چرا کشورمان چنين جرم خيز شده است؟ (بخش سوم)

محمد مطهري

کد خبر: ۱۰۶۰۲

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۵۳

ورود ميليون‌ها پرونده در سال به دستگاه قضايي و سير صعودي آن، بالاترين مقام قضايي را واداشته است که به صراحت و درستي اظهارکنند که جامعه ما دچار بيماري مزمن كثرت جرايم و تخلفات شده است ( همشهري، 20 بهمن 1386). يکي از قضات در جلسه‌اي نقل مي‌کرد که در سفر عمره، سري هم به دادگستري مدينه زده و با کمال ناباوري ديده است که به تعبير خودش در آنجا پشه هم پر نمي‌زده است. در کشوري ريشه دار چون ايران که از مکتب بي بديل تشيع و ملتي مقاوم و فداکار بهره‌مند است اين خيل عظيم پرونده و جرم و شکايت از چه عواملي نشأت مي‌گيرد؟

دغدغه مقاله گذشته اين بود که چرا مجرمان و مخصوصا متعرضان به نواميس روز به روز گستاخ‌تر مي‌شوند. گفتيم که دو امر، يکي در خفا ماندن سرنوشت پرونده‌ها ـ که متأسفانه اکثر خبرنگاران در مواجهه با مقامات قضايي از آن سراغي نمي‌گيرند ـ و ديگر تضمين آبروي مجرمان، نقشي اساسي در گستاخ شدن برخي مجرمان داشته است.

نکته اساسي اين بخش از مقالات اين است که به گمان من، ريشه اصلي کثرت جرائم و پرونده‌ها و در نتيجه کمبود امنيت رواني مردم به خصوص بانوان در اين نکته نهفته است که آستانه ارتکاب جرم در ايران اشتباه تعريف شده است و برخلاف آنچه برخي مي‌گويند تعدد عناوين مجرمانه و نقص قوانين علت اصلي کثرت جرائم در ايران نيست. بنابراين دو مطلب بايد از يکديگر تفکيک شود. يکي اينکه در مبارزه با جرائم سنگين بايد به نحو عبرت آموزي عمل شود که در قسمت قبل مورد نظر بود و ديگر اينکه يک فرد از چه مرحله‌اي بايد متخلف و يا مجرم به حساب آيد که در اين بخش مورد نظر است. بگذاريد با دو مثال آغاز کنم.

فرض کنيد امروز در خبرها اعلام شود که فردا يک مفسد اقتصادي به محاکمه کشيده مي‌شود. اگرميزان سوء استفاده وي مثلا يک ميليون تومان اعلام شود اکثريت ما يا آن را يک شوخي تلقي مي‌کنيم و يا يقين پيدا مي‌کنيم که ميزان اختلاس به جاي چند ميليارد تومان، به اشتباه يک ميليون تومان اعلام شده است. اما راستي ما را چه شده است که چنين مسلم گرفته‌ايم که تا صحبت از چند ميليارد تومان چپاول در ميان نباشد عنوان فساد اقتصادي محقق نمي‌شود؟!

همچنين اگر ناظم يک مدرسه در روز اول ورود دانش آموزان، قوانين مدرسه را چنين اعلام کند که به شما هشدار مي‌دهم که اگر کسي گوش ديگري را با دندان بکند، انگشتش را در چشم ديگري فرو کند، دست و پاي ديگري را بشکند و يا کلاس را به آتش بکشد به شدت تنبيه خواهد شد، وضعيت به کدام سو خواهد رفت؟ طبعا وقتي از ابتدا تنها اين امور جرم تلقي شود و آستانه اعمال مجازات اين باشد، ديگر در اين کلاس، ناسزاگويي و مشت و سيلي و لگدپراني و پرتاب آب دهان عملا مجاز اعلام شده و امري عادي تلقي مي‌شود. اگر در همين مدرسه از ابتدا فقط زشتي اموري مانند نگاه تمسخرآميز و نيز هل دادن ديگري به دانش‌آموزان تفهيم شده و بر عواقب انجام آنها تأکيد شده بود اساسا ارتکاب جرم‌هاي شديدتر به ذهن اکثريت قريب به اتفاق دانش آموزان خطور نمي‌کرد، چه رسد به آنکه مکررا رخ دهد.

مروري بر صفحات حوادث نشان مي‌دهد که تا پاي قتل و غارت و تجاوز و سرقت مسلحانه و اسيدپاشي و کلاهبرداري‌هاي ميلياردي در ميان نباشد اساسا در عرف ما حادثه اي رخ نداده وعنوان جرم صدق نمي‌کند. بنابراين در برخورد با يک راننده يا موتورسوار هتاک که مثل نقل و نبات بر اثر اشتباه يک عابر يا راننده، در حضور ديگران رکيک ترين کلمات را نثار او مي‌کند و يا به بانويي حتي در حضور شوهر وي متلک گفته و يا تنه مي‌زند، دو راه بيشتر وجود ندارد: يا بايد سکوت کرد تا وقتي آن فرد هتاک دهانش را ببندد و يا شخصا بايد عکس العمل نشان داد و البته در اين صورت بايد تمام تبعات غيرقابل پيش بيني از جمله زخم چاقو – که متأسفانه حمل آن براي جوانان در ايران بر خلاف بسياري کشورها ممنوع نيست ـ و يا حتي مرگ احتمالي را به جان خريد. (نمونه‌هايي از قتل‌هايي که با يک متلک يا مزاحمت تلفني آغاز شده و يا بر سر رعايت نکردن نوبت در نانوايي يا بنزين رخ داده مي‌توان سراغ داد (قدس، 18 ارديبهشت 84 ؛ اعتماد، 2 اسفند 86). بديهي است موتورسوار يا راننده هتاک از يادداشت شدن شماره موتور يا اتومبيلش هيچ باکي ندارد زيرا قانوني وجود ندارد تا کسي به خاطر شنيدن ناسزا يا متلک بدان متوسل شود.

خواهند گفت مشکل امروز، تعدد عناوين جرم است و با اضافه کردن عناوين جرمها بايد چند برابر تعداد موجود، زندان ساخته شود، دهها هزار مأمور دائما در خيابان گشت زده و متخلفان را دستگير کنند و شهرها چهره پليسي به خود بگيرد. اين توهم از آنجا ناشي مي‌شود که به اين نکته مهم توجه نشده است که مشکل جامعه ما بيش از انکه وقوع جرم باشد جرأت بر انجام جرماست؛ بيش از آنکه فساد اقتصادي يک معضل باشد جرأت بر انجام فساد اقتصادي يک معضل است. مهمتر از تجاوز مسافرکش به مسافر بي پناه – که اخيرا از راننده شخصي به راننده تاکسي تلفني هم سرايت کرده است ـ اين مسأله است که اساسا چگونه تصور جرمي به اين شناعت به اين سادگي به ذهن يک راننده مي‌آيد؟

البته همين راننده اگر به عربستان برود اساسا فکر تعرض هم به ذهنش خطور نمي‌کند. آيا در عربستان قدم به قدم مأمور ايستاده است؟ هر ساله دهها زندان ساخته مي‌شود؟ هر روز صدها دست قطع مي‌شود و صدها نفر اعدام مي‌شوند؟ البته چنين نيست. رمز موفقيت آنها با همه اشکالاتي که ممکن است داشته باشند اين است كه به گونه‌اي عمل كرده‌اند كه هر متخلفي، هم در تخلفات کوچک و هم در تخلفات بزرگ، قبل از انجام جرم يا تخلف چندين بار به عاقبت امر مي‌انديشد. يک مثال تصويري به توضيح مطلب کمک مي‌کند.

بزرگراهها در همه دنيا خط‌ كشي دارند. تصوير سمت چپ را ـ که در وسط آن مي‌توان تابلوي بين خطوط حرکت کنيد را خواند ـ با تصوير سمت راست که فاقد چنين تابلويي است مقايسه کنيد. (اين فقط يک مثال است. به معضلات و کاستي‌ها و نيز پيش‌فرض‌هاي نادرست رانندگي در کشورمان و نيز راه‌حل‌ها در مجالي ديگر خواهم پرداخت).

افرادي که در تصوير سمت راست ـ که مربوط به يک کشور غيراسلامي است ـ در مسير خود چنين منظم مي‌رانند از روي تفنن بيرون نيامده‌اند. هر کس پشت خودرو مي‌نشيند به سوي مقصدي در حرکت است و طبعا مايل است زودتر به مقصد برسد. همچنانکه در تصوير پيداست فضاي كافي براي لايي كشيدن وجود دارد و جالبتر اينکه باند سمت چپ که مخصوص تردد آمبولانس و پليس است کاملا خالي است. اين رانندگان هم مثل ما لايي کشيدن را بلدند ولي همه ترجيح مي‌دهند در صف چند کيلومتري خودروها منتظر بمانند.

واقعا چرا چنين است؟ آيا ظرفيت فرهنگي آنها از ظرفيت فرهنگي ما ايرانيان بالاتر است؟ (اتفاقا اين تصوير مربوط به شهري است که ايرانيان بسياري در آن زندگي مي‌کنند). آيا از باب «و من يعمل مثقال ذرة شرا يره» از لايي كشيدن خودداري مي‌كنند؟ آيا هزاران مأمور در دو طرف بزرگراه ايستاده‌اند؟ آيا دهها گشت مخفي پليس در بين اين خودروها حضور دارند؟ آيا تعداد زيادي از همين رانندگان قبلا به خاطر لايي کشيدن زندان کشيده‌اند؟ آيا روي خطوط، موانع آهني يا سربي کاشته‌اند؟

هيچ‌كدام از اين فرضيات درست نيست. علت اصلي اين نظم و انضباط اين است که متوليان برقراري نظم در آن کشورقبلاً به رانندگان فهمانده‌اند كه در عين احترام كامل به آنها، آنجا كه سخن از جان و آسايش مردم است هيچ تخلف کوچکي وجود ندارد و هيچ اغماضي هم در کار نيست. اين رانندگان لايي نمي‌کشند زيرا مي‌دانند در اين صورت سرنوشتي بهتر از سرنوشت دو خودرو بسيار گران قيمت بدون سقفي که در بزرگراه لايي کشيده و با يکديگر کورس گذاشته بودند در انتظارشان نيست. آن دو خودرو (يکي آبي و ديگري سفيد) بدون آنکه با خودرو ديگر يا عابري برخورد کرده باشند صرفا به خاطر کورس گذاشتن در زير يک لودر قرار داده شده و له شدند.

کساني که چنين برخوردي را تدبير کردند مي‌توانستند به جاي آن، مجازاتي مانند حبس يک هفته‌اي يا توقيف خودرو را در نظربگيرند. چرا چنين نکردند؟ زيرا در اين صورت بايد هر ماه هزاران نفر بازداشت مي‌شدند، هزاران پرونده تشکيل مي‌شد، وقت دهها هزار قاضي و پليس و زندانبان به رسيدگي به اين امور مي‌گذشت و مهمتر از همه اينکه بازدارندگي بسيار کمي هم داشت. روشي که آنها اتخاذ کرده‌اند براي نشان دادن عمق زشتي اين کار نزد متوليان و به هراس افكندن لايي كشان محتمل بعدي براي سالها كافي است. لازم نيست اين کار را هر هفته و هر ماه انجام دهند.

در كشور ما مسئولان راهنمايي و رانندگي پس از دوندگي‌ها و التماس‌هاي بسيار اخيراً موفق شده‌اند مجوز توقيف موقت خودروهاي لايي‌كش را از قانونگذاران بگيرند. آيا يک لايي کش حتما بايد چند نفر را به کام مرگ بفرستد تا اين تصور پيدا شود که جرمي صورت گرفته است؟! بنابراين روشن مي‌شود که لازمه پايين آوردن آستانه جرم، افزايش حبس و دستگيري نيست.

بالا بودن آستانه جرم در کشورما نه تنها باعث شده است عده‌اي شخصا به تنبيه متخلف دست بزنند و در نتيجه کار به ضرب و جرح و احيانا قتل برسد و هزاران پرونده جديد وارد دستگاه قضايي شود، بلکه پيامد بس مهمتري داشته و آن اين است که محيط جامعه ما به طور غيرمستقيم و ناخواسته مجرم پرور شده است. به راستي جامعه امروز ما به نوجواني كه به تازگي در جامعه ما پا مي‌گذارد در مورد عواقب جرم و خطا چه مي‌آموزد؟

نوجوان امروز مي‌بيند اداره راهنمايي و رانندگي، داشتن كلاه ايمني براي موتورسواران و يا حركت بين خطوط را الزامي اعلام مي‌كند ولي اكثريت آن را رعايت نمي‌كنند؛ كساني ساعتها در اطراف مدارس دخترانه مزاحمت ايجاد مي‌كنند و اين يک تفريح تلقي مي‌شود؛ برخي تماشاگران چه هنگام شادي پيروزي و چه هنگام غم شکست، پس از خروج از ورزشگاه شيشه دهها اتوبوس را خرد مي‌كنند و رسانه ملي تنها جارو كردن شيشه‌ها توسط كارگران زحمتکش شهرداري را نشان مي‌دهد و نيز تماشاگر متخلفي را که وارد زمين بازي شده فرز مي‌خواند؛ راننده اتوبوسي كه در هر سفر مسئول جان دهها انسان است 12 ميليون تومان تخلف مرتكب مي‌شود ولي او بيشتر يک رکوردار تلقي مي‌شود تا متخلف؛ يک موتور سوار، آنهم با چراغ خاموش در شب، جلوي هر خودرو که خواست مي‌پيچد و متلکي هم تقديم مي‌کند؛ يک انسان بيمار به بانويي تنه مي‌زند و ظاهرا راهي جز تحمل تدبير نشده است؛ ديگري در نيمه شب صداي گوشخراش ضبط خود را تا آخر بلند مي‌کند و گويي همه اين رفتارها از سوي متوليان و جامعه پذيرفته شده است و قابل پيگيري نيست. حال که اين اموردر جامعه عادي تلقي شده وبايد تحمل شود چرا اين نوجوان چنين راهي را در پيش نگيرد؟

جالب اينکه تجربه نشان داده است که بسياري ازهمين افراد متخلف وقتي به خارج مي‌روند به خوبي به قوانين گردن مي‌نهند. در کشور ما همچنانکه فساد اقتصادي يک ميليوني جرم نيست و بايد ميلياردي باشد تا جرم به حساب آيد تنه زدن به بانوان، حرفهاي رکيک و متلک پراني هم جرم به حساب نمي‌آيد. حتما بايد کار به دعوا و چاقوکشي برسد و کف خيابان به خون کسي رنگين شود نا وقوع جرم احراز شود.

امروزه افرادي هستند که بدون هيچ دغدغه‌اي مزاحمت تلفني ايجاد کرده و نوار ضبط شده را که در آن صداي خودشان کاملا واضح است، روي سايت گذشته و هر از چندي آن را به روز هم مي‌کنند! يا بسياري از متخلفان، تهديد را به عنوان مؤثرترين روش تشخيص داده و با خيال راحت قدم به قدم آن را عملي مي‌کنند. متأسفانه به دنبال اولين و کوچکترين تهديد از سوي مثلا يک خواستگار سمج، کسي مراجعه به پليس را راه خوبي نمي‌داند؛ زيرا مجازات بازدارنده‌اي وجود ندارد و نتيجه شکايت اين است که او بر مزاحمتها بيفزايد. آيا بايد کار به اسيدپاشي و امثال آن برسد تا قابل پيگيري باشد؟ همه اينها بدين سبب است که آستانه جرم در کشور به درستي تعريف نشده است.

متأسفانه نحوه رسيدگي به شکايات در برخي مراجع انتظامي و قضايي هم تأييد كننده اين نگاه به جرم است. اگر كسي به كلانتري برود و بگويد كسي به او متلك گفته است خنده‌دار به حساب مي‌آيد. حتي اگر بگويد قصد ربودن او را داشته‌اند گاهي در جواب گفته مي‌شود: حالا که جرمي واقع نشده، برو خدا شكر كن كه الآن در دست آنان گرفتارنيستى! به تعبير ديگرصرف اقدام به انجام جرم اگر به وقوع خود جرم منتهي نشود امري جدي تلقي نمي‌شود. ماجراي بسيارتکان دهنده زير نمونه‌اي از اين دست است:

جرم اين دختر دانش آموز مظلوم 17 ساله (عکس زير، ايران، 4 اسفند 84) اين بوده است که در شب جمعه 28 بهمن
84 براي خريدن ساندويچ براي خواهر کوچکش بيرون رفته است. پس از ربوده شدن توسط چهار پسر جوان با تهديد قمه، به طبقه سوم يك مجتمع مسكونى انتقال داده مي‌شود. طبق معمول، التماسها و ضجه‌ها اثري نمي‌بخشد. پيش از وقوع هر اقدامي از سوي اين شروران، از يک لحظه غفلت آنان استفاده کرده و خود را از طبقه سوم به خيابان پرت مي‌کند. او پس از 5 روز جدال با مرگ سرانجام در خاک آرام مي‌گيرد. (باز تکرار مي‌کنم، خوب است نتيجه اين پرونده (و امثال آن) که هرگز اعلام نمي‌شود در برنامه‌هايي چون برنامه خبري 20:30 که ظاهرا دستش بازتر است پيگيري شود. من متوجه نمي‌شوم که چرا اين اخبار هيچگاه اخبار ويژه تلقي نمي‌شوند؟ به هر حال اگر عملي کردن اين پيشنهاد را به مصلحت نمي‌دانند لااقل ترتيبي دهند که با پدر و مادر داغدار اين دختر معصوم گفتگو شود و اگر اين هم صلاح دانسته نمي‌شود مزار خاموشش براي چند ثانيه به نمايش درآيد. اگر مشکل، کمبود وقت است، شهيد مطهري آن طور که من مي‌شناسم و خاطراتي هم در اين زمينه دارم ـ قطعا راضي خواهد بود که از حجم برنامه‌هايي در مورد خودش مثل ضمير منير يا هر برنامه ديگر کاسته شده و به اين امور که همسو با منوياتش نيز بود پرداخته شود. با پوزش از گرفتن وقت خوانندگان، متأسفانه قلمم بدون درخواست فاتحه براي اين معصوم در خاک آرميده و امثال او پيش نمي‌رود).

اگر همين دختر در همان ابتدا از دست ربايندگايش فرار کرده بود و از چنين حادثه‌اي به مراجع رسيدگي خبر مي‌داد، به جاي چهره نگاري از متهمان و پخش آن در رسانه‌ها، احتمالا به او هم گفته مي‌شد حالا که جرمي واقع نشده است، از چه شکايت مي‌کني؟ اگر هم احيانا به شکايت او رسيدگي مي‌شد، مجازات بازدارنده‌اي براي اقدام به ربودن او وجود نداشت و به جرم طرح شکايت، نوبت بعد ده نفره به سراغش مي‌رفتند همچنانکه امثال آن اتفاق افتاده و مي‌افتد.

با كمال تأسف بايد گفت در مورد آستانه جرم هم از تعليمات اسلامي فرسنگها دور افتاده‌ايم. چرا دين اسلام لزوم پرداخت ديه را تنها به جرائمي مانند كشتن ونقص عضو محدود نكرده است؟ دليل ان روشن است: براي اينكه جلوي خطا را بايد از سرچشمه گرفت. به قول سعدي:

سر چشمه شايد گرفتن به بيل      چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

اسلام براي ضربه كوچكي كه منجر به سرخ شدن بدن كسي شود ـ حتي اگر اين کار به شوخي و يا به صورت غيرعمد انجام شود ـ ديه تعيين کرده است. اين باعث مي‌شود مسلمانان هيچ ظلمي در حق ديگران را کوچک نشمارند و از همان ابتدا شديدا مراقب اعمال خويش باشند. بانوان صدر اسلام هم گاهي به خاطر يک مزاحمت کوچک مثل لمس عمدي توسط نامحرم، به رسول خدا(ص) شکايت مي‌بردند که جريان ايجاد مزاحمت توسط جد خالد قسري نمونه‌اي از آن است که مجال توضيح آن نيست.

اساسا نگاه اسلام به گناه، الهام بخش نحوه صحيح مقابله با تخلفات است. خداوند در قرآن در مورد برخي گناهان مانند خوردن مال يتيم، به جاي فرمان به انجام ندادن به نزديک نشدن (لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ـ انعام/ 152) فرمان مي‌دهد. اسلام نمي‌خواهد کسي حتي به خوردن مال يتيم فکر کند، چه رسد به اينکه چنين عملي را مرتکب شود. اتفاقا هشدارهاي قرآن در مورد مال يتيم از جمله آيه دهم سوره مبارکه نساء، مسلمانان را چنان محتاط کرد که به افراط افتاده و از ترس خوردن مال يتيم براي آنان سفره جداگانه مي‌گستردند که بعدآ از اين افراط منع شدند. نيز آنچه در اسلام شديدترين گناه معرفي شده است کاملا قابل توجه است. شديدترين گناه نه قتل است و نه غيبت و نه زنا، بلکه به فرموده امير المؤمنين (ع) گناهي است که صاحب آن، آن را کوچک بشمارد (کلمات قصار/477).

کاش مشکل درباره آستانه تخلف، تنها اين بود که ازتعليمات اسلامي دور افتاده‌ايم. متأسفانه دراين مورد هم، فرمايش ديگر اميرالمؤمنين(ع) در لحظات آخر عمر محقق شده است آنگاه كه فرمود: مبادا غيرمسلمانان در عمل به قرآن از شما پيش بيفتند (نهج البلاغه، نامه 47). چندي پيش يک مآمور پليس در يک کشور غربي معرفي و محاکمه شد. پس از مراقبتهاي نامحسوس معلوم شده بود که اين شخص در ساعات غير کاري که لباس فرم به تن نداشته، چند بار بي جهت از دختران نوجوان ادرس پرسيده و صورت خود را بيش از اندازه‌اي که در هنگام پرسيدن آدرس معمول است به صورت آنان نزديک کرده است، بدون آنکه تماسي حاصل شود. (تورنتو استار، 2 نوامبر 2006).

حال راه حل چيست؟ شايد برخي در اينجا هم همان راه آچار فرانسه‌اي را كه در مورد همه معضلات مي‌توان از آن استمداد جست توصيه کرده و بگويند بايد به ريشه‌ها اعم از ريشه‌هاي تاريخي، اقتصادي و فرهنگي پرداخت و به تعبير ديگر علتها بايد مورد توجه قرارگيرند نه معلولها. اين سخن در جاي خود صحيح است و راه اساسي هم همين است اما چون وزارت علتها و ريشه ها هنوز تأسيس نشده است با اين نوع راه حل معلوم نمي‌شود که بالأخره مسئوليت حل اين معضل بر دوش چه کساني است و بر فرض تقسيم مسئوليتها، به بار نشستن آن ممکن است دهها سال طول بکشد و عمر راقم اين سطور و بسياري از خوانندگان به آن كفاف نخواهد داد.

به گمان من، لااقل دو راه حل فوري و بسيار مؤثر براي پايين آوردن آستانه جرم بدون توسل به زندان وجود دارد و اين تدابير تأثيرمهمي در کاهش جرائم، کاهش زندانيان، جلوگيري از ساخته شدن بسياري از مجرمان بعدي و افزايش آرامش رواني مردم خواهد داشت که به فضل الهي در بخش بعد به آن خواهم پرداخت. نااميد نبوده و نيستيم؛ ما ايرانيان ملتي بزرگ و برخوردار از مکتبي بزرگترهستيم و مي‌توانيم در همه زمينه‌ها بهترين و بلکه الگو بشويم، اگر بخواهيم.

----------------------------------------
سخني با خوانندگان اين مقالات:
1. گر چه برخي نظراتي که به بخش نظرات بينندگان ارسال مي‌شود، به علل مختلف ـ از جمله تعداد انبوه آنها ـ با صلاحديد مسئولان محترم سايت تابناک در پايين صفحه درج نمي‌شود، اما همه اين نظرات با ايميل براي نويسنده ارسال مي‌گردد. من تمام نظرات بينندگان در مورد مقاله گذشته را که متجاوز از صد و بيست صفحه بود به دقت ملاحظه کردم ونکات مفيد را در ادامه مد نظر خواهم داشت. در صورت تمايل، ايميل خود را در کادر مربوطه وارد نماييد تا در صورت نياز، امکان تماس متقابل وجود داشته باشد.

2. چون اين مقالات دريک سايت خبري منتشر مي‌شود طبعا هر قسمت نبايد از چند صفحه فراتر رود. از اين رو چاره‌اي نيست جز اينکه از ذکر برخي دلايل، مثالها و رد پاره‌اي ايرادات احتمالي و مخصوصا استناد بيشتر به منابع اسلامي صرف نظر کنم. اگر توفيق بيابم بعدها بحث تفصيلي را به صورت مکتوب در اختيار علاقمندان قرار خواهم داد.

از فرصت استفاده کرده از همه کساني که زحمت تأمل در محتواي مقاله و بيان نظرات را بر خود هموار مي‌سازند سپاسگزاري مي‌کنم.
[email-masked]