نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا

صدور قرار تامین برای برخی متهمین پرونده فایل صوتی ظریف/ تبعه چینی منتشر کننده فیلم دختران ممنوع الخروج شد/ صدور حکم نهایی پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز/ محکومیت‌های جدید در پرونده کیمیا خودرو/ صدور حکم حبس ۲۰ ساله در پرونده‌ای با ۱۷۰۰ شاکی

شاید به خاطر ایام انتخاباتی، فعالیت همکاران من در دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفساد اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گرفته است و از سوی دیگر شاید به واسطه تأخیر یک هفته‌ای که در برگزاری جلسه سخنگویی رخ داد، چنین به نظر رسیده باشد که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کند شده؛ در حالی که چنین نیست و برای اطمینان دادن به مردم و اصحاب رسانه مبنی بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد، به چند نمونه اشاره می‌کنم.

کد خبر: ۱۰۵۸۱۰۸

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۱

سخنگوی قوه قضائیه در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تشریح آخرین وضعیت برخی پرونده های مطرح در دستگاه قضا، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی با تبریک دهه کرامت و با اشاره به انتخابات بیست و هشتم خرداد ماه، گفت: انتخابات به معنای انجام تکلیف، احقاق حق و ستاندن حق خویش است و عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض است. مردم انقلابی ایران در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ نشان داده‌اند که در ناامید نمودن دشمن حماسه ساز هستند و ید طولایی دارند. در جمعه این هفته، مردم با حضور حماسی و آگاهانه خویش، حماسه دیگری خواهند آفرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران ایشان و تبریک این هفته به همه همکاران و خانواده بزرگ قوه قضاییه، از همه آن‌ها که با مجاهدت خویش در دوران تحول، تحول اساسی را دستگاه قضا به نفع مردم رقم زدند، قدردانی کرد و سپس با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف، گفت: خدمتگزاران بی ادعای شورای حل اختلاف در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در سال ۹۹ با وساطت و پیگیری و مجاهدت اعضای شورای حل اختلاف، نزدیک یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش و ۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه گام‌هایی در راستای بهبود نظام پرداخت پاداش به نیرو‌های شورای حل اختلاف برداشته شد و پاداش همکاران رشد ۲.۵ برابری داشت، ادامه داد: متوسط پاداش پرداختی به هر نفر از ۶۰۰ هزار تومان در ماه به یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه ارتقا پیدا کرد؛ اما باید اذعان کنیم، این پاداش ماهیانه، شاید معادل هزینه ایاب و ذهاب این بزرگواران به شورا‌ها باشد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ گام های موثرتری برداشته شود.

اسماعیلی افزود: برای پوشش تامین اجتماعی شاغلین شورای حل اختلاف، پیگیری‌هایی انجام و برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر پوشش بیمه‌ای از ابتدای همکاری با شورا برقرار شد و همچنین هفت هزار پرسنل شورای حل اختلاف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.

وی در ادامه گفت: اقدام موثری که برای شورای حل اختلاف از سوی قوه قضاییه انجام شد، تدوین قانون جدید شورا‌های حل اختلاف است که با جلسات کارشناسی متعدد، قانون جدید شورا‌ها در قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال و با بررسی در دولت به مجلس ارسال شد و در مجلس هم به تصویب رسید، ولی نسبت به برخی از مواد این قانون شورای نگهبان ایراداتی گرفته است که مجلس با همکاری قوه قضاییه اشکلات را مرتفع نموده و امیدوارم با تایید نهایی شورای نگهبان مواجه شود.

اسماعیلی با اشاره به ویژگی‌های قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، تصریح کرد: در قانون جدید دو ویژگی جدید وجود دارد؛ یکی ممحض شدن شورای حل اختلاف در امر حل اختلاف و صلح و سازش و اجتناب از صدور احکام قضایی و دوم تعیین تکلیف پرسنل شورا‌های حل اختلاف است که پیش بینی و تلاش شده منابع آن از محل درآمد شورا‌ها تامین شود تا با نهایی شدن این قانون، وضعیت پرسنل شورا‌ها از نظر اشتغال و امنیت شغلی و حقوق و مزایا مشخص و شفاف شود که تحولی در وضعیت استخدامی آن‌ها خواهد بود.

وی با ارائه عملکردی از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: از مهمترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور و در ارتباط با مردم و نهاد‌های مردمی است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک معاونت مردم محور، سعی کرده با کمک مردم و نهاد‌های مردمی قدم‌های موثری بردارد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مردم در سامانه سجام در سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که پیگیری شده است. از سوی دیگر این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی نموده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن برای همکاری با معاونت جذب شده‌اند. برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل و ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر به عنوان دیده بان در حوزه پیشگیری در کشور جذب، شناسایی و ساماندهی شده‌اند تا اتکا به این بدنه مردمی ماموریت حوزه‌های پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا یابد.

استقرار ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات که ۷۵۸۰ مشاوره را در پرونده‌ها قضایی به قضات ارائه دادند از جمله اقداماتی است که سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد و افزود: از دیگر اقدامات صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته است که با اقدامات این معاونت به کانون گرم خانواده برگشتند.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین در پرونده اطفال و نوجوانان ۵۸۸ پرونده مربوط به آن‌ها به صلح وسازش منجر شد. از دیگر اقدامات میانجیگری منتهی به توافق در ۲۹۳۷ پرونده است و از اقدامات دیگر بعد طلاق نیز ایجاد مراکز ملاقات فرزندان طلاق است که ۱۸۹ مرکز دایر و ۳۸ هزار و ۴۳۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است. ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده که نقش مهمی در پیشگیری از طلاق دارد و برگزاری کارگاه‌های مختلف برای زوجین و همکاران در دادگاه‌ها نیز انجام شده است.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین اخبار از برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضایی است و تا زمانی که با مفاسد اقتصادی مواجه باشیم، حتماً با جدیت و قاطعیت به مبارزه با این پدیده ادامه می‌دهیم و هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها به این موضوع انجام نشده است و رسیدگی‌ها با قاطعیت در حال انجام است و آرای مربوط به‌ آن در حال صادر شدن است. البته شاید بخاطر ایام انتخاباتی، فعالیت همکاران من در دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفساد اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گرفته است و از سوی دیگر شاید به واسطه تأخیر یک هفته‌ای که در برگزاری جلسه سخنگویی رخ داد چنین به نظر رسیده باشد که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کند شده، در حالی که چنین نیست و برای اطمینان دادن به مردم و اصحاب رسانه مبنی بر اینکه امر مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد به چند نمونه اشاره می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه بیان داشت: در پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز، رسیدگی‌های قضایی انجام و حکم نهایی صادر گشت. در این پرونده، آقای حسن قوریانی فرزند حسین و مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد و مرتضی قربانی مهرنیا فرزند غلامرضا و محسن حاتمی‌نژاد فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند که آقای حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون به دست آورده محکوم شد. آقای مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و مرتضی قربانی به ده سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی‌نژاد به ده سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.

وی ادامه داد: در این پرونده دارایی‌های این مؤسسات شناسایی و توقیف شدند و با استفاده از دارایی‌های توقیف شده و کمک‌های دولتی و در اجرای مصوبه کمیته منتخب سران قوا ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت و با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت شده و ۳ هزار و ۴۷۵ نفر از سپرده‌گذاران مطالباتشان وصول شده و بخشی از این مطالبات ۹۰ نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسات نیز پرداخت شده و باقیمانده آن‌ها نیز پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در پرونده کیمیا خودرو، بخشی از این پرونده قبلاً رسیدگی و آرای آن نیز صادر و اعلام نیز شده بود، در بخش دوم این پرونده رسیدگی‌ها در ایام اخیر انجام شد و متهمین این بخش از پرونده دلینا فتاحی‌نیا، مهدی فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند. دلینا فتاحی‌نیا به تحمل ۲۰ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی؛ مهدی فتاحی‌نیا به ۲۱ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی‌نیا به ۱۵ سال حبس، استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و ۱۴ نفر دیگر در این پرونده نیز قبلاً محکوم شده بودند و مواردی که اعلام شد مربوط به بخش دوم پرونده کیمیا خودرو بود.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در پرونده دیگری با نام پرونده شرکت صدرانفت با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی پرونده قطور مشتمل بر ۴۸ جلسه رسیدگی به این پرونده انجام شد. فردی که در این پرونده با تشکیل یک شرکت خانوادگی مبادرت به جذب سرمایه‌های کلان از مردم کرده بود و در ابتدا سود‌های نامتعارف پرداخت می‌کرد، اما بعد قادر به پرداخت اصل و بدهی‌ها نبود پرونده‌اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بر این اساس مجید آوش فرزند محمود محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط اموالی که از طریق غیرقانونی بدست آورده بود، شد.

وی افزود: البته مقرر شد که از محل اموال ضبط شده ابتدا سپرده‌ها و مطالبات شکات پرداخت شود و اگر از اموال توقیف شده مبلغی مازاد باقی ماند به عنوان جزای نقدی به دولت پرداخت خواهد شد. موارد اعلام شده بیانگر آن است که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قدرت و قاطعیت در دستگاه قضایی در حال انجام است و همین روز‌ها نیز مطلع شدید که یکی از پرونده‌های مشهور در این حوزه به نام پرونده رعیت جلسات دادگاهش در حال برگزاری است.

در ادامه نشست خبری اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای مطرح در مناظرات انتخاباتی ناظر بر اینکه واحد‌های تولیدی احیا شده توسط دستگاه قضایی طی دو سال اخیر پیش‌تر با احکام قضایی تعطیل شده بود، گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم که به لحاظ یک وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمود‌های مقام معظم رهبری به مقوله حمایت از تولید و احیای واحد‌های تولیدی اهتمام داریم و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دادیم. طی دو سال اخیر ۲ هزار واحد تولیدی را در سراسر کشور یا احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کردیم. این ادعا که گفته شده این واحد‌ها را خود دستگاه قضایی تعطیل کرده ادعایی نادرست است.

وی افزود: چیزی حدود یک درصد این واحد‌ها پرونده قضایی داشتند که در آن‌ها یا محکوم به ورشکستگی شده بودند و یا حکم به نفع بانک یا جا‌های دیگر صادر شده بود که البته در همین یک درصد نیز قوه قضاییه برای تعطیلی به سراغ واحد‌های تولیدی نرفت بلکه این پرونده‌ها مدعیانی داشتند و در برخی از آن‌ها نظام بانکی در مراجع قضایی طرح دعوی کرده بود. با طرح دعوی و رسیدگی به دعوای نظام بانکی یا طرح دعوی از ناحیه طلبکاران دیگر و کسانی که مطالباتی داشتند، رسیدگی‌های قضایی انجام شد و در برخی از این موارد حکم صادر شد که همانطور که گفتم این موارد حداقلی بود و آن هم نه با اراده ابتدایی قوه بلکه دستگاه قضایی در مقام رسیدگی به ادعای بانک‌های طلبکار یا سایر طلبکاران ورود کرد، اما حدود ۹۹ درصد این شرکت‌ها، رأی قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته در موضوع مورد اشاره تشکیک‌های دیگری هم شد که این واحد‌های تولیدی احیا شده کجا هستند که من به نشانی و اسامی برخی از این واحد‌های تولیدی اشاره می‌کنم. ما اعلام کردیم که ۲ هزار واحد تولیدی را طی دوسال اخیر و ۱۰۰۲ واحد تولیدی را در سال ۹۹ احیا کردیم و در ادامه فقط به واحد‌های تولیدی احیا شده در برخی از استان‌ها که میزان آن‌ها بالای ۵۰ واحد در هر استان است اشاره می‌کنم: در استان تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در استان گیلان ۷۸ واحد تولیدی با بیش از ۴ هزار کارگر، در ایلام ۵۶ واحد تولیدی، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد تولیدی، در فارس ۱۳۵ واحد تولیدی و در قزوین ۶۲ واحد تولیدی توسط دستگاه قضایی احیا شدند و ما آمادگی داریم فهرست این واحد‌های تولیدی احیاشده را برای انتشار در اختیار خبرگزاری‌ها قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ادامه به برخی از واحد‌های تولیدی احیا شده اشاره می‌کنم؛ سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، پارس لامع البرز، ایران ترانسفو زنجان، (شرکت تولیدی پوشاک فارس)، شرکت سیلندر امید فردای گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت ایلام، شرکت کلوچه شاداب مهر گلستان و کارخانه خوشنام خراسان رضوی.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و پرونده تخلفات شهرداری سابق که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: در ارتباط با این ۱۱ شرکت، من دیروز در یک مصاحبه اختصاصی توضیحاتی ارائه کردم و اعلام داشتم که دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده این ۱۱ شرکت اقدامات خوبی را انجام داده و برای برخی از این شرکت‌ها احکام قضایی صادر شده و محکومینش الان در زندان هستند و در اغلب این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها با پیگیری قوه قضاییه وصول شده؛ در یک پرونده ۳ هزار میلیارد و در پرونده‌ای ۴ هزار میلیارد و در مجموع این ۱۱ شرکت با پیگیری‌های قوه قضاییه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد و قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده است.

وی افزود: اقدامات دیگری هم برای وصول این مطالبات انجام شده و قوه قضاییه بیکار ننشسته است. من اشاره کردم که اقدامات قوه قضاییه و ضابطین در این پرونده‌ها به گونه‌ای بوده که در برخی موارد بانک‌ها نه تنها همکاری نکردند که حتی مانع‌تراشی نیز داشتند، اما باید بگویم که در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده، تعاملات خوبی بین ما و مجموعه بانکی وجود دارد و با تعاملات صورت گرفته با بانک‌ها خیلی از این موضوعات را بدون تشکیل پرونده در کمیته‌ای که تشکیل شده مطالباتشان را وصول می‌کنیم؛ اما نمونه‌هایی را داشتیم که بانک‌های طلبکار خیلی همکاری نمی‌کردند و ما پرونده را تشکیل می‌دادیم و ضابط ما زحمت می‌کشید و رسیدگی می‌شد و کلی پیگیری می‌شد که بانک‌ها بیایند میزان مطالباتشان را اعلام کنند و می‌گفتم الان که این فرد در چنگال دستگاه قضایی است باید بتوانیم این مطالبات را وصول کنیم، اما از سوی بانک‌های طلبکار همکاری صورت نمی‌گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده عیسی شریفی نیز گفت: در رابطه با پرونده عیسی شریفی هم که مطرح شد قبلا اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلامیه‌ای رسمی صادر کرد که به این پرونده رسیدگی شده و حکم آن صادر شده و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. من تعجب می‌کنم بعد از همه این اطلاع‌رسانی‌ها که نسبت به این موضوعات انجام می‌شود چرا این افراد تغافل میکنند و نسبت به رسیدگی‌ها و اطلاع رسانی‌هایی که انجام شده بی‌خبرند.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تحقیقات پیرامون فایل صوتی ظریف، اظهار داشت: در این ارتباط قبلاً نیز اشاره کردم که پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با این موضوع بودند از آن‌ها به عنوان مطلع تحقیق شده و برخی افراد که در مظان اتهام بودند ممنوع‌الخروج شدند و به برخی از افراد دیگر نیز که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شده و برای آن‌ها قرار تأمین صادر شده است و الان هم با قرار تأمین آزاد هستند و تحقیقات در ارتباط با این موضوع توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص صدور رای دیوان عالی کشور پیرامون وقف جنگل‌های آق مشهد و خروج ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها از موقوفی بودن، گفت: این پرونده قبلاً رسیدگی شده و رأی آن صادر شده بود، اما با گزارش رئیس کل دادگستری استان مازندران، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شد که این تقاضا با بررسی‌های قضایی مورد پذیرش ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و رأی قبلی مبنی بر موقوفی بودن این جنگل‌ها نقض شد و پرونده به دیوان عالی ارسال شد و دیوان نیز رای خود را صادر کرده، اما هنوز رای ابلاغ نشده و ظرف همین چند روز رای دیوان عالی پیرامون این موضوع ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان، گفت: برای پرونده تعاونی فرشتگان که یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی است، در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی کیفر خواست صادر و به شعبه رسیدگی ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع گردیده است.

وی افزود: پرونده ۱۵ هزار سپرده گذار با مبلغ مطالبات ۸ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان دارد. در این دست پرونده‌ها تاکید شده که به موازات رسیدگی قضایی و مجازات شخص مرتکب، سعی شود اموال و دارایی‌ها را شناسایی و استرداد طلب طلبکاران انجام شود. در این ارتباط بانک مرکزی هم همکاری‌های خوبی داشته و با تخصیص خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی، نسبت به تسویه مطالبات تا ۲ میلیارد تومان اقدام شده است.

اسماعیلی بیان داشت: تقریبا ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند در این موسسه باقی مانده که با پیگیری جدی نسبت به تسویه مطالبات این سپرده گذاران هم اقدام و در مورد متهمان هم حکم مناسب صادر می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین اقدامات قضایی در پرونده هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و این مرجع که در کشور ما در تقسیم صلاحیت‌ها حوزه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است در این مورد رسیدگی‌های فنی، دقیق، کارشناسانه و همه جانبه را توسط دادسرا‌های نظامی انجام داده است.

وی افزود: پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده و به زودی جلسات دادگاه برگزار و حکم مقتضی صادر خواهد شد. اینکه کشور دیگری در ارتباط با فرآیند قضایی یک پرونده در کشور دیگر اظهار نظر کند، پسندیده نیست. موازین حقوقی و قضایی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد؛ اما موضوع پرداخت غرامت که زودتر از رای دادگاه در حال انجام است از محسنات نظام قضایی ماست.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در قوانین خودمان این پیش بینی شده است که در خیلی از حوادث و سوانح، در تصادفات و امثال آن در سوانح کارگری حتی قبل از آن که رای دادگاه صادر بشود در همان ابتدای امر ۵۰ درصد و اگر اقتضا داشته باشد ۱۰۰ درصد دیه و در آنجایی که غرامت تعلق می‌گیرد غرامت به ذی حق و ذی نفع پرداخت شود. اینکه قبل از آن که حکم دادگاه صادر شود تدابیری اتخاذ و تامین اعتبار شده در دولت از طریق وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های داغ دیده حادثه، یک امتیاز و ارزش است و این نیست که بخواهند بگویند شما اول رسیدگی بکنید بعد غرامت را پرداخت کنید. این‌ها از اقدامات بسیار پسندیده نظام قضایی ماست.

وی تصریح کرد: سایر نظام‌های قضایی را به الگو برداری از این اقدام شایسته و پسندیده نظام جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کنم. این را هم اشاره کنم که بخش مربوط به پرداخت غرامت از سوی دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است و نه از طریق مرجع قضایی.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اقدام دولت کانادا در ممانعت از حق رأی ایرانیان مقیم کانادا، افزود: در ارتباط با موضوع کانادا هم این را اشاره کنم که مایه تاسف است. کشور‌هایی که دم از دموکراسی و دم از حقوق بشر می‌زنند هم وطنان عزیز ایرانی مقیم کانادا را که یک جمعیت قابل توجهی هم هستند و حدود ۵۰۰ هزار واجد رای دادن را ما در کشور کانادا داریم، از این حق طبیعی خودشان محروم می‌کنند یا آن‌ها را برای رسیدن به این حق با زحمت و مشکل مواجه می‌کنند که در روز انتخابات از کانادا بروند در کشور‌های هم جوار رای بدهند. این یک اقدام کاملا غیر حقوقی و غیر اخلاقی از ناحیه دولت کانادا است و امیدواریم همکاران عزیزمان در وزارت امور خارجه در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام بدهند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از مسائلی که قرار بود در طرح تحول قضایی مورد توجه قرار بگیرد اصلاح قوانین مجازات کیفری به نحوی بود که کم‌ترین فشار بر خانواده و اطرافیان فرد مجرم وارد شود، در این رابطه چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: در این حوزه اقدامات خوبی توسط قوه قضاییه انجام شده است من به برخی از این‌ها اشاره می‌کنم. اولا به موجب طرح کاهش مجازات حبس که توسط نمایندگان مجلس البته در مجلس قبلی به تصویب رسید، با کاهش مجازات حبس در برخی از عناوین مجرمانه بخشی از این دغدغه مرتفع شد و میزان مجازات‌ها کاهش پیدا کرد که این کمکی است به کسانی که در حوزه جرایم سبک مرتکب جرم می‌شوند و کمکی است به خانواده آن‌ها.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که در این حوزه انجام شد بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مکرر قوه قضاییه در استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس بود که مورد توجه همکاران ما قرار گرفت. در یکی از نشست‌های سابق رشد میزان مجازات‌های جایگزین حبس را اعلام کردم که در سال ۱۳۹۹ به نسبت ۱۳۹۸ با رشد چشمگیر تعداد احکام صادره مبتنی بر مجازات جایگزین حبس مواجه بوده‌ایم.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اقدامی دیگری که انجام شد توسعه بهره‌برداری از پابند‌های الکترونیک بود که بخشی از این موضوع در سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد و تعداد افرادی که از پابند الکترونیک استفاده می‌کردند از ۱۵۰۰ نفر به حدود ۳۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و تکمله آن هم با تامین اعتباری که انجام شد، در حال انجام است.

وی افزود: الان ۲۰ هزار پابند الکترونیک را در خط تولید داریم که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. با استفاده از پابند الکترونیک ضمن اجرای مجازات، فاصله بین محکوم و خانواده محکوم برداشته می‌شود و در جهت حمایت از خانوداده زندانیان هم توسط مجلس پیش بینی‌هایی شده که از طریق بهزیستی و کمیته امداد اقدامات حمایت انجام شود.

اسماعیلی بیان داشت: توسط قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هم با راه اندازی سامانه حمایت برای حمایت از خانواده زندانیان چه با کمک و مساعدت بخش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و چه بهزیستی و کمیته امداد اقدامات خوبی را در جهت حمایت از خانواده زندانیان شاهد هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تاکنون چند گزارش تخلف انتخاباتی از سوی مردم در سامانه سجام اعلام شده است، گفت: از زمانی که بخشنامه ریاست قوه قضاییه در ارتباط با حوزه پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در بهمن ۱۳۹۹ صادر شد تا الان ۱۳۷۳ گزارش مردمی در ارتباط با انتخابات در سامانه سجام ثبت شده است. در ارتباط با عموم این گزارشات اقدامات موثری توسط همکاران ما انجام شده است، چون بخشی از این گزارشات ناظر به تهیه مقدماتی برای ارتکاب جرم در زمان تبلیغات، استفاده از امکانات دولتی در زمان حتی اخذ رای که هنوز فرا نرسیده گزارشاتی در این سامانه به ثبت رسیده و اقدامات پیشگیرانه‌ای در جهت جلوگیری از بروز این قبیل از جرایم توسط همکاران در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم البته با کمک دادستان‌ها و همکاران قضایی در پایگاه قضایی انجام شده است.

وی بیان داشت: این تعداد گزارشات مردمی حساسیت مردم نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی را به اثبات می‌رساند. همین جا از همه همکارانی که در ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی فعال هستند تشکر می‌کنم که از زمان صدور دستورالعمل تا الان این مجموعه ۱۴۳ جلسه را در تهران و استان‌ها برگزار کرده است و حدود ۱۴۰۰ مصوبه داشته است که اغلب این مصوبات در حوزه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی مبتنی بر گزارشات مردمی در سامانه سجام بوده است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد تبعه چینی که اقدام به انتشار فیلم در فضای مجازی کرده بود، گفت: بعد از حادثه‌ای که اتفاق افتاد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد در مورد موضوع مربوطه قوه قضاییه ورود جدی کرد. با همکاری نیروی انتظامی و پلیس فتا موفق به شناسایی این فرد و دستگیری وی شدیم. یکی از همدستان او نیز شناسایی و دستگیر شد و الان این پرونده دو متهم دارد.

وی بیان داشت: پرونده در حال رسیدگی است و حتما این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. برای اینکه متهم قبل از رسیدگی‌های قضایی از کشور خارج نشود، قرار ممنوع الخروجی صادر شد تا پرونده قضایی رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد تمهیدات دستگاه قضایی در روز انتخابات برای شرکت زندانیان در انتخابات، تصریح کرد: شرکت در انتخابات هم حق همه ایرانیان است و هم تکلیف برای همه ما و تفاوت نمی‌کند که این هموطن در کجای ایران بلکه در کجای این کره خاکی اقامت داشته باشد. زندانیانی که در زندان هستند حق رای دارند و برای شرکت آن ها، تمهیدات لازم اتخاد شده است. از آنجایی که شرکت در انتخابات به موجب قانون مستلزم همراه داشتن اصل شناسنامه و کد ملی است و زندانیان هم نمی‌توانند بدون شناسنامه رای دهند توسط همکاران به زندانیان ابلاغ شده که پیگیری کنند که از طریق خانواده ها، شناسنامه آن‌ها به زندان بیاید و در اختیار زندانی قرار گیرد تا بتواند در انتخابات شرکت کند.

وی افزود: از آنجایی که احزار هویت یک رکن اساسی برای شرکت در انتخابات است و امسال احراز هویت به صورت برخط و توسط سازمان ثبت احوال انجام می‌شود مقدمات لازم برای اینکه بتوانند این سامانه‌ها را به هنگام اخذ رای در شعبی که برای انتخابات به زندان می‌روند، فعال کنند و هماهنگی لازم با فرمانداران برای اعزام صندوق در روز جمعه به زندان‌های سراسر کشور انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا نباید هزینه نقل و انتقال خودرو برای خودرو‌های مختلف یکسان باشد، گفت: آنچه اکنون اخذ می‌شود به موجب قوانین و مقررات است و چنانچه نیاز به بازنگری باشد باید در قوانین و مقررات راجع به صدور اسناد این اتفاق انجام شود. این موضوع صرفا ناظر به خودرو نیست و در مورد املاک هم هست البته هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود صرفا حق الثبت که متعلق به دفتردار هست، نمی‌باشد؛ بلکه مالیات، عوارض و هزینه‌های مختلف توسط دفترداران اخذ می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد مالیات هم طبیعی است که قیمت در مالیات اثر مستقیم دارد. در قوانین و مقررات پیش بینی شده که در خیلی از مشاغل حق التحریر و حق العمل صاحبان آن مشاغل نیز درصدی از بهای آن کالای مورد قرارداد یا قرارداد انجام شده تعیین شود که این موضوع را در خرید و فروش و اجاره مسکن در واحد‌های مشاوران املاک داریم و نکته‌ای است که فعلا قوانین و مقررات آن را اقتضا کرده؛ اما قابلیت بررسی دارد و چنانچه نیاز به اصلاح داشته باشد حتما پیگیری می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه در مورد ترک فعل و پیگیری دستگاه قضا در پی قطع برق و برخی کم کاری‌ها در زمینه تامین برق مورد نیاز کشور، آخرین موضع دستگاه قضایی در این زمینه را تشریح کنید، گفت: موضوع ترک فعل یکی از اقدامات بسیار شایسته قوه قضاییه در دوره تحول بود. معمولا کسانیکه در انجام ماموریت‌ها افعال مجرمانه انجام می‌دادند تعقیب می‌شدند، ولی خیلی از کسانیکه قصور و کوتاهی و عدم انجام و ترک فعل آن‌ها بسیار زیان بار بود تحت تعقیب قرار نمی‌گرفتند که در این زمینه سال گذشته از سوی ریاست قوه قضاییه به این موضوع توجه بجا و شایسته‌ای صورت گرفت.

اسماعیلی افزود: از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعملی صادر شد و پرونده‌هایی در این ارتباط تشکیل گردید که نمونه‌ای از آن رای صادر شده برای حادثه سیل شیراز بود که عوامل شهرداری در سیل شیراز محاکمه و محکوم شدند که مصداق بازر رسیدگی به ترک فعل‌های قانونی توسط متولیان امور بود. ریاست دستگاه قضا در جلسه دیگری هم در جمع برخی از نخبگان این عبارت را به کار بردند که ما داریم به این نتیجه می‌رسیم که در کنار دادسرای کارکنان دولت، یک "دادسرای کارنکنان" هم برای رسیدگی به مصادیق ترک فعل تشکیل دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: موضوع برق نیز به بازرسی کل کشور ارجاع و بررسی‌های خوبی انجام شده است، ولی هنوز بررسی‌های این سازمان نهایی نشده است. اگر خروجی بررسی‌ها مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد حتما انجام خواهد شد و اگر خروجی چنین نباشد به سایر تدابیر بسنده می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مشارکت دولت در سه ماه اخیر برای تحقق شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها، گفت: کاملاً معتقد به همکاری‌های بین بخشی هستیم و این موضوع در سطح عالی در جلسه سران قوا و جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح می‌شود. در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی و در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قوه قضاییه نماینده دارد.

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه مأموریت‌های خودش را علاوه بر این همکاری‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز مانند ۹۸ و ۹۹ انجام می‌دهد. بیان داشت: تا الان هم ما اقدامات خوبی در جهت حمایت تولید انجام دادیم. در سال ۱۴۰۰ سفر استانی به همدان داشتیم و آنجا کارخانه کلوچه کیوان همدان که دچار مشکل بود با ورود قوه قضاییه و با تعیین ضرب الاجل و کمتر از مهلت تعیین شده، خط دوم تولید این کارخانه فعال شد و به همین منوال در تمامی واحد‌های قضایی موضوع حمایت از تولید در حال انجام است.