ورود کمیسیون‌ اصل نود به موضوع وام ازدواج

خضریان: صف وام ازدواج باید برچیده شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه طبق آمار رسمی بانک مرکزی و محاسبات موجود، بانک‌ها با مشکلی جهت تامین منابع تخصیص وام ازدواج رو برو نیستند، خواستار برچیده شدن صف وام ازدواج شد و گفت که در صورت ادامه این روند، کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به تخلفات صورت گرفته شده به صورت ویژه به این موضوع ورود خواهد کرد.

کد خبر: ۱۰۵۲۲۹۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

به گزارش تابناک، علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه منابع بانک‌ها جهت تخصیص وام ازدواج به جوانان، همان سپرده‌های قرض الحسنه‌ای هستند که در بانک‌ها موجود است، گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال ۱۳۹۹، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۱۸۸ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که طبق قانون بانک‌ها باید بخشی از این منابع را نیز به تسهیلات ازدواج پرداخت کنند. از مجموع این دو سپرده که ۶۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، تاکنون حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.

نماینده تهران اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از چند مسیر امکان پذیر خواهد بود؛ یکی از مسیرها بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه است، همانطور که برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال جاری، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل بازپرداخت اقساط جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت که در واقع ۲۰ درصد از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض الحسنه پرداختی است.

خضریان با اشاره به میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز گفت: در آذرماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته این سپرده‌ها نسبت به یک روال و روند ثابت، رشد ۷۲ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت که این ۳۰ درصد از ۱۷۰ هزار میلیار تومان سپرده‌های قرض الحسنه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح روش سوم گفت: با توجه به الزام قانون در تبصره بودجه، اگر تنها ۱۰ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال جاری حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال جاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفت: برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که با محاسبه وام های ۱۰۰ میلیونی زیر ۲۵ سال حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ همچنین در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی سال گذشته قرار دارند که در مجموع به ۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند. سایر مصارف قرض الحسنه که در بودجه ۱۴۰۰ آمده اعم از اشتغالزایی، زندانیان، ودیعه مسکن و ... حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. لذا برای پرداخت کل تسهیلات قرض الحسنه مدنظر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در سال جاری نیاز است در حالیکه طبق محاسبات انجام شده، بانکها حداقل ظرفیت پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه دارند.

خضریان اضافه کرد: علی‌رغم اینکه حدود ۱۰۰ هزار نفر از جوانان کشور در صف وام ازدواج معطل تامین منابع بانکی هستند، اما آمار رسمی بانک مرکزی و محاسبات موجود نشان می‌دهد، بانک‌ها با مشکلی جهت تامین منابع تخصیص وام ازدواج رو به رو نخواهند بود لذا بهانه‌تراشی‌هایی مانند عدم وجود منابع از سوی مقامات بانکی کشور پذیرفته نیست و در چنین شرایطی، صف وام ازدواج بی معنی است و باید برچیده شود. لذا در صورت ادامه این روند، کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به تخلفات صورت گرفته شده به صورت ویژه به این موضوع ورود خواهد کرد.