«توقیف اموال فکری»؛ امری ممکن، اما همچنان پر ابهام!

اهمیت حقوق مالکیت فکری در دنیای امروزی به طور چشم‌گیری رو به افزایش است، به گونه‌ای که دسته سومی از اموال به وجود آمده است که در دسته‌بندی سنتی اموال قرار نمی‌گیرند؛ از این اموال به عنوان اموال فکری نام برده می‌شود، چون این اموال در بیشتر موارد ارزش اقتصادی قابل توجهی دارند؛ لذا توقیف آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد خبر: ۱۰۵۰۹۵۸

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۶

اهمیت حقوق مالکیت فکری در دنیای امروزی به طور چشم‌گیری رو به افزایش است، به گونه‌ای که دسته سومی از اموال بوجود آمده است که در دسته‌بندی سنتی اموال قرار نمی‌گیرند؛ از این اموال به عنوان اموال فکری نام برده می‌شود، چون این اموال در بیشتر موارد ارزش اقتصادی قابل توجهی دارند؛ لذا توقیف آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش «تابناک»؛ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن و در اصطلاح به معنای جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهدی یا عملی است. در بحث اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه انجام می‌شود.

پس بحث توقیف اموال زمانی پیش می‌آید که محکوم علیه، محکوم به پرداخت مالی در حق محکوم له شده باشد ولی از پرداخت آن امتناع کند

انواع توقیف

الف) تأمینی: برای حفظ حق خواهان، محکوم له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حقوق اشخاص ذی نفع به عمل می‌آید و مدعی علیه یا محکوم علیه موقت از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود تا حکم صادر یا قرار رفع تأمین صادر شود.
ب) اجرایی: توقیف کردن اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به
در واقع در این توقیف محکوم علیه باید مالی که برای فروش و ادای محکوم به مناسب است معین نماید، در حالی که در توقیف تأمینی تقاضاکننده توقیف مال را برای توقیف معین می‌کند و در هر دو مالی که توقیف می‌شود، باید قابل تقویم و متعلق به محکوم علیه باشد.

اعمال قواعد عمومی توقیف براموال
سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا همه اموال محکوم علیه قابل توقیف می‌باشند؟
با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی باید گفت،همه اموال محکوم علیه قابل توقیف نیست.
در بند “هـ “ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و بند “د” ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شده است: مستثنیات دین عبارت است از:.. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب شان آنان…
اما در تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن‌ها توقیف نمی‌شود.

در مقایسه این مواد می‌توان گفت، حوزه تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی از بند ه ماده ۵۲۴ آدم مستقل و متمایز است. بنده به طور عام به کتب و ابزار علمی تحقیقاتی اشاره کرده که برای هر محقق و نویسنده لازم و ضروری است؛ اعم از اینکه توسط خود او پدید آمده باشند یا توسط اشخاص دیگر. اما تبصره ماده ۶۵ در مورد توقیف تألیفات، ترجمه‌ها و تصنیفات پدید آمده از سوی محکوم علیه است که هنوز از چاپ خارج نشده؛ در نتیجه تعارضی ندارند و هر دو قابلیت اجرایی دارند.

در نتیجه مأمور اجرای حکام باید تألیفات به چاپ نرسیده محکوم علیه و تألیفات به چاپ رسیده و سایر کتبی را که برای تحقیق نیاز به آن‌ها دارد، توقیف نکند.

اگر محکوم علیه فوت کرده باشد، توقیف فقط با رضایت ورثه امکان دارد و اگر فقط بعضی از ورثه اجازه دهند، توقیف فقط نسبت به سهم آنها صورت می‌گیرد.

همچنین برای صورت‌برداری اموال منقول، مامور اجرا باید قبل از توقیف در مورد کتاب، نام کتاب، مؤلف، مترجم، خطی یا چاپی بودن آن‌ها با ذکر تاریخ تحریریا چاپ، در مورد تصاویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش اگر محکوم علیه می‌باشد را کامل بنویسد.

قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی،از جهت توقیف را محدود به توقیف مال نموده است.از تعریف مال اینگونه فهمیده میشود که معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیله توقیف از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد.

در بحث مربوط به توقیف حقوق معنوی و مالکیت فکری مالی موجود نیست تا بتوان به دستور قانونگذار آن توقیف کرد. به این معنا که عین مال وجود ندارد تا بوسیله توقیف از نقل و انتقال جلوگیری شود.همچنین به نظر می‌رسد مالکیت فکری دارای کمیت نمی‌باشد تا بتوان عینیت آن را به مرحله توقیف درآورد. مهم‌تر از این، در این جا جایگاه توقیف معلوم نیست چون مالکیت فکری مربوط به مسائل فکاری محکوم علیه است، که در این صورت نمی‌توان جلوی نقل و انتقال این مالکیت‌ها را گرفت.

چگونگی توقیف اموال فکری

به نوشته «حامی عدالت» انتقال قهری اموال فکری به دو دسته، انتقال پس از مرگ (شامل ارث و وصیت) و در انتقال در زمان حیات (انتقال اموال فکری به طلبکاران در نتیجه توقیف و صدور اجراییه) تقسیم می‌شود.

در مالکیت ادبی و هنری با توجه به ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می‌توان گفت؛ آن چیزی که در ذهن شخص وجود دارد و در آینده ظهور و تبدیل به اثر می‌شود تا دیگران از آن استفاده مادی و معنوی نمایند، مالکیت فکری نامیده می‌شود؛ بنابراین در اینجا ما با دو حالت روبرو هستیم.

حالت اول:در مواردی که اثر هنوز منتشر نشده است.

طبق تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام، ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم و در صورت فوت آن ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن‌ها توقیف نمی‌شود، چون وقتی اثری انتشار نیافته و عرضه عمومی نشده، هنوز در گردش اقتصادی قرار نگرفته و در مالکیت آن تردید وجود دارد، لذا قابل توقیف نیست.

در واقع این ماده در راستای رعایت حق معنوی افشا پدیدآورنده است؛ در بعضی قوانین هم اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای پدیدآورنده نباشد، انتقال قهری غیرممکن است؛ حتی اگر اولین انتشار با مجوز اجباری باشد، چون رضایت واقعی پدیدآورنده وجود ندارد، امکان توقیف وجود ندارد.

حالت دوم: در مواردی که اثر منتشر شده باشد.

در اینجا چون اثر عرضه عمومی شده و توسط مالک به صورت ارادی انتقال یافته، طلبکاران می‌توانند قرار توقیف را از دادگاه بخواهند. این اموال دارای حجم بسیارکم، ولی ارزش اقتصادی بسیاری است و توقیف و نگهداری آن‌ها هم نسبت به اموال دیگر راحت‌تر است. همچنین با انتشار اثر مولف وضعیت مالی بهتری پیدا می‌کند و طلبکاران می‌توانند نسخه‌های منتشر شده را توقیف و ار محل درآمد اثر طلب خود را استیفا کنند.

در نتیجه حقوق مالی مولف و هنرمند زمانی قابل بازداشت است که اراده صریح یا کار‌های قبلی او بر این دلالت داشته باشد که او قصد انتشار اثر خود را دارد، وگرنه ایجاد اثر به تنهایی بر قصد انتشار دلالت ندارد تا طلبکار برای توقیف حقوق مالی او اقدام کند. نیز درخواست توقیف یا تامین نمی‌تواند مالک اثر را ملزم یا اجبار به انتشار اثر کند.

همچنین در ماده ۱۳۳ ایین نامه قانون اجرای مفاد اسناد رسمی آماده است: کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و حراج نیست مگر با رضایت وی. علت وضع این ماده این است که حقوق معنوی مولف دایمی و غیر قابل انتقال است و اجبار مولف به انتشار اثر با حقوق معنوی او منافات دارد و در مالکیت صنعتی نیز توقیف امکان پذیر است؛ برای مثال در اختراعات، دارنده گواهینامه‌ی اختراع، می‌تواند آن را به عنوان وثیقه بدهی خود به غرما معرفی کند یا موضوع عقد رهن قرار گیرد، که در این صورت به عنوان مال توقیف خواهد شد. همچنین امکان دارد گواهینامه اختراع به عنوان قسمتی از اموال، در کنار سایر اموال بدهکار، موضوع عقد رهن قرار گیرد که در نوع خود، مال منقول تلقی و کلیه قواعد مربوط به رهن دادن این اموال در مورد آن اجرا خواهد شد.

محکوم علیه نیز می تواند به عنوان یکی از اجزای مثبت دارایی خود، گواهینامه اختراع را بابت محکومیت مالی به واحد اجرای احکام مدنی معرفی نماید. اگر در اجرای ثبت، علیه وی اجراییه صادر شده باشد، گواهینامه اختراع را به عنوان مالی معرفی کند که اجرای سند ذمه‌ی وی را میسر گرداند. در تمامی موارد مذکور، گواهینامه اختراع، عنصری از ذمه‌ی مالی دارنده آن، تلقی می‌گردد و در زمره‌ی تضمینات طلب طلبکاران خواهد بود. توقیف گواهینامه اختراع، ممکن است در نهایت منجر به زوال مالکیت دارنده گواهینامه برآن شود، چون هرگاه طلبکار، تشریفات اجرای ثبت یا حکم دادگاه را تعقیب نماید، و مزایده به ترتیب مقرر برگزار شود و دارنده گواهینامه از عهده پرداخت دین یا محکوم به برنیاید، در نهایت از مالکیت وی خارج و به برنده مزایده منتقل می شود.

بررسی فقهی توقیف

همان طور که گفته شد تمام اموال محکوم علیه را بدون استثنا نمی‌توان توقیف کرد و به فروش رساند، بلکه مطابق فقه امامیه و پاره‌ای از قوانین، توقیف و فروش بخشی از اموال محکوم علیه که مورد نیاز مبرم محکوم علیه و خانواده اوست، ممنوع است که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده می‌شود. همچنین باید خاطرنشان کرد که واژه مستثنیات دین استعمال مجازی است نه حقیقی، زیرا اموال یاد شده مستثنی از دین نیست، بلکه مستثنی از توقیف و فروش هستند.

در فقه منزل مسکونی، مرکب، البسه مدیون و خانواده او و هزینه زندگی مادیون و خانواده او در فاصله زمانی توقیف اموال تا پایان فروش اموال جزو مستثنیات دین شمرده شده است.
به طور کلی فقهای امامیه ملاک استثنا را احتیاج متعارف شخص مدیون قرار داده اند که بسته به زمان و مکان متفاوت است و حتی فرد به فرد فرق می‌کند. با دقت در مفاد اخبار و روایات وارده در مورد مستثنیات دین، می‌بینیم که در روایات صرفاً منازل مسکونی و احیاناً هزینه خدمتگزاران منزل مورد استثنا واقع شده و نسبت به سایر مستثنیات دین ساکت است، در حالی که فقهای امامیه علاوه بر آن نفقه، البسه، اثاثیه و وسیله نقلیه مورد احتیاج و متناسب با شئون شخص را نیاز از مستثنیات دین محسوب دانسته اند.

در مورد کتب، فقهایی مثل امام در تحریرالوسیله، گلپایگانی در مجمع المسائل، فاضل در جامع المسائل آورده‌اند: «بعید نیست کتاب‌های علمی برای اهل آن به مقداری که به حسب حال و مرتبه او مورد نیازش جزو استثنائات است» به همین حد اشاره کفایت شده است.

با توجه به تحولات اخیر و اهمیت روزافزون اموال فکری در حقوق اموال و ارزش اقتصادی آن‌ها می‌توان گفت که این اموال قابل توقیفند، به ویژه که امروزه، یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین کالای شرکت‌های مهم تجاری کالا‌های فکری می‌باشند. البته باید در حقوق مالکیت ادبی، بین اینکه این آثار انتشار یافته‌اند و در دسترس مردم قرار گرفته‌اند و اینکه آثار انتشار نیافته‌اند تفکیک قائل شد.

در موردی که اثر منتشر شده است، باید گفت که قابل توقیف هستند، ولی تا زمانی که این آثار انتشار نیافته و در دسترس مردم قرار نگرفته، توقیف حقوق مادی این آثار معنا ندارد و همچنین با توجه به حقوق مولف، صاحب اثر را نیز نمی‌توان ملزم به انتشار اثر خود نمود، ولی در حقوق مالکیت صنعتی، ورقه اختراع نیز قابل توقیف است.

در پیش نویس لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری در ماده ۹۹۹چنین مقرر شده است: «مقررات عام و آیین دادرسی مدنی و کیفری مربوط به جست و جو و توقیف اموال در خصوص دعاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون لازم اجراست» و این اشکال و نقد به این ماده وارد است که در قوانین مذکور نیز این امر به صراحت مشخص نشده است؛ لذا شایسته است قانونگذار در این مورد، قوانین مدونی به تصویب برساند، چون از طرفی گستردگی و پراکندگی قانون مربوط به مالکیت فکری خود مشکلاتی را به وجود می‌آورد؛ از جمله این که باعث بی‌اطلاعی پدیدآورندگان و مردم نسبت به حقوق ناشی از این آثار می شود که در نتیجه در اعمال مجازات، فرض آگاهی مرتکبان این جرایم را با مشکل مواجه می‌کند، که نتیجه آن، ظلمی آشکار در حق مرتکب است؛ بنابراین، بهتر است با جمع‌آوری و منسجم کردن این قوانین، کمک شایانی به برطرف کردن آشفتگی و خلأ‌های موجود در قوانین حمایت کننده کنیم.