مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت

وزارت امور خارجه چه‌کاره است؟ /تحریف داده‌های اقتصادی، ما را به کجا می‌برد؟ /نقد یک اصلاح طلب به سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان

دلار همچنان در مسیر ریزش، نامزد دقیقه ۹۰ اصلاح‌طلبان کیست؟ ایران و آمریکا در یک قدمی توافق، این بار، بورس جان می‌گیرد؟ نوار صوتی ظریف سوژه گاندو ۳! کارنامه دیپلماسی ظریف انفعالی یا کارشناسی؟! رقابت ۱۰ طیف اصولگرا برای فتح «بهشت»، دعوت از سیلا‌ب‌های مرگ‌بار و آیا پس‌لرزه‌های «ظریف‌گیت» پایان یافته است؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۴۹۹۲۷

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۰۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وارد شدن رییس مجلس برای رسیدگی به ردصلاحیت‌های شورای شهر در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها، ادامه واکنش‌ها به انتشار فایل صوتی ظریف و تحلیل بیانات رهبر انقلاب درباره سیاست گذاری سیاست خارجی و انتخابات و گزارش‌های از احتمال توافق قریب الوقوع احیای برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

وزارت امور خارجه چه‌کاره است؟

محمدجواد اخوان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان وزارت امور خارجه چه‌کاره است، نوشت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی اخیر اشاره فرمودند، نسبت این وزارتخانه و سایر مجریان با سیاست‌ها به اجرا ختم نمی‌شود، بلکه در شکل‌دهی به سیاست‌ها از طریق فرایند‌های تعریف‌شده، نقش‌آفرین هستند. در واقع وزارت امور خارجه «سیاست‌گذار» نیست، اما «سیاست‌ساز» هست. به همین نسبت سایر مقامات اجرایی کشور هر کدام به‌تن‌هایی نقش «تصمیم‌سازی» و «سیاست‌سازی» را ایفا می‌کنند، اما «سیاست» در فرایندی تعریف‌شده و مبتنی‌ بر قانون اتخاذ می‌شود.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد آن است که مسئله اجرای سیاست خارجی کشور، تنها محدود به وزارت امور خارجه هم نیست. چراکه روابط خارجی در ارتباطی تنگاتنگ با سایر حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، دفاعی و... است که در حوزه مأموریتی سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها تعریف شده اساساً به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی (شعام) نقش هماهنگ‌کننده اجرای این سیاست‌ها را دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به «وزارت اطلاعات» به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که در حوزه مسائل خارجی نقش فعالی دارد و به‌صورت کاملاً مجزا از وزارت امور خارجه عمل می‌کند، اشاره کرد. بر اساس اعلام رسمی این وزارتخانه، معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های این وزارتخانه با ارتقا به «سازمان اطلاعات خارجی و نهضت‌ها» تبدیل شده و طبیعی است که در حوزه برون‌مرزی به ایفای وظایف خود می‌پردازد. طبیعی است که هماهنگی میان این دو نهاد و نیز سایر نهاد‌های ذی‌ربط باید در سطحی بالاتر از وزارت امور خارجه تعریف شود. به همین نسبت «نیروی قدس» و «سازمان اطلاعات» در سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی، کلیه نیرو‌های دفاعی و امنیتی کشور، وزارتخانه‌های اقتصادی و... هرکدام بنا بر تکالیف قانونی خود اقداماتی را در حوزه خارجی انجام می‌دهند که هماهنگی آن نمی‌تواند در نهادی هم‌عرض که خود نیز یکی از مجریان است انجام گیرد و باید در سطح فرادستی (یعنی شورای عالی امنیت ملی) رخ دهد.

در این میان، برخی بعد از شنیدن بیانات رهبر معظم انقلاب، بلافاصله شبهه‌ای را مطرح کردند و با القای اینکه وزارت امور خارجه تنها مجری سیاست‌ها است، تلاش کردند «برجام» و نحوه اجرای آن را به کلیت نظام منتسب سازند. در پاسخ به این شبهه باید چند نکته را در نظر داشت. اولاً در تقسیم‌کار اجرای برجام (مصوب شورای عالی امنیت ملی) نهاد هایی، چون «وزارت امور خارجه» و «سازمان انرژی اتمی» به‌عنوان مجری و نیز هیئتی هشت‌نفره به نام «هیئت نظارت بر اجرای برجام» متولی نظارت بر حسن اجرای آن بوده است که پنج نفر از اعضای این هیئت از دولت هستند. در واقع می‌توان گفت سیاستگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت که همان شروط نه‌گانه در فرمان معظم‌له و نیز تأیید ضوابط تعیین‌شده از سوی شعام و مجلس بود و اجرا کاملاً در اختیار دولت و سازوکار نظارتی با اکثریت دولتی بود.

ثانیاً رهبر معظم انقلاب‌اسلامی از همان ابتدای مذاکرات دولت یازدهم چندین بار تصریح کردند که من به این مذاکرات خوش‌بین نیستم، اما بر اساس پیشنهاد نهاد‌های ذی‌ربط، کلیت نظام انجام مذاکرات را پذیرفت. این دقیقاً همان نقش سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی است که پیش‌تر بدان اشاره شد. معظم‌له تنها خطوط قرمز و راهنمای کلی مذاکرات را تعیین کرده و اجرای مذاکرات را به دستگاه دیپلماسی سپردند. برای اینکه بفهمیم دستگاه دیپلماسی تا چه حد توانست خطوط قرمز را دقیقاً رعایت کند می‌توان به بیانات معظم‌له مراجعه نمود که فرمودند: «البتّه همه خطوط قرمزی که ما معیّن کرده بودیم رعایت نشد.»

بنابراین برجام چه در مرحله مذاکره و چه در مرحله اجرا، حاصل اقدامی اجرایی نه لزوماً منطبق بر سیاست‌های تعیین‌شده بود و اتفاقاً ایراداتی که در طول پنج سال گذشته مشاهده می‌شود دقیقاً ناشی از کاستی‌های ذاتی برجام (ناشی از عدم رعایت خطوط قرمز در متن آن) و نیز ضعف اجرا (عدم رعایت شروط نه‌گانه و ضوابط مجلس و شعام) است.

تحریف داده‌های اقتصادی ما را به کجا می‌برد؟

پیمان مولوی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان تحریف داده‌های اقتصادی ما را به کجا می‌برد؟ نوشت: وقتی در جمعی می‌نشینید و اعداد و ارقام کسب و کاری را برای آن هیئت مدیره با رویکردی جدی به چالش می‌کشید اولین واکنش در نظر شما این است که همه از شما تشکر کنند، اما ناگهان می‌بینید که بسیاری با رویکرد ذی‌نفعانه همه چیز را زیر سوال می‌برند، یکی می‌گوید این اعداد درست نیست، دیگری می‌گوید داده‌ها درست است، اما شما خیلی منفی هستید، یکی می‌گوید این تحلیل‌ها دیدگاه‌ها را منفی می‌کند و … .

در کشور‌ها نیز چنین رویکردی می‌تواند خطرناک باشد، از در ندیدن درآمدن داده‌های متقن اقتصادی می‌تواند اقتصاد ملی کشور‌ها را به آستانه بحران‌هایی غیر قابل بازگشت ببرد.
برای بیان بهتر منظور می‌توان چند عدد و داده اقتصادی را بررسی کرد
نخست: رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط صفر درصد است!
این گذاره در هر جای جهان مطرح شود موجبات نگرانی بسیاری را ایجاد می‌کند و پایه تغییرات اساسی در رویکرد سیاستگذاران اقتصادی می‌شود، اما در ایران امروز بسیاری از در ندیدن آن می‌آیند.
رشد اقتصادی یکی از معیار‌های مهم توسعه است، برای مثال اقتصاد چین ۴ دهه است که رشد ممتد اقتصادی تا ۲۰۲۰ ثبت کرده است، ۱۳ کشور جهان رشدی بالای ۸ درصد و ۳۰ ساله را تجربه کرده اند (برزیل، امارات، بتسوانا، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی و …)

عدم رشد اقتصادی در بازده ۱۰ ساله زنگ خطر نیست بلکه خود خطر است
این یعنی از ابتدای شروع تحریم‌ها اقتصاد ایران در چنبره عدم رشد اقتصادی افتاده است و این یعنی عدم ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور
دوم: تشکیل سرمایه ثابت و منحنی استهلاک در سال ۹۹ یکدیگر را قطع کردند
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تا امروز در مسیر تشکیل سرمایه ثابت منفی قدم بر می‌دارد این به معنای آن است که نه تنها سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد که با خروج سرمایه شدید نیز مواجه هستیم و به بیان ساده‌تر آینده کشور را نمی‌سازیم. در هر جای جهان اگر این عدد را برای ۳ سال منفی ببینند سعی در تجدید نظر در فضای کسب و کار و برداشتن ریسک‌ها می‌کنند، اما در کشور ما حدود ۱۰ سال این مسیر ادامه یافته است.
این دو نمونه برای اینکه سیاست‌های اقتصادی را تغییر بنیادین دهند کافیست و درصورت تحریف آن باید تاثیرات عمیق این دو داده در اقتصاد ایران ببینیم، با ادامه این مسیر نمی‌توان امیدوار به آینده اقتصادی بود، اما درصورت درک این اعداد و چرخش اقتصاد به مسیر درست باید گفت که اقتصاد ایران یکی از پر پتانسیل ترین‌ها برای رشد اقتصادی در دنیا البته نه در شعار بلکه در عمل است.

نقد یک اصلاح طلب به سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان نقد سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان نوشت: مساله چگونگی رابطه میان هدف و وسیله یا تقدم یکی بر دیگری را کم و بیش همه می‌شناسیم. اگر هدفی را انتخاب می‌کنیم به طور طبیعی باید ابزار و وسایل و راهبرد و مجری رسیدن به آن هدف را نیز تعیین و تامین کنیم. ما نمی‌توانیم اهدافی را اعلام کنیم ولی نسبت به ابزار و سازماندهی و مجریان محقق‌کننده آن اهداف از خود سلب مسوولیت کنیم. در مقابل اگر ابزار و افرادی داریم که به هر دلیل قادر به تغییر آن‌ها نیستیم در این صورت باید اهداف خود را در چارچوب آن امکانات و اهداف تعیین کنیم. برای نمونه اگر زمینی داریم که قدری شور است در این صورت دیگر نمی‌توانیم برای کشت هر گیاهی در آن برنامه‌ریزی کنیم. اهداف ما در آن زمین محدود به کشت چند گیاه خاص می‌شود. در مقابل اگر هدف ثابتی داریم مثلا تولید فلان مقدار گندم در سال باید رفت و زمین‌های مناسب برای کشت این هدف را پیدا کرد. این مشکلی است که اخیرا در خصوص چارچوب و نقش وزارت امور خارجه در سیاست خارجی نیز مطرح شد. این مساله اکنون نیز درباره سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان قابل طرح است. اصلاح‌طلبان با دو رویکرد متفاوت می‌توانند وارد انتخابات شوند. رویکرد اول تقدم اهداف و برنامه‌هاست. رویکرد دوم تنظیم کردن اهداف خود با امکانات و وسایل و اشخاص ممکن و موجود است. این دو رویکرد بسیار متفاوت است و البته هر کدام نیز می‌تواند قابل دفاع باشد ولی نباید آن‌ها را با یکدیگر خلط کرد. به نظر می‌رسد که وضعیت عمومی جامعه ایران به گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند با رویکرد دوم وارد انتخابات شوند. اصولگرایان مجبورند رویکرد دوم را انتخاب کرده و برنامه‌های خود را متناسب با نامزد‌های انتخاباتی موجود تنظیم کنند. طرفداران آنان هم کم و بیش با همین رویکرد پای صندوق می‌آیند.

مساله آنان این خواهد بود که چه کسی می‌تواند برخی از مشکلات مورد نظرشان را حل کند؛ و از آنجا که نقدی اساسی بر اندیشه نامزد‌های آنان صورت نمی‌گیرد، عامل تعیین‌کننده در پیروزی انتخاباتی یکی بر دیگران، مسائل فرعی و حاشیه‌ای و مجادلات و کارنامه‌سازی‌ها یا عوامل غیرسیاسی خواهد بود. در سوی دیگر با توجه به تجربه گذشته طرفداران اصلاحات برای حضور در انتخابات به چنین رویکردی رضایت نمی‌دهند. همچنین حاضر نیستند، چون گذشته بر اساس منطق انتخاب میان بد و بدتر وارد میدان شوند حتی اگر این منطق در کوتاه‌مدت درست باشد، در بلندمدت آن را نادرست تلقی می‌کنند. توجه رأی‌دهندگان حامی اصلاح‌طلبان بیش از آنکه به نامزد‌ها باشد ناظر به برنامه و رویکرد اصلاح‌طلبان است. آنان می‌پرسند که دنبال چه هستید؟ مشکل را چه می‌دانید؟ راه‌حل اساسی چیست؟ چگونه می‌توانید و می‌خواهید از این وضع عبور کنید؟ اگر پاسخ‌های قابل قبولی از این پرسش‌ها به دست آوردند، آنگاه به سراغ نامزد اصلاح‌طلب می‌روند که آیا این فرد قادر به انجام این اهداف هست یا خیر؟ از این رو اصلاح‌طلبان باید نامزد مطلوب خود را معطوف به آن برنامه مختصر و مفید اعلام شده خود معرفی کنند.

با این توضیح اعلام ۱۴ نام به عنوان نامزد‌های احتمالی اصلاح‌طلبان موجب تعجب شده است. اگرچه این اقدام مقدماتی است ولی جای تعجب است که از آنان برنامه بخواهند. این رفتار مشخصه رویکرد دوم است، برنامه را باید نهاد اصلاح‌طلبان بدهند و بعد ببینند که چه کسی آمادگی و توانایی انجام آن را دارد. شورای اصلاح‌طلبان در نقش داور نیست که مسابقه‌ای میان نامزد‌ها برگزار و آن را تماشا کند سپس نمره دهد. آنان باید در نقش هیات‌مدیره و سیاستگذار وارد میدان شوند.

شاید این پرسش پیش آید که ممکن است برنامه جامع و حتی حداقلی اصلاح‌طلبان به گونه‌ای باشد که هیچ فرد صاحب صلاحیتی که با آن موافق و قادر به اجرایش باشد از فیلتر شورای نگهبان رد نشود، در این صورت چه باید کرد؟ آیا نباید رای داد؟ این پرسش درستی است ولی راه‌حل آن نادیده گرفتن این روش نیست. در این صورت بهترین راه‌حل این است که هر کدام از احزاب و گروه‌ها و حتی اشخاص اصلاح‌طلب براساس سلیقه فکری و اولویت‌های سیاسی خود وارد انتخابات شوند و از هر کس که خواستند، حمایت کنند. حتی می‌توانند گزینه‌های اصولگرا که برنامه‌هایشان را برای کشور کم‌خطرتر می‌دانند مورد حمایت قرار دهند. زیرا کنار گذاشتن رویکرد اول به طور حتم موجب می‌شود که اکثریت حامیان اصلاح‌طلبان وارد میدان انتخابات نشوند یا حداقل حاضر نباشند از منظر اصلاح‌طلبانه ایجابی رأی دهند، هر چند ممکن است بخواهند به صورت سلبی علیه یکی به نامزد دیگری رأی دهند، نامزدی که معلوم باشد گزینه اصلاح‌طلبی نیست.