هفت پارادوکس درباره دخالت دولت در اقتصاد

کد خبر: ۱۰۴۸۵۸۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۷

یک عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در خصوص مسئله دخالت دولت در اقتصاد ایران، در دوره بعد از پیروزی انقلاب حداقل هفت پارادوکس وجود دارد که تا زمانی که آنها به نحو بایسته‌ای مورد واکاوی قرار نگیرد، امکان دستیابی به یک اجماع بین الاذهانی برای اداره اقتصاد ملی در کادر اهداف توسعه وجود نخواهد داشت، این هفت پارادوکس را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در پیش نشست ششم با موضوع بررسی و تحلیل سیاست‌های یارانه‌ای که با همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، بیان کرد: یکی از گرفتاری‌های بزرگی که در ایران داریم این است که به اقتضا ساخت کوته‌نگر در نظام‌های قاعده‌گذاری و تخصیص منابع، فرار دائمی از مسائل بنیادی مشاهده می‌شود و تمایل غیرمتعارف برای تداوم عدم شفافیت و بلاتکلیفی هم وجود دارد، بنابراین بخش بزرگی از سوء تفاهم‌ها، سوء برداشت‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها به این مسئله برمی‌گردد که مباحث در جایگاه خود مطرح نمی‌شود.

وی بر این باور است که ما باید همه مسائل بنیادی را بر محور نگاه از سطح توسعه حل و فصل کنیم و به اقتضاء آن ملاحظه‌های روش شناختی که در اندیشه توسعه وجود دارد ( از جمله این که با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و تقدم رتبه‌ای مسایل سطح کلان به مسائل سطح خرد روبه‌رو هستیم) اگر این مبنا پذیرفته شود بخش بزرگی از چالش‌های اندیشه‌ای و عملی را می‌توان به شکل مناسب‌تر و روشمندتری حل و فصل کرد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی به مسائل جامعه از منظر تحلیل‌های سطح توسعه نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین ماموریت اندیشه‌ای، شناسایی کانون‌های اصلی بازتولیدکننده دوره‌های باطل توسعه‌نیافتگی است. همه می‌دانند که در میان متفکران بزرگ توسعه درباره این مسئله چقدر گفتگوهای بنیادی و چه تفاوت‌ دیدگاه‌های اساسی وجود دارد، اما وقتی که از موضع جمع‌بندی این منازعه‌های اندیشه‌ای و رویکردهای نظری و پارادایم‌های مختلف توسعه‌ای نگاه می‌کنیم، دو نکته به عنوان جمع‌بندی آن ملاحظه قابل استخراج است. یکی از این نکات این است که در سطح اندیشه‌ای کانون اصلی همه دوره‌های باطل به پدیده وابستگی به مسیر شناختی برمی‌گردد؛ این نکته اگر جدی گرفته شود افق‌گشایی می‌کند.

وی افزود: مسئله بعدی این است که در سطح عمل نیز فصل مشترک همه دوره‌های باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی به بنیه ضعیف تولیدی و بهره‌وری اندک می‌رسد؛ بنابراین اگر بخواهیم از سطح توسعه به مسائلمان نگاه کنیم باید بر روی این عناصر سه‌گانه در سطح اندیشه و عمل متمرکز باشیم. البته زمانی که از تولید و بنیه ضعیف و بهره‌وری اندک صحبت می‌کنیم، درباره نظام حیات جمعی صحبت میکنیم؛ یعنی در این بخش تولید توسعه‌گرا، پیوند تمام عیار با کل نظام حیات جمعی دارد و به ویژه از نظر درهم تنیدگی‌ها و تعامل‌های وسیع که بین تولید توسعه‌گرا با بایسته‌های متناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی دارد، این گره‌گشایی‌های معرفتی در این حیطه به این برمی‌گردد که باید حل و فصل بنیه ضعیف تولیدی و بهره‌وری اندک را در آن کادر ببینیم.

مومنی یادآور شد: به طور مثال در پیوند بین این مسئله با ساخت سیاسی گفته می‌شود که تولید به مثابه تصمیم‌گیری بلند مدت به یک سلسله تضمین‌های حداقلی بلندمدت نیاز دارد که همه آنها ذیل مفهوم امنیت حقوق مالکیت صورت‌بندی مفهومی و نظری می‌شود و باتوجه به ابعاد این مفهوم و پیوندی که امنیت حقوق مالکیت با سازه‌های ذهنی و برداشت از عدالت وجود دارد، در جای خود توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان فهم بایسته از تولید توسعه‌گرا و متغیرهای بین رشته‌ای و سیستمی موثر بر فراز و فرود قابلیت‌های هر کشور دریافت کرد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از طرف دیگر متفکران بزرگ توسعه و به ویژه آنهایی که از موضع نهادگرایی تاریخی به این مسئله ورود کردند با واکاوی آن شرایطی که نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی و نظام توزیع منافع و سازه‌های ذهنی، تولید توسعه‌گرا را به حاشیه می‌رانند درباره هزینه‌های این مسیله نیز بحث‌های اساسی کردند، گفت: زمانی که تولید را به مثابه نظام حیات جمعی در نظر می‌گیرید گفته می‌شود که زمانی که ساختار نهادی تولید را به حاشیه می‌راند از منظر مناسبات اقتصادی و اجتماعی سه پیامد بنیادی وجود دارد.

وی در ادامه به تشریح سه پیامد مذکور پرداخت و اظهار کرد: یکی این است که وقتی تولید در حاشیه باشد، استیلای نظامیان در بازارهای سیاست و اقتصاد اجتناب‌ناپذیر می‌شود. پیامد دوم این است که گفته می‌شود در سطح اندیشه تعصب‌های کور و خشونت‌پرور جایگزین خرد و عقلانیت می‌شود و پیامد سوم نیز این است که نظام سفله‌پروری فراگیر اجتناب‌ناپذیر می‌شود، بنابراین وقتی از سطح توسعه به این مسائل نگاه می‌کنیم گستره‌ای از مباحث بنیادی موضوعیت پیدا می‌کند.

به گفته مومنی، یکی از این مسائل بنیادی که در سطح اندیشه و عمل موضوعیت پیدا می‌کند این است که جامعه توسعه‌خواه در سطح اندیشه‌ای جامعه‌ای است که پارادایم عدم مداخله‌ را کنار می‌گذارد و به صورت بنیادی و اصل ضرورت و اجتناب‌ناپذیری پارادایم مداخله را می‌پذیرد و بحث‌ها درباره طول و عرض مداخله و چگونگی مداخله است. براساس آن به اعتبار قائل بودن به پدیده نقص اطلاعات انسان‌ها در برابر فرض مهم اطلاعات کامل، بحث‌های بسیار اساسی دیگر موضوعیت می‌یابد درباره اینکه نقص اطلاعات و توزیع نامتقارن اطلاعات و مسائل تبعی دیگر آن که در چارچوب رویکرد شناختی به مسئله اقتصاد به صورت تفصیلی بحث شده گفته می‌شود که ما با پدیده بسیار قطعی دستکاری واقعیت‌ها، در کادر منافع گروه‌های پرنفوذ روبه‌رو خواهیم بود و در این چارچوب بحث‌های قابل اعتنایی وجود دارد که در کادر انتخاب پارادایم مداخله‌جویی در برابر عدم مداخله، اقتصادشناسان بزرگ و برخی فیلسوفان بزرگ علم اقتصاد در این زمینه بحث‌های اساسی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه در این زمینه راهبردی‌ترین مفهوم، مفهوم به کار گرفته شده توسط فردریک لیست -از بنیانگذاران مکتب تاریخی المان است و تا امروز هم بسیاری از اقتصادشناسان بزرگ تلاش‌های خود را برای ارتقا اندیشه انتقادی و فهم واقعیت روی این مسئله بنا کردند، گفت: در آنجا هم در سطح اندیشه و هم در سطح عمل بحث‌های قابل اعتنایی وجود دارد که در کشورمان به صورت منظم و روشمند باب گفتگوهای جدی درباره آنها را باز نکرده‌ایم. از جمله این که وقتی رویکرد مداخله‌جویانه در برابر رویکرد غیرمداخله‌جویانه مورد واکاوی قرار می‌گیرد چه در سطح اندیشه و چه در سطح عمل بحث‌های بنیادینی وجود دارد که در مباحث جاری اقتصاد ایران به آنها توجه نمی‌شود، به طور مثال یکی از مسائل بنیادی در این زمینه این است که تفاوت‌های بنیادی در شرایط اولیه جامعه‌ها چه اقتضائات معرفتی و چه دلالت‌های سیاستی را باید به همراه داشته باشد؟.

بنابر اظهارات این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بررسی‌هایی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه دوره نیمه دوم قرن بیستم تا امروز را مورد بررسی قرار داده و فراز و فرودهای سیاستی را از منظر تفاوت در اتکا به پارادایم مداخله‌جویی یا عدم مداخله‌جویی مورد بررسی قرار داده حکایت از این دارد که در دوره‌هایی که گرایش مسلط در دنیا به پارادایم مداخله‌جویانه مربوط می‌شده رشد اقتصادی در مقیاس جهان به طور متوسط دو برابر دوره‌هایی بوده که پارادایم عدم مداخله سیطره داشته است.

مومنی با بیان اینکه توزیع درآمد و ثروت بسیار بهتر بوده است نسبت به دورانی که پارادایم عدم مداخله موضوعیت داشته است افزود: تعداد وقوع بحران‌های اقتصادی در دورانی که پارادایم مداخله‌جویی در دستور کار بوده، بسیار کمتر نسبت به دیدگاه رقیبش بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: باتوجه به اینکه امروز به طور نسبی پارادایم مداخله‌جویی به عنوان باور مسلط درآمده و به شرطی که اشاره شده این پارادایم مباحث آن درباره حد و مرز و چگونگی مداخله‌هاست که فصل الخطاب آن ملاحظه‌های سطح توسعه است، ما برای فهم بایسته‌های سیاست‌گذاری در جهت میل به توسعه در ایران، با انبوهی از سوء‌برداشت‌ها و دستکاری‌های واقعیت روبه‌رو هستیم. به طور مثال در خصوص مسئله دخالت دولت در اقتصاد ایران، در دوره بعد از پیروزی انقلاب حداقل هفت پارادوکس وجود دارد که تا زمانی که آنها به نحو بایسته‌ای مورد واکاوی قرار نگیرد، امکان دستیابی به یک اجماع بین الاذهانی برای اداره اقتصاد ملی در کادر اهداف توسعه وجود نخواهد داشت.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به این هفت پارادوکس اشاره کرد و گفت: یکی از این پارادوکس‌ها این است که به گواه سند پیوست شماره یک برنامه اول توسعه بعد از انقلاب، با همه محدودیت‌ها و تنگناهای روش‌شناختی که درباره سنجش مداخله دولت در اقتصاد وجود دارد، در آن سند یکی از شگفتی‌هایی که در اقتصاد سیاسی ایران مطرح کرده این است که اندازه مداخله دولت در اقتصاد ایران از حدود ۶۳ درصد در سال ۱۳۵۶ به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۶۷ رسیده است.

وی افزود: به گمانم این پدیده تا زمانی که به صورت عالمانه و کارشناسی مورد واکاوی قرار نگیرد، نمی‌توانیم از نظر اندیشه‌ای درباره نظام رفاهی معطوف به توسعه در ایران کار بایسته‌ای کنیم. به طور مثال آنچه که این پدیده را پارادوکسیکال و بسیار شگفت‌انگیز می‌کند این است که تحول معنی‌دار در شرایطی اتفاق افتاده که در فاصله این دو نقطه عطفی که در سند مورد گزارش قرار گرفته ما شاهد تغییر در قانون اساسی بودیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون اساسی مشروطه مسئولیت‌های توسعه‌ای بسیار سنگین‌تری بر عهده دولت گذاشته شده بوده و در فاصله دو زمان ذکر شده بخش اعظم دوره را ما درگیر یک اقتصاد جنگی بودیم که هر کدام از این‌ها اقتضاء افزایش مداخله‌های دولت در اقتصاد را دارد، اما این مشاهده در ایران خلاف آن را ذکر می‌کند و به نظر از منظر تحلیلهای سطح توسعه میتوان تبیین عالمانه از این مسئله ارائه داد. نکته جالب درباره این سند این است که این سند در دوره‌ای انتشار پیدا کرده که رادیکال‌ترین منتقدان مدیریت اقتصادی کشور در ۱۰ ساله اول انقلاب در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت داشتند و این یکی از این پارادوکس‌هاست.

مومنی در پایان اظهار کرد: یکی دیگر از آن پارادوکس‌ها که بسیار حیاتی است این است که از دوره ۱۳۶۸ تا امروز مدیریت اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از تمام ابزارهای شناخته شده در زمینه کاهش مداخله دولت در اقتصاد استفاده کرده، اما کارنامه به این گونه است که درحالی که مداخله کلی دولت در سال پایانی جنگ به حدود ۴۰ درصد رسیده بوده، با وجود به کارگرفته شدن افراطی‌ترین رویه‌های شوک درمانی، آزادسازی، خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی و... شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد کمتر نشده است و این یکی از پارادوکس‌های بسیار شگفت‌انگیز است.

به گفته وی، یکی دیگر از پارادوکس‌ها این است که در این دوره ما شاهد این هستیم که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ سهم هزینه‌های اجتماعی از کل هزینه‌های دولت به طور متوسط بیش از دو برابر سهم همین نسبت در دوره سال‌های ۵۲ تا ۵۶ بوده است.