سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری

‏حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول شد/ بازداشت ۷ نفر درخصوص تخلفات کنکوری/ جابجایی در قوه قضائیه گسترده نخواهد بود/ گزارش اولیه علل قطعی برق ارائه شده است/ پیگیری‌های دستگاه قضا درخصوص حادثه اتوبوس خبرنگاران/ ماموریت به دو وزارت خانه در خصوص استخراج رمزارز‌ها

در برگزاری کنکور اخیر گزارش هایی داشتیم؛ هم در حوزه خرید و فروش سوالات و هم افشای سوالات به صورت پاسخ زنی‌های مشهور. در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شش پرونده تشکیل شده و در یکی از این پرونده‌ها ۷ نفر از مرتبطین شناسایی و دستگیر شده‌اند و در دیگر پرونده‌ها نیز افرادی دستگیر شده اند و قوه قضائیه جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.

کد خبر: ۱۰۶۳۷۳۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰

سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.

به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، ضمن گرامیداشت دهه اول ماه ذی الحجه گفت: از رهبر معظم انقلاب اسلامی کمال تشکر را دارم که بر خانواده قوه قضاییه منت نهادند و بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده، یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را برای ریاست و مدیریت قوه قضاییه انتخاب فرمودند و برای ریاست قوه قضاییه در دوره مسئولیت ایشان که در امتداد دوران تحول است و از سوی ایشان به عنوان دوره تحول و تعالی نامگذاری شده، آرزوی توفیق دارم.

وی افزود: بدنه قوه قضاییه از این انتخاب خرسند بوده و برای انجام ماموریت‌های قوه قضاییه در دوره جدید و رسیدن به اهداف و برنامه‌های مندرج در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه تمامی تلاش و توان خویش را به کار خواهد گرفت تا این دوره یکی از دوره‌های موفق قوه قضاییه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از آیت الله رئیسی که یک دوره کوتاه مدت، اما توام با افتخار را در قوه قضاییه بنا نهادند، به گونه‌ای که هم رضایت خاطر رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همراه داشت و هم موجب افزایش امید و اعتماد به قوه قضاییه در بین مردم شد، کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم که رئیس وقت قوه قضاییه علاوه بر مسئولیت‌هایی که داشت مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به عنوان رییس جمهور منتخب مردم برگزیده شد.

اسماعیلی تصریح کرد: با این دو انتخاب در آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری بین قوه قضاییه و دولت و بلکه قوای سه گانه کشور خواهیم بود و این تعامل آثار و برکات مثبتی برای مردم و جامعه ما به همراه خواهد داشت.

وی یادآور شد: دوره جدید قوه قضاییه، از ناحیه ریاست قوه قضاییه به عنوان دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است. در این دوره همان سند تحول قضایی که با پشتوانه علمی و پژوهشی توسط نخبگان تهیه شده بود و با تایید رهبری معظم انقلاب و استقبال همکاران ما مواجه شده است، مبنای کار خواهد بود. قرار ما در قوه قضاییه در دوره جدید استمرار اجرای سند تحول و البته توسعه و تسریع در اجرای مفاد این سند خواهد بود.

اسماعیلی بیان داشت: در قوه قضاییه در دوره‌ای که از هفته قبل آغاز شده است، بر اساس ماموریت‌های قانونی خدمت رسانی به مردم در حوزه احقاق حق و اجرای عدالت ماموریت اصلی ماست و برای انجام این ماموریت در همه ادوار و به ویژه در دوره جدید تاکید شده است که باید گوشی شنوا توام با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزای قوه قضاییه باشد. شنیدن گلایه‌ها، انتقادات، انتظارات، پیشنهادها و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان، مدنظر مسئولان قوه قضاییه در دوره جدید است.

وی افزود: تماس‌هایی که در آغاز دوره و آغاز مسئولیت آقای محسنی اژه‌ای با اشخاص و افراد به ویژه اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه انجام شد در این مسیر تعریف می‌شود. بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در همین چند روز و با ایجاد مسیر و کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه واصل شده است.

اسماعیلی محور‌های اصلی پیشنهادهای به دست  آمده را در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضایی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف اعلام کرد و بیان داشت که همه این پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته بندی شده و بخش قابل توجهی از این مطالب را ریاست جدید قوه قضاییه شخصا ملاحظه کرده و مورد توجه قرار داده است.

وی یادآور شد: بخشی از محور‌های ده گانه اعلامی از ناحیه ریاست قوه قضاییه در اولین نشست شورای عالی این قوه برگرفته از همین کانال ارتباطی و پیشنهادهای واصله بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محور‌های ده گانه با زمان بندی مشخص شده مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: تاکید شده است که تمام این وعده‌ها و رویکرد‌ها باید در زمان معین حتما منتهی به نتیجه شود و اگر نتیجه‌ای حاصل و اجرا نشد یا ناقص اجرا شد پاسخ آن همراه با دلایل توجیهی عدم انجام این ماموریت‌ها ارائه شود.

وی بیان داشت: پیگیری مستمر برنامه‌ها و اجرای آن در برنامه زمانی مشخص در این دوره به طور خاص مورد تاکید است و اولین بخشی هم که اجرا شد مربوط به ریاست قوه قضاییه بود که دیروز از سوی ایشان اعلام شد که ظرف یکی دو روز معاون اول قوه قضاییه انتخاب می‌شود و بعد از جلسه و در نشست تخصصی دیروز بعدازظهر حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد و از همین امروز کار و مسئولیت ایشان در مسئولیت جدید آغاز خواهد شد. وی تاکنون به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت بود و امروز در سنگر جدید مشغول به کار خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادامه آن در دوره جدید قوه قضاییه چگونه است، گفت: مبارزه با مفاسد عموما و مفاسد اقتصادی خصوصا در دوره اخیر جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مردم به خوبی آگاهند که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بوده و در دوره مسئولیت آیت الله رئیسی و همچنین دوره مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی به عنوان معاون اول قوه قضاییه نظارت عالیه بر دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی را عهده دار بوده و پیگیری‌های وی در رسیدگی‌های قضایی و به سرانجام رسیدن پرونده‌ها راهگشا بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اکنون نیز در دوره مسئولیت ایشان با اهتمام جدی، امر مبارزه با مفاسد در عرصه‌های مختلف از جمله مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار خواهد گرفت و البته در این زمینه نیازمندی‌های قانونی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که امیدواریم با تصویب به موقع نیازمندی‌های قانونی، بتوانیم با مصوبات مجلس امر مبارزه با مفاسد را ارتقا ببخشیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضاییه و نیرو‌های زیر مجموعه دستگاه قضایی انجام خواهد گرفت یا خیر، گفت: در سیاست‌ها اشاره کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول قوه قضاییه است که سندی علمی و مبتنی بر پژوهش‌های لازم خواهد بود و ریاست فعلی قوه قضاییه جزو دست اندرکاران اصلی تدوین این سند بوده و این گونه نیست که نسبت به این سند بیگانه باشد و جزو شرکت کنندگان اصلی در تهیه این سند بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقا و روزآمد نمودن در دوره قبل هم پیش بینی شده بود و الان هم مدنظر قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در اولین گام، روز گذشته ما با ده محور برنامه‌ای از ناحیه ریاست قوه قضاییه مواجه بودیم که بخش عمده آن با سند تحول انطباق دارد و برخی حکایت از رویکرد‌های مدیریتی دوره جدید قوه قضاییه دارد که با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه همیشه از ثبات نسبی مدیریتی برخوردار بوده؛ اما تغییر مدیریت گاهی در برخی حوزه‌ها طبیعی است و در برخی از حوزه‌ها بر حسب ضرورت اتفاق می‌افتد. پست معاونت اول خالی بود و باید انجام می‌شد که این کار انجام شد و الان دیوان عدالت اداری بلاتصدی شده که باید برای آن فکری کرد. مدت هاست معاونت حقوقی قوه قضاییه با سرپرستی اداره می‌شود و حتما به زودی معاون حقوقی جدید قوه قضاییه منصوب خواهد شد. گاهی اوقات در این انتصابات جابجایی‌هایی صورت می‌گیرد؛ اما جابجایی و تغییر مدیریت یک امر طبیعی و عادی است و در قوه قضاییه این جابجایی‌ها گسترده نبوده و گسترده نخواهد بود و مدیریت‌ها وظایف و ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند و بر حسب ضرورت هم تغییراتی اتفاق خواهد افتاد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه چیست، گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از ایشان و روال جاری قوه قضاییه اعلام می‌کنیم این است که در اجرای قانون فرقی بین محکوم امنیتی و غیر امنیتی نیست. همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، قانون به تناسب در برخی از حالات، تشدید مجازات و در برخی از حالات تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی را پیش بینی کرده است. ما معتقدیم که در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همانگونه که شامل محکومان غیر امنیتی می‌شود شامل محکومان امنیتی و حوزه محکومان رسانه و مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز خواهد شد؛ با این لحاظ که برخورداری از ارفاقات قانونی، وابسته به نحوه رفتار محکوم علیه در ایام تحمل محکومیت، اظهار ندامت و پشیمانی و جبران اشتباهات گذشته است.

اسماعیلی بیان داشت: در همین آغازین روز‌های مسئولیت، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر یک از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعای تخلفات در کنکور و اینکه آیا افرادی در این خصوص بازداشت شدند یا خیر، گفت: ما در برگزاری کنکور اخیر، گزارش هایی هم در حوزه خرید و فروش سوالات البته به صورت محدود و هم افشای سوالات داشتیم.

وی ادامه داد: در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شش پرونده تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها ۷ نفر از متهمان مرتبط، دستگیر و شناسایی شدند، در برخی از پرونده‌های دیگر یک یا دو نفر دستگیر شدند و در یکی دو پرونده نیز متهمان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دارند، این موضوع جدی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از ده دستور مهم رییس قوه قضاییه ماموریت بازرسی ویژه برای احصای مشکلات مردم در مراکز قضایی است، به نظر شما مهمترین مشکل و گلایه‌های مردمی هنگام مراجعه به دستگاه قضایی چیست و باید چه اقدامی برای رفع آن انجام شود، گفت: صدور این دستور از ناحیه ریاست قوه قضاییه، گویای این مطلب است که ما قبول داریم مردم، حداقل جمعی از آنها، در مراجعه به واحد‌های قوه قضاییه، اعم از دادگستری ها، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، زندان‌ها و سایر واحد‌های تابعه قوه قضاییه با مشکلاتی مواجه هستند و گلایه‌هایی دارند.

وی ادامه داد: برخی از این‌ها قابل تدبیر و مدیریت فوری است؛ از گام اول که مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پذیرش شکواییه و دادخواست آنهاست؛ چه در مورد نحوه پذیرش دادخواست و چه در مورد هزینه ها، نوبت دهی‌ها، مراجعات فیزیکی و جایگزین نمودن استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی از گام اول تا انتهای کار که اجرای حکم و نتیجه پرونده است.

اسماعیلی بیان داشت: این دستور را به بازرسی ویژه و دفتر حفظ حقوق شهروندی ارجاع دادند که یک کانال ارتباطی با مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و گلایه‌های مردمی است. دستور ریاست قوه صرفا بر این مبتنی نیست که منِ قاضی و منِ مسئول بگویم مشکل مردم چیست، باید بدانیم که این دستور به مراتب فراتر از این بحث است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مقصود این است که ما بررسی کنیم از منظر مردم، مراجعان و کسانی که به واحد‌های تابعه قوه قضاییه مراجعه می‌کنند آن‌ها با چه مشکلاتی مواجه هستند، چه گلایه‌هایی دارند و چه راهکار‌هایی باید برای آن اتخاذ کرد تا این گلایه‌ها و مشکلات برطرف شود؟

وی ادامه داد: به طور طبیعی ما الان منتظریم تا همکارانمان در این حوزه که هم اطلاعات درون دستگاه را دارند و هم ارتباطات مردمی را دارند از لسان مردم مسائل را بازگو کنند و من همینجا از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات که نمایندگان افکار عمومی جامعه هستند تقاضا می‌کنم موضوعات و مشکلات و گلایه‌هایی که در این حوزه با آن مواجه هستند را به این دفتر منعکس کنند تا انشاءالله در قالب یک بسته کامل جمع بندی شود.

اسماعیلی گفت: این‌ها مامور شدند علاوه بر احصای مشکلات، راهکار را پیش بینی کنند و بگویند هر کدام از این راهکار‌ها برای برطرف شدن مشکل چقدر زمان نیاز دارد و اجازه دهید برای نتیجه آن، تیم همراه ما بررسی‌های خود را انجام دهد و ما هم نتیجه بررسی‌ها و به ویژه اقداماتی که در جهت رفع این مشکل انجام شده را به استحضار مردم عزیز خواهیم رساند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، گفت: یک رویه ساری و جاری در قوه قضاییه به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور است که بعد از بازرسی‌های موردی یا نوبه‌ای یا فوق العاده از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه و اجرایی، اشکالات و ایراداتی را که با آن‌ها مواجه می‌شوند در قالب پیشنهادها و گزارشها به رئیس آن دستگاه و وزیر مربوطه منعکس می‌کنند و راه حل آن را هم ارائه می‌دهند و این کار به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی بیان داشت: در سوابق سازمان بازرسی ما، یک مجموعه بسیار غنی وجود دارد از این بازرسی‌هایی که انجام شده و اشکالاتی که با آن مواجه شده اند و راهکار‌هایی که برای حل مشکلات احصا کردند.

اسماعیلی افزود: تدبیر شده است که با استقرار دولت جدید، علاوه بر آنکه نتیجه هر کدام از این گزارشات به صورت موردی به وزیر و رئیس وقت دستگاه منعکس شده، این مجموعه در قالب یک بسته، گویای اشکالات، ایرادات، گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های بروز اشکال و ایراد در وزارتخانه و دستگاه در یک دوره طولانی تجمیع شود و درقالب یک بسته اهدایی به مقامات مسئول دوره جدید، نسبت به گذشته آن وزارتخانه و سازمان تقدیم شود تا ملحوظ نظر مدیران دولت آینده قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این کاری که تا الان به صورت موردی در قالب هر گزارش انجام می‌شد در قالب یک بسته کلی آماده شده و انشاءالله تقدیم عزیزان خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از شورای اروپا خواسته که برخی مقامات ایرانی را به دلایل حقوق بشری هدف تحریم‌های هدفمند قرار دهند، رویکرد قوه قضاییه به این تصمیم اروپا چیست، گفت: ما امروز متاسفانه در دنیای غرب، با ادعا‌های دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در همین روز‌ها ما شاهد آن بودیم که گروهک منافقین که دستشان به خون هزاران شهید ترور کشور آلوده است، گروهکی که در این کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس جمهور و نخست وزیر کشور، جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان و بسیاری از آحاد مردم از طبقه معلمان، کارگران و بازاریان را به شهادت رساندند، امروز در این کشور‌های مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می‌کنند.

اسماعیلی بیان داشت: برخی از مقامات این کشور‌ها هم وقیحانه در اجلاسیه‌های این سازمان تروریستی که بالغ بر ده هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند، شرکت می کنند. البته مجموعه شهدای ترور ۱۷ هزار شهید هستند که اکثریت قریب به اتفاق شهدای ترور معلول عملکرد این گروه تروریستی است و البته برخی از گروه‌های تروریستی دیگر هم در این اتفاقات ناروا سهم داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر این‌ها در مورد حقوق بشر صادق هستند چرا پناهگاه تروریست‌هایی شده اند که رسما این اقدامات تروریستی را انجام داده اند و قبول دارند که آن‌ها کار تروریستی انجام داده اند و قبول دارند کسانی هستند که در دوران هشت سال دفاع مقدس، با دشمن این کشور و با صدام هم پیمان شدند و علیه کشور خودشان جنگ کردند؛ این تروریست‌ها را چرا حمایت می‌کنند؟

وی افزود: ما ادعا‌های حمایت از حقوق بشر را در جامعه غربی ادعای صادقانه‌ای نمی‌دانیم؛ ضمن اینکه عملکرد خود آن‌ها هم در نقض حقوق بشر یک طومار بلند بالایی است. اتفاقاتی که در کشور‌های غربی و اروپایی در نقض حقوق بشر رخ میدهد، نشان میدهد که این اقدام آن‌ها و ادعاهایشان در مورد حقوق بشر، اقدامی صد در صد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و این قبیل ادعا‌ها برای جامعه حقوقی ما ارزشی ندارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر قطع برق و خاموشی‌های اخیر که طی هفته‌های گذشته در کشور صورت گرفت رییس قوه قضاییه دستور داد تا سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کنند؛ حال نتیجه بررسی‌ها چه بود و قصور و تقصیری ثابت شده و در رابطه با بحث ساخت نیروگاه مطابق برنامه ششم توسعه آیا برای نهادی در زمینه ترک فعل پرونده‌ای صادر شده است، گفت: با بروز این حوادث، ریاست قوه قضاییه به نهاد‌های نظارتی درون قوه قضاییه، هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل کشور دستور داد تا این موضوع را بررسی کنند.

وی ادامه داد: هم بازرسی و هم دادستانی کل کشور، گزارش اولیه خود را ارائه دادند؛ اما این گزارش، گزارش نهایی نیست و گزارش اولیه و مقدماتی است. در این گزارش اولیه و مقدماتی اشاره شده به محور‌هایی که باعث بروز این خاموشی‌های مکرر شده از جمله اینکه در قانون برنامه، تکالیفی در خصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش بینی شده بود. بررسی‌ها حکایت از این دارد این تکلیف، کامل عملیاتی و اجرایی نشده است.

اسماعیلی گفت: ما با خشکسالی مواجه هستیم و خشکسالی قابل پیش بینی بود و امری نبود که بگوییم قابل پیش بینی نبوده است. به صورت طبیعی باید متولیان امور مربوطه قبل از بروز خشکسالی پیش بینی‌های لازم را انجام می‌دادند تا ما با خشکسالی و کمبود بارندگی و در نتیجه کاهش تولید نیروگاه برق آبی مواجه نشویم.

وی ادامه داد: پیش بینی‌ها و تدارک لازم برای جایگزینی‌ها انجام نشده است. اقدامات دیگری مانند اقدامات زمان اورهال و تعمیر نیروگاه‌ها و همچنین مصارف زیاد خانگی در فصل گرما بررسی شده و علت هر یک از این‌ها مشخص شده است. این گزارش ارائه شده که البته نهایی نیست.

اسماعیلی تاکید کرد: اینکه این عوامل چقدر عمدی و چقدر در حوزه قصور و تقصیر تعریف می‌شود و در قصور و تقصیر چقدر سهم نهاد‌های مربوطه است، نیازمند گزارش‌های تخصصی و تکمیلی است که در ادامه حتما سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل به آن خواهند پرداخت و تا حصول نتیجه نهایی از ناحیه ریاست قوه قضاییه پیگیری جدی انجام می‌شود.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام نشدن شاخص تورم و تأثیر این موضوع در مقوله خسارت تأخیر تأدیه‌ها، گفت: این پرسش دو وجه دارد. یکی نیاز عمومی به اعلام شاخص تورم و دیگری نیازی که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها برای دانستن شاخص تورم دارد. ما پیگیری‌های لازم را برای اعلام نرخ تورم مورد تأیید بانک مرکزی انجام دادیم و با پیگیری‌های انجام شده آخرین شاخص تورم که از بانک مرکزی توسط ما اخذ شده مربوط به پایان فروردین ۱۴۰۰ است. البته دو ماه اخیر را نداریم که این موضوع ما را دچار مشکل نمی‌کند؛ چرا که در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه از آن جهت که معمولاً ایام طولانی را در بر می‌گیرد، بر اساس شاخص تورم سنواتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و ما شاخص تورم سنواتی را داریم. استثنائا در برخی پرونده‌ها که دارای بازه زمانی محدود باشد، ممکن است ما نیازمند شاخص تورم ماهانه باشیم؛ به هر حال در پرونده‌ها خیلی از این حیث با مشکل مواجه نیستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص استمرار و ارتقای سند تحول در دوره مدیریت جدید دستگاه قضایی، گفت: در دوره جدید نیز محور کار، سند تحول است. قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بر استمرار، توسعه و تسریع در اجرای سند تحول تأکید دارد و در صورت نیاز حتما این سند در زمان مناسب مورد اصلاح و ارتقاء و بازنگری قرار خواهد گرفت. یکی از محور‌های ده‌گانه سخنان روز گذشته ریاست قوه قضائیه نیز در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ریاست ایشان ناظر بر سند تحول بود و با رویکردی مشخص دستور داده شد که اجرای این سند بر اساس مأموریت‌ها و زمان‌بندی مندرج در آن به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و گزارش مستمر اجرای سند به ایشان ارائه شود. البته از ناحیه ایشان اضافه شده که مشکلات اجرای سند نیز بررسی و پیشنهادهای لازم برای رفع اشکالات و نواقص سند و ارتقای آن هم توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه که متولی اصلی اجرای سند تحول است، ارائه شود. البته در دوره تحول و تعالی منحصر در سند تحول نخواهیم بود و هرکجا احساس کنیم مأموریتی متوجه ماست یا مأموریت جدیدی به ما محول شده که این مأموریت در سند پیش‌بینی نشده اجرای تمام مأموریت‌های قوه به صورت جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری‌ها در خصوص حادثه اتوبوس خبرنگاران در استان آذربایجان غربی، بیان داشت: وظیفه دارم یک بار دیگر تأسف خود را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن هموطنان عزیزمان می‌شود ابراز دارم؛ چه در حادثه اتوبوس خبرنگاران و چه در حادثه اتوبوس سربازان. جا دارد با خانواده‌های محترم و داغدار این حوادث ابراز همدردی کنم و تأکید کنم که رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت کاملاً ویژه در قوه قضائیه انجام می‌شود و در رابطه با هردو حادثه مزبور شاهد بودیم که با دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان و دادستان محل چه در محل وقوع حادثه و چه در بیمارستان محل مداوای مصدومان حادثه ورود پیدا کرده و پیگیری‌های جدی را در دستور کار قرار دادند. در مورد حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده که حکایت از آن دارد که مطابق با نظر کارشناسان حوزه تصادفات ۵۰ درصد تقصیر این حادثه متوجه راننده بوده و ۵۰ درصد دیگر متوجه سایر عوامل و مسئولان و متولیان حوزه‌های مختلف بوده است. البته ممکن است به این نظریه اعتراض شود و ما ناچار باشیم نظریه هیأت کارشناسی را اخذ کنیم. تأکید شده که این پرونده با سرعت و دقت و جامعیت رسیدگی شود و هیچ‌ یک از عوامل مؤثر در بروز این حوادث در بررسی‌ها مغفول نماند و هر یک به تناسب میزان قصور و تقصیری که داشتند، تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر طولانی شدن فرایند‌های کارشناسی در این قبیل حوادث نباشد ما در اسرع وقت آرای مربوط به این حوادث را صادر می‌کنیم. گاهی فرایند‌های کارشناسی چه در زمینه پزشکی قانونی به لحاظ اینکه وضعیت طول درمان و آسیب‌های وارده به مصدومان باید روشن شود و چه در حوزه کارشناسی‌های فنی منجر به طولانی شدن فرایند رسیدگی می‌شود، اما در این پرونده‌ها تأکید شده که به صورت ویژه پیگیری صورت گیرد و این پیگیری‌ها با جامعیت همراه باشد. من این اطمینان را می‌دهم که هرکسی به هر نسبت در این حوادث مقصر شناخته شود حتماً تحت پیگیرد‌های قانونی و قضایی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص قطعی‌های برق در مناطق مختلف کشور و عوامل مؤثر در رابطه با این موضوع و پیگیری‌های ناظر بر آن، گفت: در این رابطه گزارش‌های اولیه واصل شده است. در گزارش اولیه به موضوع ماینر‌ها و دستگاه‌های رمزارز اشاره شده و نقش آن‌ها در مصرف برق مورد توجه قرار گرفته شده و عوامل متعدد دیگری نیز که در این قضیه دخیل هستند در دست کارشناسی و بررسی هستند. اشاره کردم که تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو در تأمین برق مشخص است و شش نیروگاهی که بایستی در این مدت به بهره‌برداری می‌رسید و به دلایلی از جمله عدم تأمین ارز و منابع مالی، بهره‌برداری از آن‌ها با تأخیر مواجه شد، این‌ها احصا شده؛ منتهی این نظریه‌ها نهایی نیست و ما باید بررسی کنیم که آیا واقعا تأخیر در بهره‌برداری نیروگاه‌ها به واسطه عدم تأمین منابع ارزی، موجه می‌باشد یا خیر؟ این‌ها نیازمند بررسی است.

وی افزود: در مورد دستگاه‌های ماینر و رمزارزها، اشکالاتی در مورد نحوه ورود آن‌ها به کشور و ترخیص آن‌ها از گمرکات مطرح است که به صورت جدی در حال بررسی است. همچنین غیرمجاز بودن برخی از این ماینر‌ها با صورت جدی در حال پیگیری است. در این حوزه به وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات مأموریت داده شد که محل استقرار این دستگاه‌های رمزارز را شناسایی کنند و اقدامات قانونی را در مورد آن‌ها انجام دهند. تا کنون هم مقادیر زیادی از این دستگاه‌ها شناسایی شده است. به هر حال اظهار نظر نهایی ما در رابطه با این موضوع نیازمند تکمیل بررسی‌ها می‌باشد، اما باید تأکید کنم که قوه قضائیه در این حوزه ورود جدی داشته است.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شناسایی اموال محکوم علیه پرونده سکه ثامن، گفت: در قوه قضائیه در رابطه با این قبیل پرونده‌ها که مال باختگان متعددی دارد تمامی تلاش متمرکز بر شناسایی اموال محکوم علیه و استیفای حقوق مال باختگان است و در بسیاری از پرونده‌های دارای مال‌باختگان متعدد، این کار انجام شده است. در پرونده مورد اشاره هم تمام تلاش خود را انجام دادیم که به هر صورت ممکن تمام اموال محکوم علیه پرونده را شناسایی کنیم و در اختیار مال‌باختگان قرار دهیم. در این فرایند یک مجموعه آپارتمانی متعلق به یک پیمانکاری که مراودات مالی با محکوم علیه پرونده داشته، مطرح شد که قریب به ۲۰۰ واحد آپارتمانی در مراودات فی ما بین آن‌ها مطرح بود و آن فرد اعلام آمادگی کرد که بابت بخشی از بدهی‌های محکوم علیه پرونده، این واحد‌ها را ارائه دهد و قرارداد‌ها و مستنداتی هم در قبال این موضوع ارائه شد.

وی افزود: خبر دادستان تهران ناظر بر این بود که این آپارتمان‌ها چون در خارج از تهران است و در یکی از شهر‌های جدید قرار دارند، برآورد اولیه این بود که حدود یک میلیارد تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد؛ اما یک قدری در اعلام این خبر عجله شد؛ چرا که در بررسی‌های بعدی یکسری موانع حقوقی در قرارداد‌های مطروحه بین مالک آپارتمان و محکوم علیه پرونده مورد اشاره ایجاد و این موانع حقوقی مانع فروش و تحویل مبالغ این آپارتمان‌ها به مال‌باختگان پرونده مورد اشاره شد. به هر حال پیگیری‌های جدی در حال انجام است و نمی‌توانیم هنوز بگوییم آیا این موانع قابل رفع می‌باشد یا خیر؟ اگر موانع مورد اشاره مرتفع شد، اقدامات ناظر بر فروش آپارتمان‌ها و تحویل مبالغ آن به مالباختگان پرونده مزبور صورت می‌گیرد؛ در غیر این صورت باز هم تلاش خود را برای شناسایی اموال متعلق به محکوم علیه پرونده ادامه می‌دهیم تا مال‌باختگان آن به حق و حقوق خود نائل شوند.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه استقلال کانون وکلا بیان داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که وکیل و وکالت در حوزه امور حقوقی و دعاوی، امری پذیرفته قانونی و شرعی است و قوه قضائیه به حوزه وکالت اهتمام و عنایت لازم را داشته، دارد و خواهد داشت. آنچه رخ داده این است که آیین‌نامه مربوط به لایحه استقلال کانون وکلا که مربوط به ۶۰ سال قبل بود باید در این ایام به لحاظ تطورات و تغییرات قوانین مورد بازنگری قرار می‌گرفت و روزآمد می‌شد و این کار انجام نشده بود. با کمک خود جامعه وکلا و کانون‌های وکلا این آیین‌نامه تهیه شد و به قوه قضائیه ارائه شد و این پیش‌نویس به طور طبیعی همانگونه که ممکن است هر پیش‌نویسی در این فرایند با تغییراتی مواجه شود با تغییراتی همراه بود و نهایتاً به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این آیین‌نامه، بسیار خوب است و من توصیه می‌کنم که هم اصحاب فرهنگ و رسانه و هم عموم مردم این آیین‌نامه را مطالعه و ملاحظه کنند که در آن چقدر شأن و جایگاه برای وکیل دیده شده و بر استقلال وکیل و عدم مداخله عوامل بیرونی در امر وکالت در مواد ۴، ۵ و ۶ و بسیاری از مواد دیگر این آیین‌نامه تأکید شده است. بسیار آیین‌نامه اثرگذاری در اجرای وکالت و کمک وکالت برای احقاق حق است. حالا ممکن است یک ماده‌ای از یک آیین‌نامه مفصل هم مورد انتقاد برخی قرار گیرد. این به معنای اختلاف نظر بین قوه قضائیه و جامعه وکلا و کانون وکلا نباید قلمداد شود. تعاملات خوب و شایسته‌ای بین جامعه وکلا و قوه قضائیه وجود دارد و ما حرف‌های وکلا را در عرصه‌های مختلف شنیدیم و بر اساس آن‌ها اقدام کردیم. اصلاً خود ما پیشگام این هستیم که از ظرفیت نهاد وکالت حداکثر استفاده صورت گیرد؛ کمااینکه خود قوه قضائیه در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر حوزه وکالت است، پیشنهاد اصلاح را به مجلس ارائه کرد تا در اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ محدودیت‌هایی که این ماده قانونی برای وکالت در برخی پرونده‌ها پیش‌بینی کرده را بردارد. این‌ها بیانگر نگرش قوه قضائیه به نقش‌آفرینی وکالت در امر دادرسی و احقاق حق است و این تعامل بیش از گذشته در دوره جدید استمرار خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی اجرا نشدن حکم خلع ید هفت تپه اظهار کرد: در ارتباط با هفت تپه بنده قبلا هم اشاره کرده ام چندین پرونده در مراجع قضایی مطرح است و این پرونده‌ها یک پیوستگی به همدیگر دارد و یک مجموعه است.

وی افزود: تصمیم در هر پرونده در بخش دیگر آن هم اثرگذار است و آن بخشی که هنوز تصمیم گیری نشده است هم پیگیری شده و در همین یکی دو روز گذشته هم ریاست قوه قضاییه رئیس مجتمع اقتصادی و رئیس دادگاه مربوطه را دعوت کرده و آخرین وضعیت پرونده را از آن‌ها پرسیده و پیگیر شده که سریع رای صادر شود و آن‌ها وعده دادند که ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به این بخش‌ها هم رای صادر شود. چون آرا در همدیگر اثر گذار است. این بسته آرا در زمان مناسب و اولین فرصت عملیاتی و اجرایی خواهد شد و اگر اعتراضی هم شد طبق ضوابط، مقررات و قانون ما به اعتراضات هم رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر گمانه زنی‌ها در ارتباط با تغییر ترکیب اعضا در دستگاه قضا، بیان کرد: حجت الاسلام و المسلمین آقای مصدق رئیس دیوان عدالت اداری، به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب شده و اشاره هم کردم تغییرات در قوه قضاییه حسب ضرورت و مصلحت با تشخیص رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود. در این جابجایی‌ها پست‌های خالی داریم که حتما بایستی برای آن‌ها مسئول تعیین بشود و تعیین این مسئولین ممکن است جابجایی‌هایی هم به دنبال داشته باشد؛ اما در قوه قضاییه مانند بخش‌های دیگر حاکمیتی تغییر مدیریت‌ها توام با به اصطلاح تغییرات اتوبوسی در هیچ دوره‌ای نبوده و الان هم نخواهد بود؛ اما حسب ضرورت و مصلحت ممکن است تغییراتی در حوزه‌ها داشته باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل پرونده در ارتباط با قطعی‌های اخیر برق و بروز مشکلات برای مردم و اینکه آیا پرونده‌ای تحت عنوان ترک فعل تشکیل شده است، بیان کرد: به عنوان پرونده مشخص نه؛ اما اقداماتی انجام شده است. دادستان کل ورود پیدا کرده؛ بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و رویه این است که اگر بازرسی کل کشور به این نتیجه رسید که از منظر سازمان بازرسی در این حوزه افرادی مرتکب جرم شده اند گزارش قضایی تهیه و به دادسرا ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: دادستان کل کشور هم از منظر حقوق عامه در حال بررسی است و اگر به نتیجه مجرمانه‌ای رسید به دادسرا اعلام خواهد کرد، چون هنوز گزارش ها نهایی نشده است روندی به معنای تشکیل پرونده در شعب دادسرا نداریم؛ اما نسبت به موضوع بی تفاوت نبوده ایم. اگر تشخیص کارشناسی این بود که باید پرونده تشکیل بشود پرونده تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری‌های رئیس دستگاه قضا ناظر بر قطعی‌های ها مکرر برق در روز‌های اخیر از وزارت نیرو و نتیجه آن بیان کرد: تکرار این سوال اهمیت این موضوع را می رساند و معلوم می شود امروز موضوع برق و موضوع خاموشی ها، دغدغه شهروندان ماست. مسئولان و متولیان در حوزه‌های مختلف باید به این دغدغه و به آثار و تبعات خاموشی‌های مکرر و بعضا بدون برنامه، توجه داشته باشند.

وی افزود: ما در قوه قضاییه وظیفه خودمان را در این حوزه آغاز کرده ایم. البته هنوز به انجام و سرانجام آن نرسیده ایم. سرانجام کار ما در آینده مشخص خواهد شد؛ اما مسئولان به ویژه در دولت و به صورت خاص در وزارت نیرو با شنیدن مکرر این سوال از زبان اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه باید توجه کنند که امروز این خاموشی‌ها به یک دغدغه برای مردم ما تبدیل شده است و مردم انتظار آن را نداشتند. کشوری که دارای این پشتوانه‌های غنی در خیلی از حوزه هاست و علیرغم توطئه‌های دشمن مواجه با مشکل نشده است، نمی‌بایست امروز در فصل گرما مردم با این مشکل مواجه باشند.

اسماعیلی ادامه داد: درست است کمبود بارندگی و گرمای هوا را داریم، اما انتظار از مدیریت آن است که بتواند شرایط پیش روی را پیش بینی کند و برای شرایط پیش روی برنامه ریزی مناسب انجام بدهد که مردم با مشکل مواجه نشوند و ما در قوه قضاییه همه ابعاد این موضوع را بررسی خواهیم کرد.