چرا معامله صوری به قصد فرار از پرداخت مهریه زن باطل است؟

گسترش مشکلات اقتصادی و از بین رفتن بنیان‌های اجتماعی و تورم موجود در جامعه و افزایش روزافزون نرخ طلا و سکه باعث شده برخی مرد‌ها با "تقلب نسبت به قانون" و بدون "قصد و نیت"واقعی و با انجام "معامله صوری" معمولا با اقوام نسبی و سببی از پرداخت مهریه به همسر خویش فرار کنند.

کد خبر: ۱۰۶۹۷۷۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۶

به گزارش «تابناک»؛ این نوع معاملات امروزه در محاکم پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده، و پرسش‌های زیادی درباره صحیح یا باطل بودن آن در ذهن خانم‌های متقاضی مهریه ایجاد کرده که به بررسی آن می‌پردازیم.

دکتر حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان و وکیل پایه یک‌ دادگستری درباره تعریف معامله به قصد فرار از پرداخت دین می‌گوید: معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین عنوان معامله‌ای است که فرد" قصد واقعی"انتقال مال خودش را به انتقال گیرنده ندارد و صرفا هدفش از انجام دادن این عمل این است که دین خودش را پرداخت نکند؛ بدین گونه حق طلبکار را تضییع کند؛ برای مثال، فرشیده همسر محمد مهریه اش را که ۵۰۰ عدد سکه است، مطالبه کرده و از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته است. محمد دو دستگاه خودرو و چند واحد آپارتمان دارد که از طریق اجرا قابل توقیف است. محمد برای اینکه مهریه همسرش را نپردازد، اموالش را به نام برادر و یا دوست خود می‌کند تا همسر از محل آن اموال و توقیف آن‌ها نتواند به مهریه خویش دست یابد.

انواع معامله به قصد فرار از پرداخت دین

1 ـ معامله به قصد فرار از دین صوری: یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود "قصد "معامله در طرفین است. معامله‌ای که در آن طرفین قصد واقعی به انجام معامله نداشته باشند، صوری محسوب می‌شود؛ یعنی در ظاهر طرفین با یکدیگر معامله‌ای انجام داده اند، اما در باطن قصد انجام معامله نداشته اند. چون معامله‌ی صوری یکی از شرایط اساسی صحت معامله یعنی «قصد» را ندارد، باطل است. در مثال فوق، اگر محمد بدون آن که قصد واقعی به انجام معامله نداشته باشد و صرفا با بردارخود یک مبایعه تنظیم کند تا مهریه فرشیده همسر خود را نپردازد، این معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده است. چنین معامله‌ای به دلیل اینکه طرفین قصد به انجام معامله ندارند باطل است.

۲-معامله به قصد فرار از دین واقعی:گاهی فرد واقعا قصد انجام معامله دارد، اما هدف و انگیزه‌ی او از انجام معامله این است که بدهی خود را به دیگری نپردازد؛ یعنی واقعا قصد دارد، مالکیت مال را به دیگری انتقال دهد، ولی هدف او فرار از دین است. مثلا محمد واقعا خانه‌ی خود را به برادرش می‌فروشد و هر دو هم قصد انجام معامله دارند، اما هدف محمد پرداخت نکردن مهریه همسرش است.

چنین معامله‌ای شرایط اساسی صحت معامله را دارد؛ بنابراین صحیح است، اما چون با انگیزه‌ی فرار از دین انجام شده، در برابر اشخاص ثالث یعنی طلبکاران قابل استناد نیست؛ که این معامله خود به دو دسته تقسیم می‌شود.

۲/۱-وقف به قصد فرار از دین غیر نافذ می‌باشد. فارغ از علم یا جهل موقوف علیهم به قصد فرار از دین که واقف داشته است.

۲/۲-معامله غیر قابل استناد، نوعی معامله صحیح است. بین طرفین آثار معامله صحیح را دارد. ولی طلبکار می‌تواند آن را ندیده بگیرد. به بیان ساده معامله به قصد فرار از دین اگر واقعی باشد. در قانون ایران همواره معامله صحیح و نافذ است.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از پرداخت دین مهریه

۱-معامله‌ای انجام شود مثل خرید و فروش و صلح
۲-طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. طلب باید مسلم باشد یعنی مورد اختلاف نباشد؛ و طلب حال باشد و یعنی مدت دار نباشد.
۳-وجود قصد فرار از دین: مثلا خانمی طلبکاری که از بابت وصول مهریه دعوا طرح می‌کند. باید بتواند ثابت کند هدف بدهکار از انجام معامله فرار از پرداخت دین مهریه بوده.
۴- علم و اطلاع خریدار، طلبکار باید اثبات کند فردی که اموال به او منتقل شده از قصد فرار از دین مطلع بوده.
۵-طلب طلبکار مستند به اسناد و احکام قطعی باشد.

معامله به قصد فرار از پرداخت دین مهریه از دو طریق حقوقی و کیفری قابل اقدام است؛

۴/۱-بررسی طرح دعوی حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه. اگر معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده باشد، آن معامله باطل است و طلبکار می‌تواند از دادگاه حقوقی ابطال آن را تقاضا نماید.
اگر معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شده بود، آن معامله صحیح است، اما طلبکار می‌تواند با اثبات اینکه قصد بدهکار از انجام معامله فرار از ادای دین بوده است، مال را به نفع خود توقیف نماید.
۴/۲ضمانت اجرای کیفری معامله به قصد فرار از دین:ضمانت اجرای کیفری معامله به قصد فرار از دین، در ماده‌ی ۲۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی بیان شده است. مطابق این ماده: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شودو در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»

آثار معامله به قصد فرار از دین مهریه

همان طور که گفتیم، معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری یا واقعی باشد. اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، چون طرفین واقعا قصد انجام معامله نداشته اند، آن معامله باطل محسوب می‌شود. کلا معامله‌ی صوری چه به قصد فرار از دین باشد و چه نباشد، باطل است. اما اگر معامله با قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شد، آن معامله بین طرفین آن صحیح است و تمام آثار خود را ایجاد می‌کند. یعنی فروشنده و خریدار هر دو باید مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل کنند. اما این معامله در برابر اشخاص ثالث نظیر طلبکار قابل استناد نیست. یعنی طلبکار می‌تواند این معامله را نادیده بگیرد. در واقع این معامله فقط بین طرفین معتبر است و در برابر طلبکار معتبر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین امکان توقیف آن مال وجود دارد.

رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین مهریه

با توجه به کثرت آرا و تعارضات بین آنها، رای وحدت رویه شماره ۷۷۴مورخ ۹۸/۱/۲۰در خصوص معامله به قصد فرار از دین بیان می‌نماید: «نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکوم‌ٌبه از محل آن تصویب کرده استو نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است... برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.»

مبنای بطلان یا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین

فقها و صاحبنظرانی که قائل به بطلان یا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین می‌باشند به هفت دلیل عمده تمسک جسته‌اند که این دلایل عبارتند از:
۱ـ جهت نامشروع
۲ـ قاعده لاضرر
۳ـ وجوب ادای دین
۴ـ امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است
۵ـ از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
۶ـ مخالفت با نظم عمومی اجتماع
۷- قاعده لاضرر

در پاسخ به استفتایی که از محضر آیت الله خمینی (قدس سره)، به این مضمون شده: «اگر پولی داشته باشم، نخست باید یک باب منزل بخرم یا اول مهریه زن را بپردازم؟ ایشان فرموده‌اند: اگر طلبکار مطالبه می‌نماید، ادای بدهی مقدم است.»

«غرری» و دلیل فاسد بودن چنین معامله‌ای آن است که نهی دلالت می‌کند بر اینکه معامله باید از هر گونه مانعی خالی باشد و در واقع مخالفت کردن با این شرط، تخلف از شرطی است که در صحت معامله شرط است. پس فاسد بودن این معامله صرفاً به خاطر وجود نهی نیست، بلکه به خاطر مطابق نبودن و رعایت نکردن تمام شرایط لازم در معامله است. پس نهی ارشادی اقتضای فساد دارد؛ مثلاً: «ما تبع ما لیس عندک و لا تبع المصحف الی الکافر.»

نتیجه اینکه:مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/ ۲۴۳۷ - ۱۳۷۷/۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با احراز سه مطلب؛
الف) وجود دین
ب) صوری بودن معامله
پ) قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید؛ بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج است. بنابرابن
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین شرایط زیر لازم است:
احراز قصد فرار از دین (ممکن است بر اساس ظواهر احراز شود)
باید لزوماً معامله‌ای انجام شود.
طلب باید مسلم، قابل مطالبه، از حیث اجل حال باشد یا تا زمان اجرای حکم حال شده باشد و مقدم بر معامله باشد.
مستند طلب ممکن است حکم لازم الاجرا یا سند رسمی یا سند عادی باشد.
اثر دعوا مختص طلبکارانی است که طرح دعوا کرده یا وارد دعوا شده اند. انتقال گیرنده می‌تواند بدل آنچه را به طلبکاران داده است، از انتقال دهنده مطالبه کند. در معاملات صوری معمولا تاریخ انجام معامله نزدیک به تاریخ وقوع دعوایی دیگر در دادگاه است و انتقال معمولا به اقوام نزدیک صورت می گیرد.