چگونه پرونده شخصیت متهم یاری‌رسان قاضی خواهد بود؟

استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیرحقوقی، یکی از موارد لازم و مورد توجه در حقوق کیفری و پروسه تصمیم گیری قضائی در اعمال بزه‌کارانه است. از این موارد غیرحقوقی که کمک بزرگی برای قاضی محسوب می‌شود، می‌توان به مجموعه تحقیقات، بررسی‌ها و آزمایش هایی که برای شناخت شخصیت بزه‌کاران صورت می‌گیرد، اشاره کرد.

کد خبر: ۱۰۶۳۶۹۴

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۸

استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیرحقوقی، یکی از موارد لازم و مورد توجه در حقوق کیفری و پروسه تصمیم گیری قضائی در اعمال بزه‌کارانه است. از این موارد غیرحقوقی که کمک بزرگی برای قاضی محسوب می‌شود، می‌توان به مجموعه تحقیقات، بررسی‌ها و آزمایش هایی که برای شناخت شخصیت بزه‌کاران صورت می‌گیرد، اشاره کرد. تاثیر این عوامل در تصمیمات قاضی دادگاه، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، وقتی قرار است، مقام قضایی با تعیین علت ارتکاب جرم، در جهت اصلاح، درمان و بازپروری مجرمان، تصمیمی بگیرد، بهتر است علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اخلاقی آنان، از مجموعه این عوامل تأثیرگذار نیز غافل نباشد.

به گزارش «تابناک»؛ قاضی در برخورد با عارضه‌ی بزه‌کاری، نباید تنها در صدد جست و جوی مصداق قانونی بزه ارتکابی باشد، بلکه به مثابه یک طبیب، پیش از هر کاری، باید علت درد و ناراحتی بیمار را تشخیص داده و سپس داروی مناسب و لازم را تجویز نماید. در غیر این‌صورت، نه تنها بیمار مداوا نمی‌شود، بلکه امکان تشدید حالت و یا حتی نابودی و یا شیوع بیماری نیز وجود دارد؛ بنابراین، به منظور پی بردن به زوایای شخصیت متهم یا مجرم، تشکیل پرونده‌ای تحت عنوان پرونده‌ی شناسایی شخصیت در کنار پرونده قضایی، که در تنظیم و تدوین آن متخصصان علوم مختلف مانند پزشک، روانپزشک، روانشناس، جامعه شناس، مددکار اجتماعی و… نقش اساسی دارند، از ضروریات یک دادرسی کیفری عادلانه محسوب می گردد.

با در اختیار داشتن این تحقیقات غیرحقوقی، می‌توان امیدوار بود که مقام قضایی، علاوه بر مشاهده پرونده، اشراف کامل بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار نیز داشته و می‌تواند در راستای فردی کردن رسیدگی‌های کیفری و تصمیمات قضایی، عادلانه‌ترین تصمیم را به منظور بازسازگاری و یا تنبیه مجرم اتخاذ کند.

تشکیل پرونده شخصیت، از ۱۸۷۶

برای نخستین بار در سال ۱۸۷۶، سزار لومبروزو استاد پزشکی قانونی در ایتالیا و پیشگام مکتب تحققی در علم جزا و جرم شناسی، توجه جامعه را به شخصیت مجرم و بررسی زوایای درونی وی جلب نمود. در پی آن، مارک آنسل، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی جدید نیز با چاپ کتاب دفاع اجتماعی در سال ۱۹۵۴، شناخت شخصیت مجرم را لازم دانست. از ابتکارات این مکتب، تشکیل پرونده‌ی شخصیت برای مجرمین بود.

نکات مورد توجه در پرونده شخصیت

به نوشته حامی عدالت در پرونده‌ی شخصیت، سعی در بررسی جرم نیست، بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است. این شناخت کلی می‌تواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح و درمان مجرم یاری دهد.

به طور معمول نکات مهمی که باید در پرونده شناسایی شخصّیت در نظر گرفته شوند، شامل سه مورد اساسی است.

مورد نخست آن، ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم است. مورد دوم، نتیجه معاینه‌ی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات بوده و مورد سوم نیز وضعیت اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم است.

برای رسیدن به این نکات باید اقداماتی اساسی انجام شود. ابتدا برگه‌ی تحقیق و پژوهش که نخستین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است، به وسیله مددکاران اجتماعی تکمیل شود. در ادامه این اقدامات، پزشکان متخصص، آزمون شونده را از نظر وضع سلامتی و ابتلا به بیماری های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد مؤثرند، مورد بررسی قرار دهند.

اقدام دیگر این که روان پزشک، متهم را از جهت وجود ضایعه در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلولهای عصبی مغز، مورد آزمایش قرار دهد. در ادامه آزمایش های روان‌شناسی و روان‌کاوی برای تجزیه و تحلیل طرز تفکر، روحیه و تعیین میزان هوش و استعداد آزمون‌شونده به وسیله متخصصین مربوطه انجام شود.

آزمایش های دیگر از جمله رادیوسکوپی، رادیوگرافی، میزان حجم هوای ریه‌ها، فشار خون، ضربان قلب، تعیین گروه خون، نیروی عضلانی و… از جمله آزمایش های لازم در جرم شناسی بالینی محسوب می‌شود.

قوانین لازم‌الاجرا در پرونده شخصیت

از مستندات قانونی تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصیت، در قوانین لازم الإجرای کنونی کشور، می‌توان به مواد ۱۸، ۳۷، ۳۸، ۴۳، ۶۴، ۶۰، ۱۵۲، ۱۸۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به طور ضمنی اشاره کرد.
طبق مواد ۴۷ و ۶۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴، تنها در مرحله اجرای مجازات حبس، تشکیل چنین پرونده‌ای مورد شناسایی قرار گرفته است.

پرونده شخصیت و کودکان و نوجوانان

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان و نوجوانان در ماده ۲۰۳ به صورت اجباری پیش‌بینی شده است. ماده ۲۰۳ بازپرس را در حین انجام تحقیقات در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، مکلف کرده که دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند.

در ماده ۲۸۶ این قانون نیز در جرایم تعزیری درجه پنج و شش، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

بند ۱۶ مقررات سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن) نیز به گزارش‌های تحقیق اجتماعی اشاره کرده و بیان می‌کند‌: «در کلیه ی موارد به استثنای موارد مربوط به جرایم خُرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوان و شرایط ارتکاب جرم بررسی خواهد شد تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذی صلاح تسهیل شود.»

بهره‌گیری از نهادهای نوین

با عنایت به این که تحقیق، تعقیب و بازجویی از وظایف دادسراست و هدف از این مرحله، جمع آوری دلایل برای احراز بزهکاری متهم و در صورت لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی دادسرا است، باید بر این بود که تحقیق و بازجویی از افراد، با شخصیت‌های مختلف، به طور فنی و علمی و با استمداد از مددکاران اجتماعی و روانکاوان و دیگر متخصصین انجام شود.

پس از تفهیم اتهام به متهم، مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصدارِ قرار تأمین کیفری و نظارت قضائی ضرورت دارد و قانونگذار در ماده ۲۵۰ از تناسب تأمین یاد کرده است. شاخص‌های تناسب در مورد هر متهم با دیگری فرق می‌کند؛ در این راستا وجود پرونده شناسایی شخصیت کمک شایانی به مرجع قضایی در تصمیم گیری می‌کند.

استفاده از نهادهای نوینی همچون قرار تعلیق تعقیب، ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار بایگانی کردن پرونده، از جمله مواردی است که در اختیار مقام تعقیب یعنی دادستان است و معیار اصلی استفاده از آن در دادرسی عادلانه و تأمین کننده‌ی دفاع اجتماعی، در نظر گرفتن شخصیت متهم است. از سوی دیگر، این مورد میسر نیست، مگر آن که در کنار پرونده قضایی متهم پرونده شناسایی شخصیت نیز در دادسرا تشکیل شده باشد. به این ترتیب، دادستان با در نظر گرفتن آن و همین‌طور لحاظ کردن شخصیت متهم، می‌تواند تصمیم متناسب مبتنی بر اعمال این قبیل نهادهای قانونی یا عدم استفاده از آن را بگیرد.

در مرحله‌ی صدور حکم و اجرای آن نیز، با توجه به تغییرات جدید به وجود آمده در دو قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ایجاد نهادهایی چون تعلیق مجازات، پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدورحکم، اعطای آزادی مشروط، عفو خصوصی و… که به نوعی راه‌کارهای تفرید تصمیمات قضائی در مرحله‌ی تصمیم‌گیری و اجرا هستند، برای اعمال این ساز و کارها و تطبیق آن با شخصیت طفل و نوجوان و میزان بازدهی اقدامات صورت گرفته، رجوع به پرونده‌ی شخصیت انکار ناپذیر است تا در سایه این اقدامات، بهترین تصمیم گرفته شود.