حق بر مسکن مناسب در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی

حق بشر بر مسکن مناسب ریشه در حقوق بین‌الملل دارد. حق بر مسکن مناسب را می‌توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که به صورتی گسترده از سوی جامعه جهانی در سال ۱۹۴۸ مورد پذیرش قرار گرفت ـ پی‌جویی کرد. از آن زمان تاکنون، حق بر مسکن مناسب در موقعیت‌های بسیاری مورد تأکید و پس از آن تعریف شده و به نحو مبسوط مورد شرح و تفصیل قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۶۹۵۱۸

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۲

به گزارش «تابناک»؛ مؤلفه کلیدی این حق، همان قابلیت سکنا در مسکن است که باید از استانداردهای سلامت و ایمنی پیروی نماید؛ بنابراین، حق بر مسکن مناسب ابزاری مازاد را برای حامیان و دیگر افرادی که علاقه‌مند به ارتقای مسکن و شرایط زندگی سالم هستند فراهم آورده و از سلامت فردی و اجتماعی حمایت می‌نماید.

حق بر مسکن مناسب در حقوق بین‌الملل

ابعاد گوناگون حقوق مسکن در سازوکارهای متعدد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانواده آنان (تاکنون الزام‌آور نشده است) مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

به عنوان مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۵(۱) بیان می‌دارد: هر انسانی شایسته برخورداری از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد در شرایط بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی، سالمندی یا دیگر موارد فقدان منابع تأمین معاش در شرایط خارج از کنترل خویش از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.

به همین صورت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷(۱) از اشخاص در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در منازلشان حمایت می‌کند.

معاهده بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در ماده ۵(e)(iii) تبعیض را بر پایه نژاد، رنگ یا ریشه ملی یا قومی با احترام به حق بر مسکن، ممنوع می‌داند.

در همین چارچوب معاهده رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در ماده ۱۴(۲)(h) کشورهای عضو را به رفع تبعیض علیه زنان در مناطق روستایی در جهت تضمین این امر که چنین زنانی از شرایط زندگی مناسب بالاخص در ارتباط با مسکن بهره‌ ببرند، ملزم می‌کند.

کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۲۷(۳)، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا در شرایط نیاز، کمک مادی و برنامه حمایتی را به ویژه در زمینه مسکن فراهم آورند. در همین حال کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان در ماده ۴۳(۱)(d) بیان می‌دارد که کارگران مهاجر باید از برابری رفتار با شهروندان کشور محل استخدام در رابطه با دسترسی به مسکن از جمله برنامه‌های مسکن اجتماعی و محافظت در برابر بهره‌کشی در ارتباط با اجاره‌بها برخوردار باشند. از دیگر سازوکارهای بین‌المللی که حقوق مرتبط با مسکن را تضمین می‌کنند، می‌توان به کنوانسیون‌های متعدد سازمان جهانی کار و سازوکارهای حقوق بشردوستانه اشاره کرد.

در هر صورت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفته‌ترین استاندارد بین‌المللی را درخصوص حمایت از حقوق مرتبط با مسکن فراهم آورده است.

این معاهده در ماده ۱۱(۱) خود بیان می‌دارد: دولت‌های عضو این معاهده، حق همه افراد را در برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌شان از جمله در حیطه‌های غذای مناسب، پوشاک و مسکن و بهبود مستمر شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو اقدامات مقتضی را در راستای تضمین تحقق این حق، با درک اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی بر پایه اراده آزاد بر حصول این نتیجه، مبذول می‌نمایند.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سوی جامعه بین‌الملل وظیفه اجرا و نظارت و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن محول گردیده، آن‌گونه که در ماده ۱۱(۱) بیان شده است، با الهام از نظریه عمومی شماره ۴ در سال ۱۹۹۱ معنای دقیق‌تری را از حق بر مسکن مناسب فرا روی ما می‌نهد. این نظریه عناصر سازنده حق بر مسکن مناسب را که تفسیری مفید و فارغ از حشو و زواید از حق فراهم آورده و از ظرفیت محتوایی آن‌که در تعیین و تعبیر در یک چارچوب قضایی پشتیبانی می‌نماید به وضوح بیان می‌کند. این نظریه همچنین اصول کلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچون اصل عدم تبعیض را مطرح کرده و به بحث پیرامون اقدام به اخراج اجباری با این رویکرد می‌پردازد که این اقدام در وهله اول به نوعی نقض میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

هفت عنصر سازنده حق بر مسکن مناسب که به وضوح در نظریه عمومی شماره ۴ بیان شده است، عبارتند از: امنیت قضایی تصرف ملک، فراهم بودن خدمات، مصالح، تسهیلات و زیرساخت، بضاعت مالی، قابلیت سکنی، دسترسی، موقعیت و مناسبت فرهنگی. عناصر قابلیت سکنی و دسترسی به صورتی نزدیک با مساله سلامت همسو هستند. عنصر اول یعنی قابلیت سکنی بر این نکته تأکید می‌نماید که مسکن، پناهگاهی را در برابر تهدیدات حوزه سلامت مانند عوامل ناقل بیماری فراهم می‌آورد. عنصر دوم یعنی دسترسی مستلزم این است که مسکن مناسب برای افرادی با مشکلات پزشکی مزمن و بیماران روانی در دسترس باشد. این معضلات در زیر بررسی خواهد شد.

در سال ۱۹۹۷ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب نظریه عمومی شماره ۷ به‌طور مبسوط پیرامون اخراج اجباری به شرح و تفصیل پرداخته و اقدام به توضیح عناصر سازنده عینی این عمل غالباً خشونت‌آمیز نمود؛ بنابراین، نظریه عمومی شماره ۷ در قالب تفسیری آمرانه از حق بر مسکن مناسب که از سوی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته و در چارچوب دستورالعملی که حکم صادره درخصوص موارد مورد ادعای نقض این حق نیز به آن یاری می‌رساند، به نظریه عمومی شماره ۴ پیوند می‌خورد.

همچنین نظریه عمومی شماره ۱۴ درخصوص حق بر بالاترین استاندارد در دسترس حوزه سلامت مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی نیز در زمینه‌ ارتقا و حمایت از مسکن مناسب، کارآمد است. این نظریه، معنای واضح‌تری به ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌بخشد که بیان می‌دارد؛

۱ـ کشورهای عضو میثاق حاضر، حق کلیه افراد را در برخورداری از بالاترین استاندارد در دسترس سلامت جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند.

۲ـ اقداماتی که باید از سوی کشورهای عضو میثاق حاضر در جهت نیل به تحقق کامل این حق صورت پذیرد، شامل اقدامات ضروری زیر است؛

الف) آمادگی در جهت کاهش نرخ مرده‌زایی و مرگ نوزادان و رشد سالم کودک

ب) توسعه تمامی ابعاد بهداشت محیطی و صنعتی

پ) پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌های واگیردار، بومی، شغلی و غیر آن‌ها

دت) خلق شرایطی که تضمین‌کننده تمامی خدمات و مراقبت پزشکی در شرایط بیماری باشد.

در نظریه عمومی شماره ۱۴، کمیته این امر را به رسمیت شناخته است که «حق بر سلامت به صورتی تنگاتنگ وابسته و متکی به تحقق سایر حقوق بشری از جمله حق بر مسکن بوده» و «این حقوق و سایر حقوق و آزادی‌ها، عناصر بنیادین حق بر سلامت را مورد توجه قرار می‌دهند.» به واسطه این نظریه، کمیته همچنین آشکارا، حق بشر بر بالاترین استاندارد در دسترس سلامت را در قالب حقی کلی تفسیر و تعبیر می‌نماید که نه تنها به مراقبت حوزه سلامت به صورت زمان‌مند و مساعد وسعت می‌یابد بلکه شامل عوامل تعیین‌کننده بنیادین از جمله مسکن نیز می‌شود.

ابعاد حوزه سلامت در زمینه مسکن مناسب

با امعان نظر به ابعاد مرتبط با سلامت درخصوص مساله مسکن، نظریه عمومی شماره ۴ واضح‌ترین تفسیر را در زمینه حداقل الزامات ضروری در جهت ایفای نقش مناسب حمایتگر مسکن در حوزه سلامت ارائه می‌کند. علاوه بر این، کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  قانونی موظف به احترام، حمایت و تأمین الزامات پیش گفته می‌باشند. یکی از این الزامات در امر مسکن، قابلیت سکونت و به معنای فراهم آوردن فضای مناسب برای سکنه و حفاظت از آن‌ها در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد یا دیگر خطرات تهدیدکننده سلامت، مخاطرات ساختاری و عوامل ناقل بیماری است. علاوه بر آن، در مقام توضیح پیرامون شرط قابلیت سکنی، نظریه عمومی شماره ۴، آشکارا دولت‌های عضو میثاق را تشویق می‌نماید تا «به‌صورتی همه‌جانبه قواعد سلامت مرتبط با حوزه مسکن، تدوین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، که مسکن را به عنوان عامل محیطی اغلب مرتبط با موقعیت‌های تجزیه و تحلیل بیماری‌های واگیردار می‌بیند، به‌کار ببندد.»

قواعد سلامت مرتبط با مسکن، شش قاعده اساسی حاکم بر ارتباط مسکن و سلامت را به‌طور مبسوط شرح می‌دهد: ۱) حفاظت در برابر بیماری‌های قابل انتقال، ۲) حفاظت در برابر آسیب‌ها، مسمومیت‌ها و بیماری‌های مزمن، ۳) کاهش فشارهای روانی و اجتماعی به حداقل ممکن، ۴) ارتقای محیط مسکن، ۵) استفاده آگاهانه از مسکن و ۶) حمایت از افراد در معرض خطر. قواعد اول و دوم به‌طور ویژه مرتبط با حوزه سلامت می‌باشند. قاعده اول بر این‌ نکته تأکید می‌ورزد که شرایط ذیل در جهت تضمین مسکن مناسب ضرورت دارند: ذخیره آب سالم، دورریز بهداشتی فضولات انسانی، زه‌کشی آب‌های سطحی، بهداشت فردی و خانگی، حمایت غذایی ایمن و محافظت‌های ساختارمند در برابر انتقال بیماری‌ها. دومین قاعده، مصالح و تکنیک‌های ساختمانی به همراه ایمنی بنا از قبیل تهویه و نور را مورد توجه قرار داده و پیشنهاد می‌نماید تا محل اقامت فیزیکی باید به گونه‌ای باشد تا سکنه در معرض شرایط خطرناک یا اجسام مخاطره‌آمیز قرار نگیرند.

آمیختگی حقوق مرتبط با مسکن در حقوق داخلی

حمایت از حق بر مسکن مناسب که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد امعان نظر قرار گرفته است قابل اعمال برای تمامی کشورهاست. نه تنها اعلامیه مذکور اقدام به تعریف حقوق بشری کرده است که تمامی اعضای سازمان ملل متحد موظف به ارتقاء احترام و متابعت از آن می‌باشند، بلکه اعلامیه به خودی خود به درجه‌ای رسیده است که تبدیل به حق بین‌المللی عرفی گردیده و به این واسطه حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیز نمی‌باشند قابل اعمال است. علاوه بر آن دول عضو میثاقین و معاهدات پیش گفته، قانونی ملزم به احترام، حمایت و تأمین حق بر مسکن مندرج در آن اسناد هستند.

هرچند بیشتر دولت‌ها، عضو نهادهای بین‌المللی حمایت‌کننده از حق بر مسکن می‌باشند، کماکان اهمیت در آمیختن این حقوق با قوانین و مقررات داخلی به قوت خود باقی است. این امر در نظام‌های حقوقی که از قاعده عدم اجرای خود به خودی معاهدات بهره می‌برند اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در این نظام‌های حقوقی، محاکم ممکن است از شناسایی حقوق بین‌الملل به عنوان خالق مبنای عملی در عرصه داخلی سر باز زنند. بر همین اساس، قربانیان تجاوز نسبت به حقوق بشر، از جمله حق بر مسکن، از رسیدن به نتیجه در اعمال حقوق بشری خود یا جبران نقض این حقوق در نظام‌های قضایی داخلی ناتوان خواهند بود.

خوشبختانه بسیاری از کشورها، حقوق مرتبط با مسکن را با نهادها و قانون‌گذاری ملی خود آمیخته‌اند. در موارد گوناگونی، این متون سازمانی یا قانونی از روی استانداردها، قواعد و هنجارهای بین‌المللی مدل‌سازی شده‌اند. با اهمیت بخشی به حقوق مرتبط با مسکن در قانون‌گذاری، دولت‌ها نه تنها نسبت به اجرای تعهدات خاص قانونی بین‌المللی خود اقدام نموده، بلکه دست به خلق نظام‌های حقوقی داخلی می‌زنند که با قدرت بخشیدن به افراد و گروه‌ها به آنان اجازه می‌دهد تا به حقوق خود جامه عمل بپوشانند.

دلایل دیگری نیز درخصوص استفاده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی به عنوان الگویی برای قانون‌گذاری داخلی وجود دارد. برای مثال، تکیه بر حقوق بین‌الملل در جهت آگاهی بخشی به حقوق داخلی منجر به سطح سازگاری بالاتری در بدنه نظام‌های قانونی داخلی با نظر به حقوق بشر شناسایی شده در مقیاس بین‌المللی خواهد بود. علاوه بر آن دولت‌هایی که در جهت راهنمایی به حقوق بین‌المللی نظر می‌نمایند از فرآیندی که حقوق بین‌الملل از آن منبعث گردیده است نیز بهره می‌برند. این فرآیند اغلب از دیدگاه «بهترین عملکردها» استفاده می‌کند. حقوق بین‌الملل متأثر از ایده‌های گوناگونی می‌باشند که از عرف‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلف سرچشمه می‌گیرند. فرآیند تبدیل هنجارها به حقوق بین‌الملل بیانگر پذیرش آن دسته از ایده‌هایی است که از سوی جامعه جهانی نه تنها به عنوان «بهترین عملکردها» بلکه قابل اعمال در قالبی جهان‌شمول شمرده می‌شوند.

بر همین اساس روی آوردن به قوانین حقوقی بشر بین‌المللی برای کشورها در جهت آگاهی بخشی به نظام قانون‌گذاری و سیاست داخلی، از جمله قانون‌گذاری و سیاستی که در جهت حمایت و ارتقای سلامت جمعیت هدف آنان طراحی شده‌اند، واجد اهمیت می‌باشد؛ چنین است که حقوق بشر بین‌المللی مرتبط با مسکن مناسب باید از طریق حقوق داخلی اجرایی گردد.

نتیجه‌گیری

شرایط مسکن به اندازه زیادی بر هر دو ساحت سلامت فردی و جامعه اثرگذار است. قوانین حقوق بین‌المللی بشر این همبستگی را به رسمیت شناخته و حداقل الزامات را در قالب الزاماتی که حکومت‌ها، قانونی ملزم به احترام، حمایت و تأمین آن‌ها بوده و در صورت تحقق، شرایط سالم‌تری را در جهت زیست برای همه افراد در همه مکان‌ها خلق خواهد کرد، فراهم می‌آورد. حق بر مسکن مناسب به صورت کامل تحت قواعد حقوق بین‌المللی بشر وضع شده مورد تعریف قرار می‌گیرد. در حقیقت، در کلام Matthew Craven، به عنوان یکی از متخصصان پیشگام در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از هر حق دیگری، نسبت به حق بر مسکن توجه مبذول داشته است.»

به رغم این درجه از نظارت، حدود ۱٫۱ میلیارد نفر تنها در مناطق حاشیه شهرها در مسکن نامناسب زندگی می‌کنند. وظیفه دولت‌ها در قبال اهمیت بخشیدن به الزامات حقوقی بین‌المللی خود در راستای اهمیت، حمایت و تأمین حق بر مسکن مناسب از همین‌رو امری ضروری است. مسئولین مرتبط با بهداشت عمومی و دیگر وکلای مدافع، باید از قوانین حقوق بشری در فرآیند حمایت خود، در هر دو راستای اجرایی‌سازی حقوق ذی‌نفعان و در حوزه امور مرتبط با سازمان ملل متحد، در جهت تشویق هر چه بیشتر برای تصویب اسناد حقوق بشری، مانند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک بهره ببرند.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سوی ۱۴۵ کشور مورد تصویب قرار گرفته، در ۵ اکتبر ۱۹۷۷ توسط رئیس جمهور کارتر به امضا رسیده و برای صلاحدید و اذن به تصویب به مجلس سنا ارسال شده است؛ هر چند مجلس سنا هنوز به میثاق توجه لازم را مبذول نداشته است. به همین صورت، کنوانسیون حقوق کودک از سوی رئیس جمهور کلینتون در ۱۶ فوریه ۱۹۹۵ به امضا رسیده، ولی هنوز علی‌رغم تصویب کنوانسیون از سوی تمامی کشورهای جهان به غیر از ایالات متحده آمریکا و سومالی (که فاقد دولت در حال کار می‌باشد) در ردیف تصویب از جانب مجلس سنا قرار دارد. وکلای مدافع باید با سناتورهای مورد حمایت خود ارتباط برقرار نموده و زمینه را در جهت تشویق به تصویب این معاهدات مهم بین‌المللی حقوق بشری فراهم آورده و سپس تلاش‌ها را در جهت تشویق به انجام و اجرایی‌سازی حقوق گنجانده شده در این اسناد تداوم بخشند. نتایج حاصل از چنین حمایت‌هایی می‌تواند منجر به ارتقای شرایط زیست تمامی انسان‌ها گردد.

*سیده مائده تقوی - سجاد رضایی‌نژاد دیلمی