از بورس تا مالیات ستانی و کسری بودجه؛ وزیر پیشنهادی اقتصاد چه دیدگاهی دارد؟

در حال حاضر، سیداحسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم است. وی که ۴۱ سال دارد، یکی از جوان‌ترین اعضای کابینه دولت رئیسی خواهد بود که قرار است، سکان هدایت یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های دولت یعنی اقتصاد و دارایی را بر عهده بگیرد.

کد خبر: ۱۰۶۹۹۵۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۵

سرانجام فهرست کابینه دولت رئیسی به مجلس رفت تا این فهرست آماده رای اعتماد گرفتن از نمایندگان باشد. در این فهرست، نام چهره‌های جدیدی به چشم می‌خورد که شاید مردم کمتر با آن‌ها آشنایی داشتند؛ از جمله این چهره‌ها می‌توان به وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی، بیستم مرداد ماه، جلوی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم، نام سید احسان خاندوزی به ثبت رسید؛ نامی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد رئیس جمهور وی را برای وزارت اقتصاد پیشنهاد دهد. سیداحسان خاندوزی، حالا باید یک زورق شکسته را از دل توفان سهمگین به ساحل برساند.

کسری بودجه، تورم، کاهش ارزش پول ملی، تحریم، کرونا، فرار مالیاتی، رشد نقدینگی، بورس، وضعیت معیشتی مردم، فاصله طبقاتی، فقر، بیکاری و ... همه دغدغه‌های این روز‌های اقتصاد ایران است؛ دغدغه‌هایی که حالا باید به دست یک اقتصاددان ۴۱ ساله، احتمالا و در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس حل شود.

سید احسان خاندوزی کیست؟

سیداحسان خاندوزی زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ در شهر گرگان است و پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرای ایرانی است. او هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.

خاندوزی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست با کسب ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رای، به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران راهی بهارستان شود.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سوابق اجرایی (هم اکنون)

عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت گروه اقتصاد اسلامی

مدیر کل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس

دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه

عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت

دیدگاه خاندوزی درباره بورس چیست؟

ابتدا بهتر است از دیدگاه وی در بازار سرمایه آغاز کنیم. مصاحبه‌های او نشان می‌دهد که خاندوزی به شدت به صندوق تثبیت بازار اعتقاد دارد. وی در شهریور ماه سال گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «یک چتر برای تبدیل سقوط آزاد به فرود آرام که سازمان و شورای بورس اختیار قانونی تصویب آن دارند: ۸۰ درصد درآمد‌های سازمان بورس از ابتدای سال ۱۳۹۹ در صندوق تثبیت بازار، سپرده گذاری شود.»

وی همچنین در پنجم شهریورماه سال گذشته درباره اوراق نفتی دولت دوازدهم این گونه نوشت: طرح اوراق نفت باید از سرگردانی بین دو هدف بازار واقعی یا کاغذی خارج شود. به لحاظ اقتصاد سیاسی، این طرح به منزله تقاضای مُسکّن از طرف دولتی است که مایل به ترک اعتیاد نفتی نیست و تحولی در اصلاح مالیات، مولدسازی دارایی و ساختار بودجه انجام نمی‌دهد.

او در خصوص قانون بازار اوراق بهادار نیز که قانون مادر بورس است به دنبال اصلاح پنج محور بود؛
۱-اصلاح ساختار سازمان بورس،
۲-شفافیت صدور مجوزها،
۳-واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت،
۴-شفافیت صورت‌های مالی سازمان،
۵-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان.

پس از نزول بورس نیز از مجموع هفته توئیت‌های خاندوزی درباره بورس این گونه برمی‌آید که وزیر پیشنهادی اقتصاد با برخی سیاست‌های حمایتی از بورس مخالف بوده است؛ او در واکنش به سیاست‌های حمایتی در اردیبهشت ۱۴۰۰ که به مصوبات ۳+۷ معروف شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از ده فرمان می‌ایستاد:

۱ـ سال ۹۹ تسهیلات بانکی به مقصد بورس‌بازی چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود.
۲ ـ دست بردن بر سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست، به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول...

وی در توئیت دیگر نیز در واکنش به اختلاف نظر بورس و بانک میان مسئولان دولتی نوشته بود: نوسان و ریسک در ذات بورس است، اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد. پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک "شورای ثبات مالی" است بر فراز دو بازار.

خاندوزی درباره مساله قیمت گذاری دستوری کالا‌ها و طرح تولید ‎مسکن نیز اعتقاد دارد: تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکار‌های واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید ‎رانت دامن زده می‌شود. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار ‎بورس کالا را اصلاح کرد.

دیدگاه خاندوزی درباره تورم چیست؟

وی معتقد است که ترمز تورم هزینه های جاری دولت است اما در عین حال در جریان انتخابات ۱۴۰۰ در واکنش به وعده تک رقمی شدن نرخ تورم گفت:‌ سال ها میانگین تب بدن ما ۴۰درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران. درست در ایامی که حرارت به ۴۲ درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند. خب انقباض عروق رخ می‌دهد. کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد اما تورم تک‌ رقمی طی یکسال، نه شدنی است نه مطلوب.

دیدگاه خاندوزی درباره FATF چیست؟

احسان خاندوزی یک بار به صراحت درباره الحاق به گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF اظهار نظر کرده است. او در این اظهار نظر که در گفت و گو با فارس بوده، نگاه خود را توضیح داده و گفته است:  FATF مساله هست اما در مقایسه با تحریم و شکنندگی مالی مساله جدی نیست. ایراد دولت روحانی و رویکردش این است که اساساً در مساله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی رغم اینکه آن را به عنوان مسئله ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالفم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که به عنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.

دیدگاه خاندوزی درباره مالیات ستانی چیست؟

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» در مورخه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹در پاسخ به این که برای کنترل گرانی‌ها در سطح بازار چه تمهیداتی در کمیسیون اقتصادی مجلس در نظر گرفته شده است؟ گفت: آنچه ما در کمیسیون اقتصادی در اولویت قرار دادیم، مساله سفته بازی‌ها و واسطه‌گری‌هایی است که موجب شده قیمت بسیاری از دارایی‌های مردم مثل مسکن، خودرو و امثال آن در معرض قرار بگیرد. وی افزود: راهکاری که در دنیا برای حل این مساله وجود دارد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

دیدگاه خاندوزی درباره جاماندگان سهام عدالت چیست؟

وی در کسوت نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آبان ماه سال گذشته درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: ماجرای جاماندگان سهام عدالت جزو اولین دستور کارهای تابستان در کمیسون اقتصادی بود. مصوبه کمیسیون در این مورد بسیار روشن است.کسانی که جا مانده‌اند و بعدتر ملحق شده‌اند مشمول نهادهای حمایتی ما هستند. در مجموع چهارمیلیون از جاماندگان را کمیسیون مصوب کرده و به صحن علنی فرستاده است، اما متاسفانه به جهت اینکه شورای عالی بورس مصوبه سهام عدالت را در اردیبهشت و خرداد امسال و پیش از شروع مجلس یازدهم لحاظ نکردند، دچار تعرض بین مصوبه شورای عالی بورس و کمیسیون افتصادی مجلس شده است. امیدواریم گفت‌وگوی بین مجلس و دولت را به نتیجه برسانیم و بتوانیم جا ماندگان را به سرعت اضافه کنیم.

دیدگاه خاندوزی درباره ارزش پول ملی چیست؟

خاندوزی طی یک مصاحبه با اشاره به افزایش نرخ ارز در کشور گفت: در زمینه ارزش پول ملی یا قدرت برابری قیمت بین دلار و ریال، ما میراث دار دو تا سه سال کوتاهی هستیم که از اردیبهشت ۹۷ آغاز شد و باید تدابیر جدی در مقابلش اندیشده می‌شد که به این نرخ‌های عجیب نمی‌رسید. وی افزود: برای رفع این موضوع چندین جلسه برگزار شد. مجلس و دولت به چند محور پیگیری رسیدند که قرار شد وزرا آن محور‌ها را برای بانک مرکزی تغییر داده و گزارش دهند. در صورتی که به ثمر برسد، امیدواریم که در هفته‌های آینده از وضعیت فعلی به شکل محسوسی فاصله بگیریم.

دیدگاه خاندوزی درباره کسری بودجه و تامین آن چیست؟

وی طی یک گفت‌وگو در بهمن ماه سال گذشته گفت: اصلاح ساختاری بودجه، یکی از اقدامات بر زمین مانده در اقتصاد است که می تواند کشور را در برابر تحریم ها و تکانه های نفتی مصون بدارد. وی درباره راهکار تامین کسری بودجه اظهار داشت: مالیات اصلی ترین راهکار تامین کسری بودجه می باشد.

سید احسان خاندوزی همچنین با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه مورخه دهم تیر ۱۴۰۰ شبکه دو سیما درباره اولویت‌های اصلی اقتصادی دولت آینده افزود: دولت ماهانه حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند کمتر از نصف این عدد به عنوان وصولی مالیاتی وارد خزانه می‌شود. وی ادامه داد: در کشور‌های با اقتصاد پایدار، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های دولت، فقط از طریق مالیات تأمین می‌شود.

اولویت های دولت سیزدهم برای اقتصاد از دیدگاه خاندوزی چیست؟

خاندوزی همچنین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه رشد نقدینگی، کسری تراز تجاری و کاهش درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم می‌شود، اضافه کرد: این وضعیت قابل تداوم نیست و شکننده و آسیب پذیر است.

وی افزود: تجربه ده سال گذشته و رفت و آمد آدم‌های مختلف و سیاست‌های متفاوت، نشان می‌دهد نیازمند تغییر ریل هستیم و اگر ساختارهای معیوب اصلاح شود، می‌توانیم درباره اهداف بعدی اقتصاد، گفت‌وگو کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختارهای نظام پولی و بانکی، ساختارهای بودجه‌ای معیوب، ساختارهای تجاری و ارزی کاملاً وابسته کننده و غیر مقاومتی ما و ساختارهای محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی، مهمترین دستورهای کار دولت سیزدهم می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفتیم که خلاصه‌ای از کلیات طرح بانک مرکزی را که جزو اصلاح ساختار است آماده کنیم و از آیت الله رئیسی وقت بخواهیم و وارد تعامل شویم تا از همین ابتدا نظر و پیشنهادهای دولت آینده را داشته باشیم.