چهره بازار کار در پایان دولت روحانی

نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصدی و نرخ بیکاری ۸.۸ درصدی، ویترین بازار کاری است که دولت دوازدهم به دولت آینده تحویل می‌دهد. در این بازار ۴۰.۳ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و ۹.۸ درصد از شاغلان باوجود آمادگی برای کار بیشتر، دچار اشتغال ناقص بوده‌اند.

کد خبر: ۱۰۶۷۷۲۶

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۵

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری، آمارهای رسمی از تحولات بازار کار واپسین روزهای مسئولیت دولت تدبیر و امید، از موفقیت نسبی این دولت در ساماندهی بازار کار نسبت به دولت قبل حکایت دارد. اما تحت‌تأثیر دو عامل اثرگذار بر اقتصاد در دولت تدبیر و امید یعنی کرونا و تحریم، این موفقیت همچنان کمتر از چیزی است که باید در بازار کار اتفاق می‌افتاد.

نمای کلی بازار کار
دولت دوازدهم در حالی مسئولیت را به دولت بعدی واگذار می‌کند که آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از تحولات بازار کار کشور از نرخ بیکاری ۸.۸ درصدی حکایت دارد. در بهار امسال، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر با یک‌درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال با ۲.۴ درصد کاهش نسبت به بهار پارسال ۲۲.۱ درصد اعلام شده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، بخشی از اثرات کرونا بر بازار کار ایران در بهار امسال خنثی شده و با افزایش ۰.۴ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، نزدیک‌به ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی (اعم از شاغل و بیکار) افزوده شده و حدود یک‌سوم از ریزش جمعیت فعال اقتصادی در سال گذشته جبران شده است. البته کرونا از اسفند ۹۸ وارد ایران شده و اثرات آن بر بازار کار کشور در بهار ۹۹ کاملاً مشهود بوده است؛ ازاین‌رو بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با جبران بخشی از ریزش جمعیت فعال اقتصادی سال ۹۹ در بهار امسال، بازهم جمعیت فعال اقتصادی کشور در مقایسه با بهار ۹۸ حدود یک‌ میلیون و ۴۹۳ هزار نفر کمتر است و هنوز به منظور عادی‌سازی‌ شرایط بازار کار کشور باید این تعداد نیروی کار برای فعالیت وارد گود شوند. طبق آمارهای رسمی، جمعیت فعال ایران در بهار ۱۳۹۸ حدود ۲۷ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر بوده است اما در بهار امسال باوجود افزایش ۰.۴ درصدی و اضافه‌شدن ۵۰۰هزار نفر به این جمعیت، بازهم از ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر فراتر نرفته است.

وضعیت اشتغال بخشی
در بهار ۱۴۰۰، تعداد جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در اقتصاد ایران با رشد ۰.۸ درصدی نسبت به بهار سال قبل، ۷۱۳ هزار نفر بیشتر شده است. بررسی اشتغال به‌تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در این فصل، همچنان بخش خدمات بیشترین سهم را از بازار کار کشور به‌خود اختصاص داده و ۴۸.۸ درصد از شاغلان در این بخش فعال بوده‌اند.

البته سهم این بخش در مقایسه با بهار سال قبل ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرده و ۴۵۵ نفر از شاغلان این بخش کاسته شده است. در مقابل، اشتغال در بخش صنعت به‌عنوان دومین بخش بزرگ بازار کار ایران در بهار امسال با افزایش ۱.۴ درصدی تعداد شاغلان نسبت به بهار سال قبل مواجه بوده و با اضافه‌شدن ۵۸۱ هزار و ۴۷ نفر به شاغلان صنعتی، سهم این بخش از بازار کار کشور به ۳۳.۲ درصد رسیده است. اوضاع در بخش کشاورزی نیز به‌عنوان سومین بخش بزرگ بازار کار ایران، مانند بخش خدمات نامساعد بوده و با کاهش ۰.۷ درصد سهم این بخش از بازار و ریزش ۱۴ هزار و ۸۷۳ نفری شاغلان آن، سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران به ۱۷.۹ درصد رسیده است.

معضل بیکاری جوانان
به‌واسطه تغییر شاخص‌های اصلی بازار کار در دولت نهم، امکان سنجش تحولات این بازار با اتکا به آمارهای رسمی وجود ندارد اما بررسی‌های کارشناسی وضعیت به‌مراتب مساعدتر اشتغال‌زایی در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت‌های نهم و دهم را تأیید می‌کند. هرچند این اشتغال‌زایی نیز کمتر از نیاز اقتصاد کشور بوده و نتوانسته است نرخ مشارکت اقتصادی و کیفیت اشتغال را طبق برنامه‌ریزی سند چشم‌انداز ارتقا دهد. دولت تدبیر و امید مدعی است در طول دوره ۸ ساله خود به‌طور متوسط سالانه ۵۵۵هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد کرده که به‌واسطه تغییر شاخص‌های اصلی بازار کار در دولت نهم، تأیید یا رد آن با اتکا بر آمارهای مرکز آمار ایران امکان‌پذیر نیست اما همین آمارها نیز به فرض درستی، نتوانسته است معضل بالا بودن نرخ بیکاری جوانان، بیرون‌ماندن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی از بازار کار را جبران کند. در بهار امسال نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۲.۱ درصد بوده که گرچه نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۲.۴ درصد کمتر بوده اما همچنان ۲.۵ برابر نرخ بیکاری کل کشور است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در بهار امسال ۱۵.۶ درصد بوده که باوجود کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به بهار سال قبل، ۱.۷ برابر نرخ بیکاری کل کشور است.

بخت بسته درس‌خوانده‌ها
براساس آمارها، در بهار امسال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی معادل ۱۳.۴ درصد بوده که ۰.۱ درصد کمتر از بهار سال قبل است اما همچنان بیانگر آن است که ۹۲۴ هزار و ۳۹۴ نفر از درس‌خوانده‌ها، باوجود این که حاضر به انجام فعالیت اقتصادی بوده‌اند، موفق به یافتن شغل نشده‌ و ناگزیر به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. متناسب نبودن آموزش‌های نیروی کار فارغ‌التحصیل از دانشگاه و آموزش عالی با خواست و نیاز بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی، همچنان یکی از دلایل عمده بالاماندن نرخ بیکاری این افراد در دولت تدبیر و امید بوده و حتی در دولت آینده نیز بدون هیچ تغییر محسوسی در این حوزه، احتمال رفع آن وجود ندارد. آمارهای ارائه شده از سوی تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد در سال ۹۹ به‌واسطه همین نبود تناسب میان شغل و تخصص، ۲۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بعد از یافتن شغل به‌صورت ارادی اقدام به ترک کار کرده‌اند.

در حقیقت مأموریت نامحقق دولت دوازدهم برای اشتغال فارغ‌التحصیلان همچنان به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم مطرح خواهد بود. نکته دیگر این که براساس اظهارنظر فعالان اقتصادی در گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد(PMI) از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌واسطه متناسب‌نبودن دستمزد پرداختی در بنگاه‌های اقتصادی با هزینه معیشت، روند انصراف شاغلان از ادامه فعالیت شدت گرفته و حتی برخی از بنگاه‌ها را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است. درحقیقت نیروی کار تحصیلکرده و حتی سایر شاغلان، انتظار دستمزد عادلانه‌تری برای فعالیت خود دارند و در دولت آینده باید تمهیدی برای حل این چالش اندیشیده شود.

سهم زنان از بازار کار
در بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر در اقتصاد ایران به ۱۳.۷ درصد رسیده که نسبت به بهار سال قبل ۰.۴ درصد کمتر است. پیرو این اتفاق نرخ اشتغال زنان ایرانی نیز با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۱.۵ درصد رسیده و در عوض نرخ بیکاری آنها با افزایش ۱.۹ درصدی به رقم ۱۵.۶ درصد رسیده است. مردانه‌شدن چهره بازار کار ایران، به‌خصوص در ۲ سال اخیر، گرچه از کرونا نیز تأثیر پذیرفته اما به‌هرحال تحقق رؤیای میدان‌دادن زنان در اقتصاد را نامحقق کرده است و دولت آینده کار سختی برای عادی‌سازی‌ شرایط در این حوزه و اجرای برنامه‌های آرمانی برای سهم‌دهی به زنان خواهد داشت. مساعدسازی فضا برای بازگشت زنان به بازار کار، به‌خصوص با درنظرگرفتن کاهش قدرت خرید خانوارها و افت سطح معیشت آنها، می‌تواند راهکاری برای کمک به معیشت جامعه باشد و از این منظر نیز ظرفیت قرارگرفتن در برنامه اقتصاد دولت سیزدهم را دارد.