در کمیسیون عمران

بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی پنج تبصره از طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

کد خبر: ۱۰۵۲۳۷۹

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۵

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سید البرز حسینی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پنج تبصره از ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: تبصره یک این ماده واحده در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها بود که بر اساس آن شهرداری‌ها پس از آگاهی از تخلف صورت گرفته از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود یا از طریق ماموران ذی ربط مطلع می‌شوند بلافاصله نباید نسبت به ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نمایند. همچنین تبصره دوم این ماده واحد مربوط به تخلف مهندسین ناظر بوده که مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تبصره (۲) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری‌ها اعلام نکند، شهرداری‌ها پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر موظف اند شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را مطلع نمایند و شورای مذکور نیز باید با فرد متخلف بر اساس قانون برخورد کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در تبصره ۳ این طرح آمده است؛ هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیر مجاز از ساختمان، موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمب محل و تخریب ساخت غیر مجاز توسط ماموران شهرداری پس از اخذ دستور از دادستان می‌شود. بر اساس تبصره ۴ این طرح اگر شهرداری‌ها و ماوران شهرداری در انجام وظایف خود کوتاهی کنند که در نتیجه آن قصور حقوق عمومی تضییع گردد و یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذی ربط در شهرداری، استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی اعلام کنند تا مطابق با قوانین به تخلفات آن‌ها رسیدگی شود.

وی در پایان افزود: بر اساس تبصره ۵ این طرح هرگونه انتقال رسمی منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و بدهی از شهرداری است. از طرفی نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع بوده و موجب پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. ان شاءالله در جلسات بعدی سایر تبصره‌ها بررسی خواهد شد.