داغ شدن دوباره بحث تخلفات پرشمار «بام لند» در موسم انتخاباتی

شهردار تهران: توصیه به توافق کردند و دنبال توافقیم/ سخنگوی شورای شهر تهران: باید قرارداد ابطال شود و «توافق»، راهی برای به نتیجه نرسیدن ماجراست!

«زیربنای پروژه در تعریف اولیه، ۱۴ هزار و ۵۵۰ مترمربع و در قرارداد ۱۷ هزار و ۸۸۰ مترمربع بوده است و اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش ساخت، برای آن قریب ۳۷۰۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است.» این گزارش یکی از اعضای شورای شهر تهران از حجم تخلفات صورت گرفته در احداث این پروژه است که حیرت آور است.

کد خبر: ۱۰۵۱۰۹۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۴

باز هم موسم انتخابات از راه رسید تا برخی پرونده‌های فراموش شده در کانون توجه قرار گیرند؛ امثال پرونده «بام لند» که حتی ابعاد تخلفات صورت گرفته در آن هم مشخص نیست، اما دستمایه خوبی برای دعوا‌های انتخاباتی است!

به گزارش «تابناک»، سال‌ها قبل، زمانی که خبر ساخت دریاچه مصنوعی پهناوری در شمال غربی پایتخت مخابره شد، کمتر کسی تصور می‌کرد این پروژه گران قیمت بی هیچ طرح و تدبیر جانبی به اجرا درآید و کمترین فکر و تدبیری برای اداره امور مرتبط با آن در آینده اندیشیده نشده باشد؛ اما حالا بعد از ۸ سال از افتتاح دریاچه شهدای خلیج فارس، ابعاد هولناکی از بی تدبیری در این خصوص آشکار شده که محل مناقشه‌هایی شده است.

از جمله این مناقشه ها، پروژه‌ای چندساله به نام «بام لند» است که در سال ۹۲ در قالب یک قرارداد BOLT و با دوره بهره‌برداری ۲۵ ساله به شرکتی خصوصی واگذار شده است؛ پروژه‌ای که در آن سهم شهرداری تهران اختصاص ۶ هکتار زمین با منظر مشرف به دریاچه به همراه پروانه ساخت آن بوده و سهم طرف دوم، ساخت ابنیه مختلف و پرداخت اجاره به شهرداری.

البته ماجرا به این سادگی و‌ تر و تمیزی که گفته شد، نیست و کافی است بدانید، این پروژه قرار بوده عمدتا فرهنگی باشد، اما به جایش ابنیه‌هایی با کاربری عمدتا تجاری احداث شده تا شگفت زده شوید؛ پروژه ای که مالکانش هم ابایی از معرفی آن با عنوان «مجتمعی با ماهیت تجاری و تفریحی» ندارند. کاربری‌ متفاوت با پروژه تعریف شده در ابتدای کار که اگر تنها تخلف روی داده در احداث بام لند بود، شاید قابل رفع و رجوع می‌بود، اما این گونه نیست.

«زیربنای پروژه در تعریف اولیه، ۱۴ هزار و ۵۵۰ مترمربع و در قرارداد ۱۷ هزار و ۸۸۰ مترمربع بوده است و اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش ساخت، برای آن قریب ۳۷۰۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است.» این گزارش یکی از اعضای شورای شهر تهران از حجم تخلفات صورت گرفته در احداث این پروژه است که حیرت آور است؛ احداث ۳۷ هزار متر مربع زیربنا با مجوز دریافت شده برای نصف این مقدار وسعت!

اتفاقی شگفت آور برای شهروندانی که می‌دانند شهرداری بر اجرای مو به موی پروانه‌های صادره تا چه اندازه مصر است و سخت گیری به خرج می‌دهد، به ویژه اگر بدانید بابت این تخلف آشکار هیچ عقوبتی متوجه پیمانکار بام لند نشده و حتی منافع شهرداری به ازای این افزایش، افزایش نیافته و «اجاره‌ای که در سال نخست به‌ازای بهره‌برداری از ۳۷ هزار متر مربع بنای احداثی از سرمایه‌گذار دریافت شده ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است.»

اکنون بیایید نکته عجیب دیگری را مرور کنیم که در قرارداد میان شهرداری و بام لند منعقد شده و بر اساس آن، این مجموعه تا ۲۵ سال در اجاره شرکت طرف قرارداد است؛ بندی در قرارداد که تاکید دارد اجاره ماهانه در این ۲۵ سال «سالانه ثابت تنها ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت» و بر اساس آن، حالا شرکت تاسیس کننده بام لند، تنها حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه به عنوان اجاره بهای ۳۷ هزار متر زیربنا به شهرداری تهران می‌پردازد که به ۳۰۰ میلیون تومان در سال می‌رسد؛ ۳۰۰ میلیون برای ۶ هکتار پروژه در بهترین نقطه تفریحی در تهران!

جالب نیست؟ عجیب چطور؟ اگر بدانید شروع این ماجرا هم با زد و بندی عجیب بوده چه؟ اینکه آگهی شناسایی متقاضیان دریافت این پروژه نه در روزنامه‌های نام آشنا و حتی سایت‌ها و خبرگزاری‌های مهم، که در یک نشریه دست چندم منتشر شده و به این ترتیب، تنها عده قلیلی از ماجرا آگاه شده و یکی از ایشان توانسته با این قرارداد ترکمانچای گونه، مالک ۶ هکتار زمین مرغوب برای ۲۵ سال در مجاورت دریاچه چند صد میلیارد تومانی تهران شود و امپراتوری تجاری خود را، آن هم بر خلاف طرح اولیه و مصوب، بنا نماید!

ماجرایی به شدت تلخ و دردناک که سهم شهروندان تهرانی از آن، هزینه‌های هنگفت شهرداری برای نگهداری این دریاچه مصنوعی از جیب مردم و سهم طرف مقابل، سود خالص از دایر کردن انبوه فروشگاه ها، رستوران‌ها و... است. قراردادی یک طرفه که هر عقل سلیمی رای به ابطال آن می‌دهد، اما مدیران شهری این گونه تصور نمی‌کنند و در این مسیر گام برنداشته اند تا جایی که شهردار تهران مدعی است: «ما طرح دعوا کردیم و موضوع هم برای کارشناسی رفت. قرارداد بام‌لند در قالب BOLT منعقد شده بود. درحالی‌که برای چنین قراردادی اصلا نیاز نبود BOLT باشد؛ چون زمانی که شما طول دوره بهره‌برداری ۲۵‌ساله می‌گذارید، طبیعی است که در این مدت ساختمان‌ها مستهلک می‌شوند.

نوع قرارداد بسیار ظریف تنظیم شده که قابل فسخ نیست. اگر فسخ می‌کردیم شهرداری تهران بیشتر ضرر می‌کرد. خب این مساله برای کارشناس رسمی دادگستری رفت و ماده ۳۸ ما توصیه کرد که توافق کنیم. ما هم در‌ حال توافق هستیم تا هزینه ساخت را به پیمانکار بدهیم و مسیر قرارداد را تغییر دهیم. در غیر این صورت حقوق ما را آن‌طور‌که اعضای شورای شهر تهران مورد نظرشان است، استیفا نمی‌کند.»

این اظهار نظر حناچی در گفت‌وگو با یکی روزنامه هاست که دست کم به باور سخنگوی شورای شهر تهران، خلاف واقع است تا جایی که اعطا می‌گوید: «تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد، می‌توان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره‌برداری دارای ایراداتی است که می‌توان مستندا و مستدلا از ابطال آن دفاع کرد.»

وی که از جمله اعضای معترض شورا به این قرارداد منعقد شده در اواخر دوره قبلی مدیریت شهری است، بی آنکه اشاره‌ای به سکوت و انفعال چندین ساله شورای پنجم در این خصوص کند، خطاب به شهردارِ منتخب شورا می‌گوید: «به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران عرض می‌کنم؛ اتفاقا مسیری که در جهت بی‌توجهی به گزارش‌های صریح سازمان‌های نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمی‌کند.»

سخنگوی شورای شهر در ادامه یادآور می‌شود که خسارات‌ بام لند به مراتب بیش از خسارات‌ وارد آمده به شهر در امثال آبان ۹۸ ـ که حناچی اخیرا در گفت و گویی درباره ابعاد آن سخن گفته و ابراز نگرانی کرده بود ـ بوده و سخنان تامل برانگیزی مطرح می‌کند: «خواهشمندم به گونه‌ای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماه‌های پایانی شورای پنجم ماموریت برخی جریان‌ها در شهرداری، طولانی شدن پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن این پیگیری‌هاست.»

بدین ترتیب، در شرایطی که شهردار مدعی است، «توافق» خواسته تحمیل شده توسط شورا به ایشان در پروژه بام لند است، سخنگوی شورا مدعی می‌شود که این گونه نیست و سخن گفتن از توافق، راهکاری برای طولانی کردن پیگیری این قرارداد خسارت بار است تا ماجرا به نتیجه نرسد و این قرارداد تلخ تداوم بیابد؛ قراردادی که شورای شهر هم برای ابطال آن هیچ اقدامی نشان نداده تا مشخص شود، طرح مسائل مربوط به آن، آن هم در آستانه انتخابات، اهداف دیگری را دنبال می‌کند!