وقتی سرقت‌های تعزیری برای دستگاه قضا معضل می شوند!

در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، قانون تکلیف مشخصی را برای قوه قضائیه تعیین کرده، اما به نظر این حوزه زیاد جدی گرفته نشده است. آمار بالای سرقت‌های تعزیری نمونه‌ای از شکست در حوزه پیشگیری از جرائم است به‌طوری‌که رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داده بخش اعظم پرونده‌های وارده به دادگستری تهران را سرقت‌های تعزیری تشکیل می‌دهد.

کد خبر: ۱۰۶۸۳۷۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۹

به گزارش «تابناک» در سال‌های اخیر گاهی آمار‌های پلیس درباره دستگیری سارقان با آمار دستگاه قضایی در این خصوص یکسان نبوده است. حتی گاهی فرد سارق در همان مرحله دادسرا آزاد می‌شود، اما افزایش سرقت غیرقابل انکار است.

وسایل نقلیه، رتبه نخست سرقت‌های تعزیری

طبق آمار‌های اداره پیشگیری‌های امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حدود ۴۰ درصد از سرقت‌های تعزیری کشور مرتبط با وسایل نقلیه است. ۷ درصد از سرقت‌های کشور خودرو، ۸ درصد موتورسیکلت و ۲۴ درصد را قطعات، لوازم و محتویات خودرو تشکیل می‌دهد.

با توجه به گستره بزرگ جغرافیایی تهران و به تبع آن افزایش وقوع سرقت خودرو در این کلانشهر، حدود ۳۷درصد از سرقت خودروی کشور در استان تهران رخ می‌دهد. ضمن اینکه بیش از ۹۰درصد از سرقت‌های خودروی کشور مربوط به سرقت محصولات دو شرکت بزرگ خودرو‌سازی داخلی است.

وجود نداشتن ابزار‌های کنترلی مناسب و مراقبت‌های پس از آزادی از زندان در خصوص سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار هم از مصادیق دامن زدن به افزایش سرقت است. بنا بر ضرورت و اولویت‌های تعیین شده در اداره پیشگیری‌های امنیتی قوه قضائیه در سال جاری، این اداره برنامه‌ای با عنوان «مداخلات انتظامی وضعی کاهنده در راستای پیشگیری از سرقت اتومبیل» با همکاری بخش‌های تخصصی حوزه سرقت در نیروی انتظامی را در دستور کار خود قرار داده است.
هر سرقتی که شرایط حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است: سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد.

قانون چه می‌گوید؟

به نوشته «جوان» سرقت تعزیری ساده در ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده و بر اساس آن به صورت علنی و با ربودن مال غیر بدون علم، اطلاع و رضایت صاحب مال انجام می‌شود. مجازات آن هم کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

سرقت مشدد هم به هر نوع سرقتی می‌گویند که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد.

عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده، شامل سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مأمور دولتی قلمداد کردن، به کار بردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف‌زنی یا جیب‌بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی و سرقت آب، برق، گاز و تلفن است.

عزم جدی در حوزه پیشگیری

در همین خصوص رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونین دادگستری که با دستور کار اجرای مصوبات اولین جلسه رئیس قوه قضائیه با مسئولان عالی قضایی تشکیل شد، گفت: «در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، قانون تکالیف معینی را برای قوه قضائیه مشخص کرده و لازم است فراتر از فعالیت‌های علمی و نظریه پردازی به صورت اجرایی به آن بپردازیم؛ مانند پیشگیری از سرقت‌های تعزیری که بخش اعظم از پرونده‌های وارده به دادگستری تهران را تشکیل می‌دهد.» محمدجواد حشمتی مهذب، به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر در دادگستری استان تهران در سه ماهه ابتدایی سال شاهد رشد ۱۸ درصدی پرونده‌های وارده هستیم که این موضوع عزم جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برای تغییر وضعیت فعلی و کاهش پرونده‌های وارده با بهره‌گیری از روش‌های علمی و نوین و عملیاتی می‌طلبد.»

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: «در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه باید تمام واحد‌های قضایی به سیستم‌های هوشمند مجهز شود و استفاده از آن فراگیر و تمامی کار‌ها از این طریق صورت پذیرد و افزون بر این باید با ارائه خدمات رایگان، سهل و آسان به مردم، انصاف را مقابل آنان رعایت و بدین منظور هزینه‌های متفرقه نیز کاهش یابد و در جهت رضایت عمومی از دستگاه قضایی، نظارت‌ها جدی‌تر و مشکلات به موقع شناسایی و سریع رفع شود.»

رئیس اداره پیشگیری‌های امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم اخیراً با بیان اینکه برابر با سوابق و آمار‌های موجود از سال ۹۳ تا سال ۹۹ جرم سرقت مستوجب تعزیر ۲۲ درصد از کل جرائم کشور را شامل می‌شود، به ایرنا گفت: «حدود ۴۰ درصد از سرقت‌های تعزیری کشور مرتبط با وسایل نقلیه است و بیش از یک سوم از سرقت خودروی کشور در استان تهران رخ می‌دهد.»

مأمنی برای فعالیت مجرمان

ابوالفضل سلیمانی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از سرقت‌ها در هفته نخست منجر به کشف می‌شود، افزود: «آمار‌ها حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از سرقت‌ها در ۲۴ ساعت اول و در حالی‌که قطعاتی از آن به سرقت رفته است کشف می‌شود و اگر سهم خودرو‌های مکشوفه در هفته اول را لحاظ کنیم دیده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد از خودرو‌ها در هفته اول کشف می‌شوند. انگیزه سارق در واقع سرقت قطعات و لوازم خودرو یا استفاده از وسیله نقلیه برای ارتکاب به سایر جرائم بوده است.»

این مقام مسئول مهم‌ترین علل سرقت خودرو را کمبود قطعات یدکی در بازار، بالا رفتن قیمت قطعات، عدم توجه کافی به افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه تولیدی و کمبود پارکینگ‌های عمومی کافی در سطح شهر و عدم تأمین پارکینگ کافی در منازل و آپارتمان‌ها و برخی مجتمع‌های مسکونی دانست.

وی گفت: «عدم رعایت موازین ایمنی و خود کنترلی توسط صاحبان خودرو و غفلت هنگام ترک وسیله نقلیه، نابسامانی شرایط اقتصادی، بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهر‌ها و نبود فرصت شغلی برای سارقان آزاد شده، خلأ امنیتی در شهر‌ها و کلانشهر‌ها و عدم پوشش محیط بر اساس مؤلفه‌های امنیتی به روز، به ویژه در مناطق دور افتاده و حاشیه کلانشهر‌ها که مأمنی برای فعالیت مجرمان شده است، از دیگر مواردی هستند که در این زمینه باید به آن‌ها توجه داشت.»

سلیمانی وجود نداشتن ابزار‌های کنترلی مناسب و مراقبت‌های پس از آزادی از زندان در خصوص سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار را نیز از مصادیق دامن زدن به افزایش سرقت خودرو عنوان کرد و افزود: «بنا بر ضرورت و اولویت‌های تعیین شده اداره پیشگیری‌های امنیتی انتظامی در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ای با عنوان «مداخلات انتظامی وضعی کاهنده در راستای پیشگیری از سرقت اتومبیل» با همکاری بخش‌های تخصصی حوزه سرقت در نیروی انتظامی را در دستور کار خود قرار داده است.»

موضوعی که فقط مربوط به قوه قضائیه نیست

رئیس اداره پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عمده اقدامات پیشگیرانه این اداره کل را خلاصه شده در پنج بخش دانست و گفت: «اقدامات در مبدأ: شامل ارتقای ایمنی خودرو‌های تولید داخل از طریق شرکت‌های خودروساز داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیز به سامانه‌های ضد سرقت (ایموبلایزر) در تمامی خودرو‌های تولیدی - سیستم کدینگ برخی قطعات خودرو - نصب GPS به عنوان آپشن، اقدامات در مقصد، اقدامات پیشگیرانه مرتبط با مالکین خودرو و اقدامات پیشگیرانه از طریق مداخلات انتظامی از سوی پلیس و نهایتاً برخی اقداماتی که از سوی ما پیش‌بینی شده است.»

وی برخورد قاطع و بهنگام با سارقان، تشکیل بانک جامع سارقین حرفه‌ای کشور، پیگیری رفع ایرادات ایمنی خودرو‌هایی که مورد سرقت واقع می‌شوند از طریق شرکت‌های تولیدی خودرو و سایر مراجع مرتبط اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص اقدامات خود کنترلی و افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه خود را نیز موجب کاهش سرقت در سطح کشور عنوان کرد.

سلیمانی ادامه داد: «پیگیری اقدامات سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها در زمینه ایجاد فضای پارکینگ عمومی در سطح شهر و همچنین در بخش خصوصی اماکن تجاری و آپارتمان‌ها نیز برای جلوگیری از بزه سرقت خودرو اثربخش خواهد بود.» گفتنی است سرقت اگر دارای شرایط قطعیت باشد، حد الهی باید درباره سارق انجام شود، اما اگر واجد آن شرایط نباشد، تعزیر می‌شود، تعزیر براساس قانون از حداقل و حداکثر مجازات و به صورت شلاق و زندان نسبت به سارق اجرا می‌شود.

درباره حاشیه‌نشینی و تأثیر آن بر سرقت و اقدامات قضایی در این زمینه هم تاکنون کارشناسان نظرات زیادی داده‌اند. حل موضوع حاشیه‌نشینی هم مربوط به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیست و دستگاه‌های اجرایی برای حل حاشیه‌نشینی باید فکری اساسی کنند. حاشیه‌نشینی دامان بسیاری از شهر‌ها را گرفته و دولت باید برای رفع این مشکلات و زدودن آسیب اقدامات لازم را انجام دهد.