جزئیات برخورد وزارت کشور با یک NGO فعال در حوزه رمزارز

کد خبر: ۱۰۶۳۳۶۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که مجلس پیگیری‌ و نظارت قانونی خود را برای اطمینان از عدم فعالیت‌های مخرب در حوزه رمزارز توسط هر تشکلی ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، رحیم زارع اظهار کرد: خوشبختانه پس از روشنگری‌های صورت گرفته طی هفته‌های اخیر، نهادهای مسئول و نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف، توجه و حساسیت بیشتری نسبت به برخی اقدامات و تحرکات انجمن فعال در حوزه رمزارز داشته و پیگیری‌های خود را از نهادهای ذیربط امنیتی و اقتصادی آغاز کرده‌اند.

وی افزود: فعالیت این NGO که قرار بود صرفا نقش آموزشی و صنفی داشته باشد، به علت اصرار بر اقدامات مغایر اساسنامه و خلاف تعهدات، از اواخر خردادماه امسال با دستور وزارت کشور متوقف شده و طی روزهای گذشته با قبول برخی از این تخلفات توسط این انجمن و اخذ تعهد برای عدم تکرار آن، یک گام به جلو برداشته شده است.

نماینده مردم آباده ادامه داد: البته باید توجه داشت علاوه بر ضرورت ارائه توضیحات توسط این انجمن در خصوص دلایل صدور فهرست هشدار بدون پشتوانه فنی و قانونی با استفاده از نام انجمن بلاکچین، این تشکل باید اقدامات خود را در حوزه رمزارز و ارتباط با شرکت‌های فعال در این حوزه با مستندات لازم ارائه کند تا احتمال فعالیت مجدد آن مورد بررسی قرار بگیرد.

زارع یادآور شد: طبق قوانین مربوط به فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، مسئولیت هرگونه سوء‌استفاده و تخلف از عنوان و پروانه تشکل برعهده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن است و به همین خاطر، مدیران انجمن رمزارز باید پاسخ‌های شفاف درباره ابهامات و گزارشات واصله در خصوص انجام فعالیت‌های اقتصادی در پوشش این نام و ارتباط با صرافی‌های خارجی جهت خروج پول از کشور را به نهادهای مربوطه توضیح دهند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بهتر است چنین تشکل‌هایی، به اقدامات اصلی و نیاز کشور یعنی آموزش کاربران ایرانی متمرکز شوند و از این پس نیز تلاش نکنند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، همان روند نادرست گذشته را که منجر به توقف فعالیت‌شان توسط وزارت کشور شد، به نوعی دیگر ادامه دهند.

وی همچنین گفت: مجلس نیز به علت اهمیت و جنبه‌های اقتصادی – امنیتی موضوع، تا حصول نتایج لازم و اطمینان از عدم فعالیت‌های مخرب و مضر در حوزه رمزارز توسط هر نهاد یا تشکلی، به پیگیری‌ها و نظارت قانونی خود ادامه می دهد.