مرور روزنامه‌های شنبه ۲۶ تیرماه

دولت سیزدهم و چالشی به نام میراث دولت گذشته/سیمای سه دهه وعده اصلاح بودجه در سفره مردم/مزیت‌های کابینه متعادل

حملات تند جلیلی به روحانی ظریف و برجام، نقشه انگلیسی ـ صهیونیستی «بی‌دولتی» عراق و منطقه، تدارک فوری برای آب خوزستان، حواشی دیدار نمکی از استان سیستان و بلوچستان، ادعای عجیب معافیت بخشی از تحریم‌های ایران، اگر در دربی VAR بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ ضرب‌الاجل محسنی‌اژه‌ای برای رفع مشکلات در ایلام،، کابینه رئیسی را کدام جریان می‌چیند؟ نسخه‌های اقتصاددانان برای دولت سیزدهم و زندگی و درگذشت حمیدرضا صدر، مفسر فوتبال و سینما از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۶۴۴۲۸

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۰ - ۰۴:۳۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ در حالی چاپ و منتشر شد که دستور رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهوری برای پیگیری مشکل آب در خوزستان، آتش‌بس افغانستان سراب یا واقعیت، ماجرای تورم در دولت روحانی و دستور مهم قاضی القضات برای پرونده‌های قصاص در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

مزیت‌های کابینه متعادل

محمود صادقی فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی با عنوان مزیت‌های کابینه متعادل در آرمان ملی نوشت: بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در واقع ناشی از ساختار‌ها و شرایطی است که چندان فرقی نمی‌کند، چه کسی قرار است رئیس‌جمهور یا وزیر باشد. به عبارت دیگر با تغییر آدم‌ها چندان تغییراتی ایجاد نمی‌شود و این مساله بیشتر به راهبرد‌های کلی نظام برمی‌گردد؛ لذا تا زمانی که در راهبرد‌های کلی اصلاحاتی صورت نگیرد، هر دولت و شخصی که روی کار بیاید مقهور آن راهبردهاست؛ به‌طور مثال این راهبرد انزوا‌گرایی در عرصه بین‌المللی تا اصلاح نشود و یک رویکرد تعاملی نداشته باشیم، مشکلات خواهد ماند. اکنون با مشکل کمبود برق روبه‌رو هستیم و اخیرا آمار‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد، شاید ۸۰ درصد مساله کمبود برق به تاثیر تحریم‌ها بازمی‌گردد. اگرچه ما می‌گوییم که تحریم‌ها موفق نبودند و آمریکا نتوانسته است به اهداف خود برسد، تحریم‌ها موثر بودند. به قولی می‌توان گفت که تحریم موفق نیست، اما باید اذعان داشت که موثر است. قرارداد‌های زیادی چه به صورت فاینانس و چه به اشکال مختلف برای توسعه ظرفیت نیروگاهی با کشور‌های مختلف بسته شده، اما تحریم‌ها به اشکال مختلف جلوی اجرای این قرارداد‌ها را گرفته است. حال اینکه اشخاص بیایند و بروند چندان تفاوتی نمی‌کند و با شعار و تغییر اشخاص مسائل حل نمی‌شود. از این روی، به‌ نظر می‌رسد که آقای رئیسی باید به واقعیت‌ها توجه کند.

مقام معظم رهبری نیز بار‌ها گفتند که باید به آرمان‌ها به واقعیت نگاه کرد. آرمان‌ها، ارزش‌ها و ایدئولوژی خوب هستند، اما وقتی آن‌ها روی واقعیت‌ها سایه می‌اندازند، مشکل‌ساز می‌شوند؛ بنابراین اگر دولت آقای رئیسی نتواند مساله تحریم‌ها را حل کند، ممکن است با‌ توجه به اینکه سایر اجزای نظام نیز همراهی کنند، ممکن است که گشایش‌هایی ایجاد شود، اما این گشایش‌ها در دراز مدت نخواهد بود. به هر ترتیب به نظر می‌آید که آقای رئیسی اگر حقیقتا از مشاوره‌هایی که در حوزه‌های مختلف از نخبگان و صاحب‌نظران می‌گیرد، به‌ درستی بهره‌برداری کند، طبیعتا به این نتیجه خواهد رسید که کابینه‌ای متعادل را انتخاب کند؛ لذا اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان به حل مشکلات کشور امیدوار بود. اما اگر در بخش‌های اقتصادی از اشخاص غیرمجرب استفاده شود یا اشخاصی که بعضا در گذشته تجربه ناموفقی داشتند، طبیعی است که مشکلات حل نخواهد شد. آنچه مسلم است در حوزه اقتصادی مشکلات‌مان ساختاری است و اگر به صورت کلی و ساختاری حل نشود نمی‌توان امیدوار بود که با صرف تغییر اشخاص مشکلی حل شود و با ید ساختار‌ها اصلاح شوند.

دولت سیزدهم و چالشی به نام میراث دولت گذشته

عباس حاجی نجاری در بخشی از سرمقاله امروز جوان با عنوان دولت سیزدهم و چالشی به نام میراث دولت گذشته نوشت: فارغ از مبانی فکری و اندیشه حاکم بر دولت‌های یازدهم و دوازدهم که طیفی از فعالان سیاسی آن را ناشی از مبانی فکری «حلقه نیاوران»‌دانسته و مسائلی نظیر «تغییر محاسبات در مورد مبانی و اصول نظام»، «حرکت به سمت انقلابی زدایی از انقلاب، مقدسات، نهاد‌ها و شخصیت‌ها»، «غرب‌گرایی»، «تبعیت گزینشی از ولایت‌فقیه»، «تلاش جدی برای رابطه با امریکا و کاهش قدرت دفاعی» و... می‌دانند، اما به لحاظ کارکردی و در عرصه عمل نیز به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در همان دولت یازدهم و در شرایطی که هنوز مشکلات اقتصادی کشور جدی نشده بود،۴ تن از وزرای همان دولت در سال ۹۴ به آقای روحانی نامه می‌نویسند و با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، گلایه‌های خود را مطرح می‌کنند و سپس از احتمال وقوع یک بحران در صورت نگرفتن یک تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی خبر می‌دهند، اما درحالی‌که این نامه، اغلب کارشناسان، فعالان اقتصادی و برخی از دولتمردان را به واکنش وامی‌دارد، عده‌ای در دولت یازدهم به‌خصوص در نهاد ریاست جمهوری ترجیح می‌دهند که سکوت کنند. این عده که از نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور هستند و مخاطب اصلی نامه گلایه‌آمیز وزرای معترض هم به‌حساب می‌آیند، و همان اعضای حلقه نیاوران هستند.

اما به‌رغم آن عامل اصلی بسیاری از ضعف‌ها و ناکارآمد‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ناشی از گزینش‌های دولت بود که از همان روز‌های آغازین پیش‌بینی وقوع آن برای هر فعال سیاسی که اندک بهره‌ای از علم اقتصاد و سیاست برده بود، امکانپذیر بود. آنگاه‌ که تصدی وزارتخانه‌های اصلی کشور به سرمایه‌دارانی سپرده می‌شود که خودشان، صاحبان کارتل‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور هستند، بدیهی است آنگاه‌که تعارض منافع میان منافع خودشان با منافع ملی به وجود می‌آید منافع خود و شرکت‌های وابسته را ترجیح می‌دهند که مصادیق بسیار زیادی را از آن می‌توان یافت که یک مورد آن‌که افشا شد، زمانی بود که قرار می‌شود که قیمت محصولات پتروشیمی برای کارخانه‌های پائین‌دست تعیین شود ۵ وزیر که هریک از دارندگان صنایع پائین‌دست بودند، با افزایش قیمت‌ها مخالفت می‌کنند چراکه طبیعتاً افزایش قیمت‌ها، منافع آن‌ها را کاهش می‌داد.

در این زمینه البته مصادیق بسیار دیگری را می‌توان یافت، اما وقتی‌که در این عرصه عمل و فعالیت این مدیران، نجومی بگیری اصل می‌شود، فاصله قابل‌توجه و معنادار زندگی آن‌ها با محرومان و اقشار متوسط جامعه به‌گونه‌ای می‌شود که داشتن یک کاشانه کوچک مسکن مهری، مزخرف قلمداد می‌شود و یا در راستای پروژه خصولتی‌سازی صنایعی با سرمایه‌های صد‌ها میلیاردی به ثمن بخس به نزدیکان واگذار می‌شود، برای ضعف‌ها توجیهات زیادی می‌تراشند و آنگاه است که شرطی‌سازی کشور نسبت به سیاست‌های بیگانگان و چشم بستن به ترحم بیگانگان برای حل مسائل اقتصادی کشور و عدم اهتمام به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی، اصل و توجیه‌پذیر می‌شود.

اگرچه در بهترین شرایط اگر منفعت‌طلبی شخص و رانت‌خواری و نجومی بگیری حاکم نباشد، اما ضعف مدیریتی، منجر به شکل‌گیری دولت جزیره‌ای می‌شود که حاصل آن در روز‌های اخیر درزمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و خرید و دپوی بیش از ۶ میلیون تن نهاده دامی در بنادر کشور آشکار می‌شود که به‌رغم نیاز وافر دامداران و تهدید صنعت دامداری در کشور به دلیل عدم دسترسی به این نهاده‌ها، به دلیل ناهماهنگی میان گمرک، سیستم حمل‌ونقل و وزارت کشاورزی و... این نهاده‌ها در گرمای سوزان بنادر جنوب در معرض فاسدشدن قرار گرفته است.

بازگردیم به مقدمه بحث و اینکه این شرایط نشان می‌دهد که درک دلایل اصلی ناکارآمدی‌ها و به‌تبع آن پسرفت‌ها دشوار نیست و این تجربیات بهترین چراغ راه برای ساماندهی نظام مدیریتی آینده کشور است که به‌رغم ادعای اعضای همین حلقه که ما باید برویم مدیران متخصص را از خارج از کشور بیاوریم تا بتوانند مشکلات اقتصادی کشو را حل کنند، وجود مدیرانی دلسوز و یا روحیه و تفکر جهادی و البته تلاش میدانی آن‌ها، مسائل کشور قابل‌حل است.

بر این اساس هم می‌توان دلایل عدم حضور بخش‌هایی از جامعه را در پای صندوق‌های رأی دریافت، چراکه همه تصورش از نظام مدیریت کشور همین مدیران کنونی است و به همین دلیل این احساس به این بخش از آحاد جامعه دست داده که مشکلات قابل‌حل نیست، پس چرا باید در پای صندوق‌های رأی حاضر شود و در نقطه مقابل آن اکثریتی که به‌رغم همه فشار‌ها و تحریم‌ها و جنگ روانی دشمن و. بیماری کرونا در پای صندوق‌های رأی حاضرشده و بارأی به آقای رئیسی باملاحظه کارنامه روشن عملکرد ایشان درگذشته و دستاورد‌های ارزنده‌ای که کشور از مدیریت انقلابی و جهادی در بسیاری دیگر از عرصه‌های کشور داشته است، به موفقیت دولت سیزدهم و عمل او مبتنی بر ارزش‌های دینی و انقلابی امیدوار‌ است.
ضعف‌ها و کاستی‌ها و در یک‌کلام میراث دولت کنونی، به‌رغم تلخی‌ها، چراغ راه دولت سیزدهم است. «فاعتبروا یا اولی الابصار؛ پس‌ای هوشیاران عالم پند و عبرت‌گیرید» (آیه ۲ سوره حشر).

سیمای سه دهه وعده اصلاح بودجه در سفره مردم

بیژن کیامنش روزنامه‌نگار سیمای سه دهه وعده اصلاح بودجه در سفره مردم در همدلی نوشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که از سوی نامزد پیروز ریاست جمهوری در سال ۹۲ به عنوان وعده انتخاباتی مطرح شد، اصلاح سامانه بودجه‌ریزی کشور بود. این موضوع حتی در صدر وعده‌های روحانی، نامزد پیروز ریاست جمهوری در سال ۹۶ نیز واقع شد؛ اما در همه این سال‌ها به دلایلی که هرگز به سطح رسانه‌ها راه نیافت، مبحث علمی شدن نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان به فراموشی سپرده شد؛ تا آنکه در سال ۹۷ مقام معظم رهبری به مسئولان گوشزد کردند که اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور پیگیری شود. اما چندی بعد، این بحث‌ها ناگهان، تحت‌الشعاع خروج ترامپ از برجام قرار گرفت. به سخن دیگر برنامه علمی شدن نظام بودجه‌ریزی، در بزنگاهی دیگردوباره به محاق رفت. درحالی که قرار بود، بخشی از درآمد‌های ارزی که از فروش نفت تامین می‌شود، به‌زودی با آسیب جدی مواجه شود، اما عجیب این‌که در همین زمان هم، مهم‌ترین ابزار افزایش بهره‌وری درآمد‌های ارزی و ریالی کشور، یعنی علمی شدن سامانه بودجه‌ریزی کشور، به حاشیه رانده شد.

نکته عجیب‌تر آنکه سیاست‌های پولی و بانکی کشور در سال ۹۷ کاملا متفاوت با شرایط اقتصادی طراحی شد؛ به‌طوری که تدوین‌کنندگان بودجه حتی نتوانستند مسیر کاهشی درآمد‌های کشور را حتی با فشار‌های جنون‌آمیز ترامپ پیش‌بینی کنند. نتیجه آنکه بانک مرکزی در همان زمان، با ریختن ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا به بازار کشور، عملا فرصت گرانبهای پیشگیری از مشکلات را از کف داد.

در خرداد سال ۹۹، یعنی هفت سال پس از اعلام وعده اصلاح سامانه بودجه‌ریزی کشور از سوی نامزد پیروز دو انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و ۹۶ این موضوع دوباره به سطح رسانه‌ها راه یافت، به طوری که «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد. اما لایحه یاد شده این بار سرنوشت دیگری یافت، زیرا پس از گفتگو‌های فراوان، دست‌اندرکاران به این نتیجه رسیدند که اصلاح ساختار بودجه، کاری زیربنایی است و نیازمند ۳ تا ۵ سال زمان و پژوهش‌های مناسب است.

گویی راهبردی‌ترین برنامه‌ای که مسئولیت توسعه اقتصاد و صنعت کشور رابه عهده دارد، تا حد شعار مدیران تنزل یافته بود و چنین است که وعده اقتصاد بدون نفت، که مطالبه مردم و رهبری است، فقط به گزارش عملکرد‌های روزانه فروکاسته شد. اما در نبود سامانه علمی بودجه‌ریزی، اقتصاد کشور به کدام مسیر رفته است؟

گفته می‌شود که ایران در چند دهه گذشته، درفهرست کشور‌های با تورم بالا بوده است. در واقع فقدان اصلاحات علمی در ساختار‌های بودجه کشور، از دهه ۷۰ تاکنون باعث بروز بی‌انضباطی‌های ساختاری در کانون‌های مالی دولت‌ها بوده است. از سوی دیگر همین موضوع عامل تدوین سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی و خلق نقدینگی‌های ویرانگر در اقتصاد کشور بوده است. بدین ترتیب ساختار معیوب بودجه‌ریزی، اقتصاد کشور را بر پایه شکل‌گیری پیوسته رکود و تورم به پیش رانده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، که آذر ۹۹ تقدیم مجلس شد، همچنان با مشکل برآورد‌های غلط منابع درآمدی روبه‌روییم، به طوری که در این برنامه، سهم درآمد‌های بودجه از فروش نفت ۲۴درصد و از محل صندوق توسعه ملی معادل ۹درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر سهم فروش اوراق ۱۵درصد در نظر گرفته شد که ۸درصد آن اوراق سلف نفتی است؛ بنابراین تقریباً ۴۱درصد از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی در نظر گرفته شده و کسری تراز عملیاتی (مابه‌تفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها) به ۴۱درصد بودجه عمومی است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.
در چنین شرایطی انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور، پس از سه دهه تجربه‌های نادرست، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.