برای الکترونیکی شدن جلسه دادرسی خلأ قانونی وجود دارد؟

امروزه تعدد و تکثر پرونده‌های مطروحه در محاکم، نظام قضایی را با چالش‌ها و مشکلاتی جدی روبه رو کرده است؛ از جمله اینکه سرعت رسیدگی به دعاوی کند شده، به گونه ای که بعضا صدور حکم برای برخی دعاوی نسبتا ساده نیز ممکن است چندین سال به تأخیر افتد.

کد خبر: ۱۰۵۱۴۴۰

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۴

امروزه تعدد و تکثر پرونده‌های مطروحه در محاکم، نظام قضایی را با چالش‌ها و مشکلاتی جدی روبه رو کرده است؛ از جمله اینکه سرعت رسیدگی به دعاوی کند شده، به گونه ای که بعضا صدور حکم برای برخی دعاوی نسبتا ساده نیز ممکن است چندین سال به تأخیر افتد. با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، ابزارهایی در اختیار بشر قرار گرفته که استفاده از آن‌ها موجب تسریع در روند امور می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ اهمیت فناوری اطلاعات به لحاظ افزایش سرعت و دقت در عملکرد سازمان‌ها و بالا بردن بهره وری آن‌ها به روشنی مشخص شده است. عرصه قضا نیز از این امر بی‌نصیب نمانده است و سعی نموده که با بهره گیری از فناوری‌های نوین، چتر عدالت قضایی را با سرعت بیشتری بگستراند. یکی از این ابزارها، سامانه‌های ارتباطاتی همچون ویدئوکنفرانس است تا افرادی که امکان حضور فیزیکی ندارند، از حق حضور در جلسه دادرسی محروم نشوند. بدین طریق، شرکت کنندگان در دادرسی اعم از قضات، طرفین دعوی، وکلای ایشان و شهود و… می‌توانند= برخط در جلسه دادرسی شرکت نمایند.
برگزاری جلسات دادرسی با بهره گیری از سامانه‌های ارتباطاتی، سال هاست در برخی کشور‌ها مانند بخش‌هایی از ایالت متحده امریکا، کانادا و استرالیا اجرا می‌شود. در کشور ما نیز در فصل هشتم قانون برنامه پنج ساله توسعه در بند «ک» ماده (۲۱۱) به کارگیری سامانه‌های الکترونیکی برای کاهش و استانداردسازی زمان دادرسی، پیش بینی شده است.

فرض کنید دعوایی بین دو نفر شکل بگیرد؛ در حالی که محل سکونت آن دو، از هم دور باشد، در این زمان، باید براساس قواعد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح، تعیین شود و سپس همان دادگاه رسیدگی را آغاز نماید. پرواضح است که رفت و آمد به شهر‌های دوردست، با سختی‌ها و موانع متعددی روبه روست و به همین دلیل، معمولا اصحاب دعوی سعی دارند دادگاه مستقر در آن حوزه قضایی که خودشان در آن ساکن هستند، به عنوان دادگاه صالح معرفی نمایند. نگارنده کراراً با افرادی مواجه شده که به دلیل بعد مسافت، هزینه مسافرت و… نتوانسته‌اند در دادگاه صالح حضور یابند و به همین دلیل نیز محکوم یا از طرح دعوی منصرف شده اند. بعضا در رویه عملی دیده می‌شود شخصی که در حوزه قضایی محل استقرار دادگاه سکونت دارد، به این امتیاز به عنوان برگ برنده می‌نگرد. در چنین زمانی، بسیاری از شهروندان ترجیح می‌دهند که همه مراحل دادرسی یا قسمت عمده آن از طریق سامانه‌های الکترونیکی باشد. خصوصاً که در دنیای معاصر بسیاری از مردم، ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، قسمت زیادی از فعالیت‌های خود را خصوصا در حوزه امور اقتصادی و خدماتی، با بهره گیری از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌دهند و آثار مورد انتظار را نیز برای آنان به دنبال داشته است.

در سال ۱۳۹۰ قوه قضائیه طرح راهبرد و اهداف برنامه ۵ ساله قوه را تصویب و ابلاغ نمود. در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. در ماده ۶۵۹ این قانون، بهره گیری از ویدیو کنفرانس و سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در دادرسی پیش بینی شد. در همین سال قانون آیین دادرسی کیفری تیر تصویب شد که در بخشی از آن (مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳) به آیین دادرسی الکترونیکی پرداخته شده بود. ماده (۱۷۵) این قانون استفاد از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را بلامانع دانست و بالاخره در سال ۱۳۹۵ در راستای اجرای این ماده و ماده (۱۷۶) «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید. با این حال، دادگاه‌ها تمایل زیادی به برگزاری جلسات دادرسی از طریق سامانه‌های الکترونیکی نداشتند و صرفا در موارد خاص به این امر مبادرت می‌ورزیدند؛ مانند زمانی که متهم در زندان به سر می‌برد و زندان نیز مجهز به سامانه‌های ارتباطاتی بود.

در اواخر سال ۱۳۹۸ در پی انتشار و گسترش ویروس کرونا و خطرناک بودن حضور مردم در اماکن عمومی مانند دادگاه ها، بناچار برخی از جلسات دادرسی با استفاده از سامانه‌های ارتباطاتی برگزار شد که البته به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های فنی، آشنا نبودن قضات و اصحاب دعوی به جزئیات دادرسی الکترونیک و مقتضیات آن و… تجربه موفقی نبود.

ماده (۶۵۹) قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است: «به کارگیری سامانه‌های ویدیو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی درصورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت گیرد». این ماده در مقام حصر بوده و لذا بهره گیری از سامانه‌های ارتباطی مانند ویدیو کنفرانس، فقط در همان مواردی که در ماده بیان شده، امکان پذیر است و نمی‌توان با وحدت ملاک گرفتن از موارد مصرح در این ماده، حکم آن‌ها را به مواردی که بیان نشده، تسری داد.

ماده (۱۸۶) قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته: «چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.» بنا بر تصریح این ماده، اخذ شهادت از شهود به صورت غیرحضوری، منوط به آن است که شهود از حضور در محل دادگاه متعذر باشند، اما بنا بر ماده (۶۵۹) قانون آیین دادرسی کیفری، استماع شهادت شهود از طریق غیرحضوری، منحصر به زمان تعذر نیست.

براساس مواد فوق الذکر می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار، اصل به کارگیری ویدیو کنفرانس را در دعاوی پذیرفته است، لیکن بکارگیری آن را منحصر به «تحقیق از اصحاب دعوی»، «اخذ شهادت از شهود» و «اخذ نظرات کارشناسی» دانسته است. چنانکه مشاهده می‌شود، در هیچ یک از این مواد، اشاره نشده که «جلسه دادرسی» را نیز می‌توان از طریق سامانه‌های ارتباطی برگزار کرد؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران، الکترونیکی شدن جلسه دادرسی، حتی برای زمان‌های اضطراری، تا کنون نص قانونی ندارد.