چرا تشکیل دادسرای «کارنکنان» اهمیت دارد؟

قوانین ما درباره جرایم ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به طور کلی بیان شده اند و متاسفانه دارای برخی ابهامات هستند که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند و آخر هم اینکه اهمیت دادن به اصل نظارت بر اعمال دستگاه‌ها باید هم در مرحله اجرا و هم در مرحله اعمال و دادرسی قضایی محترم شمرده شود.

کد خبر: ۱۰۴۷۷۱۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۷

متاسفانه بسیاری از مشکلات کنونی کشور ناشی از تَرک فِعل‌ها و عدم اجرای قانون توسط مدیران در حوزه‌های مختلف است. علت بسیاری از مشکلات، ترک فعل یعنی عدم اجرای قوانین مصوب است و بررسی ها نشان می دهد، هرچند بسیاری اوقات شاهد انحراف در اجرای قوانین مالی و اختیارات مدیران هستیم، گاهی هم مدیران با وجود قوانین مصوب، هیچ اقدامی برای اجرا نمی کنند و یکی از مشکلات عمده کنونی ناشی از عدم اجرای قوانین است، مانند قانون هوای پاک که بر اساس برخی گزارش‌ها کمتر از ۱۰ درصد احکام این قانون اجرا شده است.

به گزارش «تابناک»؛ در همین ارتباط سید ابراهیم رئیسی، روز گذشته در جلسه «هم ‎اندیشی با اساتید، صاحب‎نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی» گفت: گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست و به نظر می‌رسد، باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعل‌های مسئولان و دست اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه در زمان خود فرصت‌سوزی می‌کنند، رسیدگی کنیم.

لازم به ذکر است، پیشگیری از جرم، یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاه‎ها در قبال آن مسئول هستند، به‎نحوی که هیچ دستگاهی را نمی‌توانیم نام ببریم، مگر آن‎که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد. طبق مقررات قانونی، اگر مدیری دچار ترک فعل شود، ضمن اینکه باید خسارات وارده را جبران کند، در برخی موارد مجازات هم می‌شود.

ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام وظیفه ای است که قانون برای افراد مشخص می کند.

انجام ندادن درست کار‌ها و مسئولیت ها، تخلفات و اختلاس‌ها و رانت بازی‌ها توسط مدیران دستگاه‌ها همیشه به ضرر مردم بوده و باعث ایجاد خسارات‌ زیادی به بیت المال شده است. به نظر می رسد، تاکنون اقدام جدی از سوی نهاد‌های نظارتی برای مقابله با ترک فعل انجام نشده و ابلاغ چندی پیش قوه قضاییه، باعث می شود تا حدی مدیران کم کار گوش به زنگ شده و در انجام تعهداتی که به آن‌ها سپرده می شود، عملاً پاسخگو باشند، چون در غیر این صورت باید منتظر بلند شدن از پشت میز مدیریت و ایستادن پای میز محاکمه باشند.

متاسفانه درباره جرایم ناشی از ترک فعل، آگاهی رسانی عمومی به خوبی انجام نمی شود و افکار عمومی تا حد زیادی به این گونه جرایم آشنا نیستند و از نحوه پیگیری آن‌ها اطلاع چندانی ندارند. مثلا شاید افراد جامعه جرایمی مانند رشوه یا اختلاس را بسیار دیده و شنیده و یا دادگاه‌هایی را دیده اند که برای مسئولان متخلف در این موارد برگزار شده، اما تاکنون کمتر شاهد این بوده اند که دادگاهی برای مسئولینی برگزار شود که به واسطه ضعف در نظارت و ترک فعل موجب ضرر رساندن به حقوق عامه مردم یا افرادی از جامعه شده باشند.

قوانین ما درباره جرایم ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به طور کلی بیان شده و متاسفانه دارای برخی از ابهامات هستند که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند و آخر هم اینکه اهمیت دادن به اصل نظارت بر اعمال دستگاه‌ها باید هم در مرحله اجرا و هم در مرحله اعمال و دادرسی قضایی محترم شمرده شود، چون بسیاری از گزارش تخلفات، متاسفانه به دلایل مختلف اداری و غیر اداری در نظر گرفته نمی‌شوند و باید توجه داشت که گاهی ترک فعل یک مقام یا نهاد مسئول می‌تواند چه اثرات زیانباری داشته باشد و هروقت این اصول را فراموش کردیم، بهتر است یاد فجایع بزرگ سال های اخیر بیفتیم.