تاثیر حدنگار بر مبارزه با فساد و تثبیت مالکیت اشخاص

در سال‌های اخیر، افزایش جمعیت شهرها و مهاجرت بی‌رویه مردم به مناطق شهری و وقوع اختلالات اقتصادی، سبب افزایش سرسام‌آور قیمت ملک و زمین شده و زمینه سوءاستفاده برخی فرصت طلبان و سودجویان را در انجام معاملات سوری و غیرقانونی مانند انتقال مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر، کوه خواری، دریاخواری، زمین‌خواری، موقوفه‌خواری و سایر تصرفات غیرقانونی از سوی این افراد فراهم کرده است.

کد خبر: ۱۰۶۵۵۱۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۵

مبارزه با فساد، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها و وظایف قوه قضائیه است که همواره در اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و بیان مسئولان نظام و این قوه مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از مهم‌ترین روش‌های مبارزه با فساد، جلوگیری از وقوع فساد از طریق ساماندهی و مدیریت حقوقی و قانونی عوامل فسادزا و گلوگاه‌های ایجاد فساد است. به عبارت دیگر، اصل تقدم پیشگیری بر درمان، در امور قضائی به‌ویژه در حوزه مبارزه با فساد، همواره مورد تاکید بوده است. یکی از حوزه‌های فسادزا، حوزه اراضی و املاک و مستغلات در کشور است. تملک بر اراضی، عرصه و اعیان نقش مهمی در قدرت اقتصادی مردم و تسهیل زندگی و روابط حقوقی افراد ایفا می‌کند.این تملک ممکن است در قالب ساخت ساختمان یا زمین بایر، زراعی، باغات‌ و… باشد.

فقدان وجود سابقه ثبتی، نبود اسناد ثبتی واحد و با اعتبار یکسان و قدیمی بودن برخی اسناد و مدارک، امکان جعل، انکار و تردید نسبت به این اسناد و مشخص نبودن حدود مرزی اراضی و املاک شخصی و دولتی، از جمله عوامل تحریک‌کننده متخلفان به سوءاستفاده و ورود غیرقانونی به این حوزه سودآور است.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای علمی و قانونی جهت پیشگیری از وقوع جرائم ذکر شده و مبارزه با فرصت طلبان، تثبیت مالکیت افراد،و همچنین نظام‌مند نمودن سامانه اسناد و مدارک مثبت مالکیت اشخاص بر اراضی و املاک و همین‌طور ساماندهی اسناد و مدارکی است که جنبه عادی و غیررسمی دارند.

به منظور تحقق اهداف فوق و تهیه دقیق مشخصات اراضی، املاک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای تک برگ و جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان و سودجویان و کاهش اختلافات و همین‌ طور کاهش آمار پرونده‌های قضایی در ارتباط با مالکیت اسناد، قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۹۵ توسط قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد.

به نوشته حامی عدالت در بند ۲ ماده یک قانون مذکور، حدنگاری (عملیات کاداستر) به این صورت تعریف شده است: مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و همین‌طور اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات بنیادین و اساسی در حوزه اسناد و مالکیت اشخاص، در دوره ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، تاکید بر اجرای طرح حدنگار(کاداستر) به عنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه ثبت مالکیت اشخاص بوده است.

اهمیت اجرای این‌ طرح به حدی بوده‌ است که در طرح تحول قضایی ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه، در ماموریت ۷ این سند (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، اولویت‌دهی به تعیین حدود و صدور حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی، راه‌اندازی سامانه مدیریت حدنگاری و اجرای دقیق قانون حدنگاری و آیین‌نامه اجرایی آن در این سند به عنوان یکی از مصادیق ایجاد تحول قضائی مورد اشاره قرار گرفته است.

در عرصه اجرای طرح نیز، با عنایت به عزم جدی ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای این طرح، در راستای مبارزه با فساد، و پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد تحول قضایی و علیرغم وجود مشکلات زیرساختی‌ و مالی، پیگیری‌های مستمر رئیس قوه قضائیه منجر به گنجاندن بودجه مربوط به طرح کاداستر، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه کل کشور گردید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سه سال اخیر، اقدامات بسیار ارزنده‌ای در اجرای‌ این طرح در سراسر کشور در حال انجام بوده و اسناد فراوانی در استان‌های مختلف از سوی سازمان‌های ثبت اسناد و املا‌ک به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در این راستا صادر شده است.

پیگیری مستمر و نگاه ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و تاکید ایشان بر اجرای موفق طرح حدنگاری (کاداستر) نقش زیادی در کاهش دعاوی ناشی از معاملات مربوط به اراضی و املاک در دادگاه‌های حقوقی و کلاهبرداری و انتقال مال غیر و زمین‌خواری در دادگاه‌های کیفری داشته است. از سوی دیگر، با ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت اشخاص، تسجیل و تثبیت مالکیت آنان بر اموال خود، جانمایی املاک عمومی و دولتی و خصوصی در این طرح، نه تنها به کاهش اختلافات و به تبع آن دعاوی کمک شایانی می‌کند، که به ارتقای امنیت معاملاتی، کاهش زمین‌خواری و تصرف اموال دولتی، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در حوزه اراضی و املاک و حسن جریان فعالیت‌های اقتصادی و حد مشکل تداخل مرزها نیز می‌انجامد.