اقدام دیگری برای تغییر مجازات سنگسار در قوه قضاییه

مجازات رجم یا سنگسار یکی از این کیفرهاست که پس از پیروزی انقلاب و به منظور منطبق ساختن قوانین موضوعه با موازین اسلامی، از سال 1361 برای جرم زنای محصن و محصنه در قوانین کشور ما پیش‌بینی شده است. اما، آثار و پیامدهای اجرای عملی این کیفر شدید بدنی به گونه‌ای است که تاکنون محدود به مرزهای سرزمینی ما نبوده و انتقادات بین‌المللی فراوانی را به همراه داشته است.

کد خبر: ۱۰۶۵۲۲۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۹

صدور حکم و اجرای برخی مجازاتها می‌تواند آثار فراوانی در سطح جامعه‌ای وسیع داشته و محدود به حوزه قضایی محل ارتکاب جرم نباشد. مجازات رجم یا سنگسار یکی از این کیفرهاست که پس از پیروزی انقلاب و به منظور منطبق ساختن قوانین موضوعه با موازین اسلامی، از سال 1361 برای جرم زنای محصن و محصنه در قوانین کشور ما پیش‌بینی شده است. اما، آثار و پیامدهای اجرای عملی این کیفر شدید بدنی به گونه‌ای است که تاکنون محدود به مرزهای سرزمینی ما نبوده و انتقادات بین‌المللی فراوانی را به همراه داشته است.

به گزارش «تابناک» در همین ارتباط دکتر علی خالقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر برجسته حقوق کیفری اظهار می دارد: هر چند که در واکنش به این انتقادات، همواره مقامات رسمی از لزوم اجرای حدود اسلامی و تغییرناپذیر بودن قوانین مربوط به آنها در جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند، اما دو رویکرد قضایی و تقنینی به وضوح در برابر آن تجربه شده است: از یکسو، رویه قضایی با توسل به قاعدة درأ و اصل برائت در بیشتر موارد از صدور حکم به آن اجتناب نموده و در عمل صدور حکم و اجرای آن بسیار محدود بوده است. از سوی دیگر، قوه مقننه در تلاش برای کاستن از اجرای این مجازات، در سال 1392 در ماده 225 ق.م.ا تبدیل آن به مجازاتی دیگر را (به شرط عدم امکان اجراء) تصویب نمود: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت، موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»

در جدیدترین اقدام، معاون قضایی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ 15 تیر 1400 و «در اجرای... ماده 225 ... و استجازه {شما بخوانید اجازه} حاصله از مقام معظم رهبری... » نحوه اقدام دادگاه صادر کننده حکم برای تبدیل مجازات رجم به مجازاتی دیگر را مشخص نموده است. مطابق بند 2ـ الف این بخشنامه: «چنانچه اثبات جرم (حکم رجم) با بیّنه شرعیه نباشد، دادگاه طی گردشکاری از پرونده (نحوه و تاریخ دستگیری، اتهام یا اتهامات اولیه و…) تبدیل رجم به یکصد ضربه شلاق حدی... » را پیشنهاد می‌نماید.

بند فوق، در ادامه، بدون اتکاء بر هیچ قانونی و فراتر از ماده 225، مجازات حبس هم تعیین و افزوده است: «... به علاوه، برای جلوگیری از آثار سوء اجتماعی و تجری مرتکب یا دیگران با لحاظ سوابق و شخصیت مجرم، نحوه ارتکاب جرم و بازتاب اجتماعی آن، تا ده سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت قبلی را برای رئیس محترم قوه قضاییه پیشنهاد می‌نماید.» بند 2ـ ب نیز پیشنهاد تبدیل رجم به اعدام را در صورت اثبات جرم با بیّنه مقرر کرده است.