چه چالش‌هایی برای قانون نویسی کیفری در کشور وجود دارد؟

نکته بااهمیت این که قانون دارای دو بُعد شکلی و ماهیتی است؛ به این معنا که نه تنها محتوا و ماهیت قانون باید در راستای مصالح اجتماعی باشد (بعد ماهوی) بلکه نحوه‌ی ابراز اوامر و نواهی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها موجب سردرگمی مخاطبین آن (مردم) نشود، بلکه...

کد خبر: ۱۰۵۷۵۸۱

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۶

مهمترین نقشه راه و عامل سامان دادن به امور اجتماعات بشری، وجود قوانینی جامع و منطبق با نیازهای جامعه می باشند؛ به این معنی که قوانین باید با توجه شرایط موجود در زمان وضع قانون تصویب شوند و برای استمرار انطباقشان بازنگری و اصلاح شوند تا بتوانند از یک طرف تمامی امور مهم جامعه را پوشش دهند و از طرفی کارآیی خود را با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه حفظ کنند.

به گزارش «تابناک»؛ قوانین کیفری از آنجایی که مهمترین امور زندگی بشر را پاسداری می‌کنند و در پی جلوگیری از وقوع جرم و در وهله‌ی بعد در پی پاسخ دادن به جرایم ارتکابی هستند، باید هم در زمان تصویب و هم در زمان حکومت این قوانین، برای بقا و استمرار از جانب متولیان سیاست جنایی جامعه مورد بررسی موشکافانه و بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

نکته‌ی مهمی که در قانون نویسی کیفری باید مورد توجه متولیان این امر قرار گیرد، توجه به حقوق طرفین جرم و تأثیر جرایم بر جامعه و همچنین کیفیت و کمیت واکنش‌های کیفری علیه مجرم است؛ به این معنی که با اعمال قانون کیفری، نه تنها حقوق انسانی شخص متهم باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه مهمتر از آن باید حقوق شخص بزه دیده مورد توجه قرار گیرد تا فرد بزه دیده قربانی بزه دیدگی ثانویه و متحمل فشار بیشتر از خود جرم نگردد؛ امری که بدون تردید نحوه‌ی قانون نویسی کنونی در جامعه‌ی ما نه تنها در پی حل آن و کمک به حقوق طرفین و جامعه نیست، بلکه بعضاً مسیر تعرض به حقوق طرفین و حقوق بزه دیدگان غیرمستقیم (افرادی غیر از بزه دیده مستقیم جرم) را بازتر می‌کند و در پی گسترش آن است.

حال با توجه به شرایط حاکم بر قانون نویسی کیفری، باید مهمترین شرایط و ویژگی‌های قانون نویسی کیفری و چالش‌های موجود در قانون نویسی در کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد که در زیر اهم آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون از جامعه و برای جامعه است

به نوشته حامی عدالت، بدون تردید تمامی اقداماتی که حاکمیت انجام می‌دهد، باید در جهت افزایش رفاه شهروندان و اعتلای شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه باشد. یکی از اقدامات مهم حاکمیت و شاید مهمترین آن‌ها، تدوین قانون برای انتظام بخشی به شرایط حاکم بر جامعه است، حال آیا حاکمیت می‌تواند هر قانونی را به هر نحوی تدوین کند؟

بدون تردید در پاسخ به این سوال باید گفت: «خیر»، چون بنا بر «قرارداد اجتماعی» که بین شهروندان و حاکمیت منعقد شده است، حاکمیت در ازای سلب قسمتی از آزادی شهروندان وظیفه تأمین رفاه و آسایش شهروندان را بر عهده گرفته است.

نکته حایز اهمیت این است که قانون دارای دو بُعد شکلی و ماهیتی است؛ به این معنا که نه تنها محتوا و ماهیت قانون باید در راستای مصالح اجتماعی باشد (بعد ماهوی) بلکه نحوه‌ی ابراز اوامر و نواهی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها موجب سردرگمی مخاطبین آن (مردم) نشود بلکه آنچنان صراحتی داشته باشد که تعارض آرا و سردرگمی اجرا کنندگان قانون (قضات، وکلا و…) را در پی نداشته باشد. حال در حوزه‌ی حقوق کیفری، از آنجایی که حقوقِ به مراتب مهمتری به نسبت دیگر رشته‌های حقوق مورد حمایت قوانین کیفری است، می‌طلبد قانونگذاری در این حوزه با دقت بیشتر و با بهره گیری بیشتری از تخصص‌های گوناگون مورد تدوین قرار بگیرند، چرا که قوانین کیفری در پی حمایت از جان و مال و عرض و ناموس مردم و در یک جمله حامی اصلی نظم عمومی در اجتماع هستند، بنابراین هر گونه قانونگذاری در این حوزه باید هم در جهت حفظ نظم اجتماع باشد و هم اینکه در صورت نقض این قوانین طرفین جرم یعنی مجرم و بزهدیده (بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم «جامعه») مورد حمایت قرار بگیرند تا مجرمان اصلاح و بزه دیدهگان جبران خسارت را به معنای واقعی کلمه احساس کنند.

استفاده از تخصص‌های گوناگون در قانونگذاری

از آنجایی که مستنبط از جدیدترین آموزه‌های جرم شناسی جرم ناشی از یک بُعد زیستی، روانی ویا اجتماعی نیست، پس بدون تردید نگارش و تدوین قوانین کیفری نیز که سامان دهنده‌ی هنجار‌های حاکم بر جامعه هستند، باید به گونه‌ای باشند که هم در تدوین نرم‌های قانونی و هم در تدوین و شناسایی واکنش‌ها علیه مجرمین ابعاد گوناگون شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد نظر قرار بگیرند. به این معنی که قانون کیفری متناسب با سیاست جنایی حاکم بر جامعه باشد. یعنی اینکه هر مجرم متناسب با شرایطی که در بستر آن‌ها مرتکب بزه شده، مجازات شود؛ مثلا نقض قانونی که مجرم در پی کسب سود مادی از آن بوده را نمی‌توان با مجازات سال آزادی مورد مجازات قرار داد! امری که متاسفانه در قوانین کیفری خصوصاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵بخش تعزیرات قانونگذار از آن صرف نظر کرده است؛ بنابراین در تدوین قوانین کیفری و تعیین ضمانت‌های اجرایی باید از نظریات متخصصان مختلف بهره گیری شود.

تا اولاً؛ ضمانت اجرا‌ها تا حدودی نظم از دست رفته جامعه را اعاده نمایند و از طرفی موجبات تشفی خاطر بزه دیده مستقیم را فراهم آورند، نه اینکه که مثلاً با تعیین صرف جزای نقدی در پی پر کردن خزانه دولت باشند؟! که البته با توجه به هزینه‌های دستگاه عدالت کیفری جزای نقدی هم باید مورد توجه سیاستگذاران کیفری قرار بگیرد.

ثانیاً؛ ضمانت اجرا‌ها باید تا حد امکان منطبق بر جدیدترین دستاورد‌ها در حوزه‌های علوم متعدد روانشناسی و جامعه شناسی باشند تا حس تنبه و اصلاح را در وی ایجاد نمایند، نه حس تنفر و انتقام؟!

ثالثاً؛ در تعیین احکام قانونگدار باید خود را مخاطب این پرسش اساسی «که آیا امکان اعمال ضمانت اجرا‌ها بر تمامی افراد جامعه به صورت یکسان در صورت نقض فلان رفتار وجود دارد یا خیر؟» قرار دهد و در صورت مثبت بودن پاسخ بعد از تحقیق و تفحص کافی و استفاده از نظریات متخصصان امور اقدام به تعیین احکام کیفری نماید. مثلاً؛ آیا جرم انگاشتن داشتن دستگاه‌های دریافت از ماهواره در مورد تمامی افراد جامعه به صورت برابر مورد نظر بوده است؟ آیا غیر از این است که روستانشین ما به جرم داشتن این دستگاه‌ها محکوم می‌شود، امّا در شهر‌های ما با وجود داشتن بُعد عمومی این جرم پشت بام ساخنمان شهر‌های ما پر است از این وسایل دریافت امواج؟!

ذات چند بُعدی جرم، نیازمند واکنش‌های چند بُعدی است

از آنجایی که به واقع تشخیص اینکه جرم نشأت گرفته از کدام ضعف یا بُعد روانی، شخصیتی و یا محیطی افراد است بسیار دشوار می‌باشد، می طلبد واکنش‌ها به گونه‌ای متنوع باشند که احتمال اثرگذاری آن‌ها بیشتر باشد؛ بنابراین، اینجاست که متخصصین متعددی باید در زمینه تدوین واکنش‌های کیفری نقش آفرینی کنند؛ از قبیل روانشناسان، جرم شناسان، اقتصاددانان، متخصصین انسان شناسی و….. چرا که حقوقدان کیفری به تنهایی نه تنها اشرافی بر سایر ابعاد محیطی و شخصیتی انسان ندارد، بلکه از آنجایی که تعلیمات صرف حقوقی کیفری بیشتر ناظر بر انتقام از مجرم و تحمیل بیشترین زجر بر اوست، از دیگر اهداف سیاست جنایی تقنینی، چون اصلاح مجرم و جبران ضرر و زیان بزه دیده در تدوین قوانین غافل خواهد ماند.

تغییر روش و پروسه‌ی تدوین قوانین کیفری

متاسفانه از آنجایی که همیشه این تفکر حاکم بوده و هست که مجلس شورای اسلامی (و البته بعضی دیگر از نهاد‌های قانونگذاری، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و…) متولی قانونگذاری هستند، این تفکر رشد پیدا کرده و به صورت عرف حقوقی درآمده که فقط متولیان قانونگذاری صفر تا صد تدوین قوانین را به عهده داشته باشند، این در حالی است که نه تنها این افراد اشراف کافی بر مباحث اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ندارند بلکه بعضاً بدلیل شرایط خاصی قوانینی وضع و اصلاح می شوند که هیچ سنخیتی با شرایط اجتماعی نداشته و کمترین سعادت را برای جامعه به بار نخواهند آورد؛ نمونه این نابسامانی را می‌توان در قانون اخیر التصویب قانون کاهش حبس تعزیری دانست که قانونگذار در چندین مورد بدون هیچ گونه کار کارشناسانه اقدامات مغایر با شرایط اجتماع را انجام داده که می‌توان به چند مورد آن اشاره کرد: الف) قانونگذار در قانون اخیرالتصویب تحت شرایط مقطعی کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی کشور جرم توهین را مشمول مجازات جزای نقدی درجه شش تعزیری (دو تا هشت میلیون تومان) دانست و از دایره ضمانت حبس خارج نمود، گرچه نمی‌توان سیاست حبس زدایی قانونگذار را به عنوان یک اقدام مهم نادیده گرفت، اما بازدارندگی حبس را نمی‌توان از چنین جرایمی که ارتکابشان می‌تواند زنجیره‌ای از جرایم را در آینده در پی داشته باشند سلب کرد و بدون تردید در آینده شاهد ارتکاب بیش از پیش جرم توهین خواهیم بود. ب) قانونگذار در این قانون به هیچ وجه پایبند به عنوان انتخابی (کاهش حبس) نبوده است مثلا در مورد جرم تصرف عدوانی با لحاظ قید (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد) اطلاق قابل گذشت بودن این جرم را مقید نموده است. حال در دنیای تخصص مدار امروز می‌طلبد قانونگذار روش تدوین قانون را تغییر داده به این معنی که اولاً؛ قوانین را بر اساس نیاز‌های ضروری جامعه تدوین کند.

ثانیاً؛ در تهیه لوایح و طرح‌هایی قانونی نظر تمامی متخصصین امر لحاظ گردد.

ثالثاً؛ برای جلوگیری از صدور آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی بی رویه قبل از تصویب نهایی متن این لوایح و طرح‌ها در دانشکده‌های حقوق مورد تجزیه و تحلیل اساتید و دانشجویان در کلاس‌های درس و نشست‌های تخصصی قرار بگیرند.

قاعده مندی قوانین کیفری

بدون تردید ساده نویسی و قاعده‌مند بودن قوانین مهمترین ویژگی‌های یک قانون مترقی می‌باشند که متاسفانه در قوانین کیفری ایران وضعیت خوبی حاکم نیست، به این معنی که قانونگذار کیفری گاه برای هر جرمی یک قاعده عمومی را مورد لحاظ قرار داده است که بیشترین تعارض آراء در مراجع کیفری را در پی داشته است، بطور مثال قانونگذار مقررات عمومی تکرار جرم، معاونت و شروع به جرم را با شرایط متعددی برای هر جرمی مقرر نموده است که البته قانونگذار در اقدامی بجا و رو به ترقی در قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹در ماده ۱۵ در رابطه با مقررات معاونت در جرم و شروع به جرم به آشفتگی موجود در این باره پایان داد که البته می‌طلبد در بازنگری‌های بعدی قانونگذار از سیاست یک بام و دو هوا بیشتر دوری و قاعده مندی را جایگزین پراکنده نگاری قواعد کیفری کند؛ امری که بدون تردید در کاهش صدور آرای متعارض از مراجع قضایی و کم کردن طول پروسه‌ی دادرسی نقش موثری خواهد داشت.

جامع نویسی در قوانین کیفری

در دنیای امروزی باهدف دسترسی سریعتر به مقررات قانونی در اکثر جوامع، تلاش قانونگذران بر آن است که مجموعه قوانین (code) را جایگزین قوانین پراکنده نمایند؛ امری که متاسفانه در قانون نویسی کیفری در ایران مراعات نشده و حاصل این آشفتگی در سیاست تقنین وجود ده‌ها قانون با موضوعات کیفری است که نه تنها این امر به صراحت منجر به ناآگاهی مردم از اوامر و نواهی قانونگذار و پشت کردن به اصل مترقی «قانونی بودن جرم و مجازات» می‌شود بلکه در عمل کار متولیان امر قضاوت و وکالت و دیگر متولیان را با مشکل روبه رو نموده و در نهایت آرای مغایر بسیاری از محاکم صادر می‌شوند که بعضاً نتیجه‌ای جز حق کشی و نادیده انگاشتن عدالت که محور امر قضاست در پی ندارد؛ بنابراین می‌طلبد سیاست تقنینی کیفری کشور به سمت و سوی یکجا نویسی و پرهیز از تدوین قوانین پراکنده سوق داده شود.

پیروی از سیاست تقنینی پویا

بدون تردید صحبت از قانون کامل و جامع و بدون نقص سخنی بیهوده و غیر منطقی است، چون به موازات تغییرات اجتماعی که در جوامع به وقوع می‌پیوندد، تجدیدنظر در نرم‌های قانونگذاری و الحاق مقررات جدید امری اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان انتظار همیشگی بودن را از قوانین داشت. حال در سیاست تقنینی کیفری ایران از آنجایی که مطابق اصولی از قانون اساسی تمامی قوانین باید مغایرتی با موازین اسلامی نداشته باشند و نه اینکه مشابه این موازین باشند می‌طلبد دیدگاه قانونگذار از حالت بدون انعطاف سالیان اخیر خارج شده و اجتهاد به معنای واقعی کلمه که معنایی فراتر از صرف کپی کردن متون فقهی در قوانین دارد مورد توجه متولیان سیاست تقنینی کیفری قرار گیرد، به طور مثال ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نمونه بارز پشت کردن به پویایی قوانین کیفری است. حال پویایی سیاست تقنینی صرفاً معطوف به توجه به امور فقهی نیست بلکه متولیان امر باید منطبق بر آخرین دستاورد‌های علمی (در حوزه‌های کیفرشناسی، جرم شناسی، روانشناسی و….) در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته با تحلیل‌های تخصصی و بهره گیری از نطریات متخصصان آخرین دستاورد‌ها در تعیین نورم‌ها و واکنش‌های کیفری عمل نمایند.

احترام به اصل مترقی تفکیک قوا در قانون نویسی کیفری

شکی نیست که تعدد متولیان قانون نویسی در ایران نتیجه‌ای جز تدوین قوانینی مغایر و بعضاً متضاد در اصول، نتیجه‌ی مثبتی در پی نخواهد داشت. حال در قریب به اتفاق جوامع نهاد قانونگذاری نهادی منفک از سایر قوا (مجریه و قضاییه) است؛ حال آنکه در منظومه‌ی قانونگذاری ایران شاید بتوان در خوشبینانه‌ترین حالت مجلس شورای اسلامی را پرکارترین نهاد قانونگذاری دانست نه تنها نهاد قانونگذاری؟! بنابراین در چنین شرایطی که نهاد‌های متولی قانونگذاری متعدد هستند نمی‌توان امیدوار به دنبال کردن سیاستی منسجم و واحد از جانب این نهاد‌ها در امر قانون نویسی کیفری بود و همین عامل کافی است که در جامعه با تورم قوانین کیفری و سردرگمی مردم و متولیان امر و دیگر عواقب سوء آن مواجه باشیم، لذا می‌طلبد قانونگذاری در کشور به نهاد اصلی خود یعنی مجلس شورای اسلامی سپرده شود؛ البته مجلسی که بتواند استقلال خود را در برابر دیگر قوا در قانون نویسی حفظ نماید.

ویراستاری ادبی متون قانونی قبل از تصویب

بدون تردید متون قانونی که از عبارات و واژگان به کار برده شده در آن‌ها بتوان تفاسیر متعددی ارائه داد، ارزش کمی داشته و منجر به تعارض آرا و بهره برداری‌های سوء از جانب طرفین دعوای کیفری خواهد شد، چرا که قانونگذار با عبارات و واژگان در پی بیان اوامر و نواهی است که برای همه‌ی شهروندان بار معنایی واحد داشته باشد و در محکمه نیز معتای واحد و منسجمی از آن برداشت گردد، امری که متاسفانه در قانون نویسی کیفری ایران صدور آراء وحدت رویه (چون رای وحدت رویه شماره۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/ ۱۳۴۶ در بیان غیرمعقول بودن استفاده از واژگان مترادف) و نظریات متعدد مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه حاکی از نادیده انگاشته شدن آن می‌باشد، حال در جهت تدوین قانونی منسجم و دارای معنای معین از مواد و مقررات آن مواردی به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:
الف) عدم استفاده از واژگان مترداف و یا الفاظ دارای اشتراک لفظی (مگر با تعیین معنای مورد نظر در متن قانون).
ب) رعایت پیوستگی در عبارات قانونی و تعیین مرجع عباراتی که دارای چندین جزء می‌باشند.
پ) استفاده درست از اسلوب ادبی و علامت های، چون نقطه و ویرگول و….
ت) بیان احکام بصورت منسجم و یکجا در قالب یک ماده و پرهیز از پراکنده گویی در متن قانون (امری که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بخش حدود و قصاص نادیده انگاشته شده و باید قانونگذار در اصلاحات بعدی ضمن رعایت بیان کامل احکام ایجاز و یکجا گویی را مورد توجه قرار دهد.)
ث) احکام باید به گونه‌ای شیوا و گویا باشند که قانونگذار مجبور نباشد برای تفهیم آن‌ها از مثال در متن قانون استفاده کند. (امری که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بعضاً نادیده انگاشته شده است.)
ج) بیان تمامی استثنائات احکام قانونی در ذیل همان حکم و پرهیز از استثناء زدن‌های مکرر در متن قانون یا قوانین متعدد در رابطه با یک حکم قانونی خاص.
چ) استفاده از نسخ صریح مصداقی (تعیین ماده یا قانون مورد نظر) در قوانین و پرهیز از نسخ صریح کلی (که معمولاً با عبارت «لغو کلیه قوانین مغایر») و نسخ ضمنی.

در پایان پیشنهاد می‌شود درسی با نام قانون نویسی در دوران تحصیلی دانشگاهی از جانب متولیان آموزش حقوق در نظر گرفته شود تا هر حقوقدان حداقل آشنایی با مبحث مهم قانون نویسی را داشته باشد.