دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران:

ارزچندنرخی شاه بیت فساد در اقتصاد

اقتصاد کشور ما در ماه‌ها و سال‌های گذشته با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان بوده است. به اعتقاد دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران یکی از بزرگترین و بحث‌برانگیزترین معضلات، چند نرخی بودن ارز است که خروجی آن فساد و پرونده‌های نجومی مفتوح با رقم‌های باورنکردنی است که از رانت چندنرخی بودن ارز تشکیل شده است.

کد خبر: ۱۰۷۲۳۷۸

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۰

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران؛ اقتصاد کشور ما در ماه‌ها و سال‌های گذشته با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان بوده است. در این میان یکی از بزرگترین و بحث‌برانگیزترین معضلات، چند نرخی بودن ارز است که خروجی آن فساد و پرونده‌های نجومی مفتوح با رقم‌های باورنکردنی است که از رانت چندنرخی بودن ارز تشکیل شده است. در این که ارز چندنرخی از مهمترین مبادی رانت و فساد در اقتصاد است، شکی وجود ندارد اما در ماه‌های گذشته و خروج برخی از کالاهای اساسی از لیست ارز دولتی ارزان قیمت به گرانی‌های گسترده ای منجر شده است، به همین علت برخی از کارشناسان اقتصادی همچنان تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی (ارز 4200 تومانی) به کالاهای اساسی را از واجبات این روزهای سخت اقتصادی می‌دانند.

در این ارتباط رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌حل‌های اساسی برای بازگشت اقتصاد کشور به ریل مطلوب، حذف ارز چند نرخی است، گفت: مسلما در چند نرخی بودن نرخ ارز، چیزی به جز رانت و فساد وجود ندارد.

او با بیان اینکه مهمترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می کند رانت‌پاشی است، ادامه داد: این بدان معنی است که تا زمانی که سیستم با ارز چند نرخی اداره می‌شود و چند نرخ برای ارز وجود دارد، نمی‌توان ادعا کرد که قرار است با فساد مبارزه کنیم. همانگونه که تجربه نشان داده است، چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای واسطه‌ها و دلال‌ها منجر می‌شود و هرچقدر هم تفاوت نرخ ها بیشتر شود، این رانت گسترش پیدا می کند و فساد حاصل از آن عمیق‌تر شده و خروج از آن سخت‌تر خواهد بود. متاسفانه در سال‌های اخیر، رانت و فساد تقریبا در حال سیستماتیک شدن است.

وی با اشاره به اینكه دولت‌ها و مسئولان در حالی مدعی کنترل بازار با ارائه چندین نرخ ارز هستند كه که عملا سیاست‌های ارزی نتوانسته هدف‌ها را محقق کند، گفت: در چند سال اخیر اقتصاد ایران متحمل تورم سنگین شده و طبق آمارهای رسمی منشترشده از سوی بانك مركزی، مركز آمار و اخیرا وزارت رفاه، وضعیت فقر در خانوارهای كشور به شدت نگران‌كننده بوده تا جایی كه باعث حذف برخی از كالاهای ضروری مردم از سبد مصرف شده است. این موضوع كه بر سلامت جمعی مردم اثرگذار است، ‌مطمئنا در آینده نه چندان دور باعث تحمیل هزینه‌هایی به مراتب بیش از پیش برای دولت و سیستم سلامت كشور خواهد داشت.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ما در سال‌ها و دوره‌های مختلف این موضوع بارها و بارها تجربه کرده‌ایم، افزود: تجربه ما در مقاطع مختلف نشان داده است که فساد و رانت در دوره‌هایی که ارز به صورت چندنرخی عرضه می‌شده است، به شدت افزایش پیدا کرده است و علیرغم تلاش‌ها هیچگاه نتوانسته‌ایم با فساد حاصل از این موضوع برخورد کنیم. عزیزپور با اشاره به تاثیرات ارز چند نرخی به بازار ادامه داد: در سال‌های گذشته ما یارانه بسیار بالایی را از بودجه دولتی برای ارز ارزان قیمت در بازار کالاهای اساسی هزینه کرده‌ایم تا مابه‌التفاوت قیمت به عنوان سوبسید یا یارانه به دست مردم برسد و در واقع کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تری به سفره مردم بیاید امادر عمل اتفاقی که افتاده است کاملا مغایر با این هدف بوده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: علیرغم اینکه هدف نهایی این بوده که در مورد برخی کالاهای خاص از جمله کالاهای ضروری، تاثیر تورم حاصل به قیمت این کالاها را کنترل کنیم اما متاسفانه هیچ وقت این اتفاق به صورت پایدار رخ نداده است. عزیزپور در ادامه افزود: البته در ابتدا ممکن است که این کار باعث کاهش قیمت واقعی برخی از کالاها نسبت به نرخ دلار شود اما در ادامه مشکلات بزرگ و اساسی ایجاد شده و به طور ویژه باعث ایجاد فساد و رانت‌خواهی در این حوزه شده است.

عزیزپور در ادامه با تاكید بر اینكه ارزچندنرخی شاه بیت فساد در اقتصاد كشور است، تاکید کرد: به همین دلیل است که تاکید داریم چند نرخی بودن ارز مساوی است با رانت، فساد و نابرابری اقتصادی و عدم تاثیر مطلوب به مصرف‌کننده و تولیدکننده. وی با تاكید براینكه یكی از شعارهای اصلی دولت جدید كه به عنوان هدف اصلی دولت از آن یاد می شود، مبارزه با فساد است، افزود: از تیم اقتصادی دولت انتظار داریم در این خصوص با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و مطالعات گسترده‌ای که تاکنون انجام شده است، نسبت به حذف یکی از بزرگترین شکاف‌های فساد در اقتصاد اقدام کنند و آن را به حداقل برسانند.