مرور روزنامه های دوشنبه هشتم شهریور

پیام «داعش خراسان» /ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن

پرونده ردصلاحیت لاریجانی همچنان مفتوح، نیاز اورژانسی به «قرنطینه هوشمند»، روز طلایی ایران در پارالمپیک، زمزمه شناسایی طالبان در واشنگتن و مسکو، دستور اقدامات فوری برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم، سفر بی‌درنگ امیرعبداللهیان به «پایتخت غایب» در بغداد، از راه و ساختمان تا رآ‌کتور هسته‌ای و انتقاد رئیس عدلیه از رانتی بودن برخی کارشناسی‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۷۲۸۹۷

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۱:۳۲

به گزارش تابناک؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه هشتم شهریور در حالی چاپ و منتشر شد که چالش‌های تنش زدایی از بازار ارز و دستور رئیسی برای کنترل تورم و بازار ارز، چالش های برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و روز پرمدال کاروان پارالمپیکی‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پیام «داعش خراسان»

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر پیام «داعش خراسان» نوشت: یک روز بعد از آنکه سفیر روسیه از امنیت این روز‌های افغانستان تعریف کرد، چند انفجار پیاپی در اطراف فرودگاه کابل صورت گرفت که باعث مرگ ۱۷۰ نفر و مجروح شدن صد‌ها نفر دیگر شد.

در جواب سفیر روسیه گفته شده بود از یک سفیر عجیب است که نمی‌فهمد ناامنی افغانستان تا قبل از تسلط طالبان بر آن کشور توسط خود طالبان صورت می‌گرفت و بعد از آنکه این گروه تروریستی به قدرت رسید، طبیعی بود که علیه خودش اقدامات ضدامنیتی انجام ندهد. حالا که انفجار‌های اطراف فرودگاه کابل نشان داد افغانستان همچنان ناامن است، علاوه بر سفیر روسیه، خود طالبان هم برای پاسخ دادن به این سوال که چه کسی امنیت افغانستان را برهم زده است، ناچار هستند توجیهاتی بتراشند. جالب است که گروه تروریستی طالبان گفته حفظ امنیت فرودگاه کابل برعهده آمریکاست، آمریکائی‌ها گفته‌اند عاملان انفجار‌ها را تعقیب و تنبیه می‌کنیم، داعش اعلامیه داده که این انفجار‌ها کار ما بوده است، ولی امرالله صالح معاون اشرف غنی رئیس‌جمهور سابق افغانستان گفته طالبان، پشت بمب‌گذاری کابل هستند.

در این میان، این سوال مهم‌تر خودنمائی می‌کند که برخلاف ادعای طالبان که گفته بودند در افغانستان به داعش اجازه بروز و ظهور نمی‌دهیم و حساب ما را از داعش و القاعده جدا کنید، اکنون داعش ادعا می‌کند انفجار‌های اطراف فرودگاه کابل کار ما بوده و از قرائن و شواهد موجود نیز فهمیده می‌شود داعش، القاعده، النصره و سایر گروه‌های تروریستی تکفیری در افغانستان حضور دارند و گروه تروریستی طالبان نیز با آن‌ها در حال تعامل است. اینکه رهبران طالبان می‌گویند تامین امنیت فرودگاه کابل برعهده آمریکاست حتی اگر درست باشد شامل بخش‌های خارج از فرودگاه نمی‌شود. بنابراین، حاکمان جدید کابل با این ادعا در حال فرافکنی هستند و می‌خواهند از زیر بار مسئولیت تامین امنیت کشوری که با تبانی آمریکا آن را تحویل گرفته‌اند، شانه خالی کنند. نزدیک‌ترین احتمال به واقعیت اینست که افغانستان اکنون در اختیار مجموعه‌ای از تروریست‌هاست که گروه تروریستی طالبان یکی از آنهاست و همین واقعیت نشان می‌دهد که معلوم نیست در این کشور چگونه حکومتی شکل خواهد گرفت. حتی اگر این ادعای طالبان درست باشد که تغییر کرده، با توجه به اینکه افغانستان اکنون به کانون حضور مجموعه‌ای از تروریست‌های تکفیری تبدیل شده، نظام حکومتی آینده این کشور نمی‌تواند چیزی غیر از «امارت اسلامی افغانستان» با گرایش سلفی-وهابی طبق تفسیر تکفیری باشد. خطر مهمی که اکنون منطقه را تهدید می‌کند نیز همین است.

انتخاب عنوان «داعش خراسان» برای عاملان انفجار‌های اطراف فرودگاه کابل، پیام مهمی برای ایران دارد. این، یک تهدید آشکار برای استان‌های شرقی و شمال شرق کشورمان است کمااینکه متضمن تهدید علیه کشور‌های آسیای میانه و مناطق جنوب روسیه هم هست. این تفکر انحرافی، ربطی به مردم افغانستان ندارد و حتی تهدیدی برای خود مردم این کشور نیز به حساب می‌آید. در برابر این تهدید‌ها باید هوشیار باشیم، از تطهیر گروه تروریستی طالبان خودداری نمائیم، اجازه آتش‌افروزی به کسی ندهیم، برای تصمیم‌گیری در مورد شناسائی حکومت جایگزین افغانستان عجله نکنیم، حوادث و تحولات را با دقت زیر نظر داشته باشیم و البته از بازی کثیف آمریکا در این کشور و منطقه غافل نشویم.

ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه خراسان با عنوان ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن نوشت: همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن اعلام کرده است، طرح مصوب مجلس نیز پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، توسط این شورا تایید شد. طرحی که اکنون به قانون «جهش تولید مسکن» تبدیل شده است و قرار است برمبنای آن سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. نگاهی به این قانون نشان می‌دهد که فارغ از بخشی از منابع مورد نیاز این طرح که آورده متقاضیان مسکن خواهد بود، حدود ۷۵ درصد هزینه ساخت باید از محل منابع بانکی تامین شود. استدلال مصوبه مجلس مبتنی بر این است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یافته است و با افزایش این سهم و رسیدن آن به سطوح قبلی می‌توان به تامین مالی ساخت مسکن امیدوار بود.

براساس طرح مجلس در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد. مرور آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته در مجموع یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که ۵.۵ درصد آن معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید. این در حالی است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود و پس از سهم ۱۷ درصدی در سال ۹۰، این سهم به تدریج کاهش یافته و در سال ۹۹ به ۵.۵ درصد رسیده است. با این حال رسیدن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به میزان سال‌های قبل با یک چالش مهم رو به رو است. فرض مصوبه مجلس بر این استوار است که کل رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات بانکی واقعی پرداخت می‌شود، این در حالی است که برخی معتقدند آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رقم تسهیلات بانکی به مراتب بیش از آمار واقعی است. به ویژه درباره آمار تسهیلات بانکی بخش‌های صنعت، کشاورزی و تا حدی خدمات.

به بیان ساده، بانک‌ها در سال‌های اخیر که وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد رکودی بوده است و با معضل معوقات بانکی مواجه شده اند، بعضا وام‌های معوق شده را به دلایل مختلف (از جمله قوانین و مقررات مصوب شده برای استمهال وام ها) از سرفصل معوقات خارج کرده و با تقسیط مجدد به همراه اضافه کردن وجه التزام تاخیر تادیه دین (رقمی که بانک‌ها برای جریمه در قبال تاخیر در پرداخت وام مطالبه می‌کنند) وامی را که دریافت نکرده اند در قالب وام مجدد استمهال می‌کنند. این مسئله موجب شده است که بخش قابل توجهی از آمار وام‌های بانکی (براساس برخی برآورد‌ها ۵۰ و حتی ۷۰ درصد) عملا وام واقعی نباشد بلکه وام معوقی باشد که مجدد تقسیط شده است.

به نظر می‌رسد یکی از موارد دستور کار مهم بانک مرکزی در دولت آقای رئیسی باید شفاف کردن و واقعی کردن آمار تسهیلات بانکی باشد تا سیاست گذاری برای نحوه توزیع آن بین بخش‌های مختلف اقتصاد بر یک مبنای مشخص صورت گیرد. به این ترتیب می‌توان برای نیاز واقعی بخش مسکن که براساس جمعیت کشور، ازدواج و تشکیل زوج‌های جدید و سایر تحولات جمعیتی حداقل یک میلیون واحد مسکن در سال است، برنامه ریزی دقیق‌تر و موثرتری داشت.