همتی و ما ادراک ما همتی؛ آمارهای مهم کشور در حبس آقای کاندیدا

با توجه به اینکه آمارهای اقتصادی کالای عمومی بوده و بهره گیری از آنها حق همه مردم است، این سوال مطرح است که عدم دسترسی به آمارها جهت تهیه برنامه و سیاست های سایر کاندیداهای ریاست جمهوری، چه لطمه ای به آینده کشور و انتخابات خواهد زد؟

کد خبر: ۱۰۵۴۸۱۶

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰

همواره از بانک مرکزی به عنوان قدیمی ترین مرجع آماری کشور یاد و گستره وسیعی از آمارهای مهم اقتصادی توسط این بانک تولید می‌شود و در اختیار کارشناسان، دانشگاهیان، دستگاه های اجرایی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می گرفته است. با شروع دولت یازدهم، حبس آمارهای  اقتصادی که در دولت دهم صورت گرفته بود پایان یافت یافت و بولتن های آماری و سریهای زمانی آمارهای این بانک مجددا در اختیار عموم قرار گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و حتی بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای اقتصادی خود را منتشر نمود و در سایت خود قرار داد. متاسفانه، پس از انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کلی بانک مرکزی، این روند با اختلال جدی و توقف در بسیاری از زمینه ها مواجه شد و این موضوع بسیاری از قشرهای جامعه را که به این آمارها نیاز داشتند،متضرر کرد. اهمیت این موضوع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوچندان شده است، زیرا عدم دسترسی کاندیداها به این آمارها می تواند لطمه جدی به آینده سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور بزند.

در زیر نمونه‌هایی از این مساله را اشاره می نماییم.

از آبان سال ۱۳۹۷، انتشار نرخ تورم متوقف شده است؛

آخرین آمار نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و پس از آن منتشر نشده است.

آمار متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران نیز مربوط به هفته منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ بوده و پس از آن متوقف شده است.

آخرین گزارش نتایج بررسی کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ می‌باشد و پس از انتشار در ۱۳۹۷/۶/۲۶ یعنی مدت کوتاهی پس از حضور همتی در بانک مرکزی دیگر منتشر نشده است.

آخرین گزارش نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری هم مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

جداول گزیده آمارهای اقتصادی حاوی اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه نیز تا پایان آذر سال قبل منتشر شده و دیگر انتشار نیافته اند.

آمارهای بودجه دولت هم از آذر سال ۱۳۹۷ در دسترس نیست.

آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بوده و پس از آن انتشار، متوقف شده است.

این واقعیت ها به خوبی بیانگر اختلال جدی در انتشار آمارهای اقتصادی کشور پس از حضور همتی در بانک مرکزی است بطوری که اخیرا دکتر احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که نرخ تورم فروردین ماه از ۵۰ درصد فراتر رفته و اگر غیر از این است، رییس کل شفاف سازی کند؛ موضوعی که بدان پاسخی داده نشد.

امروز کسی نیست که نداند رییس کل تنها آمارهای گزینشی و باب میلش را ـ آن هم در پست های اینستاگرامی ـ منتشر می‌کند و به آمارهایی که حاکی از عملکرد واقعی اوست، مجال انتشار نمی‌دهد. همچنین همتی در پاسخ به نامه های متعدد دستگاه قضایی مبنی بر ارسال نرخ تورم - که براساس قانون باید جهت بهره برداری در پرونده های قضایی مردم به دادگاه ها ارایه شود- از ارایه آمار خودداری کرده و اظهار داشته که دادگاه ها آمار تورم مرکز آمار را استفاده کنند. این در حالی است که قانون مشخص نرخ تورم بانک مرکزی را ملاک عمل دانسته است. البته دلیل اصلی این اقدام را باید در هراس همتی از دسترسی رییس دستگاه قضا و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به نرخ تورم، نشان دهنده عملکرد واقعی همتی جستجو نمود. انتشار آمارها به خوبی نشان خواهد داد که همتی در زمینه هایی همچون کاهش ارزش پول ملی و رشد نقدینگی و نرخ تورم در بین روسای کل تاریخ بانک مرکزی رکورد دار است. بی دلیل نیست که او به جای ارایه عملکرد، مرتب به مردم از توفیق خود در جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد و فروپاشی اقتصاد می‌گوید؛ ادعایی که از اساس زیر سوال است. به قول معروف همتی مردم را «به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند».

در مجموع این امر کاملا مشخص است که اعمال محدودیتها و چرخش ۱۸۰ درجه ای در انتشار آمارهای مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی با دستور همتی صورت گرفته است؛ امری که با ادعای وی مبنی بر کارشناسی و حرفه‌ای و آکادمیک بودن در تناقض جدی است. آیا وی که وعده تدریس ادبیات علم اقتصاد به کاندیداهای دیگر را می‌دهد، نمی‌داند در همان کتابها فرآیند و اصول محاسبه و لزوم انتشار آمارها نیز تدریس می شود؟!

پیگیری ها از کارشناسان بانک مرکزی نیز موید اعمال محدودیت جدی بر مصاحبه کارشناسان و جلوگیری از ذکر و اعلام ارقام شاخص های مهم اقتصادی توسط آنها از طرف شخص همتی است.

سوال مهم و جدی این که آیا این همه تضییق در دسترسی به آمارهای اقتصادی را می توان به بهانه تحریم ها و جنگ اقتصادی توجیه کرد؟

لازم است اشاره شود که تمامی این آمارها  طی این سال ها در بانک مرکزی تولید شده و موجود هستند. حال باید پرسید چرا فردی که خود کاندیدای ریاست جمهوری است، باید به تمامی آمارهای مهم کشور دسترسی داشته باشد، ولی بقیه افراد جامعه، کارشناسان، فعالان اقتصادی و کاندیداها از این آمار محروم باشند؟! آیا رییس کل محرم تر از بقیه است؟ آیا دانستن واقعیت ها برای رییس کل حلال است و برای بقیه حرام است؟!

همچنین طبق اطلاعات موثق، همتی اخیرا برخی کارشناسان بانک مرکزی در معاونت های مختلف این بانک را وادار به تهیه مطالب و گزارش و اینفوگرافی با هدف استفاده در تبلیغات و مناظره های انتخاباتی خود نموده و  ماحصل آنها را در اختیار افراد منتخب ستاد خود، به ویژه آقایان تیمور رحمانی، مشاور رییس کل، شاپور محمدی، مشاور رییس کل و رییس پژوهشکده پولی و بانکی و اقای مهدی قاسمی دولت آبادی، دبیر کمیسیون اقتصاد دولت قرار می‌دهد تا در کمپین تبلیعاتی و رسانه ای به نفع ایشان استفاده کنند؛ موضوعی که با برخورد سرد و اعتراض آمیز کارشناسان در معاونت های بانک با توجه به ضرورت عدم دخالت آنها در فعالیت های انتخاباتی مواجه شده است.

واقعا این اقدامات همتی را چگونه می توان در کنار ادعای وی مبنی بر لزوم استقلال بانک مرکزی قرار داد؟!

اولین اقدام در استقلال بخشی به بانک مرکزی در شرایط کنونی، نجات این بانک و جلوگیری از افتادن مهمترین نهاد پولی کشور در ورطه چالش ها و رقابت های انتخاباتی است؛ امری که با مروری بر سیاق و منش همتی در بانک مرکزی غیر ممکن به نظر می‌رسد.

در آخر با توجه به اینکه آمارهای اقتصادی کالای عمومی بوده و بهره گیری از آنها حق همه مردم است، این سوال جدی مطرح است که عدم دسترسی به آمارها جهت تهیه برنامه و سیاست های سایر کاندیداهای ریاست جمهوری، چه لطمه ای به آینده کشور و انتخابات خواهد زد؟ و آیا اصولا می توان صحبت های رییس کل مبنی بر وارد شدنش در انتخابات برای اصلاح حکمرانی اقتصادی را باور نمود؟

چیزی که همه می دانیم این است که در هیچ کجای دنیا اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشورها از این مسیر اتفاق نیفتاده و بنابراین، لازم است آقای همتی را قبل از تدریس مطالب به سایر کاندیداها، به مطالعه مجدد دروس اقتصاد کلان دوره کارشناس دعوت کنیم.