مطالعه تطبیقی عملکردهای کانون وکلا و مرکز وکلا

محمدرضا قاصد *

کد خبر: ۱۰۶۵۵۱۶

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۲

مطالعه تطبیقی عملکرد کانون های وکلای دادگستری  و مرکز وکلای قوه قضائیه

و اثرات آن بر بازار های حقوقی و وکلا و موکلین

مقدمه

در مقاله پیشرو با توجه به واقعیت های موجود دربازارهای حقوقی  به خود تنظیم گری کانون وکلا دادگستری و مرکز وکلا قوه قضائیه  و اثرات آن بر بازار های حقوقی و وکلا و موکلین پرداخته خواهد شد  . قطع نظر از ابعاد مرتبط با امور حاكميتي، ورود اشخاص حقیقی در امر وكالت دادگستري مستلزم آن است كه نخست، مقررات صريحي راجع به حق اشخاص براساس مبانی حقوقی و سپس بر اهداف نهادهای کانون وکلا دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مروی انجام شود تا در ادامه به بحث و تجزیه و تحلیل و موضوع مقاله که مقصود اصلی نگارنده می باشد با این رویکرد که مطالب با رعایت اصل انصاف و بدور از هرگونه افراط و تفریط بیان شود و  نگارنده علیرغم اینکه از اعضاء مرکز وکلای قوه قضائیه می باشد متعهدانه به رویکردی انتقادی جهت اصلاح امور همراه با آسیب شناسی بر مبنای احترام و پرهیز از هرگونه تعصب شغلی یا صنفی ابراز نظر خواهد کرد  .

1-1 قوانین عادی جهت تاسیس نهاد کانون وکلای دادگستری

از زمان تصویب متون قدیمی قانون یعنی قانون اصول محاکمات جزایی سال  ۱۲۹۰ و پس از آن ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که الزام به تعقیب و طرح دعوا توسط وکیل در دادگاه های استان و دیوان کشور و اصلاح این ماده در سال ۱۳۱۹ و نیز اصلاحیه های قانون اصول محاکمات جزایی که  حق انتخاب تا سه وکیل از سوی متهم در کلیه امور جزائی و الزام به حضور وکیل در تعقیب و طرح دعاوی بر اساس قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سال ۵۶ و قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ، حق انتخاب وکیل به رسمیت شناخته شده ، می توان نام برد .از دیگر قوانین مهم می توان از لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶ نام برد .که با مشاهده این سوابق طولانی در تاسیس نهاد کانون وکلا همه تاییدی است بر ضرورت وجودی نقش آن در ادوار مختلف تاریخی چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب می باشد

1-2- قوانین عادی جهت تاسیس نهاد مرکز وکلای قوه قضائیه

همزمان با فعالیت کانون های وکلا دادگستری در سال 1379 مستند به ماده 187 قانون توسعه سوم و آخرین  آیین نامه های اجرایی آن مصوب 1397 به همراه دستور العمل تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای عالی و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری،  یک نهاد دیگر موازی با نهاد های کانون وکلای دادگستری ، زیر نظر قوه قضائیه تاسیس گردید . لازم به توضیح است که مستند به بند یک  از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی که بیان حکم کرده تعریف واژه مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده می باشد نویسنده مقاله در سرتاسرمقاله به لحاظ حفظ کیفیت مقاله اختصارا از واژه مرکز وکلای قوه قضائیه به جای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استفاده می نمایید .

1-3 قانون اساسی

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گرد هر چند به تناسب اصول دیگر قانون اساسی همچنین می توان به شکل ضمنی به موارد دیگری که به این موضوع تاکید شده است

1-4 قوانین بین المللی

قوانین بین المللی بسیاری در این خصوص توسط نهاد بین المللی IBA  وجود دارد که تحت شرایطی تمام کشورها را به عضویت این نهاد قبول می کند از آن جایی که نهاد کانون های وکلای دادگستری ایران نیز در این نهاد معتبر بین المللی پذیرفته شده است حکایت از قوانین فرا ملی در امر وکالت می باشد .

1-4-1- سنجش پروژه عدالت جهانی

در سایت زیر با معرفی یکی از نهادهای بین المللی که در حوزه  سنجش جهانی برای وضیعت حقوقی تمام کشورها فعال می باشد  8  شاخص  مهم زیر را برای ارزیابی عدالت جهانی در نظر می گیرد

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data

1- محدودیت قدرت دولتی         2 - رعایت حقوق بنیادین شهروندان         3 - حکومت باز

4 - حذف فساد                       5 - نظم و امنیت                                6 - اجرای قانون

7 - دسترسی به نهادهای قضایی   8 - عدالت کیفری

از بین این شاخص ها شاخص هفتم روشن کننده وضعیت دسترسی به وکیل در جامعه را به برای این نهاد بین المللی تعریف می کند  بطوریکه مشخصا از حیث دو مقوله زیر کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرند

الف ) سهولت دسترسی     Accessibility  ب ) مقرون به صرفه بودن   Affordability

تصویر شماره 1

با توجه به این که دسترسی مردم به وکیل به راحتی امکان پذیر نمی باشد که باید برای حل این معضل در راستای محافظت ازحقوق عامه ابتدا دکترین نظریه پردازی های فعال را اتخاذ نمایید تا رفع مشکل به یک مطالبه عمومی تبدیل گردد .

2- بررسی ساختارهای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه

2-1- ساختار کانون های وکلای دادگستری

بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر قوانین که در قسمت قبلی به آن مفصلا پرداخته گردید بنا گردید از آنجا که لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری  در ماده یک بیان داشته است

هیئت ‌مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی از خارج هیئت‌ مدیره انتخاب می‌نماید که به ریاست رئیس کانون هیئت نظارت انتخاب هیئت‌ مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.

‌ماده 2  کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های  استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌ دار‌امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

مستند به ماده 19 لایحه رئیس کانون وکلاء نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام می‌دهد و ریاست هیئت‌مدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلاء و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغل‌شان می‌باشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلاء و کارآموزان و کارگشایان بوده و می‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیئت مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود.

2-2- بررسی ساختارهای مرکز وکلای  قوه قضائیه

مرکز وکلای قوه قضائیه براساس مستند قانونی زیرمجموعه ای است از قوه قضائیه این نهاد به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی معرفی و قانونا تاسیس گردیده است و مستند به دستور العمل تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای عالی و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نهاد های مراکز استانی بر پایه انتخابات اعضا رسمیت داده شد بطوریکه مراکز استاني مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهاد حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و تحت نظارت مرکز به منظور تمشیت امور وکلا و کارشناسان رسمی مرکز و با هدف ارائه خدمات شايسته به مردم، دستگاه قضایی، ادارات، نهادها و اعضای وکیل و کارشناس به تفکیک در مرکز هر استان تشکیل گردید

مستند به ماده ۱۴ دستورالعمل تعداد اعضای هیأت مدیره به شرح زیر می باشند

الف- استان‌های دارای حداکثر ۶۰۰ عضو دارای پروانه فعال: پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل؛

ب- استان‌های دارای ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ عضو دارای پروانه فعال: هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل؛

پ- استان‌های دارای بیش از ۱۲۰۰ عضو دارای پروانه فعال: نه عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل؛

ت- استان تهران: یازده عضو اصلی و چهارعضو علی البدل

3- بازار خدمات حقوقی

،یکی از موانع موجود بر سر راه افزایش این بازار بحث نظام کارآمدی یا نا کارآمدی ، نظام معیوب جذب و گزینش وکیل  نظام سرانه هر وکیل از سه حیث

1-تعداد سرانه هر وکیل نسبت به تعداد افراد آن جامعه

2- تعداد سرانه هر وکیل نسبت به پروندهای ورودی در محاکم قضایی

3- تعداد سرانه هروکیل نسبت به قضات شاغل در محاکم

است فرآیندی که بر اساس آن موجب شده سایر ظرفیت های بازار حقوقی فاقد هرگونه برنامه ریزی یا حمایت از نهادهای ذینفع گردد و بدون تردید بزرگترین بازار حقوقی مغفول مانده است بطوریکه با داشتن نهادهایی معتبر با سوابق طولانی کانون وکلای دادگستری صرفا با محور قرار دادن بازار حقوقی خاص یعنی بازار وکالت ، چرخه بازار حقوقی معیوبی و ناقصی به وضوح از منظر حقوق عمومی اقتصادی قابل برداشت است .

3-1- خدمات حقوقی فقط وکالت در دادگستری نیست

با این فرض که پرونده هایی که همراه وکیل در محاکم قضایی ثبت شده اند بین 10 الی 15 در صد می باشند ولی باز برای عدم ورود به مناقشه در بهترین شرایط فرض را بر این که  25 درصد از پرونده ها دارای وکیل می باشند بحث بازار حقوقی را دنبال می نماییم و این به سادگی قابل برداشت است که از 100 درصد بازار حقوقی 25 در صد از سهم بازار در اختیار بازار وکالت و 75 درصد دیگر آن بدون کوچکترین توجهی مغفول مانده است

برای تبیین این موضوع توجه شما به این تصویرشماره 2 جلب می نماییم

تصویر شماره  2

همانگونه که مشاهده می شود بخش از خدمات حقوقی Legal services market  بدون متولی فاقد هر گونه برنامه ریزی از جامعه هدف حذف گردیده است.

3-1-1- -افزایش سهم بازار بر اساس تعداد سرانه هر وکیل نسبت به تعداد افراد  آن جامعه

تصویر شماره 3

مستند به تصویر شماره 3 تعداد پروندهای یکتا در سال  1397 ده درصد همراه با وکیل بوده پس با داشتن حداقل دانش اقتصادی کافی است برای گشایش در این بازار تعداد سرانه هر وکیل نسبت به افراد آن جامعه بررسی گردد با یک مطالعه تطبیقی در سایر کشور ها و بررسی این موضوع به تصویر شماره 4 مراجعه می نماییم

تصویر شماره 4

بدون تردید برای افزایش سهم بازار وکالت ایران از سهم کل  بازارحقوقی ایران باید عرضه وکیل بیشتر گردد تا متناظر به با جمعیت نیازمند به وکیل امکان دسترسی به وکلا فراهم گردد در نتیجه بازار 10 درصدی وکالت به بازار  بالای 25 درصدی تغییر کند .

3-1-2- -افزایش سهم بازار بر اساس تعداد سرانه هر وکیل نسبت به پروندهای ورودی در محاکم قضایی

علاوه بر جمعیت که یکی از معیارهای سنجش و ارزیابی بازار وکالت می باشد معیار دیگری وجود دارد که براساس پروندهای ورودی به محاکم قضایی است یعنی معیارlitigious country  که نشان دهنده پروندهایی که همراه با وکیل به محاکم مراجعه شده است  و پرونده ها یی که بدون وکیل در محاکم ثبت شده اند سرانه وکیل به نیز باید توجه کرد. با یک مطالعه تطبیقی در سایر کشور ها و بررسی این موضوع به تصویر شماره5  مراجعه می نماییم

تصویر شماره 5

با مشاهده  تصویر شماره 5 به وضوح مشخص است که برای افزایش سهم بازار وکالت ایران از سهم کل  بازارحقوقی ایران باید عرضه وکیل بیشتر گردد تا متناظر به با پرونده هایی که بدون وکیل به محاکم مراجعه نموده اند  امکان دسترسی به وکیل برای آنها  فراهم گردد در نتیجه بازار 10 درصدی وکالت به بازار  بالای 25 درصدی حرکت کند .

3-1-3- تعداد سرانه هروکیل نسبت به قضات شاغل در محاکم

یکی دیگراز شاخص های بررسی بازار وکالت نسبت تعداد وکلا به جمعیت قضات شاغل در کلیه محاکم قضایی می باشد برای با یک مطالعه تطبیقی در سایر کشور ها و بررسی این موضوع به تصویر شماره 5 مراجعه می نماییم .

تصویر شماره 6

این معیار در نظام حقوقی ایران باز معرف کم بودن عرضه وکیل در بازار حقوقی وکالت می باشد .

3-1-4بازار خدمات حقوقی غیر از بازار وکالت

طیف وسیعی از بازار خدمات حقوقی منهای بازار وکالت وجود دارد که در این حوزه نه متولی مشخص شده است و نه کسی مسئولیت سامان دهی آن را به عهده دارد و از طرف دیگر نه کسی اجازه ورود به بازار دارد به دلیل آنکه متولیان بازار وکالت براساس یک سری قوانین متروکه و با تفسیر موسع به نفع خود شان اجازه دسترسی به این بازار را به کسی نمی دهند از جمله این بازار بالقوه که می توان نام و برای آنها مانند سایر کشورها برنامه ریزی نمود

1- تمام بازار های حقوقی  شبه قضایی مانند کمسیون های حل اختلاف مالیاتی – کمسیون های حل اختلاف کارگری و...

2- تمام بازارهای مهاجرتی چه ورود به ایران و چه خروج از ایران

3- مشاوره های حقوقی درزمینه معاملات ملکی که بسیار مبتلابه و اختلافی است

4- مشاوره های حقوقی درزمینه ازدواج

5- مشاوره های حقوقی درزمینه  قوانین پیچیده شهرداری ها و شورای شهر ها

6- مشاوره های حقوقی در امور بیمه و تصادفات که یکی از صنعت بسیار مهم در بازار های حقوقی است

7- مشاوره های حقوقی درزمینه فضای مجازی

8- مشاوره های حقوقی درزمینه ثبت شرکتها و تغییر اساسنامه

البته از نام بردن سایر بازارهای حقوقی مغفول مانده موضوع خوداری می کنیم ولی اینکه بازار وسیعی از خدمات حقوقی سامان دهی نشده محرز و مشخص گردید .

تصویر شماره 7

4-  مقایسه اعطاء مجوز شغلی در کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه

4-1 اعطای مجوز شغلی در کانون های وکلا Occupational licensing

اعطای این نوع مجوز در دسته بندی self – regulation   قرار گرفته است بطوریکه حاکمیت هیچ نقشی در این خصوص ندارد بلکه خود کانون وکلا است که برنامه ریزهای لازم را هدایت و اجرا می نمایید

برای اخذ این مجوز کانون وکلا مستند به لایحه استقلال هر ساله نسبت به برپایی آزمونی برای دواطلبان علاقمند به این رشته برگزار می نمایید این آزمون در یک مرحله  و کاملا تستی است وهر داوطلب باید توانایی  و امکان ورود بر اساس جذب ظرفیت  مشخص شده پذیرش از پیش تعیین شده هر کانون را داشته باشد.

مزیت های کانون وکلای دادگستری  : 1) نهادی غیر متمرکز و سیاستگذاری از پایین به بالا می باشد یعنی براساس خواست اکثریت وکلای عضو در این نهاد تنظیم گری انجام می شود که بدون تردید یکی از اوصاف بسیار پسندیده در نهادهای غیر دولتی می باشد .2) اتحاد و همبستگی کانونهای مختلف استانی علیرغم اینکه در بسیار موارد اختلاف نظر عمیق مشاهده شده است ولی کانون های استانی بواسطه هماهنگی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری  در یک تقسیم کار کاملا منظم با روش های مختلف به حمایت از همدیگر اقدام می نمایند 3)   کارها بر اساس برنامه محور می باشند نه شخص محور و اشخاص در پیشبرد برنامه ها خیلی نقش ندارند و این افراد هستند که باید تصمیمات خودرا با این ساختار هماهنگ کنند و ساختار ایجاد شده به راحتی قابل تعدیل بواسطه اراده افراد امکان پذیر نمی باشد .

معایب کانون وکلای دادگستری  : 1) ایجاد دسته بندی ها و مرزهایی فرضی وخود ساخته میان خودشان از حیث  زمان اخذ پروانه وکالت، فراغت تحصیل از کدام دانشگاه ، اخذ پروانه وکالت درچه استان یا شهرستانی و... 2) برگزاری آزمونی که با طرح سوالات اختلافی و مبهم هر سال همراه بوده است البته هر چه درخصوص رفع این موضوع سعی بیشتری شده است کمتر نتیجه داده است 3) تعریفی که از  استقلال کانون متصور اند دامنه بسیار وسیعی دارد و  مرزهای این تعریف بسیار نزدیک به انحصار و استیلا می باشد

4-2 اعطای مجوز شغلی در مرکز وکلای قوه قضائیه  Regulating admission to practice

اعطای این نوع مجوز در دسته بندی self – regulation   قرار نمی گیرد بلکه نوعی از مشارکت  حاکمیت و بخش خصوصی است که اعطای مجوز صادر می گیرد مرکز وکلا قوه قضائیه که رسما زیر نظر قوه قضائیه  انجام وظیفه می نماید تمام امور و برنامه ریزهای لازم را هدایت و اجرا می نمایید و مراکز استانی مرکز وکلا قوه قضائیه هرچند طبق دستور العمل مصوب ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در مورخ 10/2/99 دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند ولی  بیشتر جنبه اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه را عهدار می باشند .

برای اخذ این مجوز از مرکز وکلای قوه قضائیه  مستند به آیین نامه مصوب 1397  هر ساله نسبت به برپایی آزمونی برای دواطلبان علاقمند به این رشته برگزار می گردد این آزمون در دو مرحله برگزار می گردد که یک

مرحله تستی و مرحله دیگر آن شفاهی است  بعمل می آید هر داوطلب پس از کسب یک حداقل تراز از این آمون تستی می تواند بر اساس اسامی که مرکز وکلای قوه قضائیه  تا سه برابر تشخیص خود را مجاز به مرحله بعدی یعنی آزمون شفاهی  معرفی نمایید ، آزمون تستی چه به لحاظ اجرا و چه به لحاظ ماهوی بسیار نزدیک به آزمون های کانون وکلای دادگستری بطوریکه فقط در یک یا دو درس از منابع آزمون با هم متفاوت می باشند بطوریکه به راحتی می توان بیان داشت که 80 درصد از دروس باهم مشترک می باشند .

مزیت های مرکز وکلایقوه قضائیه : 1) نهادی است کاملا متمرکز و وابسته به حاکمیت و از حمایت های ویژه حاکمیت برخوردار می باشد  2)  اساسا هیچکونه تبعیض سنی ، جنسی ، قومی ، شغلی و هر آنچه را که شخصی را بواسطه غیر از آنچه قانون به دیگران ارجح دانسته است مرجح نمی داند 3) ا اعتقاد به گستردگی بازار های جدید حقوقی و عبور از بازاروکالت سنتی صرف و باز تعریف بازار های حقوقی بکر با مدل های جدید دارد.

معایب مرکز وکلای قوه قضائیه: 1) نهادی تازه تاسیس شده که سیاست گذاری های از بالا به پایین و کاملا دستوری می باشدو متمرکز بطوریکه مراکز استانی هیچگونه فعالیت ابتکاری نداشته وفقط مجری فرامین می باشند 2) شخصیت محور است بطوریکه با تغییر در مدیریت این مجموعه چنان تغییری در سیاستها و روش ها این نهاد حاکم می گردد که اساسا دو مجموعه کاملا متفاوت و غیر قابل مقایسه تبدیل می شود

3)  به دلیل قرابتی که با حاکمیت دارد رفتار ها ، مدل های فکری ، تصمیم گیری ها ،و کلیه اصول و تشریفات پیش بینی شده برای ورود به این نهاد  بسیار نزدیک به رفتارهای جذب نیرو در مراکز دولتی است که به نظر میرسد باید جنبه غیر دولتی بودن این نهاد باز تعریف شود .

منابع :

1-ضرورت و جایگاه تنظیم گری در نظام حکمرانی     نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری شهریور 99

2- مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی     دفتر مطالعات مرکز پژوهش مجلس شورای

3- ماهنامه مر کز مطالعات دولت                                     سایت مرکز مطالعات دولت     مهر 1399

4- ماهنامه مر کز مطالعات دولت                                    سایت مرکز مطالعات دولت     مهر 1399

پژوهش : دکتر حسین قربان زاده مدیر تنقیح قوانین و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی

legalsericesmarket_271269023607     5-

* کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه