ارائه لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان به هیات دولت

بنا به مراتب و با توجه به اهمیت صیانت از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.

کد خبر: ۱۰۶۲۵۶۷

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۶

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «تابناک»؛ از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار مطرح می‌شود، بحث درباره حد سن مسئولیت کیفری است؛ یعنی از چه سنی می‌توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد.

تصمیم‌گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در بسیاری از نظام‌های کیفری دنیاست و اختلاف نظر فراوانی در مورد آن وجود دارد؛ از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ ‌یک از اسناد بین‌المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده و کشور‌های مختلف به نقطه مشترکی در این مورد نرسیده‌ و نتوانسته‌اند در اسناد بین‌المللی مختلف مرتبط به حوزه حقوق کودک، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص کنند. برخی کشور‌ها سن مسئولیت کیفری را تا هفت‌سال پایین آورده‌اند و برخی دیگر نیز آن را تا هجده‌سال بالا برده اند. حتی برخی کشور‌ها، عملاً فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند. این حد از اختلاف دیدگاه‌ها و عملکرد‌ها، علاوه بر آنکه نشان‌دهنده دشواری و چه بسا غیرممکن بودن نیل به یک اتفاق نظر جهانی در این مورد است، گواه بر این است که تعیین سن مسئولیت کیفری، عمیقاً ریشه در باور‌های مذهبی، سنت‌های اجتماعی، عرف‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی دارد که از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.

اطفال و کودکان (گروه سنی زیر هجده‌سال)، به لحاظ صغر سن نیازمند «مداخلات حمایتی خاص» از ناحیه خانواده، دولت و جامعه بوده و دولت‌ها ملزم بر تعیین، تعریف و تدوین کلیه سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای، «چهار اصل بنیادین حقوق کودک» هستند. چهار اصل بنیادین شامل ممنوعیت تبعیض علیه کودکان، حق حیات، بقا و رشد کودک، حق کودک به شنیده شدن و ضرورت توجه به منافع عالیه کودکان (جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی) می‌شود.

در این فرایند حمایتی، مقوله «عدالت کیفری اطفال و نوجوانان» از مهم‌ترین محور‌های «حقوق کودک» به شمار می‌آید و در حوزه «عدالت کیفری اطفال و نوجوانان» نیز مباحثی همچون «مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان»، «سن مسئولیت کیفری»، «تفکیک بین سن بلوغ از سن مسئولیت کیفری»، «مسئولیت نسبی کیفری» و «مسئولیت کامل کیفری»، از محور‌های اساسی و کلیدی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند.

قانونگذار با توجه صحیح نسبت به این موضوعات و همگام با تحولات نوین کیفری، در قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، موضوع مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را بازنگری و اصلاح کرد؛ به این نحو که در «جرایم تعزیری» بین «حداقل سن مسئولیت کیفری» و «سن بلوغ کیفری» تفکیک قائل شد و به نوعی «سن مسئولیت کیفری تدریجی و یا تخفیف‌یافته» را در مورد کودکان دختر و پسر زیر هجده‌سال مورد شناسایی قرار داد و به تبع آن، «اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های افتراقی» برای این گروه سنی تعریف کرد.

در همین زمینه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت نیز در خبری اعلام کرد: قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، رویکرد دوگانه متعارض را در نظر گرفته است، به این مفهوم که هرچند در جرایم تعزیری قائل به تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری و مجازات تخفیف یافته برای گروه کودکان است، ولی در جرایم حدی و قصاصی از این رویکرد افتراقی و حمایتی خود که با توانایی ذهنی کودک و قابلیت سزادهی او تناسب دارد، عدول کرده و قائل به مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر ۱۸ سال شده است که از این حیث، به ویژه پایین بودن سن بلوغ دختران که وفق ماده (۱۴۷) این قانون ۹ سال تمام قمری است، موجب تفاوت در سزادهی آن‌ها شده است؛ ضمن آنکه مساله اساسی این است که چگونه می‌توان پذیرفت که برای مثال، یک دختر ده ساله همانند یک فرد بزرگسال، به لحاظ رشد و تکامل ذهنی و بلوغ فکری، قادر به درک ماهیت جرم و پذیرش نتایج قانونی حاصل از عمل مجرمانه خود باشد که حال بتوان مجازات‌ حدی و قصاصی را در مورد وی اعمال کرد.

گفتنی است، این لایحه پیشنهادی، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت پشت سر می گذارد.