آشنایی با برخی از مقررات مرتبط با نفقه در قوانین

حقوق ایران بر خلاف حقوق سایر کشورها ناظر بر این است که زن و شوهر پس از ازدواج، اموال مشترک تشکیل نمی‌دهند. یعنی زنی که دارای منزل و خودروست، به صرف ازدواج اموالش با اموال مرد تلفیق نمی‎شود و برعکس این نیز صادق است.

کد خبر: ۱۰۷۱۵۲۴

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

حقوق ایران بر خلاف حقوق سایر کشور‌ها ناظر بر این است که زن و شوهر پس از ازدواج، اموال مشترک تشکیل نمی‌دهند. یعنی زنی که دارای منزل و خودروست، به صرف ازدواج اموالش با اموال مرد تلفیق نمی‎شود و برعکس این نیز صادق است.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس ماده قانون مدنی ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن می‌تواند مستقل در دارایی خود هر تصرفی را که می‎‌خواهد انجام دهد. این ماده قانون ریشه فقهی داشته و معتقد است زن و شوهر باید از لحاظ امور مالی مستقل باشند و زن باید بتواند آزادانه در تمام چیز‌هایی که تملک پیدا می‌کند، تصرف کند و شوهر وی نیز حق دخالت در اموال زن را نخواهد داشت.

همچنین در حقوق اسلامی آمده است که زن می‎تواند برای انجام کار‌هایی که در منزل شوهر به امر او انجام می‎دهد، حق‎الزحمه دریافت کند. به شرط اینکه قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی نخواهد آن کار‌ها را رایگان انجام دهد.

مورد دیگری که مربوط به امور مالی زوجین پس از ازدواج است، در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده که به موجب آن نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و در صورت خودداری مرد از پرداخت آن، زن می‎تواند از طریق دعوای حقوقی یا کیفری، نفقه دریافت کند.

غلامرضا اکبری وکیل دادگستری درباره فلسفه پرداخت نفقه به زن توضیح داد: فرض بر این است که معمولا خانم‎ها در خانه مانده، به امور منزل رسیدگی می‎کنند و کمتر به کار اقتصادی مشغول هستند؛ بنابراین درآمدی ندارند و باید مبلغی به عنوان نفقه به آن‌ها پرداخت شود. البته شرط دریافت نفقه، تمکین از شوهر است.

این حقوقدان بیان کرد: ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زوجه را شامل همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل منزل، پوشاک، هزینه درمان و خادم در صورت عادت یا نیاز به دلیل مرض یا نقصان می‎داند. این ماده، اصلاح‎شده ماده قدیم است که برخی موارد را به صورت محدود آورده بود. اما در اینجا قانونگذار حصری نبودن مواردی که جزء نفقه است را با آوردن لفظ «از قبیل» نشان داده است.

وی اظهار کرد: از ماده مذکور به روشنی به این نتیجه می‎رسیم که نفقه شامل همه احتیاجات زن به‎طور متعارف است؛ آنچه میزان نفقه را مشخص می‎کند وضعیت مالی زن است، نه مرد؛ یعنی اگر شوهر وضعیت مالی خوبی نداشته باشد، اما همسرش از خانواده متمکنی باشد، شوهر نمی‎تواند بگوید نفقه نمی‎دهم. حتی گفته شده است که اگر زن عادتا خدمتکار داشته باشد، شوهر باید برای او خدمتکار بگیرد.

اکبری درباره ماهیت حق زن بر نفقه نیز گفت: مقصود از بررسی ماهیت حق زن بر نفقه این است که ببینیم آیا زن مالک مالی می‌شود که مرد به عنوان نفقه به او می‌دهد یا فقط اجازه استفاده کردن از آن را دارد؟ اگر زن مالک مالی باشد، می‌تواند در آن تصرف مالکانه انجام دهد؛ یعنی حتی آن را از بین ببرد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: برای تشخیص این موضوع باید بین اموال مصرف‎شدنی که با انتفاع (استفاده بردن) از بین می‎روند و اموال مصرف‎نشدنی تفاوت قائل شد. درباره اموال مصرف‎شدنی مانند صابون، عطر و ... می‎توان گفت زن مالک آنهاست. برای مثال اگر چند عدد صابون خریداری شده و زن در استفاده از آن‌ها صرفه‎جویی کند و در پایان ماه تعدادی صابون اضافه بماند، زن حتی می‎تواند آن‌ها را از بین ببرد.

وی اظهار کرد: دسته دیگر اموالی هستند که با انتفاع از بین نمی‌روند؛ مانند منزل، اثاث منزل، کفش و ..؛ که زن نسبت به منزل فقط اجازه انتفاع و استفاده کردن را دارد. اما راجع به اموالی مانند کفش بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند زن نسبت به این‎ها حق انتفاع دارد و به عقیده برخی در مورد اموالی مانند کفش اصل بر مالکیت زن است. عرف ما هم بیشتر این نظر را می‌پذیرد که شوهر می‌خواهد این اموال را به مالکیت زن درآورد. مگر اینکه قصد خود را از عدم تملیک مشخص کند یا این قصد از شواهد مشخص شود.

اکبری ادامه داد: البته در کل این موضوع باعث نمی‎شود که زن به طور غیرمتعارف و به زیان شوهر در این اموال تصرف کند و از باب مسئولیت مدنی می‌توان از زنی که به علت استفاده غیرمتعارف باعث زیان در اموال شده است، خسارت خواست.

امتیازاتی که قانون برای نفقه زن قائل شده است

این حقوقدان درباره مزیت‎های نفقه زن نسبت به نفقه اقارب (خویشاوندان) بیان کرد: نفقه زن نسبت به نفقه خویشاوندان دارای امتیازاتی است که یکی از آن‌ها تقدم نفقه زن است. یعنی اگر وضعیت مالی مرد طوری نباشد که بتواند هم به زن و هم به اقارب نفقه دهد نفقه فقط به زن تعلق می‎گیرد. مزیت دیگر این است که زن می‎تواند نفقه ایام گذشته را تقاضا کند. اما اقارب این حق را ندارند.

وی افزود: همچنین نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست و اگر زن ثروتمند بود نیز می‎تواند از شوهر نفقه بگیرد. امتیاز دیگر این است که نفقه زوجه، تکلیفی یک‎جانبه است. یعنی زن هیچ گاه مکلف به نفقه دادن به شوهر نیست. اما نفقه اقارب تکلیفی متقابل است؛ علاوه بر این‎ها طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی، دین به زن مقدم است. یعنی اول باید دین زن را پرداخت.

اکبری درباره حق زن نسبت به دریافت نفقه پس از انحلال عقد اظهار کرد: مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه زن در طلاق رجعیه در مدت عده بر عهده شوهر است؛ مگر اینکه طلاق در حالت نشوز اتفاق افتاده باشد. اما در عده طلاق بائن و فسخ نکاح زن حق نفقه ندارد؛ مگر اینکه از شوهر خود باردار باشد و دلیل قانونگذار از این مقرره این است که زن فرزند مشترک را می‎پرورد. به علاوه در این زمان انجام فعالیت اقتصادی برای او دشوار یا ناممکن است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: زن در زمان عده وفات نیز حق نفقه دارد؛ این حق از اموال شوهر تامین می‌شود و مطابق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی که اصلاحیه ماده پیشین است در صورت عدم پرداخت، این نفقه از اموال اقارب تهیه و تامین خواهد شد.

وی گفت: در صورت خودداری مرد از پرداخت نفقه دادگاه میزان نفقه را معین کرده و مرد را نسبت به پرداخت آن محکوم می‎کند. مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، هرگاه اجرای این حکم ممکن نباشد، زن می‎تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.

اکبری درباره نحوه وصول نفقه توضیح داد: طبق ماده قدیم، افراد واجب‎النفقه می‌توانستند برای نفقه مانند سایر طلبکاران به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه در صورت فراهم بودن شرایط با توجه به نظر کارشناسان، میزان نفقه را تعیین کرده و مرد را به پرداخت آن محکوم می‌کرد.

این حقوقدان بیان کرد: اگر مرد از اجرای رای استنکاف می‎کرد، بر اساس اصول و قوانین اجرای احکام مدنی نفقه را از وی می‎گرفتند و حتی می‌توانستند مرد را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب کنند.

وی بیان کرد: طبق قانون جدید اگر محرز شود الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده اوست، میسر نیست، دادگاه با درخواست خواهان می‌تواند حتی از اموال غایب، به میزان و معادل نفقه استحقاقی در اختیار افراد واجب‎النفقه قرار دهد.

اکبری اظهار کرد: این موضوع بدین معناست که کسی که مکلف شده نفقه را پرداخت کند، اما از پرداخت آن خودداری می‌کند و حتی در مورد فرد غایب، دادگاه می‌تواند اموالش را در اختیار واجب‎النفقه قرار داده و مخارج آن‌ها را تامین کند.

مجازات نپرداختن نفقه

این وکیل دادگستری درباره اینکه اگر زن از دادگاه تقاضای نفقه کند، باید ثابت کند ناشزه نیست و تمکین کرده است یا خیر، تصریح کرد: برخی فقها عقیده دارند اثبات تمکین بر عهده زن است و اگر زن نتواند تمکین را ثابت کند، دادگاه شوهر را به پرداخت نفقه محکوم نمی‏کند.

وی ادامه داد: برخی فقها نیز اعتقاد دارند نفقه به موجب عقد ایجاد نمی‎شود، بلکه تمکین نیز شرط آن است. اما نظر دیگری وجود دارد که می‏گوید به محض شکل‏گیری عقد، زن مستحق نفقه است؛ مگر اینکه مرد ثابت کند زن از وی تمکین نکرده است.

اکبری گفت: بسیار پیش می‎آید که عقد صورت می‎گیرد. اما تا فاصله مراسم ازدواج، زن در خانه پدرش می‎ماند. در این زمان مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است؛ مگر اینکه بتواند ثابت کند زن ناشزه است؛ بنابراین نیازی به اثبات تمکین از سوی زن نیست و مرد برای خودداری از پرداخت نفقه باید عدم تمکین زن را ثابت کند.

این حقوقدان درباره ضمانت اجرا‌های مربوط به موضوع نفقه بیان کرد: این موضوع علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی ضمانت اجرای کیفری نیز دارد. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در ماده ۵۳ ضمن نسخ ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازاتی را برای ترک انفاق تعیین کرده و این جرم را از جرایم قابل گذشت دانسته است. طبق ماده ۵۳ هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب‎النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‏‎شود، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می‎شود.

وی تصریح کرد: همچنین امتناع از پرداخت نفقه زوجه‎ای که طبق قانون برای مثال به دلیلی مانند خوف ضرر جانی، مجاز به عدم تمکین است و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا تحت سرپرستی مشمول همین ماده قانونی است.