مرور روزنامه‌های یکشنبه دوم خردادماه

کلید برجام در دست رئیس جمهور جدید/از اعتبار قانونی تا مشروعیت/رئیس‌جمهور هشتم فرصت اشتباه ندارد

رانت به توزیع واکسن هم رسید؟ موفقیت وین و انتخابات ریاست‌جمهوری، دورکاری کنید، اما بدون برق و اینترنت! بررسی اهمیت مفهوم «ایرانی‌الاصل» بودن رئیس جمهور، اعلام زمان خاموشی‌ها، کارزار مجازی برای فتح پاستور، پایان رویاپردازی درباره تورم، قدرت و مسئولیت شورای نگهبان، روایت هاشمی از یک روز غیر منتظره، دعوت به مناظره قبل از اعلام شورای نگهبان غیرقانونی است و بازی با شفافیت در بهارستان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۵۳۶۷۵

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۴:۲۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه دوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که آخرین خبر‌ها از شورای نگهبان و تحلیل اخبار غیررسمی درباره رد صلاحیت‌ها از یک سو و سرنوشت برجام در دست رئیس جمهور جدید؟ و شوک خاموشی‌های زودرس از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های امروز منتشره در روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم:

کلید برجام در دست رئیس جمهور جدید

محسن رفیق طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان کلید برجام در دست رئیس جمهور جدید نوشت: روند آرام و کش‌دار مذاکرات هسته‌ای، این فرضیه را که تصمیم‌گیری اصلی در مورد این مساله مهم، به پس از تشکیل دولت جدید در ایران موکول شده، بیش از پیش تقویت کرده است. در این مسیر، اما تا ۱۲ مرداد جاری و جلوس رئیس جمهور جدید بر صندلی خانه خیابان پاستور و پس از آن فرآیند تشکیل کابینه، تعیین وزیر خارجه و کسب رای اعتماد از مجلس، تعیین معاون وزیر و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، زمان زیادی باقی مانده است؛ روز‌های مهمی که تلف شدن آن‌ها در فرصت‌سوزی رسیدن به زمان تشکیل دولت جدید، هر چند شاید در بستر صبر بیش از اندازه و حرکت‌های لاک‌پشتی و کند مدیریتی در ایران، زیاد به چشم نیاید، اما به دلیل شرایط سخت این روز‌های ایران، استفاده بهینه از آن می‌تواند نقش تعیین‎کننده‌ای در سرعت بخشیدن به تغییر اوضاع نامطلوب اقتصادی کشور داشته باشند. شماره‌انداز گام‌های هسته‌ای ایران و نشست‌های هسته‌ای وین به بالاترین میزان خود رسیده است و این در شرایطی است که کشور‌های غربی نیز برخلاف دوره‌های پیشین، دیگر از بالا رفتن درصد غنی‌سازی در سایت‌های هسته‌ای ایران بر خود نمی‌لرزند.

فارغ از نقش انتخابات ایران در طولانی شدن روند دستیابی به یک نتیجه قابل توجه و سریع در مذاکرات هسته‌ای، در دیگر سو نیز موانع قابل توجهی از سوی طرف آمریکایی به عنوان مهم‌ترین بازیگر پشت پرده، وجود دارد. از این جنبه، به نظر می‌رسد دستیابی به آن چیزی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا آن را توافقی طولانی‌تر و مستحکم‌تر خوانده و ناظر به منع کردن ایران از انباشت مواد هسته‌ای، عدم انجام آزمایش‌های موشکی و خروج از جبهه‌های نیابتی در منطقه است، خود به تنهایی می‌تواند ایجادکننده چالش‌های جدید در این روند باشد.

در هفته‌های آینده، جمهوری اسلامی ایران سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری را در دوره‌ای بسیار مهم از حیات خود برگزار خواهد کرد؛ دوره‌ای که گمانه‌زنی‌ها در مورد عدم تمایل بخش وسیعی از مردم برای شرکت در انتخابات به اوج خود رسیده است. احتمالات اولیه از به دست گرفتن قوه مجریه توسط اصول‌گرایان خبر می‌دهد و بر این اساس با توجه به همگرا شدن بهارستان و پاستور، بدیهی است که طرف آمریکایی نیز به دنبال کسب سود از این اتلاف زمان بر اساس منافع خود باشد. به هر روی برای آمریکایی‌ها، توافق با دولت جدیدی که مشی سیاسی متفاوتی را نسبت به دولت فعلی در پیش خواهد گرفت، میدان وسیع‌تری را برای پیش‌بینی روند آینده مناسبات هسته‌ای در اختیار آنان قرار خواهد داد و از این منظر بسیار منطقی‌تر به نظر می‌رسد که توافق با دولت جدید در این زمینه برای آن‌ها در دستور کار باشد؛ امری که البته مطابق با خواسته طرف ایرانی نیز هست. اگر چه تغییر دولت در ایران آن‌چنان بر روی روند تصمیم‌گیری در مورد مناقشه هسته‌ای تاثیرگذار نیست، اما به هر روی آمریکایی‌ها توافق با دولت جدید را بسیار مناسب‌تر می‌دانند. از همین منظر دور از انتظار نیست که زمان بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، با زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران تنظیم شده باشد. آمریکا هنوز به برجام وارد نشده و تا زمان ایفای تعهداتش، ایران نیز به اجرای کامل برجام باز نمی‌گردد. اگر چه دو طرف برای احیای برجام جدی هستند و به نظر می‌رسد که توانسته‌اند در مورد برخی از سخت‌ترین موضوعات به نتیجه برسند، اما به دلیل غیرمستقیم بودن مذاکرات، عملا دستیابی به برخی نقاط مشترک اصلی هنوز به نتیجه نرسیده است. آنچه مسلم است این که بایدن می‌خواهد بخشی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد، اما نکته اصلی است این است که آیا دولت جدید همین روند کنونی مذاکرات را در پیش خواهد گرفت یا با تغییر در سبد خواسته‌های طرف ایرانی، ادامه مذاکرات را با روندی طولانی‌تر و فرسایشی روبه‌رو خواهد کرد؟

از اعتبار قانونی تا مشروعیت

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان از اعتبار قانونی تا مشروعیت نوشت: از سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده که در جواب سوالی در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات گفته است مشارکت پائین لطمه‌ای به اعتبار انتخابات نخواهد زد.

عده‌ای از کاربران فضای مجازی این سخن سخنگوی شورای نگهبان را به باد تمسخر گرفته و نوشته و گفته‌اند شورای نگهبان خواهان مشارکت حداقلی مردم در انتخابات است. این کاربران، شاید نیت خوبی داشته باشند و با هدف دلسوزی برای کشور و نظام درصدد جا انداختن این نکته در افکار و اذهان باشند که هیچکس به‌ویژه نهاد‌های حکومتی نباید به مشارکت حداقلی رضایت بدهند و همه باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند، ولی این دلسوزی را بهتر است در چارچوبی غیر از تمسخر و صرفاً در قالب انتقاد منصفانه مطرح نمایند.

آنچه سخنگوی شورای نگهبان گفته – اگر سخن او با دقت و امانت نقل شده باشد – با قانون منطبق است، یعنی واقعیت اینست که قانون اساسی و قوانین عادی میزان مشارکت را در اعتبار و عدم اعتبار انتخابات دخالت نداده‌اند. به عبارت روشن‌تر، آنچه از نظر قانون مهم است و با اعتبار انتخابات سروکار دارد اینست که واجدان شرایط رای دادن در هر انتخاباتی برای شرکت در آن دعوت شوند و با اختیار خود در آن شرکت نمایند. اینکه حضور چند درصد از واجدان شرایط رای دادن در پای صندوق‌های آراء موجب قانونی بودن یا نبودن انتخابات می‌شود، نکته‌ایست که قانون درباره آن ساکت است. بنابراین، آنچه از سخنگوی شورای نگهبان نقل شده، با قانون منطبق است و ایرادی به آن از لحاظ قانونی وارد نیست.

در عین حال، نکته دیگری وجود دارد که موجب می‌شود از نگاه دیگری بتوان سخن سخنگوی شورای نگهبان را نقد کرد. نکته موردنظر اینست که به انتخابات نباید فقط از دریچه میزان قانونی مشارکت نگاه کرد. این نگاه فقط قانونی بودن انتخابات را تامین می‌کند، ولی به اموری که فراتر از قانون هستند و به اعتبار نظام مربوط می‌شوند توجهی ندارد. مسئولان حکومتی در عین حال که باید به قانونی برگزار شدن انتخابات فکر کنند، به این واقعیت انکارناپذیر هم باید بیاندیشند که نظام برای آنکه مشروعیت و جایگاه مردمی خود را حفظ کند، نیاز به مشارکت حداکثری دارد. این، به تفاوت اعتبار قانونی با مشروعیت مردمی مربوط می‌شود، امری که علاوه بر اهمیت داخلی از نگاه خارجی نیز برای نظام بسیار مهم است. به همین دلیل، همه باید تلاش کنند با عمل و سخن خود زمینه را برای مشارکت حداکثری فراهم نمایند و به مشارکت حداقلی قانع نباشند.

در این زمینه، خوب است به سخن رهبر انقلاب اسلامی که با صراحت و شفافیت کامل درباره موضوع مشارکت و ارتباط آن با مشروعیت نظام سخن گفته‌اند توجه شود. ایشان در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفتند:
«دشمنان ملت ایران می‌دانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد. وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد. آن‌ها این را می‌خواهند. هدف دشمن اینست. می‌خواهند اعتماد را بگیرند تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند... این، آن چیزی است که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست».

از مسئولین نهاد‌های حکومتی به‌ویژه شورای نگهبان انتظار اینست که این سخن روشن و صریح رهبری را مبنای عمل و سخن خود قرار دهند و زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم نمایند. هنر دست‌اندرکاران امور حکومتی باید این باشد که موانع مشارکت مردمی را برطرف کنند و راه را برای حضور حداکثری مردم از جناح‌ها و سلایق مختلف برای حضور در انتخابات هموار نمایند. در اینصورت است که هم اعتبار قانونی انتخابات تامین می‌شود و هم مشروعیت نظام تضمین می‌گردد.

رئیس‌جمهور هشتم فرصت اشتباه ندارد

فریدون مجلسی تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: اکنون شرایط اقتصادی و معیشتی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک ایران در وضعیت پیچیده و بغرنجی قرار دارد. از یک سو مردم دیگر بنایی برای حضور و مشارکت در انتخابات ندارند و از سوی دیگر گسل جامعه با حاکمیت به شدت افزایش پیدا کرده است. مناقشات دیپلماتیک ایران علاوه بر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای به نفوذ منطقه‌ای، توان دفاعی، حقوق بشر و دیگر مسائل هم تسری پیدا کرده است. همچنین معضلات اقتصادی و معیشتی و مشکلات دولت با تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا هم به یک ابرچالش بدل شده است. در کنار آن تبعات مخرب تداوم شیوع ویروس کرونا بر مساله سلامت و اقتصاد و معیشت هم که بماند؛ بنابراین نمی‌توان سال ۱۴۰۰ را با ۱۳۸۴ مقایسه کرد؛ چون هر دولتی با هر نگاه سیاسی که روی کار بیاید، با انبوهی از مشکلات و بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است، آن هم در شرایطی که خزانه دولت خالی است. این وضعیت نشان می‌دهد دولت سیزدهم در ۱۴۰۰ اجازه ماجراجویی دیپلماتیک در پرونده‌ای مانند پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و برجام را مشابه ۸۴ ندارد. در صورتی که محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ بدون اذن نظام و راهبرد‌های رهبری در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده است، همچنانی که پیش‌تر هم دولت سیدمحمد خاتمی در بیانیه سعدآباد و توافقنامه‌های بروکسل و پاریس مطابق با راهبرد‌های تعیین شده حاکمیت عمل کرده، کما اینکه دولت حسن روحانی هم برجام و نشست وین را با تایید رهبری پیش برده است.

پس فقط روسای‌جمهور مانند سید‌محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد یا حسن روحانی تعیین‌کننده نیستند. اینجا نکته تعیین‌کننده نسبت حاکمیت با تعیین راهبرد‌های دیپلماتیک ایران به خصوص در پرونده‌هایی حساسی مانند پرونده هسته‌ای کشور است. ضمن اینکه بر این باورم با تجربیات دولت‌های سید‌محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در طول حدود دو دهه گذشته اکنون حاکمیت تقریبا به شناختی از پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و مسائل دیپلماتیک مربوطه با آن رسیده و با همبن شناخت نشست وین در دستور کار قرار گرفته است. دیگر آن تلاش‌های سرسختانه برای حساس کردن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد؛ چون در آن صورت ضمن پررنگ‌تر شدن هر چه بیشتر چالش‌های امنیتی و دیپلماتیک با تحریم‌ها، بحران اقتصادی و معیشتی کشور هم تعمیق پیدا خواهد کرد. اتفاقا از این رو است که می‌بینید حاکمیت، هم در خصوص برجام و هم در خصوص نشست وین چراغ سبز خود را اعلام کرده است تا به موازات کاهش حساسیت‌ها بتوان با لغو تحریم‌ها، وضعیت معیشتی و همچنین مناسبات اقتصادی ایران را با کشور‌های جهان سر و سامان بخشید. به واقع انبوه مسائل پیچیده در کشور سبب شده است حاکمیت به یک ثبات و تعدیل رفتار دیپلماتیک برسد. به عبارت صریح‌تر سینرژی بحران‌های داخلی این هشدار و نهیب را به حاکمیت داده است که جامعه تاب و توانی برای تحمل این وضعیت ندارد و آستانه صبر مردم به شکننده‌ترین حالت خود رسیده است؛ لذا دیگر اجازه و فرصت ماجراجویی وجود ندارد. قطعا این نگاه به دولت سیزدهم هم دیکته خواهد شد؛ چرا که دولت سیزدهم حتی اگر به افرادی مانند سید‌ابراهیم رئیسی هم برسد دیگر اجازه و فرصت اشتباه ندارد.