندارد. توقعات بالا و به حق است و در تلاش برای برآورده کردن این توقعات هستیم.