شکایت لبنان از شرکت انگلیسی درپرونده انفجار بیروت

روزنامه «فایننشال تایمز» اعلام کرد که وکلای لبنانی علیه شرکت ثبت شده در انگلیس به دلیل نقش احتمالی آن در انفجار سال گذشته بندر بیروت به دادگاه عالی لندن شکایت کردند.

کد خبر: ۱۰۷۱۹۶۳

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تارنمای شبکه «روسیاالیوم» شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر نوشت که طرف‌های این پرونده که علیه شرکت «سفارو لیمیتد» (Safro Limited) شکایت کرده اند، افزون بر کانون وکلای لبنان، شامل چهار طرف دیگر از جمله بازماندگان و خانواده‌های دو نفر از کشته شدگان بندرگاه بیروت است.

شکایت کنندگان، شرکت شیمیایی ثبت شده در انگلیس را به ذخیره سازی غیر علمی و نگهداری نامناسب صد‌ها تن نیترات آمونیوم که در ۴ آگوست ۲۰۲۰ به بزرگ‌ترین انفجار غیر هسته‌ای در تاریخ جهان انجامید، متهم کرده اند.

وکلا لبنانی می‌گویند این شکایت کوششی برای پاسخگو کردن کسانی است که گمان می‌رود مسئول انفجار بیروت بودند که مناطق گسترده‌ای از پایتخت را ویران کرد و ۲۱۸ نفر کشته و هزاران نفر زخمی بر جا گذاشت.

وکلای لبنانی در درخواست شکایت خود خواستار پرداخت خسارت از سوی شرکت سفارو لیمیتد شده اند.

در دادخواست آن‌ها آمده است که شرکت یاده شده مالک ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بیروت بوده است که قصد تحویل این محموله را به یک کارخانه تولید ترقه در موزامبیک داشته است.

در همین پیوند، رئیس پارلمان لبنان نیز به تازگی خواستار برگزاری نشست عمومی مجلس نمایندگان برای بررسی کیفرخواست متهمان پرونده انفجار بندر بیروت شد.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در اظهاراتی گفت که بررسی این کیفرخواست طبق ماده ۲۲ ماده ۲۰ قانون ۱۳۹۰ میلادی صورت می‌گیرد.

بیش از یک سال از فاجعه انفجار بندر بیروت می‌گذرد، اما همچنان مشخص نیست دقیقا چه کسانی محموله بزرگ نیترات آمونیوم را نامناسب انبار کرده و مسبب این انفجار مهیب شدند.

انفجار ۱۳ مرداد ۹۹ بندر بیروت ۲۱۸ کشته و بیش از شش هزار زخمی بر جای گذاشت و در انباری رخ داد که ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم به مدت شش سال در آن بدون هیچ گونه اقدام حفاظتی و ایمنی لازم نگهداری می‌شد.

این انفجار سبب شد تا بسیاری از ساختمان‌های اطراف بندر بیروت نیز به طور کامل ویران شود و بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بار بیاورد.

به دنبال این انفجار شماری از مقام‌های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و برخی دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به کوتاهی در این فاجعه محسوب می‌شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند.

همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.