آرای داوری خارجی چگونه در نظام حقوقی ایران اجرا می‌شود؟

داوری بین‌المللی، روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود.

کد خبر: ۱۰۷۰۶۲۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۵

در تجارت بین‌الملل، داوری از جذاب‌ترین شیوه‌های رسیدگی به حل و فصل اختلافات است. زیرا تجار تمایلی ندارند برای حل اختلاف خود به دادگاه کشوری مراجعه کنند که از قوانین ماهوی و شکلی آن شناخت ندارند. به علاوه این رسیدگی هم محتاج پرداخت هزینه دادرسی بوده و هم بسیار زمان بر است و در فرض صدور رأی به نفع هر کدام از طرفین نیز اجرای آن با دشواری‌های عدیده‌ای روبروست.

به گزارش «تابناک»؛ در نظام تجارت بین تجار در حوزه بین المللی، رفع اختلاف به طرق مختلف مانند مذاکره، کارشناسی و داوری است و طرفین تمایلی برای رسیدگی قضایی ندارند. حالا هنگامی که رای داوری صادر شده، نحوه اجرای این رأی در نظام داخلی کشور ما چگونه خواهد بود؟ در این مقاله به نحو مختصر با فرآیند اجرای آرای داوری در حقوق ایران آشنا خواهیم شد.

در این رابطه، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۷۶ در فصل هشتم خود یک ماده در این خصوص پیش بینی کرده است؛

«ماده ۳۵ ـ اجرا
۱.به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت در خواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجاری احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند.
۲.در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت در خواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که در خواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»

ملاحظه می‌شود که مقنن در سال ۷۶ نیز ـ که در زمان حکومت قانون سابق آ.د.م ـ بود اجرای آرای داوری را موکول به درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون می‌داند. منظور از دادگاه ماده ۶ دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

موارد درخواست ابطال رأی در قانون داوری تجاری بین الملل به قرار زیر است؛

۱.رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶)قابل ابطال است:
الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند، معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج ـمقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین دار یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د ـ درخواست کنند ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
هـ ـ«داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
وـ ترکیب هیأت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نیاشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
زـ رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است.
ح ـ رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
۲.در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح)و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه در خواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳.درخواست ابطال رأی موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، بایند به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود.

همچنین این قانون در موارد زیر رای داور را غیر قابل اجرا و باطل دانسته است؛

در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیر قابل اجراست؛

۱.در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
۲.در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
۳.رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مبا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.(ماده ۳۴)

اجرای احکام داوری در کنوانسیون نیویورک

برای تسهیل اجرای آرای داوری تجاری بین المللل کنوانسیونی در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید که بسیاری از کشورها از جمله ایران به عضویت آن درآمده‌اند. نام دقیق این کنوانسیون، کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی موسوم به کنوانسیون نیویورک است. به علاوه عهدنامه دیگری هم در این زمینه وجود دارد که بسیار در رفع اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قابل توجه است. عهدنامه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دولت‌ها (عهدنامه ایکسید)»

یکی از مهمترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می‌شناسد. بر خلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور فزآینده‌ای دیدگاه‌های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مساله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد پیشرو داروی بـین‌المللی در‌ حـوزه‌ حـل‌و‌فصل‌ اختلافات دولت ـ سرمایه‌گذار است که بر اساس کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بـین دولت‌ها و اتباع‌ دولت‌های‌ دیگر‌ (کنوانسیون واشنگتن) به‌عنوان بخشی از بانک جهانی تأسیس شده است.

اهمیت این کنوانسیون را می‌توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آن‌ها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیم‌های سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است.

به موجب این کنوانسیون هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجراست.

الف) الزام آور بودن اجرای آرای داوری

به نوشته «حامی عدالت» خصوصیتی که کنوانسیون برای آرای داوری در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است. عبارات کلی مواد ۵۳ و ۵۴ بدان می‌پردازد. این موارد در واقع بیان مجدد اصول حقوق بین المللی عرفی یعنی اصل «لزوم وفای به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده و اصل «حسن نیت» می‌باشد.

دولت طرف اختلاف متعهد به اجرای مفاد حکم داوری است، زیرا نه تنها این تعهد را از طریق توافق ارجاع اختلاف به داوری داوطلبانه پذیرفته است، بلکه ماهیت الزام آور حکم داوری مرکز که از خود معاهده نشأت میگیرد، او را مکلف به اجرای حکم می‌سازد. همچنین دولت مزبور در قبال اجرای تعهداتی که مؤسسات و واحدهای تابع آن به موجب ماده ۵۳ دارا میباشند، نیز مسئول خواهد بود؛ زیرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد دولتی به مرکز معرفی نموده و رضایت آنان را به داوری مورد تأیید قرار داده است.

طرف دیگر اختلاف یعنی سرمایه گذار خارجی که اصولاً یک واحد خصوصی است، تعهدات مشابهی با آنچه برای کشورهای عضو درخصوص تبعیت از خصلت الزام آور رأی وجود دارد، دارا می‌باشد و در مقابل اهلیتی که برای مراجعه به داوری به وی اعطا شده، متعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری خواهد بود.

علاوه بر طرفین اختلاف، هر یک از دولت های عضو نیز باید حکم صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشی از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوری که آن را یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه های داخلی خود به شمار آورند. بدین ترتیب کنوانسیون تکلیف شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز را برای هر یک از دولت های متعاهد مقرر داشته است که لازم است آن را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

ب) شناسایی

شناسایی حکم در حقیقت تأیید رسمی است بر این که رأی معتبر بوده، واجد آثار حقوقی می‌باشد. شناسایی احکام اغلب منوط به تشریفاتی است که بسته به کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در آن به عمل می‌آید، متفاوت خواهد بود و با عنایت به معاهده‌های قابل اعمال ممکن است شناسایی احکام داوری در معرض شرایط خاص قرار گرفته و یا رأی مورد نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد. شناسایی رأی دو اثر احتمالی دارد: یکی تأیید رأی به عنوان سند الزام آور یا قضیه محکوم بها و دیگری مرحله مقدماتی برای اجرای سند باشد

ج) اجرای حکم

حکم داوری پس از شناسایی در یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت که یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه‌های همان کشور داراست. با این تفاوت که تعهد به اجرای حکم برخلاف تعهد به شناسایی که به همه احکام توسعه می‌یابد، فقط به تعهدات مالی مندرج در حکم داوری محدود می‌شود و شامل سایر تعهدات مانند اجرای عین تعهد و یا قرار عدم اجرای اعمال مشخص نمیگردد. با وجود این احتمالات گسترده ای برای اجرای تعهدات غیر مالی مندرج در حکم وجود دارد. این تعهدات ممکن است اموری مانند استخدام پرسنل محلی یا بازگرداندن کارمندان منفصل شده به سمت قبلی خود، استرداد اموال ضبط شده، اخذ مجوز برای انتقال ارز، توقف آزار و اذیت کادر اداری سرمایه گذار و یا دست برداشتن از تحمیل مالیاتهای نامتعارف و غیر عادلانه باشد. در این صورت دیوان صادر کننده حکم می‌تواند با در نظر داشتن عدم امکان اجرای این دسته از تعهدات، راهها و طرق مالی برای جبران خسارت در نظر بگیرد.

باید یادآور شد، تعهدی که در عبارات مالی تصریح نشده است به همان نسبت تعهدات مالی الزام آور بوده، مشمول اعتبار امر مختومه می‌گردد. با این تفاوت که کنوانسیون صرفاً تعهدات مالی را مشمول رسیدگی آسان و قهری قرار داده است و محکوم له حکم داوری می تواند برای اجرای تعهدات غیر مالی موضوع حکم به کنوانسیون نیویورک که چنین محدودیتی را در نظر نگرفته، متوسل گردد ناگفته نماند که کنوانسیون در مورد اجرای تعهدات مالی مندرج در حکم داوری نیز مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است و تشریفات مربوط به اجرای احکام داوری مرکز را به مقررات ملی کشوری که در آن تقاضای اجرای حکم به عمل می‌آید، موکول نموده است. از این رو ممکن است احکام صادر شده در چهارچوب کنوانسیون در معرض رفتارهای متفاوتی قرار گیرند. با این حال، قانون کشوری که بر اجرای رأی داوری حاکم است، فقط جنبه شکلی داشته، از تعهد کشورهای عضو برای اجرای حکم چیزی کم نمی‌کند و نمی‌تواند به عنوان استانداردی برای تجدید نظر در آرا عمل نموده و بر نهایی بودن و قطعیت رأی تأثیری بگذارد.

ولیکن با وجود مکانیسم سهل وآسانی که کنوانسیون برای اجرای آرای داوری در نظر گرفته است، اجرای آرای داوری مرکز در موردی که حکم داوری علیه دولت طرف اختلاف صادر می‌شود، همواره با یک سلسله دشواریها و مشکلات عملی روبرو خواهد بود. چرا که کنوانسیون علیرغم سلب مصونیت قضایی از دولتها در هنگام ارجاع امر به مرکز و پذیرش صلاحیت دیوان داوری، مقررات نظام های حقوقی ملی در زمینه مصونیت صلاحیت دیوان اجرایی را در مرحله اجرای حکم همچنان محترم دانسته و اجرای حکم علیه دولت محکوم علیه را دشوار می‌سازد.

پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز

همان طوری که اشاره شد، تعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری نتیجه منطقی ماهیت الزام آور رأی می‌باشد که به طور مساوی به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار خصوصی خارجی، تحمیل می‌شود. با این حال کنوانسیون برای تضمین هرچه بیشتر اجرای آرای داوری مرکز ضمانت اجراهای مختلفی را در صورت نقض تعهد به پذیرش و اجرای حکم داوری برای هر یک از طرفین پیشین نموده است که این امر از خصوصیات متمایز کنونسیون از دیگر اسناد بین المللی می‌باشد. لذا در اینجا لازم است آثار عدم اجرای حکم داوری توسط هر یک از شخص حقوقی خصوصی و دولت طرف دعوی را از یکدیگر تفکیک نموده، جداگانه مورد تحقیق و تدقیق قرار دهیم.

پیامدهای عدم اجرای حکم توسط شخص خصوصی طرف دعوی

چنانچه سرمایه گذار خارجی در رسیدگی داوری مرکز محکوم علیه حکم واقع شود و از اجرای حکم امتناع ورزد، مطابق ماده ۵۴ کنوانسیون دولت محکوم له می‌تواند با ارائه یک نسخه مصدق حکم به دادگاه صالح یا مقامات رسمی ذی صلاح در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد از جمله کشور متبوع سرمایه گذار خواستار توقیف اموال او شود و از طریق عملیات اجرایی محکوم به را وصول کند. مزیت مهم کنوانسیون بر سایر اسناد بین الملل در این زمینه مانند کنوانسیون نیویورک آن است که طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومی کشور محل درخواست اجرا را ندارد و نمی‌تواند مانعی در برابر اجرای حکم مرکز ایجاد نماید؛ بنابراین، حکم دیوان که علیه شخص خصوصی طرف دعوی صادر می‌شود، سندی است که پس از طی تشریفات شناسایی، بلافاصله قابلیت اجرا پیدا می کند.

پیامدهای عدم اجرای حکم توسط دولت طرف دعوی

چنانچه حکم مرکز علیه دولت طرف دعوی صادر شده باشد، آن دولت می تواند با استناد به اصل مصونیت اجرایی خود مانع مؤثری بر سر راه اجرای حکم مرکز ایجاد کند و به تناسب قوانین کشورهای متعاهد درباره مصونیت اجرایی، عبور از این مانع را غیرممکن گرداند. با وجود این باید دانست که مسائل مربوط به مصونیت اجرایی از سایر مقررات کنوانسیون جدا نبوده و در چهارچوب کل آن نگریسته می شود؛ بنابراین، هرچند دولت محکوم علیه در دادگاه های خود و یا دادگاه های کشور متعاهد دیگر با توسل به مصونیت اجرایی خود،اجرای حکم را بی‌اثر میسازد، در حقیقت تعهد خود به لزوم تبعیت از مفاد حکم داوری مطابق کنوانسیون را نقض نموده است که خود موجب نقض تعهدات بین المللی وی خواهد بود.

به عنوان جمع بندی باید گفت آرای داوری تجاری بین المللی نیز وفق قانون داوری بین المللی خارجی در صورت در خواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) آن قانون مانند احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته می شوند. طبق کنوانسیون نیویورک در رابطه با شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی حکم داوری پس از شناسایی در یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت که یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه‌های محلی را خواهد داشت.