سند مالکیت خودرو؛ یک موضوع و دو تفسیرقانونی و چندین مشکل برای مردم!

سال هاست کشاکش خسته کننده ای بین دو دیدگاه در رابطه با موضوع سند مالکیت خودرو شکل گرفته است و افکار عمومی در تضادی که بین این دو به نظر می رسد سرگردان است؛ این که آیا سند مالکیت خودرو همان برگ سبز است یا لازم است سند مالکیت دیگری مانند گذشته در دفاتر رسمی تنظیم شود.هر روز هم خبری جدید می رسد و این دوقطبی تمام نمی شود.

کد خبر: ۱۰۶۱۱۷۵

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۳

تابناک: سال هاست کشاکش خسته کننده ای بین دو دیدگاه در رابطه با موضوع سند مالکیت خودرو شکل گرفته است و افکار عمومی در تضادی که بین این دو به نظر می رسد سرگردان است؛ این که آیا سند مالکیت خودرو همان برگ سبز است یا لازم است سند مالکیت دیگری مانند گذشته در دفاتر رسمی تنظیم شود.هر روز هم خبری جدید می رسد و این دوقطبی تمام نمی شود.

تاریخچه ی این دو قطبی

اگر به دیدگاههایی که مسئولین دو طرف در موضوع اظهار داشته اند دقیق شویم نکته ی جالبی یافت می شود . در یک طرف این موضوع سازمان اسناد و املاک کشور وابسته به قوه ی قضاییه است که رییس آن اقای خداییان دو روز پیش به رسانه ها گفت :« برگ سبز خودرو، سندرسمی است نه سند مالکیت ». البته پیش از این کانون سردفتران نیز از همین دیدگاه دفاع کرده بود .

در طرف دیگر پلیس راهور ناجاست که جانشین آن سردار سید تیمور حسینی پیش از این به رسانه ها گفته بود :«برگ سبز سند مالکیت خودرو مورد تایید و قانونی است» . البته آقای محمد مصدق رییس دیوان عدالت اداری وابسته به قوه ی قضاییه نیز درست یک روز پس از مصاحبه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک به رسانه ها گفت :«برگ سبزی که پلیس به مردم می دهد قطعا سند رسمی است».

قبلا دیوان عدالت به عنوان مرجعی قانونی برای تعیین تکلیف اختلافات اداری نظر خود را طی رای هیات عمومی صادر کرده بود ، آنجا که بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک را خلاف قانون تشخیص داد.در بند دو این بخشنامه به دفاتر ثبت توصیه شده بود که از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری کنند ، تا به عبارتی کسی که با اخذ وکالت پلاک را به نام خود منتقل کرده است نتواند مجددا به دیگری وکالت تعویض پلاک بدهد. در بند سه این بخشنامه هم آمده بود کسی می تواند پلاک خودروی خود را به دیگری منتقل کند که سندثبتی نیز به نام او شده باشد.دیوان عدالت اداری هر دوی این موارد را ابطال کرد.

تلقی اشتباه مردم از یک موضوع واحد

برداشت عموم مردم که اصولا با دانش حقوق زیاد سروکار ندارند از این دوگانگی این است که یک طرف می گوید برگ سبز سند مالکیت است و تنظیم آن کفایت می کند و طرف دیگر مدعی است که سند مالکیت خودرو فقط آن چیزی است که در دفاتر رسمی ثبت می شود.این تلقی تا آن جا پیش رفته است که عده ای فکر می کنند ثبت سند در دفاتر کاری موازی و تکراری و غیر ضرور است که در قبال هزینه ای قابل توجه بر گرده ی مردم ، فقط منافع خاصی را برای عده ای به دنبال دارد.

سند مالکیت خودرو؛ یک موضوع و دو تفسیرقانونی!

واقعیت اما چیز دیگری است.نگاه دقیق تر به اظهارات دو مقام قوه قضاییه ( رییس دیوان عدالت اداری و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) نشان می دهد که هر کدام تعبیر خودش را از موضوع واحدی بیان کرده است.رییس دیوان عدالت اداری در مقام اثبات این که برگ سبز سندی رسمی است صحبت کرده و البته در ادامه نیز به وجود ابهام در قانون اعتراف کرده ، آن جایی که گفته است قانون در خصوص انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی دچار ابهام است.
اگر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که نه تنها در آن برگ سبز با سند رسمی دفاتر یکسان دانسته نشده که حتی توصیه ای بر عدم ثبت رسمی نقل و انتقال نیز در آن نیست. در حقیقت این رای دو مطلب دیگر را دنبال کرده است :
۱ـ ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۱۰ اختیاری است و در شمول مواردی که ثبت ان ها قانونا اجباری معرفی شده نیامده است.
۲ـ تفویض وکالت برای تعویض پلاک نیز منوط به انتقال سند رسمی نیست و کسی که سند رسمی به نامش نیست اما پلاک به نام او شده است می تواند در صورت داشتن حق تفویض وکالت ، به دیگری نیز برای تعویض پلاک وکالت دهد.
نکته ی جالبتری نیز در اظهارات رییس دیوان عدالت اداری هست که از دید عموم و حتی بعضی از حقوقدانان مغفول مانده است.ایشان در مصاحبه بدون این که اعتبار سند رسمی ثبتی برای خودرو را قابل بحث بداند فقط تلاش دارد اثبات نماید که برگ سبز هم سندی رسمی است.

نکته دقیقا همینجاست!

نکته دقیقا همینجاست که تعبیر عام از سند رسمی با تعبیر حقوقی آن تفاوت دارد.تلقی عموم مردم از سند رسمی آن چیزی است که در اسناد مالکیت و بنچاق ها دیده اند و وقتی می شنوند برگ سبز خودرو سند رسمی است فکر می کنند آن چه پس از تعویض پلاک دریافت می کنند مانند اسناد مالکیت رسمی دیگر ، سندی مالکیت خودرو است.البته این تصور را در اظهارات جانشین پلیس راهور هم می توان دید، آن جا که برگ سبز را سند مالکیت معرفی می کند. در

حالی که سند رسمی در قانون تعریفی مشخص و دامنه ی گسترده ای دارد که از اسناد ازدواج و طلاق تا تعهدنامه ها و وکالت نامه و ... را شامل می شود.
ماده ۱۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سند رسمی را این گونه تعریف کرده است :«اسنادی که در اداره ثبت و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». سند رسمی که در مقابل سند عادی مطرح است سندی است معتبر که در آن انکار و تردید نمی توان کرد و فقط می توان در شرایطی ادعای جعل داشت.البته بدیهی است ثبت اسناد در دفاتر در کنار این که هزینه

در بردارد منافعی نیز به دنبال دارد که از آن جمله است :
ـ اقتصاد مالیاتی : ایجاد درآمد بسیار قابل توجه برای دولت از طریق دریافت حقوق دولتی ( که معمولا به اشتباه به عنوان درآمد دفاتر تصور می شود)
ـ اعتبار بخشی : اسناد رسمی جزو معتبرترین ارکان اثبات در دعاوی و دفاع اند
ـ قابلیت احتمالی اجرا : برای اسناد رسمی این امکان عموما وجود داردکه به شکل قانونی انواع اجراییه در دفاتر برای آن ها صادر گردد.این روش از میزان مراجعات دستگاه قضا می کاهد و راه میان بری است برای رسیدن مردم به مطالباتشان.
بنابر این رای دیوان و اظهارات مسئولین آن نشان نمی دهد که برگ سبز خودرو سند مالکیت منحصر به فرد آن باشد.در واقع طرفین اگر حرفشان متفاوت است از دو موضوع متفاوت نیز صحبت می کنند ، یک گروه می گویند که برگ سبز سندی رسمی ( بخوانید معتبر و غیر قابل انکار و تردید ) است و گروه دوم می گویند سند مالکیت خودرو سندی است که سلسله وار در دفاتر رسمی ثبت می شود.

اگر قدری دقیق تر به موضوع نگاه کنیم نکته ی جالبتری نیز نمایان می شود .احتمالا خودتان درگیر این موضوع بوده اید و یا دیده و یا شنیده اید که خریدارانی حتی با وجود این که تعهد فک پلاک در زمان مشخصی را داده اند از انجام تعهد خود به هر دلیل طفره می روند و پلاکی که به نام فروشنده است بر روی ماشینی است که در اختیار خریدار است. این موضوع چون مسئولیت هایی را متوجه صاحب پلاک می کند معمولا باعث نگرانی اوست و یک راه قانونی آن درخواست فک پلاک از طریق پلیس راهور است.پلیس به درخواست فروشنده که هنوز پلاک به نام اوست دستور توقیف خودرو را برای مدتی محدود صادر می کند و فرآیند توقیف و فک پلاک آغاز می شود.البته این که فرآیند مذکور چقدر تا حصول نتیجه زمان می برد و آیا حتما فک پلاک انجام می شود یا باز ممکن است خودرو با پلاک فعلی مجددا تحویل خریدار یا مالک فعلی ان شود موضوع دیگری است، اما به خودی خود نشان می دهد که عرفا کسی که صاحب برگ سبز است فقط صاحب پلاک است. این فرآیند را می توان از طریق واحدهای قضایی ( شوراهای حل اختلاف ) نیز طی کرد.
برگ سبز بیش از آن که اثبات مالکیت خودرو باشد اثبات مالکیت پلاکی است که بر روی خودرو نصب شده است.این دو موضوع متفاوت به این دلیل عموما یکسان انگاشته می شوند که قانونا :
اولا هر خودرویی فقط می تواند تحت یک شماره ، پلاک داشته باشد و هیچ خودرویی بدون پلاک نباید باشد
ثانیا هر پلاک فقط و فقط متعلق به یک نفر ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی یا عمومی ) است
ثالثا فک پلاک هم صرفا با رضایت و حضور طرفین یا وکلای قانونی ان ها میسر است و مراحل فک و تعویض پلاک نیز صرفا توسط پلیس راهور و پس از انجام تشریفاتی قانونی انجام می شود

واقعیت این است که ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ که عده ای آن را به عنوان دلیل بر امکان صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی می دانند تا برگ سبز صادره نیروی انتظامی را مترادف سند مالکیت قلمداد کنند این معنا را ندارد و در دادنامه شماره ۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت آمده است :«تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود».

راه برون رفت از این سردرگمی

آن چه رفت نشان می دهد که تلقی عمومی از اظهارات و دیدگاههای دو دستگاه قضایی ( دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) مانند آن چه مسئولین پلیس راهور برداشت کرده اند دقیق نیست و این سردرگمی باعث آثار سویی شده است که در آینده ممکن است باعث افزایش اختلافات در موضوع مالکیت خودروها و افزایش پرونده های مرتبط گردد .بنابر این لازم است مجلس شورای اسلامی با ورود به موضوع ، نسبت به شفاف سازی آن چه به قول رییس محترم دیوان عدالت اداری ابهام قانون است هر چه زودتر این سردرگمی عمومی را با استفاده از ظرفیت مشاوره متخصصین امر ، ختم به خیر کند.بی تردید یکی از پیش نیازهای این کار ، ابهام زدایی و جلوگیری از برداشت های دوگانه در رابطه با ماده فوق الذکر و مواد مرتبط با آن است.

*لیلا بخشی وند، وکیل پایه یک دادگستری /حمید حاجی زاده، کارشناس رسمی دادگستری