سه سال پس از لغو امتیازات کشمیر؛

دیدار نخست وزیر هند با رهبران کشمیر

نارندرا مودی نخست وزیر هند سه سال پس از لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر، روز پنجشنبه با ۱۴ رهبر کشمیری در محل سکونت خود در دهلی نو دیدار کرد تا مسیر آینده برای این منطقه را با رهبران کشمیری بررسی کند.

کد خبر: ۱۰۵۹۹۷۱

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۶

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، به نقل از شبکه خبری "ایندیا تودی"، در این دیدار مقامات ارشد دولت هند از جمله نارندرا مودی نخست وزیر، آمیت شاه وزیر کشور، اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند و رهبران هشت حزب سیاسی جامو و کشمیر شرکت داشتند.

درمیان رهبران کشمیری فاروق عبدالله، عمر عبدالله، غلام نبی آزاد و محبوبه مفتی که همه از جمله سروزیران سابق جامو و کشمیر پیش از منحل شدن وضعیت ایالتی آن هستند، در این جلسه شرکت داشتند.

این اولین دیدار نخست وزیر هند با رهبران کشمیری پس از لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر در سال ۲۰۱۹ و بازداشت هزاران نفر و وضع ممنوعیت رفت و آمد در این منطقه است.

محمد یوسف تاریگامی سخنگوی ائتلاف احزاب بزرگ سیسی جامو و کشمیر که سال گذشته با هدف تلاش برای احیای امتیازات خاص کشمیر تشکیل شد، گفت: هیچ هدف خاصی برای این دیدار درنظر گرفته نشده است، اما سردی میان سیاست مداران شکسته شده و آن‌ها در حال گفتگو هستند.

فاروق عبدالله رهبر حزب کنفرانس ملی کشمیر از نخست وزیر هند خواست با احیای امتیازات خاص کشمیر و معرفی دوباره آن به عنوان یک ایالت، اعتماد مردم کشمیر به دولت هند را جذب کند.
نخست وزیر هند ۵ اوت ۲۰۱۹ (۱۴ مرداد ۹۸) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.

از جمله امتیازات خاص لغو شده برای جامو و کشمیر اصل ۳۷۰ و بند ۳۵ قانون اساسی هند است.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه‌ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، مقامات هندی برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.

همچنین به منظور جلوگیری از ناآرامی‌ها و اعتراضات، بیش از ۹ هزار نیروی امنیتی و نظامی به کشمیر منتقل شدند.
از آن زمان تاکنون محدودیت‌های کشمیر به صورت تدریجی و مرحله‌ای لغو شده‌اند.