مشروح چهل و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

دستگیری ۲۰۰ پرسنل متخلف قضایی، ۲۳۷ دلال و کارچاق‌کن و ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی/ نجات حدود دو هزار واحد تولیدی توسط دستگاه قضا/ تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های نازنین زاغری، ترور شهید سلیمانی، عباس آخوندی، هفت تپه، شرکت‌های مفتاح رهنورد و ایرتویا، قرارداد ویلموتس، محمد امامی و افشای فایل صوتی وزیر خارجه

اهم نتایجی که در حوزه بیت المال دست یافتیم، عبارتست از وصول مطالبات دولتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی، اراضی ملی و کشاورزی به میزان ۴۸ هزار هکتار و...

کد خبر: ۱۰۵۱۳۱۷

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۴

در خصوص پرونده تشکیل شده برای افشای فایل سخنان وزیر خارجه، کارگروهی تخصصی از ناحیه مرجع قضایی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد و تقسیم کار خوبی میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است.

به گزارش «تابناک»؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت) در چهل و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به فضایل ماه مبارک رمضان گفت: رمضان فرصتی بی نظیر برای خودسازی و بهره گیری از مواهب و رحمت های الهی است و اندوخته های این ماه ذخیره ای مناسب نه تنها برای امروز و فردایمان، بلکه برای دنیا و آخرت انسان است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امید است همه ما و همه مومنان روزه دار در روزهای پایانی این ماه و در عید سعید فطر به دریافت پاداش مناسب از ناحیه خداوند متعال نائل شویم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه عزیز و پیشاپیش عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر را دارم.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دو ساله اخیر با ورود تخصصی و حمایتی در حوزه تولید و اشتغال و با احیاء و نجات حدود دو هزار واحد تولیدی گام هایی را در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ارائه خدمت به مردم و تولیدآفرینی در جامعه برداشته است.

اسماعیلی اظهار کرد: این قوه در سال گذشته تجربه موفقی را با اجرای طرح پایش سراسری زندانیان در حوزه مسائل قضایی و بازنگری در پرونده های قضایی زندانیان به دست آورد که آثار مثبتی بر اجرای این طرح مترتب گردید.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از سوی ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته دستوری مبنی بر اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور صادر شد که این طرح سه هدف مهم را دنبال می کند. یک: شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و قابل احیاء؛ دوم: شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی؛ سوم: شناسایی عوامل و مسببات تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح و در گام اول آن، که همان شناسایی و احیای موارد سه گانه است ـ که می بایست ظرف حداکثر یک ماه به انجام برسد ـ هم سازمان بازرسی کل کشور، هم دادستانی کل و هم دادسراهای سراسر کشور و البته با همکاری بخش های تولیدی و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت های مناسبی را انشاالله انجام خواهند داد.

اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: از مصادیق اجرای این طرح می‌توان به حضور ریاست قوه قضاییه در سفر به استان همدان در کارخانه تعطیل شده "کیوان همدان" اشاره کرد که با تعلل مالک کارخانه که در فرایند خصوصی سازی، این واحد تولیدی و تعدادی دیگر از واحد‌های تولیدی را خریداری کرده و به تعطیلی کشانده بود و بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران بیکار شده بودند. در اجرای این طرح به عنوان یک اقدام نمادین این واحد تولیدی مورد بازدید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و در همان سفر دستورات لازم برای راه اندازی این واحد تولیدی ظرف حداکثر یک ماه با اولویت راه اندازی توسط خود مالک و با الزام وی به تداوم فعالیت صادر شد و اگر مالک تمکین به این دستور نکرد، تحت تعقیب قرار دادن وی و خلع ید وی از کارخانه و سپردن آن به کسانی که بتوانند این واحد تولیدی را احیا کنند.

اسماعیلی در ادامه گفت: اقدامی که در سال گذشته و روز‌های آغازین امسال داشته ایم، مانند مجموعه کارخانجات ابریشم و صنایع پوشش گیلان که در سفر به استان گیلان مورد بازدید قرار گرفت و همچنین کارخانه تعطیل شده رشت الکتریک، کارخانه تن ماهی در استان هرمزگان، فرش تخت در استان یزد، قند ورامین در استان تهران، لوازم خانگی ارج در استان البرز نمونه‌هایی هستند که با پیگیری‌های قوه قضاییه احیاء شدند و یا در مسیر احیاء قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: ما تعطیلی واحد‌های تولیدی را در این شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور می‌دانیم و عزم و اراده جدی داریم که هر کجا مدیران واحد‌های تولیدی نیازمند حمایت قوه قضاییه باشند از حمایت‌های قضایی برخوردار شوند و مدیران و مالکانی که با سوء نیت به دنبال تعطیلی کارخانجات و خیانت به مردم و جامعه هستند، حتما تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

وی بیان داشت: از آغاز سال وعده دادم که در نشست های سخنگویی در هریک از نشست ها با رعایت اختصار و خیلی کوتاه شمه‌ای از عملکرد بخش های مختلف قوه قضاییه را ارائه نمایم در این جلسه مانند جلسات گذشته اشاره‌ای به بخشی از عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته می کنم.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه یک ماموریت قضایی و قضاوتی و یک وظیفه و ماموریت نظارتی دارد، ماموریت نظارتی قوه قضاییه هم شامل نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی است؛ گزارشی که امروز تقدیم می‌کنم ناظر به حوزه نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی قوه قضاییه با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مجموعه‌های وابسته به قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی و کرامت شهروندان است.

وی در ادامه به بیان گزارشی ناظر بر نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی قوه قضاییه با رویکرد صیانت اشاره کرد و گفت: اولین اقدامی که در سال ۱۳۹۹ در این حوزه انجام شد، راه اندازی سامانه نظارت‌های بر خط مردمی و تکریم مراجعان بود. ما معتقدیم که مردم، بهترین ناظران در عرصه‌های مختلف هستند. برای بهره گیری از نظرات مردم، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه سامانه‌ای را برای استفاده از نظارت‌های مردمی راه اندازی کرد که این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده، وکلا، کارشناسان و همه کسانی که به واحد‌های قضایی مراجعه می‌کنند از طریق تلفن همراه آن‌ها در اختیارشان قرار می‌گیرد و با نصب این سامانه می‌توانند نظرات خود را در ارتباط با عملکرد واحد‌های قضایی در اختیار همکارانمان قرار دهند.

اسماعیلی گفت: تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در سال گذشته در این سامانه در مورد عملکرد همکارانمان در واحد‌های قضایی اظهار نظر کرده اند و این ۴۰۰ هزار نفر میانگین هر یک بیش از شش اظهار نظر داشته اند که جمعا دو و نیم میلیون اظهار نظر در این سامانه به ثبت رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه مایه خوشحالی ماست، نوع اظهار نظر مراجعان است که بیش از ۷۱ درصد مردم از رفتار همکاران قضایی ما اظهار رضایت داشته اند و بیش از ۶۶ درصد مردم، دادرسی‌ها را عادلانه و منصفانه دانسته اند و همچنین بیش از ۶۵ درصد مردم، مدت زمان دادرسی را مدت زمان متعارفی دانسته اند.

وی افزود: ما در ۵ حوزه و محور در ارتباط با بخش‌های مختلف اعم از همکاران از مدخل ورود دادگستری، پرسنل اداری، همکاران قضایی، فرایند دادرسی، اطاله دادرسی و اظهار نظر قضایی را در این سامانه در معرض نظردهی مردم قرار داده ایم و خوشحالیم که مردم استقبال کرده اند و در یک بازه زمانی کمتر از یکسال، دو و نیم میلیون اظهار نظر مردمی را داشته ایم و مدعی هستیم این اقدام در هیچ دستگاه دیگری با این وسعت سابقه و مشابهی ندارد و این موضوع را انشاالله تقویت می‌کنیم.

اسماعیلی در ادامه و با اشاره به عملکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: در این مرکز در سال ۱۳۹۹، ده‌ها هزار توجیه و ارشاد حفاظتی برای پرسنل قوه قضاییه و سایر مرتبطان مانند ضابطان دادگستری به ویژه پرسنل خدوم نیروی انتظامی، سربازان وظیفه و نگهبانان انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی و نشست آگاه سازی حفاظتی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضاییه انجام شده است که نتیجه این تلاش ها، کاهش تخلفات پرسنل و به موازات آن فعال شدن هیات‌های رسیدگی به تخلفات بوده است.

وی گفت: در بازه سال ۱۳۹۹ در جهت برخورد با تخلفات، همکارانمان در واحد‌های حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری‌ها ۲۳۷ نفر از دلالان و کارچاق‌کن‌ها را شناسایی و دستگیر کردند. دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری که اعمال مجرمانه انجام می‌دادند، دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه، دستگیری تعدادی از شهود دروغین و ساختگی و همچنین تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی افزود: واحد نظارتی دیگر ما دادسرای انتظامی قضات است. این دادسرا در مسیر تحول قوه قضاییه مبادرت به توسعه و تقویت نظارت‌های قانونی و رفتار و عملکرد قضات نموده است؛ بگونه‌ای که علیرغم شرایط کرونایی در سال ۱۳۹۹ مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات به نسبت سال ۱۳۹۸ با ۳۸ درصد رشد مواجه بوده است.

وی تصریح کرد: در این عملکرد، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تدوین کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور صورت گرفت که در نتیجه این کارنامه قضایی اعلام می‌کنم که ۶ هزار و ۴۴۷ نفر از قضات کشور به واسطه عملکرد مطلوب و شایسته مورد تشویق قرار گرفتند.

او افزود: در این فرآیند تعدادی از قضات متخلف نیز شناسایی شدند و تعدادی تعلیق و تعدادی نیز سلب صلاحیت شده اند که عدد قضات متخلف به نسبت جامعه عظیم و بزرگ قضات عدد حداقلی بوده است. لازم می‌دانم از همه قضات بزرگواری که تلاش ها، زحمات و مجاهدت‌های آن‌ها توام با سلامت و عزت نفس بوده، تشکر کنم. آن‌ها این امر خطیر را تصدی کرده اند و قریب به ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها در سال ۹۹ مورد تشویق ریاست قوه قضاییه قرار گرفته اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اذعان کرد: در سازمان بازرسی، همانند واحد‌های قضایی، مردم نقش محوری و اساسی دارند. نظارت‌های مردمی در سلامت جامعه یک نظارت بی نظیر است و مردم منابع اصلی سازمان بازرسی کل کشور در اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت شده و ۹۶ درصد این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

اسماعیلی گفت: از دیگر اقدامات قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد در شهریور ۱۳۹۹ بود. در این حدود شش ماه در سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور هزار و ۲۸۰ گزارشگر ساماندهی شدند و طی همین مدت ۳۵ هزار گزارش از مجموعه گزارشگران فساد به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور واصل شد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اهم نتایجی که در حوزه بیت المال سازمان بازرسی کل کشور به آن دست یافته، عبارتست از وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال و به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، پیگیری در جهت افزایش درآمد دولت و یا کاهش هزینه‌ها به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال و ۸۴۱ میلیون یورو، جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی، اراضی ملی و کشاورزی به میزان ۴۸ هزار هکتار.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و اشتغال زایی در کشور است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور با فعالیت در این حوزه موفق به راه اندازی و یا رفع مشکل حدود ۴۰۰ واحد تولیدی شده که این واحد‌ها علاوه بر آن دو هزار واحدی است که توسط واحد‌های قضایی ما مورد حمایت قرار گرفته است.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه بریتانیا مدعی شده رفتار ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است، پاسخ شما به این ادعا چیست، گفت: وقتی که محکوم امنیتی بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خود نگهداری می‌شود، این ادعا‌های واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد؟

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر این فرد در بازداشت ما نیست و با قرار تامین آزاد است. اینکه گفته می‌شود این مصداق شکنجه است، از کسانی تعجب می‌کنیم که این قبیل ادعا‌ها را مطرح می‌کنند و خودشان بیشترین شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها و بیشترین نقض حقوق بشر را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در همین جا به لحاظ ادعا‌های دروغینی که این‌ها مطرح می‌کنند، فرصت را غنیمت می‌دانم و می‌گویم که تروریست‌های دست پرورده و تحت حمایت آن‌ها در روز‌های اخیر و در کشور همسایه و اسلامی افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را به شهادت می‌رسانند و بیش از ۱۰۰ دختر دانش آموز را در یک اقدام تروریستی مجروح می‌کنند و یک جنایت علیه بشریت، کودکان و دختران صرفا به جرم مسلمان و شیعه بودن توسط عوامل دست پرورده آن‌ها انجام می‌شود و هیچ باک و هراسی ندارند و هیچ دلسوزی نمی‌کنند که این همه دختر معصوم و بیگناه توسط عوامل دست پرورده آن‌ها به شهادت رسیدند.

وی اظهار کرد: وقتی کسی متهم امنیتی است و بخشی از محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در بیرون از زندان بوده و اکنون با قرار تامین آزاد و بیرون از زندان است، برای این قبیل افراد فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دهند که این مواضع دوگانه کشور‌های اروپایی در ارتباط با حقوق بشر مایه تاسف است.

اسماعیلی در ادامه گفت: ما ضمن تسلیت به مردم عزیز کشور اسلامی افغانستان به واسطه این حادثه تلخ و دردناک امیدواریم اگر برخی از کشور‌های غربی و اروپایی در این ارتباط اقدامی نمی‌کنند، مجامع حقوق بشر و بین المللی در خصوص برخورد با عوامل این جنایت که دست پروردگان آمریکا و اسرائیل هستند، چاره‌ای بیندیشند.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت تعقیب کیفری متهم پرونده کارخانه ابریشم گیلان که گفته می‌شود به بیماری کرونا دچار شده است، گفت: این یکی از پرونده‌هایی است که در جریان سفر استانی ریاست قوه قضاییه به گیلان مورد توجه قرار گرفت و دستوراتی برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه صادر شد. همچنین مقصرینی که باعث تعطیلی این کارخانه شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند. یکی از متهمین این پرونده در بازداشت مرجع قضایی در استان گیلان است و متهم دیگر پرونده که اشاره شد، فراخوانده و تفهیم اتهام شد و برای او قرار تامین صادر شده و، چون در موقع حضور در مرجع قضایی برابر گواهی پزشکی مبتلا به کرونا بود، با قرار تامین وثیقه تا بهبودی کامل آزاد شده و بعد از اتمام دوره درمان و خاتمه قرنطینه که مدنظر پرشک است، نسبت به این متهم هم تعقیب قضایی صورت می‌گیرد. به هر حال، با تاکیدات رئیس قوه قضاییه، هم متهمین این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند و هم در راستای احیای این واحد تولیدی اقداماتی در جریان است.

وی افزود: در مورد دیگر واحد تولیدی استان گیلان یعنی رشت الکتریک نیز که کاملا تعطیل شده، ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از متهمین این پرونده بازداشت و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند و رسیدگی به آن پرونده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون چگونگی اجرای قانون آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی گفت: قوه قضاییه در اقدامی قانونی و پیشدستانه، نسبت به آزادسازی ساحل مجتمع رفاهی متعلق به کارکنان دستگاه قضایی در ساری اقدام کرد تا این اقدام یک الگو برای سایر دستگاه‌ها و واحد‌های دولتی باشد. باید توجه داشت که در ساحل مجتمع مزبور هیچ گونه مستحدثاتی ایجاد نشده بود و صرفا بحث اجرای قانون آزادسازی در ۶۰ متری ساحل دریا و قرار دادن آن در اختیار عموم بود. باید تاکید کنم که بسیاری از دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون آزادسازی سواحل اقدام کرده‌اند و معدودی از واحد‌ها هنوز اقدامی را در این راستا صورت نداده‌اند که باید هرچه زودتر مبادرت به اجرای قانون کنند.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری‌ها پیرامون پرونده ترور شهید سلیمانی، اظهار داشت: این پرونده دارای سه بخش است. در بخش نخست که در دستگاه قضایی عراق مطرح است در جریان سفر آیت‌الله رئیسی به عراق، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت و در این بخش، پرونده دست‌اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در همین راستا، میان ایران و عراق و سوریه تبادلات اطلاعات در حوزه‌های مختلف انجام شد. بخش دوم این پرونده در دادسرای تهران مطرح است که تحقیقات مرتبط با آن کامل شده و آماده صدور کیفرخواست است؛ اما در برخی ابعاد امنیتی این پرونده نیاز به اظهارنظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که بر همین اساس، پرونده به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منعکس شده و با اعلام نظر آن مرجع، کیفرخواست پرونده در این بخش نیز به دادگاه ارسال خواهد شد. همچنین در بخش سوم پرونده مزبور، همکاری‌های بین بخشی میان ایران و عراق و سوریه در جریان است تا موضوع در مجامع بین المللی مطرح شود که این مسیر، فرآیند و روال خاص خود را دارد و ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه و کشورهای دوست و برادر یعنی عراق و سوریه، در تلاش برای طرح موضوع این پرونده در عرصه‌های بین‌المللی هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده دو تن از شهرداران مناطق تهران، گفت: در دی ماه سال گذشته، طی پرونده‌ای، دو تن از شهرداران مناطق تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و با صدور قرار، بازداشت شدند. متعاقب آن، یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق تهران و همچنین سه نفر از پیمانکاران نیز در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. در پایان سال، متهمین این پرونده با قرار تامین وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در حال تکمیل است که به محض تکمیل تحقیقات و در صدورت صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع تخلفات مربوط به واکسن در شهرداری تهران نیز، بیان داشت: در این رابطه بررسی‌هایی انجام شده که هنوز گزارش دقیقی در این ارتباط واصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه، تصریح کرد: در این موضوع، سه پرونده مطرح است. یکی از آنها در دادگاه کیفری ناظر بر متهم اصلی پرونده و برخی از شرکا و معاونین وی است؛ پرونده دیگر در خصوص اصل واگذاری این شرکت در دادسرای تهران در ارتباط با مسئولان سازمان خصوصی سازی مطرح است و پرونده سوم مرتبط با هفت‌تپه نیز ناظر بر اقدامات هیات داوری و واگذاری این کارخانه است. به هر روی، در رابطه با یکی از این پرونده‌ها رأی صادر شده است و یکی از پرونده‌ها در دادسرا و دیگری در دادگاه است.

وی افزود: در ارتباط با آن پرونده‌ای که رأی صادر شده باید توجه داشت که اجرای رأی دادگاه یک چارچوب قانونی دارد و به لحاظ اهمیت موضوع مورد اشاره، لازم بود که با همکاری میان قوه قضاییه و دولت، یک بسته عملیاتی برای اجرای حکم دادگاه در رابطه با آن پرونده تدوین شود که این مهم به صورت جدی و با عنایت به ضرورت تداوم تولید و اشتغال در هفت ‌تپه توأمان با اجرای حکم دادگاه در دست اقدام است. در این راستا از بخش‌های مختلف تقاضا داریم که توجه داشته باشند محوریت کار در این موضوع با قوه قضاییه است؛ لذا اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه را به نفع خودشان مصادره نکنند.

اسماعیلی در ادامه، در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده مربوط به عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی اظهار داشت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضاییه، بررسی‌های جدی انجام داده است. در این حوزه دو پرونده مطرح است: یکی ناظر بر برخی منسوبین این شخص و فعالان در این حوزه است که در این ارتباط، پرونده در دادسرا رسیدگی شده و کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده است و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد. بخش دیگر پرونده، ناظر بر ترک فعل‌هایی است که در حوزه این وزارتخانه صورت گرفته است که در این بخش هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود جدی داشته‌اند؛ بنابراین، باید اظهارنظر در این رابطه را به تکمیل تحقیقات موکول کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت خودرویی مفتاح رهنورد و ایرتویا بیان داشت: پرونده مربوط به مفتاح رهنورد از پروند‌ه‌های کثیرالشاکی است که جلسات متعدد دادگاه در مورد این پرونده برگزار شد.

وی افزود: به لحاظ اختلاف نظری که بین میزان مطالبات و واریزی شکات پرونده حادث شد و اقاریر و مستندات به دست آمده از ناحیه متهم، پرونده به کارشناسی ارجاع شد تا این ادعا‌ها مورد کارشناسی قرار گیرد. خوشبختانه در روز‌های گذشته نظر کارشناسی پرونده واصل شده و با توجه به نظر کارشناسی این پرونده و از آنجایی که که دفاعیات متهمان قبلا اخذ شده، امیدواریم طی روز‌های آتی رای پرونده مربوط به شرکت خودرویی مفتاح رهنورد صادر شود.

وی در ارتباط با وضعیت پرونده شرکت خودرویی ایرتویا عنوان کرد: در ارتباط با این پرونده، از طرف دادگاه رای صادر و به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در دیوان عالی کشور نسبت به بخش‌هایی از این دادنامه ایراد‌هایی گرفته و به دادگاه اعاده شده که انشاالله ایرادات مورد نظر دیوان عالی کشور هم به زودی برطرف خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فوت به دلیل سقوط از ارتفاع دبیر اول سفارت سوئیس در محل سکونت وی، اظهار داشت: این پرونده در دادگاه جنایی تهران تشکیل شده و بازپرس در صحنه حضور پیدا کرده است. تیم تخصصی صحنه جرم تمامی جزئیات را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط این خانم از بلندی آپارتمان محل سکونت وی، مورد بررسی دقیق قرار داده اند و کارشناسی صحنه جرم انجام شده است. جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده و پزشکی قانونی هم علت فوت که همان آثار ناشی از سقوط از بلندی بوده را تاییده کرده است.

وی افزود: مستنداتی در صحنه به دست آمده است و همچنین آزمایش های مربوط به این خانم در ارتباط با دارو‌ها و مواد دیگری که مصرف کرده، مشخص شده است و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته. قاضی پرونده متناسب با اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی و وضعیت صحنه به زودی نظر خودش را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اطلاعات راجع به این موضوع از لحظه اول در اختیار سفارت کشور سوئیس قرار گرفته و هیچگونه مشکلی در ارتباط با تعامل و همکاری و اطلاع رسانی به سفارت کشور سوئیس نداشته ایم و در چارچوب ضوابط و مقررات این پرونده رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اخبار مربوط به تبادل زندانیان ایرانی با انگلیس و آمریکا و آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری اظهار کرد: در ارتباط با موضوع تبادل باید اشاره کنم که تا الان در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا هیچ موضوعی به قوه قضاییه منعکس نشده است. در مورد کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند تصمیم گیرنده نهایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. البته برای این موضوع فرآیندی را قائلیم و قبل از تصمیم نهایی از سوی قوه قضاییه، باید دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی درخواست‌ها و موضوعات مربوط به تبادلات راجع به زندانیان را کارشناسی دقیق کند و اظهار نظر نماید. در قوه قضاییه تا به الان در این حوزه موضوعی به ما منعکس نشده است. چنانچه تقاضایی واصل شد بعد از اظهارنظر دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه هم نظر نهایی خودش را اعلام خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده نازنین زاغری گفت: در مورد خانم نازنین زاغری بایستی اعلام کنم که وی یک پرونده محکومیت قبلی داشته که محکومیتش به اتمام رسیده. البته ایشان باید تشکر داشته باشند از جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه بخشی از دوران محکومیت خودش را در ایام کرونا در بیرون از زندان و در محل اقامت خودش و تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی سپری کرده است و در زندان نبوده. این بیانگر اقدامات خیرخواهانه و بشر دوستانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است که کسی که حتی محکومیت امنیتی داشته را در ایام کرونا و در وضعیت خاص در خارج از زندان و در محل اقامت خودش تحت نظارت الکترونیکی نگهداری می‌کند.

وی افزود: الان هم این فرد بازداشت نیست و پرونده مفتوح دیگری دارد که اخیرا در دادگاه رای بدوی آن صادر شده و این فرد با قرار تامین آزاد است و هیچ محدودیتی هم در داخل کشور برای او مقرر نشده و در محل اقامت خودش هست و ارتباطات مختلف خودش را چه در داخل کشور و چه با خارج از کشور دارد. در مورد محکومیت جدید او منتظر اظهارنظر دادگاه تجدید نظر هستیم.

اسماعیلی گفت: امیدواریم کشور‌های دیگر به ویژه اروپایی‌ها مشابه اقدامات جمهوری اسلامی ایران، آن‌ها هم در مورد زندانیان کشور ما که در کشور‌های اروپایی بازداشت هستند، همین اقدام را انجام بدهند. ما رفتار‌های کاملا غیرقانونی و متفاوتی را از این کشور‌ها در مورد اتباع خودمان در زندان‌های کشور‌های مختلف اروپایی شاهد هستیم و گزارشات واقعا تاسف باری در این حوزه داریم که بار‌ها اعلام کردیم که اقدامات قوه قضاییه در تعامل با زندانیان به ویژه در ایام کرونا اقداماتی کاملا بی نظیر است.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ویلموتس گفت: این پرونده در دادسرای تهران و با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی‌هایی انجام و مستندات تکمیلی نیز جمع آوری شده و در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما به لحاظ وضعیت خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت را در این تشخیص دادیم که خود مجموعه فدراسیون و مجموعه ذیربط بدون مداخله نهاد‌های حاکمیتی در این حوزه بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را داشته باشند و دفاع از حقوق ایران اسلامی و مردم ما را انجام دهند.

وی ادامه داد: در وهله اول قرار شد تا این موضوع در قالب فدراسیون فوتبال و مجامع ورزشی حل و فصل شود و متعاقب آن مرجع قضایی نسبت به کسانی که مرتکب اعمال مجرمانه شده اند، رسیدگی‌های قضایی خود را انجام دهد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: رسیدگی‌های قضایی ما نسبت به اعمال ارتکابی از ناحیه اشخاص است و به هیچ عنوان به منزله مداخله در امور فدراسیون‌ها نخواهد بود و رسیدگی این پرونده نیز با توجه به یافته‌های جدید و تصمیمات جدیدی که در این حوزه اتخاذ شده، در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شمار زندانیان زن در کشور چه میزان است و آیا این زندانیان می‌توانند از مجازات‌ جایگزین و یا پابند الکترونیک استفاده کنند یا خیر و اینکه آیا کودکان این زندانیان زن هنوز در کنار آن‌ها در زندان نگهداری می‌شوند یا خیر و اینکه آیا زنان زندانی امنیتی در کنار سایر زندانیان زن نگهداری می‌شوند یا خیر، اظهار کرد: در ارتباط با زندانیان زن باید اعلام کنم که خوشبختانه در جامعه زنان کشور ما به لحاظ برخورداری از نجابت و اقتضائات جامعه اسلامی و رعایت شئون زن در جامعه اسلامی، عدد مجرمان زنان در مقایسه با مردان خیلی کمتر است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: به رغم اینکه جامعه زنان و مردان ما مساوی هستند، زندانیان زنان ما کمتر از سه درصد جامعه زندانیان ما را تشکیل می‌دهند که این بیانگر آن است که الحمدلله بانوان جامعه ما در این حوزه، تقیدات و رعایت‌هایشان نسبت به قانون بهتر است که از این جهت خدا را شاکریم.

وی ادامه داد: البته به لحاظ شان و حرمت زن و مقام مادر، وجود همین تعداد زندانی برای ما خوشایند نیست و امیدواریم تا در آینده همین تعداد زندانی زن نیز نداشته باشیم. برای برخورداری از مجازات‌ جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک زنان نسبت به مردان در اولویت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همین الان نیز از همان جامعه کمتر از سه درصدی زنان تعدادی از آن‌ها تحت نظارت و مراقبت‌های الکترونیک در بیرون از زندان هستند و جزو جامعه زندانی ما به حساب می‌آیند؛ اما داخل زندان نیستند که یک نمونه آن را اشاره کردم و حتی یک محکوم امنیتی مانند خانم نازنین زاغری مدتی از محکومیت خود را با پابند الکترونیک در بیرون از زندان گذراند و این شاهدی بر صدق ادعای قوه قضاییه در مورد زنان زندانی است.

اسماعیلی عنوان کرد: برای مجازات‌ جایگزین نیز به همین شکل قضات ما بیش از آنچه برای مردان مجازات جایگزین را حکم قرار دهند، برای زنان از این مجازات جایگزین استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در ارتباط با نگهداری اطفال همراه مادران، ما الزام نداریم که باشند و لذا بچه‌های زیر دو سال را اصلا زندانی نمی‌کنیم، بلکه تسهیلاتی را فراهم کرده ایم تا مادرانی که فرزند زیر دو سال دارند بتوانند با استفاده از آن تسهیلات اگر خودشان و خانواده آن‌ها بخواهند و مصلحت بدانند و به ویژه فرزند نیاز به شیر و آغوش مادر داشته باشد، امکان اینکه این فرزند در کنار مادر باشد را فراهم کردیم.

وی ادامه داد: در طرح طبقه بندی زندان ها، زنانی که اطفال شیرخوار دارند، از سایر زنان جداگانه نگهداری می‌شوند و محل استقرار آن‌ها از سایر زندانیان مجزاست.

اسماعیلی اظهار کرد: برای اطفال آن ها، هم برای اقامت، هم تفریح، هم بازی و هم تامین نیازمندی‌های کودکانه آن‌ها نیز محل‌های ویژه در نظر گرفته شده و آنچه انجام شده، تسهیلاتی است برای اینکه در این قبیل از موارد، مادران بتوانند فرزندان زیر دو سال خود را همراه خود داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در مواردی که خود بستگان بخواهند که فرزند در خارج از زندان نزد سایر بستگان و یا در محل‌های نگهداری کودکان، نگهداری شود، می‌توانند از این موضوع نیز استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌ای که پیرامون افشای فایل صوتی وزیر امور خارجه تشکیل شده است، گفت: در ارتباط با این موضوع، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. بعد از تشکیل این پرونده، کارگروهی تخصصی از ناحیه مرجع قضایی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد. در این رابطه، تقسیم کار خوبی میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه انجام شده و بخشی از پرونده به وزارت اطلاعات و بخش دیگر به سازمان اطلاعات سپاه محول شده است. دستور ممنوع‌الخروجی جمع زیادی از افرادی که در این فرآیند نقش داشتند، صادر شده است.

وی افزود: همچنین تاکنون قریب به ۲۰ تن از افرادی که در این فرآیند نقش داشتند، احضار شده‌اند و از آن‌ها تحقیقات شده است. در مجموع درخصوص نحوه برون‌رفت این فایل از مجموعه دولت تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی نیز به دست آمده است؛ اما به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت در این حوزه، کار تحقیقات همچنان مجدانه ادامه دارد و ما تا حصول نتیجه نهایی، پرونده مورد اشاره را در کارگروه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی پیگیری خواهیم کرد و نتایج با تکمیل تحقیقات ارائه خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه، در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمد امامی گفت: در این پرونده، گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضایی باید صورت می‌‎گرفت انجام و پرونده طی یکی دو روز گذشته به دادگاه واصل شده است. دادگاه با عنایت به نتیجه تحقیقات و نتایج کارشناسی نسبت به ادامه رسیدگی و روند دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون موضوع ۲۵ ساله شرکت سدید گفت: از زمان تشکیل این پرونده ۲۵ سال نمی‌گذرد. ممکن است که اختلافات این مجموعه ریشه ۲۵ ساله داشته باشد، اما زمان برای ما از آغاز تشکیل پرونده شروع می‌شود. پرونده‌های متعدد را نباید به هم گره بزنیم. در این حوزه پرونده‌های مختلفی تشکیل شده و نسبت به هر یک رسیدگی صورت گرفته و حکم صادر شده است.

وی افزود: بنابراین در این حوزه تعدد پرونده داریم، نه اینکه یک پرونده باشد. در این رابطه با دستور ریاست قوه قضاییه یک هیات قضایی مجرب از قضات عالی رتبه کشور مأمور شدند، موضوع پرونده را بررسی کنند و اظهار نظر این هیات قضایی آماده شده و در روز‌های آینده تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد و با دستور رئیس دستگاه قضا و ملاحظه نظر هیات قضایی عالی رتبه، تعیین تکلیف پرونده زمان زیادی را نخواهد برد.