‌ نوه سارق از قطع دست نجات یافت

کد خبر: ۱۰۴۴۴۸۵

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۷

پسر جوان و دوستش که به خاطر سرقت از خانه مادربزرگ خود در یک قدمی مجازات قطع دست قرار داشتند بعد از جلب رضایت مادربزرگ بار دیگر در دادگاه محاکمه خواهند شد.

به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از ۴ سال قبل به‌دنبال سرقت شبانه از خانه زن سالمندی در شهرک ولیعصر تهران آغاز شد. مالباخته در توضیح ماجرا به مأموران گفت: بعد از فوت همسرم به تنهایی در یک خانه ویلایی زندگی می‌کنم. فرزندانم هنوز برای تقسیم ارثیه انحصار وراثت نکرده‌اند و همه پول و طلاهای همسرم در اختیار من است. آن شب در خانه تنها بودم که دو مرد نقابدار از روی دیوار وارد خانه شدند و پس از تهدیدم قفل در گاوصندوق را شکستند و همه پول، طلا و دلارهایی را که متعلق به همسرم بود با خودشان بردند. من در این ماجرا به یکی از نوه‌هایم شک دارم او بعد از فوت همسرم گاهی اوقات شب ها به خانه‌ام می‌آمد و پیش من می‌ماند.

او در این مدت رفتارهای مشکوکی داشت و مدام درباره اموال پدربزرگش از من سؤال می‌پرسید. شبی که سارقان به خانه‌ام آمدند، ظاهر یکی از آنها به نوه‌ام سعید شباهت زیادی داشت. اگرچه او صورتش را پوشانده بود ولی من او را از روی نشانی روی دستش شناختم.

با اطلاعاتی که این زن سالمند در اختیار مأموران قرار داد، سعید 25 ساله بازداشت شد اما در ابتدا منکر سرقت از خانه مادربزرگش شد با این حال در مراحل بعدی بازجویی وقتی در برابر مدارک پلیس قرار گرفت به ناچار به جرمش اعتراف کرد و گفت: سرقت را با همدستی یکی از دوستانم به‌نام مسعود انجام دادم.

پس از اعتراف متهم و تکمیل تحقیقات پرونده وی به همراه همدستش به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و آنها محاکمه شدند.

در جلسه دادگاه، قضات با توجه به مستندات پرونده آنها را به خاطر ارتکاب سرقت حدی به قطع دست محکوم کردند. اما حکم صادر شده با اعتراض متهمان مواجه شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و در نهایت حکم نقض شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال شد و قرار بود بار دیگر به آن رسیدگی شود که سعید در ایام تعطیلات نوروزی موفق شد رضایت مادربزرگش را جلب کند و مالباخته از گناه هر دو متهم پرونده گذشت کرد و پرونده برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا اتهام آنها از جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار گیرد.