مرور روزنامه‌های سه شنبه یکم تیر

دلایل کاهش مشارکت در انتخابات به روایت عبدالله گنجی/یکدستی یا همسویی قدرت؟! /تغییرات احتمالی سیاست خارجی در دولت جدید

‌نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب، دیدار ظریف با رئیسی، واکنش‌ها به ادعای جدید رئیس دولت دهم، وین نزدیک به توافق به‌ رغم «اختلافات کلیدی»! موج جدید قطعی برق، تورم به کدام سو می‌رود؟ چهارمین قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام، زیر پوست انتخابات ۱۴۰۰ و گمانه زنی‌ها درباره کابینه رئیسی، از مواردی است که موضوع گزارش تحلیلی و خبری روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۵۹۴۰۳

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۰۵:۲۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه یکم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که اولین نشست خبری سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب و پاسخ او به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی با تیتر‌ها و تصاویر مربوط همچون «شرایط تغییر می‌کند»، مستقلم، دولتم انقلابی است، اولویت‌های رئیسی و آری به ایرانیان، خیر به امریکا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دلایل کاهش مشارکت در انتخابات به روایت عبدالله گنجی

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در بخشی از سرمقاله امروز با عنوان آدرس‌های درست و غلط کاهش مشارکت نوشت: میزان مشارکت در همه نظرسنجی‌های قبل با بعد از احراز صلاحیت‌ها، تفاوت معناداری ندارد و میزان مشارکت عمدتاً در همه سنجش‌ها بین ۴۱ تا ۵۲ درصد بوده که به واقعیت نزدیک است و از قضا این دوره نظرسنجی‌ها معتبرتر از همیشه جلوه کرد. رأی رئیسی در ششم خرداد در نظرسنجی جهاد دانشگاهی ۷۰/۴ درصد و در ۲۰ خرداد ۶۳/۶ درصد است این درحالی بود که همه رقبا هنوز در صحنه بودند. مشارکت قبل و بعد از رد صلاحیت‌ها به صورت میانگین در مرکز رشد دانشگاه امام صادق ۴۸/۲ درصد، ایسپا ۴۴ درصد، وزارت ارشاد ۴۹ درصد، صدا و سیما ۴۷/۳ درصد، مرکز افکارسنجی ایرانیان ۴۹/۸ درصد و دانشگاه تهران ۵۳ درصد است که نشان می‌دهد تفاوت معناداری بیش از ۵ درصد به وجود نیامده است.

رأی رئیسی نیز به صورت میانگین در نظرسنجی دانشگاه امام صادق ۶۰/۴ درصد، ایسپا ۶۳/۷ درصد، وزارت ارشاد ۶۸ درصد، صدا و سیما ۶۸/۹ درصد و مرکز افکارسنجی ایرانیان ۶۹/۹ درصد است؛ بنابراین رأی رئیسی نیز در قبل و بعد از رد صلاحیت‌ها تغییر ماهوی و غیرمنتظره نداشته است. حال سؤال این است که علت کاهش مشارکت چیست و آیا بخشی از مردم به خاطر عدم احراز صلاحیت‌ها طور دیگری عمل کرده‌اند؟ یک نظرسنجی معتبر در اردیبهشت می‌گوید ۱۰/۹ درصد مردم گفته‌اند کرونا در عدم مشارکت خیلی زیاد تأثیر دارد و ۱۷/۵ درصد گفته‌اند زیاد مؤثر است که روی هم بالای ۲۸ درصد است.

علاوه بر آن در سنجش علت عدم مشارکت، مشکلات موجود اقتصادی بالای ۳۰ درصد، عدم امید به آینده ۱۷ درصد و بی‌عدالتی ۱۰ درصد از دلایل عدم شرکت را به خود اختصاص داده است که حدود ۵۷ درصد عدم مشارکت (که در بالا آورده شد) را به خود اختصاص داده است.

رد صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بی‌تأثیر نیست، اما تأثیر ناچیزی دارد. رأی معترضان به رد صلاحیت‌ها را باید در آرای باطله جست. یعنی کسانی که نظام را قبول دارند و رأی می‌دهند، اما گزینه مطلوب را نمی‌یابند. اگر عدد ۳/۷ میلیون رأی باطله را -که نسبت به گذشته عدد قابل توجهی است- تجزیه نماییم، بخش قابل توجهی از آن به این دلیل است که بعضاً اسامی کاندیدا‌های رد شده روی آن نوشته شده است. شاید مؤثرترین کاندیدا در آرای باطله احمدی‌نژاد باشد که آن هم در سر جمع ۵۹ میلیون نفر ناچیز است.

نتیجه اینکه برای عدم مشارکت در این دوره نمی‌توان ابتدا عدد مشارکت را صددرصد لحاظ کرد بعد نتیجه کاهش مشارکت گرفت؛ اولاً حدود ۳/۵ میلیون ایرانی خارج از کشور هستند که تعداد بسیار کمی شرکت می‌کنند و همیشه اینگونه بوده است. دوم اینکه عدم مشارکت در این دوره را باید به فاصله بین ۷۳ درصد ۱۳۹۶ و ۴۹ درصد فعلی جست‌وجو کرد که نشان می‌دهد ۲۴ درصد واجدان شرایط یعنی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر در انتخابات این دوره شرکت نکرده‌اند. نمی‌توان بدون توجه به عدم شرکت در دوره‌های قبل عدم حضور ۵۱ درصد فعلی را تصمیم جدید برای عدم مشارکت مردم دانست. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد نارضایتی عامل اصلی است و جبران می‌شود. رأی سال ۱۳۷۲ ریاست‌جمهوری کمی بالای ۵۰ درصد بود و رئیس‌جمهور ۱۰/۵ میلیونی انتخاب شد. این در حالی بود که آن زمان توقعات از حاکمیت و دولت کمتر از اکنون بود، اما در سال ۱۳۷۶ این مشارکت به ۲۸ میلیون رسید و منتخب ملت ۲۰ میلیونی شد. اقدامات دولت جدید ان‌شاءالله بتواند تجربه ۱۳۷۶ را در ۱۴۰۴ تکرار کند.

تغییرات احتمالی سیاست خارجی در دولت جدید

محمدجواد جمالی‌عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بخشی از یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: آیا تیم مذاکره‌کننده در دولت آقای رییسی باز هم وزیر امور خارجه منتخب ایشان خواهد بود یا پرونده هسته‌ای برمی‌گردد به شورای عالی امنیت ملی؟ بالاخره دیده‌ایم که تغییراتی در این زمینه صورت گرفته است، آن هم در حالی که خود آقای روحانی پیش‌تر در شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار این مسوولیت بودند؛ بنابراین اول باید ببینیم که مذاکره در وزارت امور خارجه خواهد بود یا شورای عالی امنیت ملی و یا راه‌حل سومی مثل انتصاب یک دستیار مخصوص در این زمینه لحاظ می‌شود؟

قدرمسلم این است که ظریف به عنوان وزیر امور خارجه در دولت رییسی حضور نخواهد داشت. از آنجایی که تیم مذاکره‌کننده فعلی نیز منتخب او است، باید انتظار داشته باشیم که این تیم دستخوش تغییر شود. پیش‌بینی من این است که از افرادی که قبلا در مذاکرات حضور داشته‌اند در قالب انتقال به وزارت امور خارجه و یا شورای عالی امنیت ملی، در مذاکرات آینده استفاده شود.

به اعتقاد من یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خیلی همکاری نکرده و مذاکرات را پیش نبردند نیز همین بود که شاید به این نتیجه رسیدند که معلوم نیست تیم بعدی در ایران هماهنگ و همفکر همین گروه فعلی باشد که الان مشغول مذاکره است. برای همین در برخی اظهارنظرهایشان اعلام کردند که باید با دولت بعدی به نتیجه برسیم.

موضوع بعدی این است که زمین بازی و بازیکنان این بازی با برجام کاملا تفاوت دارند. اگرچه هنوز مساله برجام است، اما تفاوت‌هایی ایجاد شده است. تفاوت اصلی این است که مذاکرات این بار بر مبنای طرحی است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و نقشه راه مذاکرات خواهد بود. یعنی اینطور نیست که مثل برجام دولت برود و توافق کند و بعد در مجلس تصویب شود. برعکس، این دولت است که باید بر مبنای نقشه راهی که مجلس مشخص کرده است، پیش برود.

از طرف دیگر، دولت‌ها در هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا عوض شده‌اند و به نظر می‌رسد که این موجب یک بازنگری جدید در مذاکرات خواهد بود. بحث بعدی این است که شرایط هم تغییر کرده است. قبل از برجام بالاخره هم در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم در شورای امنیت سازمان ملل اجماعی علیه ما بود، اما الان موضع روسیه و چین کاملا با اروپا و آمریکا متفاوت است.

از طرفی وقتی سه، چهار درصد غنی‌سازی داشتیم ناچار شدیم توافق سعدآباد را بپذیریم. اما وقتی غنی‌سازی ۲۰ درصد شد دیدیم که ۱+۵ پای میز مذاکره با ایران آمد. الان غنی‌سازی در ایران به گفته آقای روحانی ۶۳ درصد شده است. ذخایر کیک زرد و آب سنگین ما نیز چند برابر تعهدات برجامی است لذا شرایط کاملا متفاوت است.

موضوع مهم و قابل توجه بعدی نیز این است که در زمان مذاکرات برجامی خوش‌بینی نسبت به طرف آمریکایی وجود داشت، اما بعد از خروج ترامپ از برجام و عمل نکردن به وعده‌ها همان‌طور که از سخنان مسوولان فعلی هم برمی‌آید، اطمینان خاطری وجود ندارد که اگر با بایدن توافق کنند، دولت بعدی آمریکا پایبند باشد. به خصوص که این‌ها نمی‌خواهند توافق را به کنگره و سنا ببرند، چون در آنجا هم جمهوریخواهان مخالف هستند. با در نظر گرفتن همه این نکات باید به این نتیجه رسید که در دولت آقای رییسی شاهد تغییر و تحولاتی در عرصه سیاست خارجی خواهیم بود؛ تغییراتی در تیم مذاکره‌کننده و تاکتیک‌های مذاکره.

یکدستی یا همسویی قدرت؟!

حسین حقگو-کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان یکدستی یا همسویی قدرت؟! نوشت: اخیرا گرایشی با خلط دو راهبرد «همسویی» و «یکدستی» در قدرت، به تبلیغ این فکر در رسانه‌های داخلی و البته عمدتا شبکه‌های ماهواره‌ای مشغول است که با «یکدستی» ارکان و نهاد‌های قدرت، موانع توسعه در کشور به‌سرعت رفع و پیشرفت و رونق اقتصادی حاصل می‌شود. کسانی که اوایل انقلاب را به یاد دارند، خاطرشان هست که بر سر دو اصطلاح «وابستگی» و «همبستگی» چه بحث و جدل‌هایی به راه می‌افتاد. در آن سال‌ها (و شاید هنوز هم)، افراد و جریان‌هایی حزبی و سیاسی بودند که هرگونه ارتباط با جهان را به منزله وابسته‌شدن کشور قلمداد کرده و به حکومت هشدار می‌دادند که پای خود را از مرز‌ها بیرون نگذارد که اگر چنین کند، استقلال کشور به باد می‌رود و...؛ البته قائل به استثنائاتی در قبال چند کشور محدود و ارتباطی در حد تأمین مایحتاج اساسی جامعه بودند. در مقابل، جریان‌های دیگری نیز (بسیار کم‌تعدادتر) در عرصه حضور داشتند که ضمن اعلام مخالفت با وابستگی کشور و پافشاری بر استقلال میهن، تعامل و ارتباط با جهان را ضرورت توسعه و پیشرفت کشور ذکر کرده و معتقد بودند تنها از طریق این ارتباطات و تعاملات است که می‌توان از سرمایه، دانش فنی و مدیریتی روز جهان بهره گرفت و در چارچوب همکاری‌های مشترک و همبستگی جهانی بر مشکلات و مسائل که عمدتا وجهه جهانی دارند، فائق آمد. خوشبختانه از قدرت آن تفکر ضد ارتباط با جهان، امروزه در دستگاه قدرت و عرصه اجتماعی بسیار کاسته شده و با رشد و پیشرفت تکنولوژیک و... گفتمانی حاشیه‌ای بر متن سیاست در ایران شده است.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد همان تفکر بسته، امروزه خود را در قالب رویکرد «یکدستی» قدرت و تعبیر غلط از «همسویی» قدرت بازسازی کرده است. این افراد و جریان‌های سیاسی با فهم غلط از تحولات تاریخی تعدادی از کشور‌ها (کره‌جنوبی، پاکستان، ترکیه، چین و...) این دیدگاه را تبلیغ می‌کنند که توسعه ایران، جز از طریق یکدست‌کردن ارکان قدرت و ازبین‌بردن رقابت سیاسی و تنوع و تکثر اجتماعی ممکن نیست. این افراد و جریان‌ها، دموکراسی را زائده و مانعی در مسیر توسعه اقتصادی عنوان کرده و چنین تبلیغ می‌کنند که با ازبین‌بردن هرگونه صدای مخالف و منتقد در عرصه سیاسی می‌توان به تمرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری رسید و پروژه توسعه اقتصادی را از بالا و با ابزار قدرت اداری و بوروکراتیک یکدست‌شده به پیش برد. به باور این افراد، جامعه ایران در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی قرار دارد که نه آمادگی و نه نیازی به آزادی‌های مشروع و قانونی و تنوع و تکثر نهاد‌های مدنی و رقابت‌های سیاسی و حزبی دارد. به اعتقاد این افراد، آنچه سبب عقب‌ماندگی کشور در طول تاریخ و به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب شده، وجود جریان‌های مختلف در دستگاه قدرت و رقابت این گروه‌ها در عرصه اجتماعی در بزنگاه‌هایی همچون انتخابات بوده و دولت یکدست درمان این مشکل و تحولی تاریخی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. این افراد و جریان‌ها متأسفانه با الفبای توسعه بیگانه هستند و از درک این واقعیت ساده عاجزند که آنچه کشور‌های موفق در مسیر توسعه را قادر به پیمودن این راه بس دشوار کرده، نه «یکدستی» بلکه «همسویی» نهاد‌های یک کشور حول یک هدف، آرمان، راهبرد و سیاست کلان برآمده از سنت‌ها، ارزش‌ها، باور‌ها و... در فرایند یک گفت‌وگوی ملی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های شهروندی و سیاسی بوده است. در هر حال، بدون خواست و حمایت جامعه، در فضایی که حدی از آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی وجود نداشته باشد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی جهت توسعه‌ای پایدار شکل نمی‌گیرد و اراده و خواست شخصی فرد یا گروه، حاکم بر امور می‌شود که اگرچه ممکن است در دوره‌ای کوتاه دستاورد‌هایی به همراه داشته باشد، اما در اولین بزنگاه به ضد خود تبدیل شده و آنچه بافته‌شده را پنبه می‌کند؛ چرا‌که «قانون» در این ساختار نه برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد، بلکه از سر تکلیف و بی‌اختیاری بوده است