مرور روزنامه‌های دوشنبه یکم شهریور

این اخبار نگران کننده است/ جبران کسری بودجه چگونه ممکن است؟ / مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا

بحران بودجه ۱۴۰۰ در انتظار دولت جدید، از راه‌ رفتن با «کری» تا استقبال از طالبانی ها، مأموریت خاتمی به اصلاح‌طلبان، تحولات افغانستان؛ پروژه یا پروسه؟ روز سبک و سنگین وزرای کلیدی، ارز ۴۲۰۰ تومانی کار می‌کند؟ شرط احمد مسعود برای همکاری با طالبان، امریکا و اروپا به عنوان ناقضان برجام باید مؤاخذه شوند، کاسبی هزار میلیاردی حول درمان الکی کرونا! و بررسی آثار محاصره اقتصاد ایران، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۷۱۵۴۳

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۴:۴۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه یکم شهریور در حالی چاپ و منتشر شد که حواشی روز دوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، فرصت بی‌نظیر برای جولان دلالان مسکن در کنار رکورد جدید فوتی‌های کرونا در ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

این اخبار نگران کننده است

محمد جواد پهلوان، حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز مستقل با عنوان این اخبار نگران کننده است، نوشت: اخباری که این روز‌ها در مورد بی‌اثر بودن واکسیناسیون در ایران دست به دست می‌چرخد از دو جهت نگران کننده است.
نگرانی نخست طبیعتا در مورد اصالت این واکسن‌هاست. یعنی به چه دلیل براساس برخی آمار‌ها که هنوز صحت و سقم آن از نظر علمی تایید نشده میزان فوت شدگان بعد از واکسیناسیون در ایران چندین برابر کشور‌های توسعه یافته است؟
آیا محتویات واکسن‌ها مشکل دارد؟ آیا میزان دوز مصرفی اشکال دارد؟ آیا ایران جزء پروژه‌های آزمایشی کشور‌هایی نظیر چین و روسیه است و به جای واکسن، واکسن‌نما تحویل مقامات کشورمان شده است؟
اما نگرانی دوم در مورد سوء ظن و بی‌اعتمادی است که در مورد واکسن در کشور پس از انتشار این اخبار شعله و زبانه می‌کشد. تا قبل از چنین اخباری نیز حداقل اقلیتی از جامعه نگاه خوبی به واکسن نداشتند و بیم آن می‌رود موضع این گروه تقویت شود.

این درست که جامعه ایرانی جامعه آگاهی است، اما ویروس منحوس کرونا در این دو سال توانسته تمام فرمول‌ها را تغییر دهد و روحیات جامعه دستخوش تحولات جدی شده است. به عبارت ساده مردم این روز‌ها آسیب پذیرتر و مضطرب‌تر شده‌اند و در برابر کوچکترین خبر منفی واکنش‌های هیجانی و احساسی فراوانی نشان می‌دهند.
البته باید به آنان نیز حق داد. همین امروز که این وجیزه را می‌نگارم طبق آمار رسمی روزانه حدود ۶۰۰ نفر از عزیزانمان راهی قبرستان‌ها و زیر خاک می‌شوند یعنی معادل سقوط دو هواپیمای مسافربری در یک روز.
از آن سو، سرعت واکسیناسیون کماکان کند است، زیرا واکسن به اندازه مکفی وجود ندارد. دلیل این موضوع هم را که همگان می‌دانند. عده‌ای بادمجان دور قابچین که سواد مدیریتی نداشتند در گوش مقامات بلند پایه آنقدر زمزمه‌های ناصواب کردند تا واردات واکسن ممنوع و یا لااقل محدود شود، زیرا این توهم را داشتند که واکسن داخلی خیلی زود به دست مردم می‌رسد.
اما دریغ که نه زیر ساختی برای خط تولید بود و نه مواد اولیه. در واقع این جماعت پر سر وصدا، ولی توخالی اول وعده دادند سپس رفتند ببینند آیا می‌شود ساخت یا خیر!
به نظر می‌رسد لازم است تا دیر نشده فکری به حال انتشار چنین اخباری کرد. غالب مردم تاکنون در مورد امر مهم واکسیناسیون همراه بودند و حتی پیشروتر از مسئولان علیه خرافات و شایعات عمل کردند.
حال نباید خدای ناکرده جامعه ایرانی نیز به مرحله‌ای برسد که از واکسن فراری شود و تصور کند واکسیناسیون راه حل محتوم این بیماری نیست.

جبران کسری بودجه چگونه ممکن است؟

پیمان مولوی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: اولین اثر تحریم‌ها در کاهش شدید قدرت صادرات نفت ایران نمایان شده و بعد از آن به رشد صفر درصدی اقتصاد می‌رسیم. در حقیقت اقتصاد ایران مانند اتومبیلی است که عملیات سوخت‌رسانی برای به حرکت درآوردن آن متوقف شده و همین مساله امکان حرکت رو به جلو از آن را سلب کرده است. در شرایطی که کشور رشد مثبت اقتصادی ندارد چگونه می‌توان منابع اقتصادی را به منابع مالیاتی برای دولت تبدیل کرد؟ آیا در کشوری که هیچ تحرکی از سوی ارکان اقتصادی آن دیده نمی‌شود می‌توان مالیات را به منبع اصلی درآمدزایی دولت تبدیل کرد؟

اگر به دنبال تامین منابع مالی پایدار برای دولت هستیم باید از قبل پیش‌زمینه‌های لازم برای آن را هم فراهم کنیم، درست مانند کشور‌های پیشرفته که با ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد و کنترل تورم توانسته‌اند مالیات را به منبع اصلی تامین مالی دولتهایشان تبدیل کنند. ایران، اما در یک چرخه ناکارآمدی اقتصادی گرفتار شده و این حقیقت پذیرفته نمی‌شود که تنها ابزار موجود برای بهبود وضعیت کشور رشد اقتصادی است. این باور نیز هنوز بین چهره‌های سیاسی کشور مرسوم نشده که رشد اقتصادی با تحریم اتفاق نمی‌افتد.

این گفتمان در همه دولت‌های ایران حاکم بوده و خاص یک دولت نیست. همه از اصلاح ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشت مردم سخن گفته اند، اما اصلی‌ترین مساله که منجر به انزوای اقتصاد ایران در همه این سال‌ها شده و اجازه نداده که اقتصاد ایران حتی بتواند از پتانسیل‌های اقتصاد کشور چین نیز استفاده کند از سوی همه آنان نادیده گرفته است. شاید باید صراحتا بگوییم که اگر نگاه درستی نسبت به مساله تحریم‌ها وجود نداشته باشد و گفتمان دولت‌ها تغییر نکند کسری بودجه نیز به قوت خود باقی می‌ماند. در اقتصادی که گرفتار تحریم است نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت داشت و این تنها هزینه‌هاست که سر به فلک می‌کشد و درآمدی نیست که بتواند به حفظ توازن بودجه‌ای کمک کند.

در همه کشور‌هایی که شاهد تحرکات اقتصادی هستند قدرت درآمدزایی دولت نیز بالا می‌رود. در ایران، اما نه تنها سرمایه‌ای جذب اقتصاد نمی‌شود بلکه سرمایه‌ها برای تامین و جبران هزینه‌ها به مصرف می‌رسند. با همه این‌ها و بدون در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد ایران در رکود عمیق ساختاری گرفتار شده دولت‌ها بر دریافت مالیات برای تامین‌مالی اصرار می‌ورزند، آن هم نه از حوزه‌هایی که سال‌هاست از پرداخت مالیات قانونی طفره می‌روند بلکه از حوزه‌هایی که فشار تحریم آن‌ها را در یک قدمی ورشکستگی قرار داده است.

نگاه واقع‌بینانه به ما می‌گوید که مالیات بر کارخانه‌ها، مالیات بر بازرگانان، مالیات بر تولیدکنندگان و مالیات بر بخش‌هایی که در حال فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد هستند را باید کاهش و به کسب‌و‌کار آنان جان تازه بخشید. کاهش پرداخت مالیات از بخش واقعی اقتصاد را هم باید آن‌هایی جبران کنند که از یارانه‌ها و حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار هستند و فرار مالیاتی آنان در این سال‌ها به ارقام نجومی رسیده است؛ بنابراین دو مساله اساسی و کلی در اقتصاد ایران نباید نادیده انگاشته شود؛ نخست آنکه مالیات‌ستانی اگر در دستور کار دولت قرار دارد باید متوجه گروه‌هایی شود که فرار مالیاتی گسترده دارند و در بخش‌های غیرمولد نیز فعالیت می‌کنند. دوم آنکه بپذیریم که اقتصاد با وجود تحریم نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند که اگر چنین نباشد و مقامات انزواطلبی پیشه کنند شاهد پیشروی قیمت‌ها و ثبت نرخ‌های نجومی بالای ۷۰ درصدی تورم خواهیم بود که این خود به معنای افت شدید قدرت خرید و کاهش بیشتر قدرت پرداخت مالیات خواهد بود. این یعنی اینکه برخلاف پیش‌بینی دولت مالیات‌ستانی نمی‌تواند راه موثری برای تامین مالی باشد و بنابراین کسری بودجه قابل درمان نخواهد بود.

مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در بخشی از یادداشتی با عنوان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا در شماره امروز شرق نوشت: دولت باید برای مقابله با کرونا کار‌های متعددی انجام می‌داد. اگر این وظایف به درستی انجام شده باشند، در ابتلا‌ها و مرگ‌ومیر‌های کرونایی مسئولیتی متوجه دولت نخواهد بود. از جمله کار‌هایی که باید انجام می‌شد عبارت بوده‌اند از: رعایت تکالیف قانونی در حفظ بهداشت و سلامت عمومی، خبررسانی صحیح و به‌موقع، تصمیم‌گیری براساس اصول و معیار‌های علوم پزشکی برای مهار کرونا، تأمین و تجهیز مراکز درمانی به میزان مورد نیاز، تهیه دارو‌های ضروری برای درمان مبتلایان، اجرای قرنطینه‌ها به شکل دقیق و کامل، تأمین مساعدت‌های مالی برای تشخیص بیماری، تأمین به‌موقع واکسن و سازماندهی کارآمد واکسیناسیون در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مجموعه‌ای اقدامات دیگر است.

از نظر حقوقی ضعف و ناتوانی رافع مسئولیت مدنی اشخاص نیست. دولت هم اگر در انجام وظایفش قصور یا تقصیر کرده باشد، نمی‌تواند به دلایلی مانند کمبود بودجه یا ناهماهنگی‌ها یا کارشکنی‌های رقابتی سیاسی یا مشکلات دیگر خود را از مسئولیت مدنی معاف بداند. از اصول قواعد مسئولیت مدنی است که ضعف یا ناتوانی مسئولیت مدنی را از بین نمی‌برد.
- برای آنکه از نظر حقوقی بگوییم دولت مرتکب قصور و تقصیر شده و مسئول جبران خسارات است، ابتدا باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا دولت تمام آن کار‌ها را که باید برای مقابله با گسترش ویروس و کاهش ابتلا و مرگ کرونایی انجام می‌داد، انجام داده است؟ این پرسش را خصوصا متخصصان علوم پزشکی و اپیدمیولوژیست‌ها و از جهاتی تحلیلگران علوم اجتماعی و سیاسی باید پاسخ دهند.

- افزایش ادواری میزان ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا نشانه‌ای پررنگ از آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با کرونا اصلا موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته‌اند آن را تحت کنترل درآورند. با توجه به اینکه مهار پاندمی از تکالیف دولت‌هاست، مسئولیت این عدم موفقیت در هر کشوری که باشد بر عهده دولت است.
- برای اینکه معلوم شود آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه، حداقل چند پرسش اساسی باید روشن شود. ازجمله:
- آیا دولت قوانین مرتبط را رعایت کرده است؟ چرا طبق قانون مدیریت بحران که قانون حاکم بر این قبیل موارد است، عمل نشد؟
- آیا استانداردها، ضوابط، اصول و مقررات پیشگیری از گسترش ویروس درست طراحی و برنامه‌ریزی شده است؟
- آیا اطلاع‌رسانی درباره زمان ورود ویروس به کشور به‌درستی انجام شده است؟
- آیا اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند قرنطینه در زمان‌های مناسب و ضروری به اجرا درآمده‌اند؟
- آیا همان مقدار قرنطینه که اعلام شد، به‌موقع، دقیق و درست بوده‌اند و عوامل اجرائی آن‌ها را به‌درستی اجرا کرده‌اند؟

- هریک از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در فرایند مقابله به کرونا وظایفی برعهده داشتند، چه کرده‌اند و تا چه میزان وظایف خود را درست یا نادرست انجام داده‌اند؟
- آیا دارو‌ها و تجهیزات ضروری برای درمان بیماران به مقدار کافی و در زمان مناسب تأمین و توزیع شده‌اند؟
- آیا تولید و خرید واکسن به مقدار کافی و در زمان مناسب انجام شده و برنامه واکسیناسیون در زمان مناسب برنامه‌ریزی و اجرا شده است؟
- آیا توزیع امکانات پیشگیری، درمانی و واکسیناسیون در مناطق مختلف کشور به شکل متعادل انجام شده است؟

شواهد موجود و نظرات بسیاری از کارشناسان این دیدگاه را تقویت می‌کند که دولت در مقابله با کرونا قصور و تقصیر داشته است و بر همین اساس باید خسارات زیان‌دیدگان یا بازماندگان آن‌ها را به نوعی جبران کند. با‌ این‌ حال ابعاد مهم و گسترده کرونا در ایران و عملکرد قوه مجریه و نهاد‌های دیگر ایجاب می‌کند برای تعیین کیفیت عملکرد و میزان مسئولیت حقوقی آن‌ها یک تحقیق تخصصی مستقل انجام شود. این تحقیق جنبه‌های مختلفی از جمله پزشکی، اقتصادی، سازمانی، حقوقی و اجتماعی را باید مورد بررسی قرار دهد. همچنین این تحقیق قطعا باید توسط یک گروه تخصصی مستقل انجام شود. سازمان نظام پزشکی که یک نهاد تخصصی حرفه‌ای مستقل است به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی می‌تواند و حتی لازم است انجام این تحقیق را به فوریت در دستور کار قرار دهد و گزارش آن را منتشر کند. در سازمان چنین تحقیقی حضور افراد یا نهاد‌های مستقل دیگر در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی نیز ضروری خواهد بود. یک تحقیق تخصصی مستقل در قالب یک گزارش ملی، آنچه را که تاکنون گذشته است، بررسی کرده و اطلاعات کارشناسی لازم را تأمین کند تا براساس آن معلوم شود که از نظر حقوقی آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه؟ پیداست که اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، دولت ملزم است در حد مسئولیت خود خسارات زیان‌دیدگان را جبران کند. تشریفات قانونی مربوط به شیوه پیگیری و نحوه جبران خسارت بحث مستقلی است که در وقت خود قابل طرح است.