مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۸ تیرماه

راه پرسنگلاخ دولت سیزدهم/خوش بینی بی دلیل اصلاح‌طلبان/بازگشت به سند سوخته!

تغییر مواضع برجامیان، جایزه بزرگ هیات داوران کن برای سینمای ایران، تعلیق مذاکرات در مورد برجام، جدال دیپلمات‌های ایران و آمریکا، متقاضیان واکسن در ارمنستان چقدر پول به جیب دولت ریختند؟ اسناد منتشرنشده از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی بر خلاف وعده کنترل قیمت‌ها، اعتراض، اعتراض است؛ چه مرکز نشین چه استان‌نشین، دشواری‌های حل مشکل تورم در دولت سیزدهم و وین، منتظر تغییرات پاستور و گرانی به نان رسید، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۶۴۷۸۹

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۰ - ۰۴:۴۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که چالش مردم خوزستان با معیشت و جان، انتقاد تهران از واشنگتن درباره توقف تبادل زندانیان، نان گران شد، صف‌ها خلوت می‌شود؟ جایزه بزرگ کن در دست اصغر فرهادی و گران شدن نان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

راه پرسنگلاخ دولت سیزدهم

حسین راغفر اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی راه پرسنگلاخ دولت سیزدهم نوشت: افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم تجربه نشده در کشور طی ماه های آینده هشداری از سوی برخی فعالان اقتصادی است. نقدینگی‌ای که مولفه‌های مختلفی دارد و باید دید در کجا متورم شده؟ بیشترین میزان نقدینگی توسط خود بانک‌های خصوصی و بنیاد‌ها و توسط خود همین بازارسهامی که درست کرده بودند و درآمد‌های بادآورده‌ای که پیامدش بود، ایجاد شد و مهمتر از همه افزایش قیمت ارز بود که موجب افزایش نقدینگی طی دو سال گذشته شد. درحقیقت تمام سیاست‌هایی که بخش‌های خصوصی و دولت اتخاذ کردند، امروز این مشکلات را برای کشور به‌وجود آورده و طبیعتا سبب خواهد شد با‌توجه به اینکه نقدینگی در کشور ما هم به سمت تولید حرکت نمی‌کند و وارد خرید و فروش کاغذ به اسم سهام و سفته‌بازی و سوداگری می‌شود، تورم را به جد افزایش دهد. کاری که به‌نظر می‌رسد دولت‌سیزدهم باید انجام دهد برای اینکه بتواند وضعیت را تا حدود زیادی کنترل کند، این است که در ابتدای کار اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و کاستن از مخارج دولت را در دستور کار قرار دهد.

دوم، کاهش شدید قیمت ارز و سوم، کنترل بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های بخش خصوصی است برای اینکه از خلق پول توسط این بانک‌ها ممانعت به‌عمل آورد و یکی از اقداماتی که قطعا دولت باید انجام دهد، همانا ادغام بسیاری از بانک‌های خصوصی است. بانک‌هایی که خودشان اغلب ورشکسته هستند و از طریق نرخ‌های بهره بسیار بالا به سپرده‌گذاران و همین‌طور فعالیت در بازار‌های سفته‌بازی و سوداگری به وضعیت موجود دامن می‌زنند؛ بنابراین دولت از جمله اقداماتی که می‌کند باید برخورد خیلی قاطع با متخلفان در این حوزه باشد. امری که مستلزم اختیاراتی است که دولت آینده به دلیل وجود شرایط اضطراری دراقتصاد کشور و برای مواجهه با آن باید داشته باشد، ولی متاسفانه در شرایط کنونی فاقد چنین اختیاری است. ضمن اینکه برنامه لازم برای مواجهه با این شرایط در دستور‌کار دولت سیزدهم دیده نمی‌شود. فلذا امیدواریم که واقعا برنامه روشن و شفاف برای برخورد با عوامل نابه‌سامانی در کشور به‌وجود آید و همچنین برنامه لازم برای برخورد با اخلالگران اقتصادی کشور که عمدتا همین نهاد‌ها و بنیاد‌ها و خود بانک‌های بخش خصوصی هستند، ضروری به نظر می‌رسد؛ چون مردم در اینجا واقعا هیچ سهمی ندارند و سهم‌شان در بروز این وضعیت بسیار ناچیز است و چه بسا قربانیان بی‌انضباطی‌های مالی در کشور هستند.

اخباری مبنی بر فزونی فقر و دزدی‌هایی که حالا به آیفون ساختمان‌ها و کفش‌های پشت در خانه‌ها و حتی لباس‌های روی بند رسیده و طی یک سال گذشته با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی شاهد افزایش سرقت‌های خرد بوده‌ایم. درواقع تنها راه‌حل برای مواجهه با فقر؛ کنترل فساد، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ مالیات از ثروتمندان و حذف معافیت‌های مالیاتی است و همه این‌ها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تولند خیلی سریع نسبت به آن‌ها وارد عمل شود و درآمد‌هایی برای کمک به مردم به‌ویژه به تولید فراهم کند. درحقیقت اقداماتی مثل پخش پول که دولت داوازدهم به این دسته از اقدامات متوسل شد، جواب نمی‌دهد و باید که اقدامات اساسی‌تری صورت بگیرد و طی دو، سه سال آینده یک وضعیت اضطراری اعلام شود منتها گویی همگان از بیان و قبول اوضاع احوالی که در مناطق مختلف کشور به دلیل فقدان آب و برق که محصول سه دهه خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاست، رودربایسیتی دارند و انتظار دارند که بخش خصوصی در چنین شرایطی در تولید برق سرمایه‌گذاری کند. دولت‌ها با واگذاری مسئولیت اجتماعی مسئول اصلی بحران کنونی هستند؛ بنابراین یک تغییر جهت اساسی باید در جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم به‌ وجود آید در غیر این‌صورت بحران‌ها چنان شدت خواهد گرفت که کنترل آن‌ها احیانا خارج از توان مدیریت متاسفانه ضعیف در کشور باشد.

بازگشت به سند سوخته!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان بازگشت به سند سوخته! نوشت: با بسته شدن پرونده برجام توسط دولت دوازدهم که به دلیل کارشکنی‌های داخلی نتوانست آن را به سرانجام برساند، حالا یکی از نمایندگان اصولگرای قم در مجلس، درباره رویکرد دولت آینده به توافق هسته‌ای گفته است: قطعاً دولت آینده نمی‌گوید، چون برجام ناموفق بوده من برجام را رها خواهم کرد. وی این را هم گفته که «قطعاً نه سیاست نظام جمهوری اسلامی این است و نه دولت جدید این سیاست را خواهد داشت، بلکه دولت جدید اتفاقاً مدعی ادامه برجام است.»

نکته بسیار قابل تامل این است که همین نماینده مجلس که در دوره قبل هم در مجلس بود، در کوران مباحث مربوط به برجام، در مجلس دهم به همراه چند نفر دیگر از نمایندگان متن برجام را در صحن علنی آتش زد و با آن بشدت مخالفت کرد. همین نماینده حالا گفته: «پیش‌بینی بنده این نیست که دولت سیزدهم مطلقاً زیر میز برجام بزند، دولت سیزدهم بسیار قوی‌تر از دولت گذشته در استیفای حق ملت عمل خواهد کرد.»

این موضعگیری متضاد، نشان‌دهنده صحت پیش بینی‌هائی است که از مدتی قبل درباره برجام و اف‌ای‌تی‌اف صورت می‌گرفت. صاحبنظران می‌گفتند کسانی که در برابر اقدامات دولت دوازدهم برای احیاء برجام کارشکنی می‌کنند، می‌خواهند این دولت نتواند آن را به سرانجام برساند. از نظر کارشکنان، برجام باید احیاء شود، ولی بگونه‌ای و در زمانی که احیاء آن به نام دولت موردنظر خودشان ثبت شود. در آن پیش‌بینی‌ها این احتمال هم در نظر گرفته شده بود که حتی اگر آمریکا تمام خواسته‌های ایران را برای بازگشت به برجام بپذیرد، باز هم این حضرات حاضر به دست برداشتن از کارشکنی‌ها نشوند و اجازه ندهند برجام در دولت دوازدهم به سرانجام برسد.

مسئولان پرونده برجام در دولت دوازدهم حدود یکماه قبل از انتخابات به مسئولین نظام گزارش دادند و حتی در مصاحبه‌هایشان هم گفتند که توافق حاصل شده و همه چیز برای امضاء آن آماده است. با اینحال، از اردوگاه مخالفین دولت این زمزمه به گوش می‌رسید که مذاکرات وین در این دولت به نتیجه نخواهد رسید. یک احتمال این بود که آن‌ها می‌خواهند نهائی شدن این توافق قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشود تا در انتخابات اثر نگذارد، ولی بعد از انتخابات نیز کارشکنی‌ها ادامه یافت و معلوم شد اصولاً نمی‌خواهند در دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد. حالا که بعضی از اعضاء آن مجموعه سخن از علاقمندی دولت سیزدهم به برجام می‌گویند کاملاً مشخص شده که هدف این بوده و هست که این توافق به نام خودشان ثبت شود.

نکته بسیار تاسفبار اینست که زیان‌های تاخیر احیاء برجام متوجه مردم شده آنهم به قیمت ثبت آن به نام حضرات کارشکنان! هرچند برآورد رسمی روشنی از خسارات تاخیر در رفع تحریم‌ها در دست نیست، ولی افراد صاحبنظر گفته‌اند ادامه تحریم‌ها هر روز حدود ۱۵۰ میلیون دلار به کشورمان زیان وارد می‌کند. این زیان را مردم در سفره‌های خودشان حس می‌کنند هرچند کاسبان تحریم آن را به حساب دولت می‌گذارند.

ماجرای کارشکنی در مورد اف‌ای‌تی‌اف هم از همین قبیل است. ممانعت از تایید شدن لوایح باقیمانده اف‌ای‌تی‌اف که موجب انسداد مجاری تنفسی اقتصاد کشور و جلوگیری از مبادلات بانکی شد، مستقیماً به سفره مردم لطمه وارد کرد و همانند برجام گرفتار بازی‌های سیاسی شد. این بازی‌های سیاسی از عوارض جنگ قدرت است و متاسفانه از رهگذر آن، مردم قربانی می‌شوند، چرا که انسداد مجاری اقتصادی علاوه بر سفره مردم، بر سلامت مردم نیز اثر منفی گذاشت و بخشی از مشکلاتی که در زمینه وارد کردن واکسن کرونا به وجود آمد ناشی از آن بود کمااینکه بخش مهمی از مشکلات پدید آمده در صنعت برق کشور نیز ناشی از تحریم‌ها و معطل ماندن اف‌ای‌تی‌اف می‌باشد.

اینکه اکنون شنیده می‌شود مخالفان اصلی برجام تغییر عقیده داده‌اند و می‌گویند دولت سیزدهم برای احیاء برجام اقدام خواهد کرد، هرچند بازی سیاسی آن‌ها را افشا می‌کند، ولی از این نظر که مشکلی از مشکلات مردم را حل خواهد کرد خوشحال‌کننده است. واقعیت هم همین است که دولت سیزدهم نیز برای حل مشکلات اقتصادی راهی غیر از رفع تحریم‌ها ندارد و برای رسیدن به این هدف ناچار است به برجام روی آورد، همان سندی که مخالف‌خوانان دوآتشه آن برای ظاهرسازی آن را سوزاندند.

خوش بینی بی دلیل اصلاح‌طلبان

محمد جواد پهلوان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه مستقل با عنوان خوش بینی بی دلیل اصلاح‌طلبان نوشت: به نظر می‌رسد برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب بیش از حد در مورد دولت آتی خوش بین هستند. منظور من در مورد کیفیت و عملکرد دولت بعدی نیست بلکه منظور ترکیب سیاسی کابینه است. بعضا اظهاراتی شنیده و خوانده می‌شود که گویا نیمی از کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی از جریان ساکت و بازنده انتخابات، انتخاب خواهد شد و حتی برخی از دولتمردان فعلی در مقام خود ابقا می‌شوند!

این دوستان را باید توصیه به واقع‌بینی کرد. سید ابراهیم رئیسی حداقل در دولت نخست خود علی الخصوص در سال‌های ابتدایی آن سعی می‌کند بیشترین و با کیفیت‌ترین همکاری و هماهنگی را با نیرو‌های جریان راست حتی بخش تندروی آن داشته باشد. درست همانند دولت نخست احمدی‌نژاد که شاهد چنین هماهنگی و همراهی بودیم.

به دوستان خوش بین باید متذکر شد وقتی در جریان مناظرات انتخاباتی سعید جلیلی و علیرضا زاکانی بازوان اصلی سید ابراهیم رئیسی برای پیروزی و چیره شدن بر رقیب بودند چگونه ممکن است رئیس جمهور منتخب برای انتخاب یاران خود میل و کشش به سمت نحله فکری داشته باشد که در مناظره‌ها تمام تلاش خود را (در حد وسع خود) داشت تا مانند سال ۹۶ سیدابراهیم رئیسی آچمز شود؟ این درست که پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات، سید ابراهیم رئیسی اعلام کرده کابینه او تناسبی با ستاد انتخاباتی‌اش ندارد، اما این بدین معنی نیست که این کابینه با ستاد رقیب در تناسب باشد!

شواهد به ما می‌گوید کابینه رئیسی ترکیبی از پایداری‌ها، جمعیت ایثارگران و تا حدودی اصولگرایان سنتی و میانه‌رو است. یعنی برخلاف باور و عقیده عده‌ای از اصلاح‌طلبان همان افرادی که ما آن‌ها را به عنوان یاران آیت الله مصباح و جبهه پایداری می‌شناسیم در این کابینه حضور و ظهور جدی دارند. به نظر می‌رسد به طور نانوشته‌ای کابینه در میان جریان‌های موثر در پیروزی سید ابراهیم رئیسی تقیسیم می‌شود. تیم دیپلماسی احتمالا سهم سعید جلیلی است. حضور پررنگ باقری از نزدیکان تیم مذاکره کننده سعید جلیلی در تیم رئیسی و حضور در تیم مذاکره کننده فعلی برای نظارت بر مذاکرات وین تایید این مدعاست. نیکزاد وزیر مسکن احمدی نژاد از چهره‌های موثر ستاد رئیسی بوده و به نظر می‌رسد او بخش سیاست داخلی کابینه رئیسی را که همان وزارت کشور باشد از آن خود می‌کند. یعنی باید آماده بازگشت استانداران احمدی‌نژادی به استان‌ها باشیم. بخش اقتصادی به نظر می‌رسد سهم فرهاد رهبر است. او نزدیک‌ترین و موثرترین چهره اقتصادی نزدیک به رئیسی است و به احتمال فراوان تیم اقتصادی دولت باب تفکر و میل او چیده می‌شود. فرهاد رهبر از چهره‌های اصولگراست که در دولت احمدی‌نژاد نیز حضور داشت. در بخش‌های دیگر مثل فرهنگ نیز یحتمل از همین قاعده پیروی می‌شود و بسیار بعید است اتفاق خارق‌العاده‌ای در کابینه دولت جدید رخ دهد که طبیعی هم است. مگر زمانی که حسن روحانی به پیروزی رسید کسی از او انتظار داشت وزارت مسکن و شهرسازی‌اش را مثلا به همین نیکزاد بسپارد؟ اصلاح‌طلبان چه تعابیری در مورد حسن روحانی در صورت چنین تصمیمی به کار می‌بردند؟ در مورد رئیسی نیز همین موضوع مصداق عینی دارد.
متاسفانه برخی اصلاح‌طلبان همان خوش بینی که در جریان انتخابات داشتند را به موضوع کابینه دولت جدید منتقل کردند. البته بنده امیدوارم این خوش‌بینی از روی خطای تحلیل باشد نه موضوع دیگر!