«اطاله دادرسی» معضلی با راهکارهای فراوان؛ برای رفع این دغدغه دیرین چه باید کرد؟

یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی که مورد تاکید مؤکد محسنی اژه‌ای بوده و در سند تحول قضایی نیز بدان تصریح شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی است.

کد خبر: ۱۰۶۷۰۴۰

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۱

صبح روز یکشنبه سوم مرداد، در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی، خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد.

به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور دستورهای لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود، چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود.

تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت از راهکارهای مبارزه با اطاله دادرسی است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: یکی از راهکارها علمی و عملی برای جلوگیری از اطاله دادرسی، تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت دادگستری است تا از این طریق سیستم قضایی کشور بتواند سرعت بیشتری در دادرسی‌ها ایجاد نماید.

سید محمد صادق آل محمد درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد: مشکل و معضل اطاله دادرسی از مشکلات و معضلاتی است که همواره دستگاه قضایی مملکت و اصحاب دعوا و همه وابستگان به قوه قضاییه را به خود مشغول داشته و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: تدابیر و راهکارهای جلوگیری و ممانعت از اطاله دادرسی به لحاظ اینکه ریشه‌ای و اصولی اندیشیده نشده، تاکنون راه به جایی نبرده نرسیده است.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: به نظر اولین راه جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری است. باید روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد مردم به نحوی مدیریت و تنظیم شود که حتی الامکان از بروز اختلافات و درگیری‌ها جلوگیری و ممانعت شود تا مردم کمتر گرفتار اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری شوند.

آل محمد تاکید کرد: قطعا بحران‌های اقتصادی، شرایط نامطلوب معیشتی، تورم و بیکاری در بروز و ایجاد اختلافات حقوقی و ارتکاب جرایم گوناگون تاثیر بسیار سوء و نابهنجاری دارد و موجب کثرت دعاوی حقوقی و کیفری خواهد بود؛ بنابراین، باید عوامل جرم‌زا و عواملی که ایجاد اختلافات حقوقی می‌نماید را شناسایی و برطرف کرد.

وی افزود: بازنگری و اصلاح قوانین ماهوی و شکلی جامعه هم باید به گونه‌ای باشد که مانع اطاله دادرسی شود و فنون قانون‌گذاری و به کارگیری الفاظ و کلمات مناسب و استفاده از اصطلاحات علمی حقوقی به نحوی که ابهامات و پیچیدگی‌های غیر ضروری را برطرف نماید، کاملا مراعات و از الفاظ و عبارات صریح، غیر مبهم و روشن در قانونگذاری استفاده شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از ذکر عناوین حقوقی که مفهوم وسیع لغوی دارند و مصادیق عدیده‌ای را در بر می‌گیرد و برای قضات ایجاد اشکال می‌نماید، جدا خودداری شود. مثلا هر جا از عنوان علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا استفاده می‌شود، باید این عنوان کاملا تعریف حقوقی خود را داشته باشد و نحوه و روش استفاده از این عنوان به طور روشن معین و مشخص گردد. همچنین هر جا عنوان مخالفت رای با شرع بیّن را مطرح می‌نماییم، این مخالفت و چگونگی تشخیص آن می‌بایست روشن و قابل تشخیص باشد و از ابهام خارج شود.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان یادآور شد: تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی اعم از نیروی قضایی و نیروی غیر قضایی بر اساس آمار نیازمندی‌ها مورد نظر جدی قرار گیرد و همه ساله از فارغ التحصیلان واجد شرایط در رشته‌های مختلف حقوقی برای تامین نیروی قضایی و سایر فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با کار قضایی هم برای تامین نیاز سایر نیروهای مورد نیاز استفاده و نیروی انسانی مورد نیاز تامین شود تا دادگستری با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود.

آل محمد با تاکید بر اینکه "بخش اعظم علل اطاله دادرسی کمبود نیروی انسانی کارآمد به خصوص در کادر قضایی می‌باشد"، گفت: باید تعداد قضات افزایش یابد تا سرعت بیشتری در کار قضایی حاصل شده و در این امر تسریع به‌ عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: باید مانند بیشتر کشورهای پیشرفته سعی شود که داشتن وکیل برای تمامی دعاوی اعم از کیفری و حقوقی الزامی و اجباری شود و برای این منظور فرهنگ انتخاب وکیل توسعه یابد و از این حیث بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی راهکارهای لازم قانونی ارایه و پیگیری شود. زیرا به نظر می‌رسد که طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد.

کاهش فرآیندها و زمان دادرسی اثر بسیار مهمی در نظام عدالت دارد

کارن روحانی درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: کاهش فرآیندها و زمان دادرسی اثر بسیار مهمی را در نظام عدالت خواهد گذاشت. برای روشن تر شدن مطلب، بهتر است میان دادرسی کیفری و دادرسی مدنی تفکیک قایل شد و هر یک را جداگانه تحلیل کرد، زیرا سرعت در هر یک از آنها تأثیر متفاوتی خواهد داشت، هر چند در نهایت نتیجه مشابهی که همانا تحقق عدالت و نظم اجتماعی است را در بر خواهد داشت.

وی افزود: در نظام دادرسی مدنی اطاله دادرسی در وهله نخست، موجب تضییع حق دارنده حق می شود و علاوه بر آن در روابط خصوصی افراد ایجاد مشکل می کند، زیرا بسیاری از مسائل حقوقی با هم گره خورده اند و در صورت عدم حل سایر مسائل مرتبط نیز که متوقف بر آن هستند نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و اطاله هم موجب بر هم خوردن روابط خصوصی سایر افراد و هم نظم اجتماعی می گردد.

نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: فرض کنید فردی ملکی را از کسی خریداری و سپس به اشخاص دیگری واگذار کرده است. حال شخص فروشنده نخستین ادعایی نسبت به معامله اول دارد؛ این دعوی خواه ناخواه نسبت حقوق ایادی بعد را متأثر خود می سازد. ضمن اینکه تطویل در مراحل مختلف آثار متقاوت دارد یعنی برخی از این مشکلات به مرحله اجرای احکام مدنی بر می گردد که مشکلات خاص خود را ایجاد می نماید.

روحانی تصریح کرد: در دادرسی کیفری مشکل از نوع دیگر است و حتمیت و قطعیت و سرعت مهم است؛ یعنی در نظام کیفری به لحاظ اینکه اهداف متفاوتی را دنبال می کنیم و حفظ نظم عمومی از اهداف عالیه آن است، وقتی جرمی ارتکاب می یابد آنچه مهم است، حتمیت در تعقیب و قطعیت و سرعت در دادرسی و اجراست. حتمیت از این منظر بدین معناست که مجرم بداند حتما تحت تعفیب قرار خواهد گرفت و راه گریزی نیست. در همین جاست که بحث کثرت عناوین قانونی مطرح است. افزایش عناوین قانونی همیشه نقطه قوت نظام حقوقی نیست، زیرا این کثرت موجب می گردد که بسیاری از آنها در طول زمان اثر و فلسفه وجودی خویش را از دست دهند و اگر نسخ صریح نشوند، به مثابه قوانین مطرود و موجودی هستند که نظام دادرسی را بی اثر جلوه می دهند.

وی افزود: یکی از مشکلات دادرسی مراجعه بیش از حد به مراجع است زیرا توسل به شیوه قضایی به عنوان یکی از شیوه های حل اختلاف باید آخرین راهکار باشد و طرفین باید تلاش نمایند تا اختلافات خود را از سایر طرق مسالمت آمیز حل و فصل کنند؛ اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی حتی از اقامه دعوی واهی و بی ثمر به خیال خود جهت اعمال فشار برطرف دیگر استفاده می کنند اما اگر بدانند که این دعوی یقینا در دادگاه استماع نخواهد شد و حتی می تواند واجد آثار مسئولیت باشد اقامه دعوی را به عنوان نحستین گزینه کنار خواهند گذاشت.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نکته مهم دیگر قطعیت و سرعت است و در امور کیفری مجرم باید بداند که قطعاً به سزای عمل خود خواهد رسید و سرعت در این وادی نقش مهمی را ایفا می کند زیرا هدف از اعمال کیفر تنها متنبه کردن مرتکب نیست؛ چه حتی این امر نیز در صورت اطاله دادرسی همواره محقق نمی شود اما هدف مهم جنبه بازدارندگی و اجتماعی آن است.

وی افزود: اولا هنگامی که نسبت به جرمی واکنش متناسب و سریع نشان داده نمی شود در اذهان عمومی چنین برداشت می شود که متهم به سزای عمل خود نرسیده و توانسته از چنگال عدالت بگریزد و نکته دیگر اینکه جرم در ظرف زمانی و مکانی مختص به خود به وقوع پیوسته و قرار است در همان ظرف آثار عینی خود را تجلی بخشد و طولانی شدن زمان دادرسی موجب می شود سایر افرادی که انگیزه های مشابه مجرمانه دارند و در عالم تردید و واهمه قرار دارند، تصور کنند که اعمال قانون رخ نمی دهد و آنها هم عمل مشابهی را انجام دهند اما اگر ملاحظه کنند که در موارد مشابه اعمال قاطع قانون شده است آنها پشیمان از شروع خواهند شد؛ لذا میزان مجازات آنقدر اهمیت ندارد که اجرای آن اهمیت دارد.

روحانی افزود: یکی از شاخصه های میزان پیشرفتگی، پیشرفته بودن نظام مسئولیت است و پیشرفته بودن نظام مسئولیت ملازمه با عوامل متعددی دارد که یکی از آنها تحقق نظام صحیح دادرسی است. اما به نظر مهمترین عامل فرهنگ مسئولیت پذیری است که کمک شایانی به پیشرفت جامعه می کند. یکی از علل اطاله دادرسی انتظار به تحقق نظام مسئولیت در تمامی ابعاد آن از نظام قضایی است؛ در حالی که بار کردن این وظیفه بزرگ تنها بر دوش نظام قضایی آثار مثبتی را نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: سرعت همانگونه که پیداست باید در فرآیندهای شکلی صورت پذیرد اما مباحث ماهوی و موضوعی سرعت نباید عاملی در جهت تنزل کیفیت باشد و در این راستا سرعت زمانی دارای آثار مطلوب است که نتیجه عمل دارای کیفیت مناسب را داشته باشد؛ بدین معنی که ره آورد یک دادرسی سریع زمانی مطلوب است که حاصل آن قرابت به تحقق عدالت در پرونده های حقوقی و رسیدن به یقین در پرونده های کیفری باشد و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه قاضی امکان رسیدگی کیفی را داشته باشد و رسیدگی کیفی مستلزم کاهش تعداد پرونده های ارجاعی و تمرکز بر پرونده هاست و یقینا کمیت در رسیدگی مهم نیست، بلکه کیفیت دادرسی است که ماندگاری و ثبات حقوقی به ارمغان خواهد آورد.