تابناک اقتصادی بررسی می‌کند

نرخ بیکاری هدف گذاری شده در پایان ۱۴۰۰ / نگاه دولت آینده به اشتغال چیست؟

دولت تدبیر و امید در حالی در کمتر از دو ماه دیگر دولت را تحویل خواهد داد که نرخ بیکاری در سال گذشته ۹.۶ درصد گزارش شده است. این نرخ حدود یک درصد با نرخ بیکاری هدف گذاری شده در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ فاصله دارد. دولت آینده برای ایجاد اشتغال بیشتر چه راهکاری می‌تواند دنبال کند؟

کد خبر: ۱۰۶۰۵۲۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

در اقتصاد سه نرخ از سایر نرخ‌ها و شاخص‌ها مهمتر است و مختصات اقتصادی هر کشور تقریبا با همین سه نرخ سنجیده می‌شود. این سه نرخ عبارتند از نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری.

به گزارش تابناک اقتصادی، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی از جمله تحریم‌ها و کرونا به زعم بسیاری از کارشناسان شرایط چندان مساعدی نداشته است، ولی آمار‌های مرکز آمار ایران خلاف این مساله را نشان می‌دهد و حتی بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال گذشته تک رقمی شد.

نرخ بیکاری در سال ۹۹ تک رقمی شد

بر اساس گزارش منتشره در مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد پانزده ساله و بیشتر در سال گذشته ۹.۶ درصد اعلام شد. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری، حاکی از آن بود که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٨)، ١.١ درصد کاهش یافته است.

در سال ١٣٩٩، به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت پانزده ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین پانزده ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣ میلیون و ٢۶٣ هزار تن بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون کاهش یافته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد، در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۹.۳ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را از آن خود کرده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.۳ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٣ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد، ۱۶.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است.

همان گونه که ملاحظه می‌شود در شرایط تحریمی و کرونا، میزان نرخ بیکاری کاهش یافته که اندکی عجیب به نظر می‌رسد! البته برای بررسی وضعیت بازار کار، تنها نباید نرخ بیکاری و تغییرات آن را ملاک قرار داد، چون برای نمونه، همان گونه که در بالا ذکر شد، نسبت شاغلین در سال ۹۹ نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون تن کاهش یافته و این نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی کمتر شده است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل‌تر ۲.۸ درصد کاهش یافته که این آمار نیز بیانگر آن است که تعداد نفرات کمتری در سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل‌تر وارد بازار کار شده اند.

نرخ بیکاری به هدف خود در سال ۱۴۰۰ نزدیک شد

طبق جداول قانون برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری هدف گذاری شده برای کشور در پایان سال ۱۴۰۰، ۸.۶ درصد اعلام شده بود که برای رسیدن به این هدف باید دولت سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد می‌کرد.

حدود دو ماه دیگر دولت جدید بر سر کار خواهد آمد و این در حالی است که نرخ بیکاری با تمام ایراداتی که به آن وارد است به ۹.۶ درصد رسیده است. یعنی هنوز نرخ بیکاری حدود یک درصد با آنچه در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده بود فاصله دارد.

نگاه دولت آینده به اشتغال چیست؟

آیت الله رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم برای چهار سال آینده در چهارم تیرماه سال جاری طی مصاحبه‌ای مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت خود را اعلام کرد که در بین این اولویت‌ها، مسئله اشتغال نیز به چشم می‌خورد. وی در این مصاحبه گفت:  در آغاز کار دولت، بیش از همه مساله بیکاری، اشتغال و کرونا ذهن من را به خود مشغول کرده است، وعده من هم علاوه بر ایجاد اشتغال، تامین مسکن بوده که امکان ایجاد آن را در کشور داریم. با این حال ایجاد نظام اداری سالم از دغدغه‌های جدی من است؛ بنابراین ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نیز از اولویت‌های دولت آینده است، ولی این امر چگونه می‌تواند در شرایط کرونایی تحقق یابد؟

چگونه دولت آینده نرخ بیکاری را کاهش دهد؟

هر چند برای کاهش نرخ بیکاری باید برنامه جامعی در نظر گرفته شود، بد نیست در سالی که با نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، دولت آینده فکری به حال رفع موانعی که بر سر راه شروع یک کسب و کار جدید در کشور است، بکند.

بررسی گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد، ایران در زیرشاخص شروع یک کسب و کار با کسب امتیاز ۶۷.۸ بدون تغییر امتیاز در مقایسه با سال گذشته، توانسته در بین ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۷۸ م قرار گیرد؛ یعنی تنها راه اندازی کسب و کار در دوازده کشور دنیا سخت‌تر از ایران است. این دوازده کشور عبارتند از: کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، لائوس، سورینامی، گینه استوایی، بوسنی، اریتره، چاد، کامبوج، سومالی، هائیتی، ونزوئلا و لیختن اشتاین!

در ایران یک فعال اقتصادی مرد، باید برای راه اندازی یک کسب و کار ده فرآیند را به مدت ۷۲.۵ روز طی کند و به میزان ۱.۱ درصد از درآمد سرانه خود را برای این کار هزینه کند.

کشور اول دنیا در شاخص شروع یک کسب و کار کشور نیوزیلند است. برای اینکه ببینید چقدر با کشور اول دنیا در این زمینه فاصله داریم، باید گفت که یک فعال اقتصادی در کشور نیوزیلند نیازمند است برای راه اندازی کسب و کار خود تنها یک فرآیند را در نصف روز و با هزینه ۰.۲ درصد از درآمد سرانه طی کند.

راه اندازی پنجره واحد صدور مجوز‌ها، یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند شروع یک کسب و کار در ایران را سهل‌تر از گذشته کند. موضوعی که رهبر انقلاب نیز در سخنان خود در اردیبهشت ماه سال گذشته به آن اشاره کردند. ایشان در هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به مناسبت هفته کار و کارگر و در یک ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از موارد ضروری برای تحقق جهش تولید است، گفتند: بر اساس بررسی‌های کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اگر دو اقدامِ «ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها» و «تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» انجام شود، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل تا پنجاه رتبه ارتقا خواهد یافت.

گفتنی است، در گزارش بانک جهانی برای شروع کسب و کار در ایران، سازمان مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی جزء موثرترین دستگاه‌ها در طولانی شدن دریافت مجوز‌های کسب و کار شناخته شده اند. بر اساس این گزارش تولیدکنندگان ۲۵ روز را برای تایید کد اقتصادی و همچنین تاییدیه‌های مالیاتی صرف می‌کنند. همچنین مراحل انجام مالیات بر ارزش افزوده نیز نزدیک به یک ماه زمان نیاز دارد. بنا بر همین گزارش طی مراحل ثبت کارگاه و کارگران در بیمه تامین اجتماعی نیز ۱۳ روز زمان می‌برد.

به هر صورت دولت آینده باید فکری به حال این موانع بر سر راه شروع کسب و کار نماید تا شاید از طریق این مانع زدایی‌ها اندکی وضعیت اشتغال در کشور بهتر شود.