یک گام دیگر برای تشدید مجازات پدرانی که مرتکب قتل عمد فرزند خود می شوند

تناسب جرم و مجازات و آثاری که به دنبال این اصل در جامعه خواهد داشت، یکی از مقوله‌هایی است که احساس امنیت و حق بر تامین را در شهروندان ایجاد و سازوکار‌های فراهم سازی امنیت اجتماعی تضمین ‌می‌کند. در صورت خلأ در این زمینه باید چاره‌ای اندیشید تا ضمن بازگردان آرامش و تامین امنیت شهروندان به جامعه، اسباب بازدارندگی و اثربخش شدن قوانین کیفری را ایجاد کرد.

کد خبر: ۱۰۵۲۶۸۲

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۱

تناسب جرم و مجازات و آثاری که به دنبال این اصل در جامعه خواهد داشت، یکی از مقوله‌هایی است که احساس امنیت و حق بر تامین را در شهروندان ایجاد و سازوکار‌های فراهم سازی امنیت اجتماعی تضمین ‌می‌کند. در صورت خلأ در این زمینه باید چاره‌ای اندیشید تا ضمن بازگردان آرامش و تامین امنیت شهروندان به جامعه، اسباب بازدارندگی و اثربخش شدن قوانین کیفری را ایجاد کرد. سیاست گذاران جنایی ایران ضمن بازشناخت این خلأ‌ها و بررسی عدم تکافوی مجازات با پدیده‌های موجود به ویژه در قتل‌های قصاص ناپذیر مانند کشتن فرزند از سوی پدر، می‌توانند از گذر تعیین مجازات تعزیری مناسب، اساس برقراری امنیت و آرامش و دسترسی به بازدارندگی را بنیان نهند.

به گزارش «تابناک» هیات دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند، موافقت کرد.

حبس تعزیری درجه چهار برای جرم قتل عمد بدون شاکی

لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی که با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، پیشنهاد شده است در جلسه روز یکشنبه به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب این اصلاحیه، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

محدودیت در امور سرپرستی، قیمومیت و…

چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.

در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچیک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود

گفتنی‌ست شب گذشته معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، هم در حساب توئیتر خود از تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در کمیسیون لوایح دولت خبر داده بود.